من أمريكا الجنوبية إلى آسيا .. المغرب يعيد رسم خريطة الشراكات التجارية

شرعت المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، بشكل رسمي، في بحث إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بينهما، بعد توقيع خارجيتي البلدين “الشروط المرجعية” لانطلاق التفاوض في هذا الشأن، في وقت يواصل فيه المغرب تقييم طلبات مماثلة من شركاء دوليين غير تقليديين، خاصة من آسيا وأمريكا اللاتينية.

ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي، فرانسيسكو بيريز ماكينا، بداية الأسبوع الجاري، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على “الشروط المرجعية” لبدء التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

تعكس هذه الخطوة اتفاق البلدين على الأسس والإطار الذي ستنطلق داخله المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، حيث إن وثيقة “الشروط المرجعية” تحدد في الغالب أهداف ونطاق التفاوض والمواضيع التي ستشملها.

ويعطي توقيع الوثيقة المذكورة، في الحالات المماثلة، الانطلاق للتفاوض الفعلي حول قضايا عدة متصلة بالتجارة الحرة، من بينها الرسوم الجمركية المفروضة على السلع وفتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات وقواعد المنشأ وآليات تسوية النزاعات وغيرها.

وكانت وزارة الخارجية الشيلية قد كشفت، في وقت سابق، ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب والشيلي من 27 مليون دولار سنة 2019 إلى 105 ملايين دولار سنة 2024.

رغبات تفاوض مطروحة

من خلال اعتزامها توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب، تنضاف الشيلي إلى قائمة من الدول التي أبدت خلال الأشهر الماضية رغبتها في الرقي بشراكتها التجارية مع المملكة إلى هذا المستوى.

من أمريكا اللاتينية، تنخرط في هذا المسار أيضا كولومبيا، حيث أعلن نائب رئيسها، خوسيه مانويل ريستريبو، في غشت الماضي، عن “بداية جديدة” في علاقات بلاده بالمغرب، وذلك على أساس “تمتين الروابط السياسية والاقتصادية”، بما في ذلك “بحث إمكانية التفاوض حول اتفاقية للتجارة الحرة”.

ويكتسي تطوير العلاقات التجارية مع المغرب أهمية بالغة بالنسبة إلى كولومبيا، حيث إن قيمة صادراتها إلى المملكة بلغت 132,59 مليون دولار خلال سنة 2025، بارتفاع كبير فاقت نسبته 300 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق صحيفة “لاريبوبليكا” الكولومبية.

“مُنتظرون” في آسيا

تواصل وزارة الصناعة والتجارة دراسات تقنية لتقييم طلب رسمي تقدمت به الصين، في شهر دجنبر الماضي، لعقد اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب والجمهورية الصينية، وذلك قبل فتح الطلب على مشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية.

وبحسب ما أكده الوزير الوصي رياض مزور لجريدة هسبريس الإلكترونية، في يوليوز الماضي، فإن هذه الدراسات التقنية المعمقة ضرورية قبل بدء أي مفاوضات رسمية مع الصين، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الدراسات قد تجعلها تستغرق سنوات.

ويأتي الطلب الصيني كذلك في ظل انتعاش المبادلات التجارية بين المغرب والصين، فقد بلغ حجمها رقما قياسيا قدره 5.98 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، فيما ارتفعت الصادرات المغربية إلى الصين بنسبة 10,1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق إحصائيات رسمية صينية.

وليست الصين الدولة الآسيوية الوحيدة التي تريد التجارة الحرة مع المغرب، فقد أفاد وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، في حوار مع “هسبريس الإنجليزية” في يونيو الماضي، بأن “الشركات الكورية غير قادرة على المنافسة في المغرب في ظل الظروف الحالية”، معتبرا أن “هذا الواقع يفرض تسريع جهود التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بحلول منتصف سنة 2027”.

ولاحقا، أكد مصدر مأذون في وزارة الصناعة والتجارة المغربية تطلع كوريا الجنوبية إلى اتفاق اقتصادي شامل مع المغرب، مفيدا بأن البلدين “حاليا في مرحلة مفاوضات استكشافية من أجل تحديد القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

بدورها، تطمح إندونيسيا إلى اتفاقية لتطوير التجارة مع المغرب، بما يساهم في تعزيز صادراتها إلى البلاد، واضعة زيت النخيل الإندونيسي في صلب الإمكانيات التصديرية التي تراهن من خلالها على التموقع في أسواق المملكة.

وكانت معطيات رسمية استقتها هسبريس، أواخر غشت الماضي، من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أفادت بأن خلاصات المشاورات التقنية التي ستجريها مجموعة العمل الثنائية التي أطلقها القطاعان الحكوميان المكلفان بالتجارة في كلٍ من المغرب وإندونيسيا، لاستكشاف الإمكانات التجارية المتاحة بين البلدين، سوف “تكون حاسمة في إمكانية توقيع اتفاقية لتطوير التجارة بين البلدين”.

وأوضح المصدر نفسه أن ذلك يأتي “في ظل زيارة مرتقبة لنائبة الوزير الإندونيسي الوصي إلى المملكة، بداية 2027، بغرض تقييم الخلاصات”.