من الساحل إلى أمريكا.. الاستخبارات المغربية تفك شفرات الإرهاب العالمي

لم يعد “مفاجئا” ظهور اسم المغرب في لائحة الدول الرائدة في مجال التعاون الأمني، ولعل إشادة بوخارست بجهود المملكة في عملية الإفراج عن رهينة رومانية مؤخرا ببوركينافاسو إضافة جديدة إلى سمعة الاستخبارات المغربية القديمة.

وقبل أيام، ساهمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الإطاحة بـ”أكبر هيكل جهادي معروف في إسبانيا في مجال تجنيد الشباب والقصر”، الذي مثل معتقلان ضمنه أمام القضاء الإسباني الجمعة الماضية.

الساحل.. أوروبا.. أمريكا…

قبل رومانيا، كانت المملكة الفاعل الأمني الحاسم في الإفراج عن عدد من الرهائن الأوروبيين بمنطقة الساحل؛ أبرزهم الألماني “يورغ لانج”، الذي يعد أقدم الرهائن الألمان في المنطقة، والذي اختطف غرب النيجر سنة 2018، قبل أن تتدخل المخابرات المغربية بعد حصولها على معلومات تفيد بوجوده على قيد الحياة.

ولا تنحصر يد المساعدة الاستخباراتية المغربية المقدمة للشركاء العالميين على منطقة الساحل، بل تصل إلى أوروبا نفسها، إذ كانت سنة 2021 مصيرية في “تجنيب الفرنسيين الوقوع في حمام دم”، بعد الحصول على معلومات دقيقة من المغرب حول مشروع إرهابي كان سيستهدف إحدى الكنائس الفرنسية.

وفي سنة 2015، كانت المخابرات المغربية ” كلمة السر” لحل لغز الإرهابي بلجيكي الجنسية” عبد الحميد أباعود”، الذي حير أجهزة الاستخبارات الفرنسية لوقت طويل، بعدما كان على رأس هجمات باريس تحت لواء تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، قبل أن تكشف الرباط عن موقعه الصحيح، بعدما اعتقد الجميع أنه كان في سوريا وليس في فرنسا.

أما أمريكا فهي الأخرى شاهدة على “حنكة العمل الاستخباراتي المغربي”؛ لعل آخر مظاهره تسليم الرباط واشنطن “هاكر فرنسيا” مسؤولا عن اختراق 60 شركة عالمية، وكذا المساهمة البارزة في اكتشاف مخطط إرهابي لأحد الجنود الأمريكيين المتطرفين سنة 2021، الذي كان يستعد لشن هجمات دموية داخل الجيش الأمريكي.

كفاءة عالية

وتستمر لائحة الجهود الاستخباراتية المغربية لتظهر الدور المركزي الذي يلعبه المغرب على الساحة الأمنية الدولية، مما يفسر حرص عواصم الدول على تعزيز أشكال هذا التعاون مع المملكة، الأمر الذي يؤكده إحسان الحافيظي، أستاذ جامعي خبير في السياسات الأمنية، بالقول إن “كل الشراكات الأمنية الموقعة بين المغرب ومختلف دول العالم، كان لها دافع جوهري واستراتيجي”.

وأضاف الحافيظي، في تصريح لهسبريس، أن “مستجد الإفراج عن الرهينة الرومانية يواصل تأكيد الكفاءة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في مجال الإرهاب، واحتجاز الرهائن أو اختطاف الأفراد”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن “هاته العمليات دليل على التزام المملكة بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية، كالإنتربول، وكذا مع الدول الشريكة، ودليل إضافي على الحاجة الملحة للتعاون الأمني الدولي المشترك، خاصة مع المغرب باعتباره رائدا في المجال”.

ضمن أقوى الأجهزة

“الخصوصية المغربية في دحر نشاط الجماعات الإرهابية وكبح نشاط الجريمة المنظمة، تعطي المخابرات المغربية مكانا ضمن أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم”، يتابع الأستاذ الجامعي الخبير في السياسات الأمنية شرحه للمركز الأمني المهم للمملكة عبر العالم، مفسرا أن “هذا الأمر يأتي بشهادة كبريات الأجهزة الأمنية عبر العالم، على غرار مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي، وجهاز الأمن الداخلي بفرنسا، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور بألمانيا…”.

وزاد بأن “هاته العمليات الاستخباراتية التي يظهر فيها اسم المغرب كفاعل حاسم في حلها، تأتي وسط ظروف معقدة، تلتزم السرية التامة، والتدخل الميداني الفعال، والحصول على المعلومات بشكل دقيق، وهي كلها مراحل تتطلب مهارة استخباراتية عالية الدقة، ولا تقبل وجود أي خطأ على الإطلاق”.

ولفت الحافيظي إلى أن “الإفراج عن الرهينة الرومانية بتدخل مغربي، يشير بقوة إلى وجود استعداد مغربي لمجابهة الإرهاب في منطقة الساحل، الذي بدأ خطره يشع على خلفية أحداث انقلاب النيجر الأخيرة”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “الجهود المغربية تساهم بشكل فعال في تحقيق أمن واستقرار العالم، خاصة منطقة الساحل التي أصبحت أمام باب صراعات أمنية متعددة”.