منع مسيرة متصرفين تربويين بالرباط

خاض العشرات من المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، صباح الخميس، وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للاحتجاج على “تنصل” الأخيرة من الاستجابة للمطالب، قبل أن يقرروا التوجه في مسيرة صوب مقر البرلمان، قوبلت بالمنع من القوات العمومية.

ورفع المحتجون، تلبية لنداء التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، شعارات تنادي بالاستجابة لمطلب ترقية استثنائية، لفائدة “كافة الضحايا”، والتنفيذ المعجّل للأحكام القضائية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية لفائدة عدد منهم، والتمكين من سنوات اعتبارية؛ فضلا عن التفعيل والأجرأة السليمة للمادة 89 من النظام الأساسي بصرف التعويض التكميلي.

وأكد زهير العمراني، متصرف تربوي بالمديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، قيادي في التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، أن وقفة اليوم “غرضها المطالبة بتمكين هذه الفئة من الحقوق التي انتزعت منها”، مُضيفا أن “في مقدمتها جبر الضرر من خلال ترقية استثنائية لضحايا ترقية 2021 و2022 و2023”.

وتابع العمراني، مصرحا لهسبريس على هامش الوقفة، بأن “هذه الترقيات تمّت في خرق سافر للقانون والمساطر الجاري بها العمل، إذ تمّت بعتبتين ومسارين”، عادا أن “هذا أمر غير مسبوق؛ فليس معقولا ترقية البعض بعتبة تتراوح ما بين 95 و96 وإقصاء آخرين رغم حيازتهم 103 أو 104 نقط”.

كذلك دعا المحتج الوزارة إلى “تنفيذ مُعجّل للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة المتصرفين التربويين المتضررين في هذا الصدد”، مع “احتساب ثلاث سنوات اعتبارية عند الإدماج في الدرجة الممتازة”، موردا: “فئتنا الوحيدة التي لم تستفد من السنوات الاعتبارية، بخلاف باقي فئات المنظومة”.

وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة تفعيل وأجراة المادة 89 من النظام الأساسي الجديد، التي يتبيّن أن كل تدخل للوزارة في شأنها يؤكد ظلمها للمتصرفين التربويين”، معتبرا أنها “رمت الكرة في هذا الشأن إلى الأكاديميات التي صرفت لجزء من المزاولين اقتطاعات سابقة من أجورهم في عز صيف 2023”.

من جانبه صرّح متصرف تربوي آخر بأن “هذه الوقفة الاحتجاجية هي العاشرة للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات منذ سنة، غير أن آذان الوزارة صماء؛ رغم أن هذه الفئة ضحت من أجل النهوض بمستوى المؤسسات التعليمية”.

وقال المحتج نفسه، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة: “مطالبنا تهم فقط استرجاع حقوقنا المُنتزعة، وفي مقدمتها الحق في الترقية”، مُتهما الوزارة بـ”خرق القانون من خلال ترقية المتصرفين التربويين على أساس فئتين؛ فئة ترقت بـ96 نقطة، وأخرى بـ103، فيما فئة غيرهما لم تترق”.

وتابع المتحدث: “الوزارة التي تُحدّثنا عن تطبيق المذكرات والمقتضيات القانونية ملزمة بتنزيل القانون”، وزاد: “ينبغي إعادة الاعتبار لجميع المتصرفين التربويين من خلال الترقية الاستثنائية”.

كما سجّل المتصرف نفسه على صعيد آخر “محاولة الوزارة الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من خلال مراسلة الأكاديميات لصرف بعض الاقتطاعات عبارة عن تنقلات على أساس أنها تعويضات، وهي في الأساس هزيلة”، ووضّح أن “المادة ذاتها تشير إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.264، بتاريخ 18 ماي 1993، التي تنص على تعويض تكميلي لجميع الموظفين الذين غيروا الإطار”، مبرزا أن “المتصرفين التربويين من هذه الفئة، لكن تطبيق المرسوم لم يشملهم؛ فيما متقاعدون منهم غادروا العمل دون أن يستفيدوا شيئا”.