أعربت مؤسسة التواصل النسائي الدولي عن تقديرها للخلاصات والمقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، عقب جلسة العمل التي ترأسها أواخر شهر دجنبر المنصرم.
واعتبرت المؤسسة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الورش الملكي الاجتماعي يعكس حرص الملك على تحديث مقتضيات مدونة الأسرة بما يتماشى مع التحولات المجتمعية الوطنية والدولية”.
كما أشادت المؤسسة بمسار التشاور الواسع الذي أتاح إشراك مختلف الأطياف المجتمعية في صياغة رؤية مشتركة لإصلاح مدونة الأسرة، مجددة شكرها لـ”الملك على رعايته المباشرة لهذا الورش”، موضحة أن “هذا النهج يعكس التزامه بصون حقوق كافة مكونات المجتمع وتعزيز قيم العدل والمساواة”.
وذكرت المؤسسة بمساهمتها في النقاش العمومي حول الموضوع، خاصة من خلال “إعلان الرباط” والمذكرة التي رفعتها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن “مقترحاتها استندت إلى تشخيص واقعي يأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي، مع التركيز على تعزيز التماسك الأسري باعتباره أساس التماسك الاجتماعي”.
في ختام بيانها، دعت مؤسسة التواصل النسائي الدولي جميع مكونات المجتمع المغربي إلى التحلي بالنضج وروح المواطنة الحقة لضمان صياغة نهائية لمدونة الأسرة تتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي، وتُجسد التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، كما أعلنت عزمها مواصلة التفاعل مع تطورات هذا الورش من خلال تنظيم ندوات مستقبلية لفتح مزيد من النقاش المجتمعي.
تمثل نفسها فقط وفئات المسترزقين بقضايا المرأة والحريات.. المغربية الحرة لا ترضى ان تكون وسيلة لتحقيق سياسات مفروضة
اظن ان الحل القادم سيكون لا محالة زواج بشاهادين امام مسجد، وعندما يكون هناك اطفال اعتراف بالابوة او البنوة وخالصين. اما هذه العراقيل فتنذر بكارثة كبيرة فيما يخص النسل وستكون هناك عدة أزمات ديمغرافية واقتصادية، حيث سيفضل الناس الكراء على الشراء المنازل. والسلام
كل حقوق المرأة صانها الله سبحانه وتعالى وقدرها الرسول ﷽.. وكل حقوقها موجودة في سورة سماها الله سورة النساء…
وشريعة ودستور المسلمين هو القرآن.. ومن يبتغي غير ذلك منهاجا فهو من مخالفي شريعة الله ورسوله والدين الحنيف
اذا كان دين الدولة الاسلام فلا نقبل الا حكم الله
فما جاء في المدونة من ابطال لشرع الله فهو مردود لا يقبله غالب الشعب المغربي المسلم ولن نقبل بتغيير هويتنا السلامية
واش هدا الوزير العدل عليه ان يعمل على مايجري في المحاكم الدولة وان يقفل على جميع الملفات الغارقة من الظلم والفساد ورشوة وابتزاز والملفات لدامت مدة طويلة عليه ان يقف وراء الاختلالات في الاحكام الشرعيه بما بجري في المحاكم وعليه ان يقف على اخلاء المحاكم الدولة من الملفات التي لم تحكم مدة طويلة ودالك دهب الى الاشياء الاخرى التي ارد ان يجعل الفوضى في البلاد وترك المهم لانه غير قادر لان المحاكم الدولة مليئة بالمظلومبن وليس قادر ان يواجه للظالمين صحاب الشكرة في الرشوة والفساد
في الغرب أصبحوا يسجلون عقد عدم تقاسم الممتلكات قبل أن يسجلوا عقد زواج. هذا مشروع ولد ميتا.
هذه المدونة لا تضر الرجل بقدر ماتضر المرأة و تهضم كل المزايا التي أنعم الله بها على المرأة فيجعلها ترمي بنفسها في الخطايا و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
“وتُجسد التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها”
حرية الدين حق من حقوق الانسان كذلك، وكمسلم وأغلب المغاربة فالزواج والطلاق جزء من الدين الإسلامي لأنهما مفصلان في القرآن الكريم، فبتغيير تلك القوانين تغيرون الدين الذي هو حق من حقوقنا، لذلك نطالب بمدونتين واحدة خاصة بالمسلمين وأخرى مدنية أو علمانية لا يهم الإسم المهم إفعلوا فيها ماشئتم واتركوا لنا ديننا
المطلوب إصلاح التعليم والصحة وتحسين المستوى المعيشي، ما دوخوناش بالمدونة لذر الرماد في العيون عن قانون المالية والضرائب.
أولا هذه الجمعيات النسائية غير مخولة للحديث باسم المجتمع فهي لا تمثل إلا نفسها ومن ينتمي إليها،و تثمينها لهذه المقترحات خارج إطار النصوص الشرعية، يعتبر أمرا مخالفا لمقاصد الشريعة، ، نعم مقترحاتكم استندت لتشخيص الواقع، لكن عوض أن تصفوا لهذا الواقع دواءً يعالج مشكلاته واختلالاته ويحافظ على تماسكه، بالعكس وصفتم له علاجا مليئا بالحقد و التفرقة و الكراهية و الفتنة وعدم الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة و شجعتم على إذكاء التمييز ضد الرجل، وهذا من شأنه أن يبقي هذا الواقع مريضا و مضطربا وغير مستقر. و يجعل. المستقبل أكثر غموضا
{ ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ وَلَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُوا۟ مِمَّاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡـًٔا إِلَّاۤ أَن یَخَافَاۤ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ }
[Surah Al-Baqarah: 229]
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالرجل غادي يطلق بالسيزي وخليان دار بوه ماشي بإحسان، وهذا فقط مثال عن تغيير الشرع
المؤسسات النسائية الدولية الغير مسلمة تؤيد وتنظر في أمورنا، يا للعجب يتابعوننا ويشجعوننا من أجل أن نتخلى عن قواعد ديننا الاسلامي والفتك بأسرتنا و مجتمعنا ، ديننا دين واحد لا يتغير لكونه دين وسطية واعتدال، نتعايش بكل حب وتقدير مع جميع الديانات الاخرى رغما اختلافنا في العقائد ، الحمدلله بلدنا بلد الامن والاستقرار ، فلمادا التدخل في شؤون الاخرين ، تقتنا عالية في سيدنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، ادام الله له العز والنصر، كعادته في اتخاد التعديلات المناسبة، والسير بمصلحة بلادنا الى الامام.
كون تشوفو غضب كل رجال الشعب المغربي تتصدمو
لا يحق إلى جمعية دولية أن تطرح علينا نحن المسلمون ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. إن شريعتنا السمحة تعتبر فضاء شاملا في تحقيق الأفضل لأسرتنا المسلمة المغربية، ولا يحق لأي كان أن يعطينا دروسا في الأخلاق وفي التربية الأسرية، إذ لا يكون له الدليل في حجية بنود المعدلة في المدونة الأسرة. و من خلال تأزيم وتمزيق أواصل المجتمع المغربي، يتضح لنا جليا ما كان من أهداف هذه الجمعيات النسوانية الدولية، وحيث أن المجتمع المغربي مجتمعا محافظا لا يقبل إلا بحلول مستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قالك تعمل على تماسك الأسرة والمجتمع، جازاكم الله خيرا فأنتم تعملون على اسقرارنا ورقينا بمباركة من حكومتنا الموقرة التي تلهث وراءكم فزيدون مما عندكم ولا تبخلوا عنا فنحن لا كلمة انا ولا رأي، بالله عليكم هل سألتم المرأة المغربية عن رأيها، هل سألتموها إن كانت تريد التفريط في دينها وعقيدتها أيا كانت الظروف والملابسات، حقا هناك بعض التجاوزات في حقها لكنها لا ارقى إلى حد إخراجها عن دينها ، هاته الجمعيات التي لا يتعدى أعضاؤها المائة من النساء والرجال تريد فرض الأمر على شعب بأكمله،
المغرب ليس منظمة.المغرب شعب أمة وطن والسلام على من اتبع الهدى
الغريب هو ان كثيرا من المواطنين يدعون التشبت بالتعالبم الدينية في حين ان تصرفاتهم كلها حداثية ، ويظهر من خلال هذاالتعديل الجديد ان المحافظين لا يعترفون بالعلم وما حققه من تقدم وانجازات ، وذلك حينما رفضوا اللجوء الى تحليل الحمض النووي لاتبات الانساب ، وهو حل للمواليد التي تولد خارج الزواج على اثر غلطة او تغرير اواواو ، فلماذا لا نلجا الى هذا الحل مادام موجودا ، فالمقصود هو معرفة الاب ليتحمل مسؤولياته ولتفادي عواقب هذا الفعل واثاره الوخيمة على المولود البريء ، ثم بالنسبة لتزويج القاصرات فيجب فرض ثمانية عشر سنة لانه سن بلوغ البكالوريا الذي يعني اكتساب مؤهلات تساعد الفتيات على المشاركة في التنمية وخدمة الوطن والمواطنين ، ويجب توفير كل ما يساعد على ذلك ، والغاء لسلطة التقدير للقضاة مادامت النزاهة لازالت غير متوفرة بالقدر الكافي في هذا الجهاز .
الغالبية الساحقة للمجتمع المغربي المسلم تعارض جمعيات
تدبير الشأن الأسري ينبغي الا يكون بين ايدي المتطرفين النسويات أو غيرهما فهو شأن يمس المجتمع بأسره،
فالمجتمع فيه ثقافات ومرجعيات مختلفة،وغالبية المجتمع إسلامي،فمن الواجب على الدولة أن تضمن لكل شريحة حرية اختيارها وتأسيس أسرتها ويجب عليها أن تقوم بمدونات خاصة بكل طرف وعلى الراغبين في الزواج أن يختارو بأية مرجعية سيحتكمون وأي مدونة سيطبقون،فأما مايروج من تعديلات وإنشاء مجالس ووووو،فهي سترجح كفة المرأة على الرجل وستزيد تشتيت الأسرة أكثر من جمعها وستزيد من إفساد المجتمع وسيصبح الفساد والعلاقات الرضائية سيدة الموقف وسيكثر الأطفال المتخلى عنهم أو الإجهاض(قتل النفس) او بدون آباء أو أن يكبر الأبناء في أسرة مركبة من جهة الأب أو الأم، وكل هذا سينتج مجتمع بشتى العقد المتخيلة والغير متخيلة وما لذلك من سلوكات خلفية وباطينية ونتائج كاريثية سيتحمل المجتمع نتائجها…
لقد قال الشعب المغربي مرارا وتكرارا بأن تلك المنظمات النسائية لاتمثل في شيء وإنما تمثل نفسها فقط واتباعها والشعب المغرب الخلوق بريء منهم ومن اسيادهم