أعلن مكتب الصرف عن انطلاق تشغيل منصته “صرف”، المخصصة للتدبير الرقمي، الفوري والآمن لعمليات صرف العملات، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد تنفيذ برنامج تكويني واسع شمل مختلف جهات المملكة لفائدة شركات صرف العملات، بهدف ضمان الاستيعاب الأمثل لمختلف وظائف المنصة الجديدة.
وأفاد المكتب، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، بإحداثه خلية لمواكبة مستخدمي المنصة خلال مرحلة الإطلاق، إلى جانب توفير مجموعة من الدعائم البيداغوجية، تشمل على الخصوص أشرطة فيديو توضيحية وأدلة عملية تشرح كيفية الولوج إلى المنصة واستعمالها.
وأضاف البلاغ أن منصة “صرف” تغطي نشاط صرف العملات، خصوصا تدبير عمليات شراء وبيع العملات للزبائن، وإصدار الوصولات المرتبطة بها. كما تضع المنصة رهن إشارة الفاعلين منظومة للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تعزيز اليقظة والامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي اعتماد هذه المنصة الرقمية، حسب نص البلاغ، في إطار الجهود التي يبذلها مكتب الصرف لتعزيز تتبع عمليات صرف العملات، وتحسين مواكبة الفاعلين في مجال صرف العملات، وتقوية منظومة الإشراف، انسجاما مع توجهات استراتيجية المؤسسة 2029-2025.
في السياق ذاته، كشف “دركي الصرف” أيضا عن إصدار نسخة محيّنة من المنشور المنظم لنشاط صرف العملات، التي يعود آخر إصدار لها إلى سنة 2018. يحدد هذا المنشور شروط وكيفية مزاولة نشاط صرف العملات من قبل الفاعلين المرخّص لهم بذلك.
وفي بلاغ آخر، أكد المكتب أن هذا النص التنظيمي الجديد يحدد مجموع الالتزامات الإدارية والتصريحية المنوطة بالفاعلين في مجال صرف العملات، ويضبط شروط إنجاز العمليات وتسجيلها، كما يحدد المؤهلات المهنية الدنيا وشروط النزاهة الواجب توفرها في شركات صرف العملات.
ويذكّر المنشور كذلك بالالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما إرساء نظام لليقظة والرصد الداخلي والتصريح بالاشتباه.
وذكر مكتب الصرف أن تحيين هذا المنشور يندرج في إطار دينامية تعزيز وتحديث الإطار التنظيمي للقطاع، بهدف ترسيخ الشفافية وأمن العمليات، ومواكبة التحولات التي يعرفها المحيط العملياتي والتكنولوجي لمجال صرف العملات، مجدّدا التزامه، من خلال إطلاق منصة “صرف” وإصدار التعليمات المنظمة لنشاط صرف العملات، بتعزيز تأطير ومواكبة نشاط الصرف المذكور، بهدف ضمان النجاعة والانسجام والقرب من الفاعلين بالقطاع.
ومن الضامن ،ماذا إدا كانت هذه المنصة تراقب المغاربة و تجفف السيولة ،فهل المغرب له سيادة رقمية حتى يأمن المغاربة هذه المنصة دات الخواريزمية المستوردة، لقد باعت الحكومة المغرب ببلاش وجففت أسواقها من الأضاحي وأهانت المغاربة في عقر دارهم في أقدس شعيرة لهم .
فكرة جيدة لمراقبة صرف العملات وتسجيل اسم البائع او المشتري في التطبيق الوطني. و لكن اتمنى ان لايؤدي ذلك الى ظهور سوق سوداء خارج حتى مكاتب الصرف. يصعب جدا مراقبتها او التحكم بها. اظن التشديد القوي ليس جيد في مجال الصرف. فبدل من ذلك يجب على بنك المغرب مرونة اكثر في سعر الصرف. وتحرير اكبر للدرهم.
لماذا تحاول الدولة داءما ضبط الافراد ، و تستعمل في ذلك مختلف الوساءل القديمة و المحدثة ؟ و لماذا يحاول الافرا ابتكار خطط مضادة و ايجاد طرق معاكسة لتدابير الدولة من اجل الافلات منها ؟ لماذا هذه اللعبة ، لعبة القط و الفار السرمدية ؟ الا يمكن ان يؤدي كل ما عليه بدون هذه الضوابط التي لا تجدي كثيرا ؟ يبدو ان الدولة ليست عادلة في كثير من الاحيان و تسعى الى الابتزاز و التضييق على الاخرين بحجة المصلحة العامة ، و الاخرين كذلك ليسوا جادين و لا جديين في تعاملاتهم ، و يلتجؤن الى اساليب ملتويةلكي يحافظوا على مالهم و حتى لا يؤدوا منه اي شيء ، فما هي الاسباب الحقيقية يا طرى لذلك ؟ اظن ان جانب الثقة يلعب دور هاما في ذلك ، فقد فقدت الثقة بين الطرفين ، فالدولة لا تثق في الافراد لانهم يتحايلون من اجل عدم الاداء ، والافراد لا يثقون في الدولة لانهم يشعرون بانها و كانها تبتزهم و تنتزع منهم مالهم ، و بالخصوص انهم ، و نظرا لما يسمعوه عن الفساد المستشري ، و ان ما تاخذه منهم لا تنفقه لصالحهم بل يضيع بين ايدي المتلاعبين به ، يجب اعادة الثقة بين الطرفين باعتماد الجدية والعدل والصدق و خدمة الصالح العام .