عشية الاستحقاقات الترابية الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015 تثار تخوفات حقيقية حول مسألتي الفساد الانتخابي والفساد السياسي، وهذه فرصة لاستجلاء المراد بهذين المصطلحين والوقوف على دلالتيهما ومظاهرهما في الميدان وخصائصهما والعلاقات أو التأثيرات المتبادلة بينهما.
وبالطبع، فإن الهدف هو إثارة الانتباه إلى تأثيرهما السلبي على الحياة السياسية في البلاد وانعكاسات ذلك في نهاية المطاف على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب.
واعتبارا لأهمية الموضوع، ارتأينا أن لا نقف عند حدود وصف وتحليل الظاهرتين معا، بل نعرض كذلك ولو بإيجاز إلى الجانب المتعلق بمسؤولية محاربتهما.
الفساد الانتخابي
يمكن تعريف الفساد الانتخابي بكونه “كل عملية تحايل أو تهديد أو شراء تستخدم للحصول على أصوات الناخبين”… وهذه العمليات كثيرة ومتعددة يدخل في نطاقها الكذب على الناخبين باستغلال سذاجتهم وطيبو بتهم أو دفع مقابل لهم لشراء أصواتهم أو استعمال القوة أو التهديد أو الابتزاز إزاءهم إلى غيرها من وسائل التحايل والشراء والتهديد.
ولعل أكثر مظاهر الفساد الانتخابي شيوعا وانتشارا في واقعنا المغربي ظاهرة “شراء الأصوات” أو “الحصول على أصوات الناخبين بمقابل”.
إن هذه الظاهرة تكاد تستغرق لوحدها إشكالية الفساد الانتخابي وتختزلها. وتتمثل في قيام المنتخب بدفع رشوة للناخب ليحصل على صوته، أي أنه مقابل دريهمات قليلة يتنازل الناخب عن حقه الدستوري في اختيار من يمثله عن اقتناع، ويغض الطرف عن كل شيء، ويدلي بصوته لفائدة شخص لا يعرف عن مؤهلاته وأفكاره وبرنامجه أي شيء…سوى أنه سيمكنه من مبلغ من المال.
وبديهي أن الفساد الانتخابي يزدهر في المجتمعات الفقيرة التي تنعدم فيها التنشئة السياسية أو تنحدر فيها هذه التنشئة إلى مستويات ضعيفة للغاية : ففي مثل هذه المجتمعات لا يعتبر الصوت أداة للتغيير بل هو مجرد سلعة للمتاجرة، قابلة للبيع والشراء.
وأهم ما يميز الفساد الانتخابي عن الفساد السياسي هو أن الفساد الانتخابي ظاهرة متقطعة، تظهر وتختفي، لها ارتباط بالعملية الانتخابية، ولكنها مع ذلك فهي ظاهرة مؤثرة في الحياة السياسية أي أنها ترخي بظلالها السلبية على الحياة السياسية، لاسيما إذا اتسع مداها وشمل نطاق البيع والشراء مساحات شاسعة من الدوائر الانتخابية.
كما أن لهذه الظاهرة تأثير على المؤسسات السياسية المنبثقة عن الانتخابات لأنها تقود في نهاية المطاف “منتخبين فاسدين” إلى هذه المؤسسات التي، نتيجة لذلك، تشتغل بشكل سيء وتتخذ قرارات خاطئة، غير سليمة.
وأخيرا فإن من أهم مظاهر الفساد الانتخابي كونه يشتغل كآلية لتغذية الفساد السياسي وتزويده بآليات العيار التي تسمح له بالتجدد والاستمرار.
الفساد السياسي
كيف يمكن تعريف الفساد السياسي؟ يستمد الفساد السياسي بعضا من طاقته من الفساد الانتخابي كما ذكرنا، ولكنه هو أعم وأشمل لأنه قد يظهر أو ينشأ الفساد السياسي على يد منتخبين لاعلاقة لهم بالفساد الانتخابي.
الفساد السياسي هو إذا “تصرفات أو سلوكيات لا تتقيد بأي مبادئ أخلاقية صادرة من أفراد أو هيئات تنتمي للمجتمع السياسي”.
وهذه التصرفات غالبا ما ينظر إليها أو يحكم عليها المجتمع المدني بكونها سلوكيات مشينة وسلبية، غير متوقعة أو غير معقولة، صادرة من أفراد أو هيئات مهمتهم الأصلية هو إصلاح الاختلالات التي يشكو منها المجتمع وليس الإتيان بتصرفات وسلوكيات تعمق جراح المجتمع وتضيف إلى أوجاعه ويلات أخرى، ربما أشد خطرا وألما من جراحه الأصلية.
إن مظاهر الفساد السياسي مختلفة عن مظاهر الفساد الانتخابي، ولكنها ليست أقل منها أهمية. فهي تشمل الغياب المتكرر عن أداء الواجب السياسي الذي اختير من أجله المنتخب وهو ما يعني تنصله من القيام بالمسؤولية، لاسيما منها مسؤولية مراقبة الجهاز التنفيذي.
كما يدخل في عداد الفساد السياسي ظاهرتي “شراء المنتخبين” و” الترحال السياسي” اللتين تنمان عن هشاشة في القناعات السياسية وعدم احترام إرادة الناخبين، ويندرج ضمنه كذلك كل أشكال الانتهازية واستغلال المواقع السياسية لقضاء مصالح مادية أو معنوية شخصية منافية للمصلحة العامة.
وأخيرا يدخل في عداد الفساد السياسي كذلك كل أشكال تأجيج الصراع السياسي وإعطاء الأسبقية للمكاسب السياسية الضيقة على حساب المصلحة العليا للمجتمع، وطنا كان أم جهة أم جماعة حضرية أو قروية، وهي جملة من المظاهر التي أشار لها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، بكل وضوح وصراحة.
أما فيما يتعلق بخصائص الفساد السياسي فيمكن إجمالها في المميزات التالية: فهو يتسم بالاستمرارية لكون السلوكيات المغذية لهذا النوع من الفساد مستقرة ومتداولة لمدة طويلة، كما أن هذه السلوكيات لها صبغة هيكلية أي تتعلق بأسس الحياة السياسية وتمس أركانها الرئيسية.
ومنها كذلك أنها شديدة التأثير على المؤسسات التي تتأثر كثيرا بفعل مظاهر الفساد والتي تتكرر داخلها كما يحدث مثلا بالنسبة للبرلمان بسبب ظاهرتي الغياب المستمر للمنتخبين والترحال السياسي بين الهيئات السياسية.
وأخيرا فإن هذا النوع من الفساد له تأثير قوي على الناخبين الذين تستشري بينهم ظاهرة العزوف عن ممارسة حق وواجب التصويت في الانتخابات، تماما كما حدث في الانتخابات التشريعية المنصرمة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37%.
محاربة الفساد بشقيه الانتخابي والسياسي : مسؤولية من ؟
هناك عدة أطراف مسؤولة عن محاربة الفساد بشقيه الانتخابي والسياسي، لكن قبل استعراض هذه الأطراف و تحديد أدوارها في هذا النطاق، ينبغي الإقرار بأن ظاهرتي الفساد الانتخابي والسياسي معقدتان للغاية لا يمكن القضاء عليهما بسهولة متناهية كما قد يعتقد البعض.
وفعلا، فإن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بسلوكيات فردية أحيانا وجماعية أحيانا أخرى، مرسخة في المجتمع، تغذيها شروط ثقافية واجتماعية واقتصادية متداخلة تتميز في جملتها بالهشاشة وتدني درجة الوعي السياسي الشيء الذي يجعل محاربة مثل هذه السلوكيات والتصرفات أمر صعب للغاية، لا تنفع معه الوصلات الإشهارية، لكنه مع ذلك ليس بالهدف المستحيل.
أما فيما يتعلق بالمسؤولية، فهي تقع بالأساس على الطبقة السياسية والدولة وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. فالطبقة السياسية النزيهة تعد المتضرر الأول من ظاهرة الفساد ولهذا ينبغي أن تتجند لمحاصرتها وتخليص الحياة السياسية منها بشتى الوسائل الممكنة، منها على الخصوص إبرام ميثاق شرف بين أعضائها والالتزام به خصوصا أن تكون لدى الهيئات السياسية الشجاعة الكاملة لطرد العناصر الفاسدة من صفوفها مهما كلفها ذلك من ثمن.
وأما الدولة فمسؤوليتها لا تقل أهمية لأنها بدورها تتضرر كثيرا بفعل تفشي هذه الظاهرة. ومهمة الدولة تكمن في سن القوانين والعقوبات الزجرية مع الحرص على تطبيقها، واتخاذ تدابير عملية وإجراءات احتياطية متنوعة منها تشديد المراقبة على العمليات الانتخابية وإصدار أوامر إدارية صارمة لمحاصرة ظواهر الفساد السياسي التي تمت الإشارة إليها أعلاه.
أما بخصوص دور جمعيات المجتمع المدني فيتلخص في نشر الوعي على نطاق واسع داخل المجتمع وتنظيم حملات للتوعية موجهة للفئات المستهدفة من قبل تجار الانتخابات وكذا التشهير بالممارسات السياسية المشينة والتعريف بانعكاساتها الخطيرة والتنديد بالهيئات التي تدعمها أو تقف من ورائها.
وأخيرا، فإن للإعلام دور كبير في محاربة ظاهرتي الفساد الانتخابي والسياسي بفعل متابعته اليومية لما يجري في الحقل السياسي مما يتيح له إمكانية إعداد تقارير واستطلاعات حول الموضوع والقيام بتحقيقات ميدانية لإبراز جميع مظاهر الفساد السياسي وتوعية قطاعات واسعة من الساكنة والمتتبعين بالأخطار المترتبة عنها.
* أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة ورئيس المرصد المغربي للإدارة العمومية
يجب ان يفسر الامر لعامة الناس الاميين خاصة النساء ان اكبر مصيبة في الانتخابات والتصويت هي النساء لانهن اكتر ويصوتون للاشخاص لا للاحزاب ودلك راجع لاميتهن وجهلهن وبذلك يسهل شراءهن بلا شئ
حتى انهن لا يدرين ما معنى ان اصوت واختار مرشحي بل اكثر من ذلك لا يدرين ما معنى الانتخابات
فالمرجو توعيتهن والتركيز عليهن في هته الاستحقاقات
والله المستعان
سيبقى الفساد سائرا في جميع المجالات لأنه من الأساس منظومتنا التربوية أو التعليمية فاسدة.
آفة المغرب التعليم.الوعي منعدم لدى شريحة كبيرة من الناس بمفهوم الإنتخابات و الحق في التصويت أو الإمتناع المهم تنتخب لمن يعطي أكثر أو لمصلحة ما.ريادة على فساد بعض المنتخبين و هذا موجود بكثرة في المناطق القروية الذين يستغلون إستغلالا الناس في هذه الحملة بشتى الوسائل.لهذا يبقى العزوف سائدا في المناطق الحضرية لأنها تعي كل الوعي أن تصويتها لن يزيد أوينقص.سيبقى دائما الحال هو الحال .لكثرة الأحزاب بلا فائدة.
أعتقد جازما أن المسؤؤل الأول عن محاربة الفساد الانتخابي والسياسي هو الدولة في شخص وزارة الداخلية باعتبارها المشرف على العملية الانتخابية. حيث يتعين عليها اصدار مراسيم وقوانين مع تفعليها وبصرامة مطلقة وتتعلق بتقديم كل مرشح للانتخابات سواء القدامى او الجدد كشفا بحساباته البنكية وثروته، حيث ستقف على حقيقة صارخة وهي أن اكثر المرشحين والمنتخبين من اللصوص وناهبي المال العام، هؤلاء مكانهم السجن ليكونوا عبرة لغيرهم. كما يجب عليها محاسبة المنتخبيين الذين تسببوا في الكوارث بسبب سوء تسييرهم و تدبيرهم. فإذا أقدمت الداخلية على هذه الخطوات آنذاك سوق تستقيم العملية الانتخابية إذ لن لن يترشح بعدها إلا المستقيمون والمؤهلون لتدبير الشأن العام.
السياسين المغاربة منافقين والغدر والسرقة عندهم فالدم اتذكر يوم ترشح °°°° في الخميسات بدون راشوي وبدون زرود قدم نفسه للزموريين على انه مناضل ومعتقل سياسي والكل تعاطف معه وبمجرد الوصول الى قبة البرلمان او الحصن الحصين اختفى له الاثر وبدون رجعة .
ياأستاذ ، الفساد السياسي في بلادنا أعمق مما تفضلت بذكره . لقد وزعت مسؤولية محاربة الفساد على أربعة أقطاب :النخبة السياسية والحكومة وجمعيات المجتمع المدني والإعلام . المجتمع المدني الذي تتكلم عنه ياأستاذ لايوجد في المغرب، فما حيلة مجتمع معظمه أمي – سياسياً على الأقل – أمام الفساد ؟ جمعيات المجتمع المدني التي يتكلم عنها الأستاذ مدعومة وتسير على هدي من يدعمها.أما الإعلام فينقسم إلى قوتين غير متكافئتين :إعلام مدعوم أيضاًمهمته تغليط الرأي العام ،وإعلام مسموح له بالانتقاد دون تخطي الخطوط الحمراء وإلا طاله المنع أوالسجن أوالغرامات الخيالية … إذن كيف يمكن تحميل إعلام مكبل مسؤولية محاربة الفساد؟ وما حيلة مجتمع مدني معظمه أمي – سياسياً على الأقل – أمام الفساد ؟ الحل إذن في يد الدولة والنخبة السياسية. هل لديهم نية لمحاربة الفساد؟ لاأظنهم يستطيعون العيش دون ذلك…
الخطاب الملكي السامي ل20 غشت (ثورة الملك و الشعب ) جاء في وقته و معانيه الشاملة و المانعة و الواضحة على الشعب المغربي سواء
الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي ان يجعله خريطة طريق وبالتلي يجب على السياسي
و المتحزب و المرشح و الناخب ان يقطع مع الفساد السياسي و الانتخابي و ذالك حبا في هدا الوطن تحت شعار الله الوطن الملك
الفساد الانتخابي له مبرراته و يمكن تفهمه فهو ناتج عن مستوى ثقافي ضعيف ؛ سداجة عفوية ؛ ثم الفقر أو الحاجة. أما الفساد السياسي فهو الخطير بحيث له تبعات ، نتائج و تاثير سلبي على الناخب و على المشهد السياسي بالبلاد. فلا يفهم كيف لمنتمي لأحد الأحزاب عن قناعة و اقتناع بمبادئ هذا الحزب أن يغير الحزب أو يصبح في الجهة المعارضة لا لشيء إلا لأن مصالحه و اهدافه الشخصية و المادية خصوصا أصبحت مهددة !! فكيف للمواطنين أن يضعوا ثقتهم في منتخبين كهؤلاء ؟؟! و كيف يطلب من المواطنين المشاركة في التصويت لهؤلاء ؟؟! أي المشاركة في تبخيس العمل السياسي ! عندما يكون عندنا منتخبين في المستوى لهم مبادئ و لهم برامج تتماشى و طموحات المواطنين ، هدفهم تحقيق هاته البرامج على أرض الواقع ، عندها سوف لا نتسول المشاركة في التصويت بل سيكون بدون شك تلقائي !!
الدولة هي المسؤولة . سؤال من يعاقب الموظف البسيط ان لم ينجز عمله اي موظف الدولة من يعاقبه ان تكاسل وتقاعس وارتشى في عمله ؟ الا يجدر بالدولة ان تعاقب رؤساء الجماعات والبرلمانيون والمستشارون و…ان تقاعسو وان لم ينجزوا ماعاهدوا عليه مواطنيهم خلال فترة توليهم ودالك بالسجن المؤبد هدا وهكدا تحارب ويحارب الفساد باشكاله من زبونية وفساد وقوادة ونهب وسرقة وارتشاءو……. ان الدولة اساس ملكها العدل والحزم العدل في امورها وبين افرادها وكثرة المثابرة والعمل لنموها !!!!!!
نسيت شق المواطنة اذ يعتبر الانتماء للحي او الدوار وسيلة للاستغلال ،النتماء القبلي، والعرقي،ثم اللون وهذه العلاقات تزيغ العملية عن هدفها كما انها تسدل الستار عن البرنامج وتعوق المحاسبة ب احشومة راه ديالنا اشندرو ليه.ان ترسيخ الوطنية .هي الحل الانجع .اما ونحن جغرافيا ننتمي للمغرب و دينيا للعالم الاسلامي،ولغويا للوطن العربي فاننا تائهون ،منفصموا الشخصية نستوجب اطباء نفسانيين قبل الدمقراطية .
محاربة هذه الظواهر لن تتأتى سوى بإعادة النظر في المنظومة السياسية ككل. و على رأسها رئاسة الدولة. رئيس الدولة منصب سياسي يجب تداوله و محاسبة الواقف عليه من طرف الشعب الممثل بالبرلمان منتخب. فما دام هناك سياسي مقدس بيده جميع المفاتيح. خارج عن نطاق المسائلة و المحاسبة فلن يكون هناك أي إصلاح. إذ هناك دائما سياسيون يتدارون تحت جلابته و يعتبرون أنفسهم مؤتمرون بأمره…خلاصة القول ما دام هناك "حكومة جلالة الملك" و "معارضة جلالة الملك" فلن يكون هناك لا إصلاح و لا مولاي بيه. في هذا الإطار تبقى الإنتخابات بشتى أنواعها فقط شكليات تكلف ميزانية الدولة المهترئة الشيئ الكثير. و المواطن دائما هو الذي يدفع في نهاية المطاف. و لكم واسع النظر. أرجو النشر
ولعل أكثر مظاهر الفساد الانتخابي شيوعا وانتشارا في واقعنا المغربي ظاهرة "شراء الأصوات" أو "الحصول على أصوات الناخبين بمقابل".
إن هذه الظاهرة تكاد تستغرق لوحدها إشكالية الفساد الانتخابي وتختزلها. وتتمثل في قيام المنتخب بدفع رشوة للناخب ليحصل على صوته، أي أنه مقابل دريهمات قليلة يتنازل الناخب عن حقه الدستوري في اختيار من يمثله عن اقتناع، ويغض الطرف عن كل شيء، ويدلي بصوته لفائدة شخص لا يعرف عن مؤهلاته وأفكاره وبرنامجه أي شيء…سوى أنه سيمكنه من مبلغ من المال.
هذا هو صلب الموضوع وحقيقة بعض المواطنين المغاربة سامحهم الله ، يبيعون انفسهم مقابل دريهمات لمدة خمس أوست سنوات ، المشكل يكمن في العنصر البشري والأمية المتفشية وعدم تأطيرهم من طرف الجمعيات المدنية . لك الله وطني العزيز ، سنتقدم عندما يعي المواطن المغربي بواجباته وحقوقه .
يستحيل أن يوجد الفســــاد بدون وجود طرفين، الناخب والمنتخب المرشح والمواطن. المواطن (الشعب) والموظف في الإدارة.
فلماذا لا نستحضر خلال كلامنا عن الفساد سوى المرشحين أو الموظفين ولا نستحضر الشعب الفاسد المفسد أيضا ؟؟ وهل يمكن أن يوجد فاسد دوزن مفسد ؟؟
وكيف يمكن أن نحارب الفساد (الموظف أو المرشح أو …) دون أن نحارب من يفسد من الشعب ؟
الكلام بالعموميات عن الفساد والقول ان المرشح أو الإدارة فاسد/ة دون ان نقول بان الشعب أيضا فاسد يعطي الرشوة للحصول على ما ليسه له حق فيه، أو لكي يقضي مآربه قبل الأخريين، أو للحصول على رخصة معينة في وقت قياسي أو للحصول على صفقة أو … لن يفضي إلى نتيجة ويستحيــــــــــــــــل أن نحارب الفساد دون أن نحــــــاربه في المرشح للانتخابات وفي والموظف و في الشعب الفاســـــــــــــــــد أيضا.
ففساد الشعب يتجلى بكل وضوح في سلوكه اليومي في الشارع العام وفي الإدارة وفي كل مكان فكيف يمكن أن تقضي على الفساد بفساد الشعب كله ؟
الدولة لا تريد ان تفعل شيءا في الفساد الانتخابي بل تريد فقط ان تنتهي مهزلة 4شتنبر حتى ولو بتزويرها لانها تريد ان تبين للرأي الدولي ان دولة المغرب لها شرعيتها ومصداقيتها وقوانينها واستقرارها ولكن هيهات اذا وصلت نسبة مشاركة الى 20٪ فانتضروا سخرية سويسرا في الشوط الثاني من المباراة..
كما سخروا منا يوم ملعب الرباط لأننا وببساطة لم نحاكم من سبب لنا سخرية الآخرين ومن افلس المكتب وطني ماء كهرباء وصاحب سياج وصاحبة لقاح فاسد وبركون و صاحب صابو وصاحب المطارات وصاحب الشكلاط وصاحب العلاوات وصاحب النجاة وصاحب 20 يوليوز وأصحاب محركات سيارات الأمن
اذا لم تتوقف الهواتف فأغسل يديك جيدا وأوقف الحمار تحت شجرة واجلس بقربه واضغط على زر pause.
الفساد السياسي والإنتخابي والأخلاقي مسؤولية الدولة وحدها … وبلا ما نعاودو كلام اديال وزراء الحكومة اللي كيتهربو من المسؤولية ويقولو المواطن يتحمل المسؤولية ..
لن الدولة ادا بغات تدير شي حاجة كتديرها رغما عن أنف المواطن …
– بحال الإنتخاب بالائحة التي تفرض على المواطن فريق من الأشخاص في حين هو يصوت على شخص واحد …
– تم الدولة عرفت كيف تفرض زيادة نسبة النساء سواء قبلها المواطن أم لا بحيث أعطت رشوة للأحزاب ب 5 أضعاف مبلغ الدكور
– في الديموقراطيا العتيقة يوجد فساد … لكن الدولة هي من تخطط لأبقائه أو محاربته مثل ايطاليا دولة المافيات … والتي رغم فساد السياسيين الا أن الدولة قوية والمواطن له حقوق يفتخر بها …
الشعب هو المسؤول الاول على فساد الانتخابات اعظميته تبيع نفسها بثمن الدجاجة و هذه خيانة عظمى للوطن و لا مجال للفقر هنا لان الهند فيها أفقر الناس و لا يبيعون أنفسهم لانهم احرارا وليسوا عبيدا .الشعب هو الذي يختار المفسدين و ذلك بتصويته على أشخاص افسدوا في الارض هم و الشركات المساهمين فيها.شركات خربت المغرب منذ الاستقلال الى اليوم ولا زال الشعب الغبي يصوت عليها بدعوى اداء القسم .الشعب سلبي لانه لا يحارب منكر الانتخابات بالتصدي لها و فضحها بدعوى ادخل سوق رأسك و الشعب هو الذي يختار اللباس الذي يلائمه فلا يشتكي من ضيقه فهنيئا للشعب بشقائه و تعاسته مادام انه متيم بحبهما
Je me pose tjrs cette question :
On se réfère au modèle français concernant les textes, les institutions, mais on n'a pas pu atteindre le niveau
de prise de conscience qui règne ds ce
pays.
افساد العملية الانتخابية تقام بطريقة ممنهجة ومتعمدة وهي غاية في حد ذاتها تقوم بها الدولة بتواطء مع زعماء الاحزاب التي خلقتها لتكريس الخريطة السياسية التي ارادتها الدولة ويتحقق ذالك :
انتاج احزاب هجينة حسب المقاص تتكون من مجموعات تربطها المصالح الشخصية
تكريس ابدية الزعامات المهترءة لضمان الولاء للسلطة وعدم ترك اي حظ لنخبة جديدة من الشباب
عدم متابعة أعضاء الاحزاب المنتخبين مهما كان هول فسادهم وتجاوزاتهم في التسيير المحلي او الوطني في إطار تبادل المصالح
ضمان ولاء المنتخبين لأجندة السلطة ولعب دور الكومبارس
تغييب القضاء وتمييعه والتدخل في حياده وجعله في خدمة الفساد لان حياده يعتبر مفتاح كل اصلاح مما يهدد مصالح السلطة والأحزاب
بهذا تكون السلطة هي الحاكم الفعلي عبر احزاب تابعة لها كليا لهذا تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن فساد عملية الانتخابات
الملك هو المسؤول لأنه يحب شعبه لهدا يجب ان يعاقب من يسرق زاده
الفساد كان مستشريا سياسيا وانتخابيا. عندما جاءت حكومة بنكيران فإنها عوض أن تحارب الفساد السياسي والانتخابي قامت بسن قوانين بتفقير الفقراء وتسمين الأغنياء. أين فساد مقالع الرمال والكريمات وأجور الوزراء والبرلمانيين. بالمقابل نجد إصلاحات كلها تضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين. رفع الدعم (الأولى تخفيض أجور البرللمانيين والوزراء)، إصلاح التقاعد (الأولى محاسبة من تسبب في إفلاسه) ، الزيادة في الضرائب (الأولى الزيادة في أجور المستضعفين)… الله سيحاسبك يا بنكيران على كل قانون يضر ويمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، قمت بتوقعيه. ولن نسامحك في الدنيا وفي الآخرة. وبإذن الله لن تفوز وستندحر أنت وزبانيتك الذين استعملتم الدين ولحية °°°° للوصول لأهدافكم الرخيصة.
ما داما ان هناك تواجد 33 حزبا سياسيا و ان العدد ساءر في الارتفاع يظهر لنا ان هناك فسادا سياسيا بدون ادنى شك.
عملا بالمثل القائل (حمار الشلح ما نايض ما ناض). فأنا سأصوت لأكثر الاشخاص فسادا في مدينتي و سأكون جد سعيد بذلك. و لن أغير نهجي الى ان نتحول من اصوات انتخابية الى مواطنين.
لأني لم ارى اي تغير طرأ على حياتي.
أكثراﻷحزاب فسادا هي اﻷكثر قبولا للترحال السياسي.
إذن الحزب اﻷكثر فسادا هو…..
كل يجيب بضميره ووعيه……
المراقب المحايد.
ليس الشعب كله هو المسؤول بل بعض عادمى الضمير.فكيف يعقل ان اناس ترشحوا للانتخابات ولهم سوابق تصنفهم مع المفسدين.وان اناس يشترون الاصوات من المستضعفين فكريا.لقد وصل ثمن التصويت لبعض المفسدين الى 500 درهم.وهدا بابى الجعد والمعنيون بالامر هم معروفون عند الساكنة ومن بينهم طبيب.فمن يرحم الساكنة من هدا النزيف..حسبنا الله ونعم الكيل….
الخطير حين تتحول محاربة الفساد بجميع انواعه الى تطبيع معه وتتحول العفاريت والتماسيح الى حيوانات وديعة واليفة وتختلط الاوراق ويصبح عدو الامس القريب الى صديق حميم ؛ومن يكون الضحية من هده الرداءة السياسية التي تجعل من محاربة الفساد مجرد شعارات !؟المتضرر الاول :المواطن الدى منح ثقته لهؤلاء الكدبة والمفسدين.والدي سيلحقه الضرركدلك ؛ هما: المجتمع والدولة لان الفساد يكرس التخلف وعدو للتقدم والتنمية…/.
المسؤول هو الحجام ! هذه معروفة منذ زمان و المسؤول او المسؤولين عارفين راسهم، سياتي يوم لا مفر فيه من الحساب.
الانتخابات فالمغرب
شهر د المرقة
سيمانا د الزرقة
نهار د الورقة
ربع سنين دالسرقة
c'est un crime de donner l'argent du peuple aux conseils communaux qui en profitent eux .leurs familles et leurs petites amies comme ils veulent et en toute democratie (il ne faut pas generaliser bien sur )
benkiran a dit:
بن كيران, من ازيلال :” ماشي انا اللي محنت الفساد راه هو اللي محنني”
..et moi je te dis , et toi mahhantiii le peuple (chaEbe), avec tes augmentations…tu as trouvé les poches des pauvres et la classe moyenne une voie facile pour garantir ton budget de l'etat,..au lieu de chercher dans les poches des riches que tu as laisser enrechir plus..et au lieu de créer des investissements et projets a revenus..rien ne t'a suffit…sadakaate et dons, des pays du golf, meme de la chine et japan et l'Europe….PLUS les milliards que tu as enprinté de la banque mondiale et on n'a rien vu….tu nous a ruiné yaa benkiran…incapable de finir avec al-fassade et tu es meme devenu ami et cooperant avec
comme plusiseurs marocains, j'espere ne plus te voir gouverner, puisque al-fassade augmente et nos poches se vide a ton epoque..au moins les voleurs qui ont gouverné, ils ont volé, mais n'ont jamais touché aux poches de la classe moyenne et des pauvres
allah ynajina mannak, merci hespress
مقال جيد يمتاز بالدقة والفراسة النافذة، ومثله الكاريكاتور فهو يحكي عبر الصورة مالا يمكن التعبير عنه بألف كلمة ،وقد برع الكاتب وأبدع الفنان.
عمر إبن الخطاب ،وبعده عمر إبن عبد العزيز ، حكما بالحق والعدل إندثر في عهدهما الفساد والفاسدين المفسدين من الولاة وعموم الشعب ،لو كان المنتهز الراشي يعلم أنه سيعاقب ما تجرأ ، والموظف ما تماطل وسَوَّف ووضع العراقيل لطالب خدمة أو مصلحة،إذ أن الفرد الذي ليس له ذو قربى أو صداقة في المرافق الإدارية سيشقى و يبيع الغالي والنفيس لكسر الحواجز لنيل حق من حقوقه، إن التلاميذ من المعلم يأخذون المثل ،لو صلح الراعي صلحت الرعية وإلقاء اللوم على الشعب على عدم نزاهة الحكام وإنحرافهم ظلم فادح ، وثرثرة هوائية.