تستعد منظمات حقوقية لإطلاق مرصد يُعنى بتتبع ورصد الانتهاكات التي تطال حرية التعبير والتظاهر في المغرب، وذلك ضمن برنامج “حقوق ومساواة” الهادف إلى تعزيز “التنفيذ الفعال لإطار قانوني ملائم لممارسة حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في المغرب”.
المشروع الذي تشرف عليه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع المنظمة الدولية “إيريم”، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ويدعمه الاتحاد الأوروبي، سيكون لبنة لبناء خطة ترافعية لإصلاح القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق في المغرب، بحسب جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
وأشارت السيوري إلى أن المرصد سيعمل في الشق المتعلق بحرية التعبير، على إرساء آليات لحماية الصحافيين، وبناء قوانين منسجمة مع الدستور المغربي ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي الشق المتعلق بحرية التظاهر السلمي، سيتولى المرصد تقييم البيئة القانونية لحرية التعبير وحرية التجمعات.
وسيشتغل المرصد، بحسب الإفادات التي قدمتها رئيسة جمعية عدالة، عن طريق خلق دينامية جمعوية للترافع أمام الجهات المعنية من المؤسسات والقطاعات الحكومية، وتقوية قدرات الجمعيات والصحافيين والمحامين والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع، ومتابعة ورصد كل الانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحرية التجمعات.
من جهتها، قالت فلورانس دوروشلي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “إيريم” للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّ المرصد المزمع خلقه يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول هو تدعيم ترافع المجتمع المدني للدفاع عن الحريات العامة، والثاني هو تعزيز الإطار القانوني المرتبط بالحق في التعبير والتظاهر وحرية الصحافة.
وأضافت أن الجهات المشرفة على المشروع ستعمل على تحقيق الهدفين المذكوريْن من خلال إدماج أكبر عدد من الفاعلين للترافع أمام المؤسسات الحكومية المغربية، وتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني، والدفع بجعل القانون المغربي متلائما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتوقف سيفران ستورال، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عند التراجع الذي تشهده الحريات على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المرصد سيواكب الفاعلين في مجال الدفاع عن الحريات العامة، وفق مقاربة تشاركية، بما يسمح بولوج المغاربة إلى جميع حقوقهم.
وأضاف المتحدث أن الحقوق التي تنعم بها المجتمعات حتى في البلدان الديمقراطية، ليست مكتسبة بشكل نهائي، بل تحتاج دائما إلى عمل مواكب من أجل الحفاظ عليها وتكريسها، مشددا على دور وسائل الإعلام بهذا الخصوص، على اعتبار أنّ إتاحة المعلومة للمواطنين تمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم، “لا سيما بالنسبة للمجتمعات التي تحاول أن تتخطى الوضع الذي تعيشه”.
حرية التعبير عندنا غير فالانشاء واستسمح كاينة وجهة نظر تحترم رغم الخلاف والاختلاف ولكن غير مسموح بمساس الدولة او الحرمات مممم بالدرجا قول لي عجبك ولكن ماتسبء لغيرك وماخفتي والو اما حرية التعبير لي كتبحتو عليها اسمها الميوعة والبسالة حرية التعبير عندها حدود حسب الوضع والموضع وللحديث بقية ها حنا فهذ الموقع كلها كيعبر كيف بغى ولكن بتحفظ من اجل السلامة والامن
افكار بليدة تروم الدفع بالتظاهر للمطالبة بمطالب واهية وغير قانونية.والمطالبة بعدم تدخل السلطات الأمنية لكي تترك الاوغاد يفعلون ما يحلو لهم في الشوارع لزعزعة استقرار البلاد.
لا تستجيبوا لمطالبهم ولا توافقوا على أهداف منظماتهم فهم من يدمر البلدان ويشتت الشعوب.
نعم لحرية التعبير في اطار القانون المغربي في المظاهرات وفي الصحافة. لا للكذب والتزوير لا للقذف والشتم. لا لاستعمال الحرية لاغراض تمس بوحدة الوطن ومقدساته. لا لاستعمال مهنة الصحافة للمس باعراض المواطنين. لا للاستعمال الخاطئ للحرية. نعم لنصرة المظلومين والضرب بيد من حديد على ايدي الظالمين والمجرمين. نعم لفضح المفسدين وناهبي المال العام واملاك الدولة.
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة صراعات خارجية مصيرية ضد الأعداء في شأن قضية المغاربة الأولى، يابى الانتهازيون المتعاقدون المتقاعسون إلا أن يشوشوا على المخلصين لهذا الوطن الغالي عدليين نهجيين ..فاللهم من أراد بالمغاربة وبهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره
الى المعلق رقم 4″ تحية للمخلصين” الاسطوانه التي رددتها مشروخة وتجاوزها الزمن وتستعمل في الانظمة الشمولية التي ترهب مواطنيها باعداء من الخارج وتيتي ونيني من الكلام المخزي الذي يدخل في قمع المواطن واعتباره مجرد رقم لا ارادة له وهو فقط من الرعايا غير راشد !!
لولا نضال وتضحية من سبقوك لما وصلت الى حرية الكلام في هذا المنبر لكي تطعن في المناضلين الاحرار !!
ماتربده هءه الشردمة لا علاقة له بحرية التعبير هؤلاء يريدون الفوضى في الشوارع وترك التلاميد بلا مدرسة و ضياع شؤون الناس بالجماعات واامستشفيات تتحت مطالب واهية وبتزاز الدولة لا اكثر
كترة الجمعيات بلا فايدة تيبانو ويغبرو وقتما بغاو
يقول سيفران ان الحقوق يتم التراجع فيها حتى في المجتمعات الغربية بمعنى ان العالم لازال لم يجد النظام الدي تضمن فيه الحقوق الدائمة لكافة البشرية والسبب ظاهر لان النظام الراسمالي الدي لم يرغبوا في التنازل عليه ولو طارت معزة كما يقولون هو سبب هدا التناقض الدي نعيشه فما بالكم بالدول النامية التي تحاول ان تغرف منه وتسير على منواله لقد بحث المفكرون على الاشياء الجميلة التي يمكن ان تجتهد فيها البشرية من اجل خلق ما هو احسن ولكن لا حياة لمن……….
شي وحدين هازين الهم للدولة حيت في صراع مع جهات خارجية على قبل الصحراء و ان ما خاصش الاستاذة يحتجوا… واش ملي غادي ينتهي هاذ الصراع سيستفيد المغاربة من شيء
…. اقول لك ايها الاستاذ القديم الذي ولج التعليم ب شهادة الثالثة اعدادي سير صلي وصوم و تقي الله راه ساعتك سالات .