من "خليج الخنازير" إلى حرب أوكرانيا .. هذه ترتيبات النظام العالمي الجديد

كثيرا ما نستحضر لعبة الشطرنج عند الحديث عن إدارة النزاعات والملفات السياسية الكبرى، ونُسْهب في مدى تماهي خطط اللعب والتكتيكات وتراتبية الفاعل الديبلوماسي والاقتصادي والعسكري والإعلامي وغيره.

ما نعيشه اليوم من سيل جارف من المعلومات حول الحرب الساخنة في أوكرانيا وتعدد القراءات، سواء حول أسباب نزولها أو حول مآل الصراع الدائر هناك، يجعلنا بحق أمام لعبة شطرنج سياسية من نوع جديد ترتكز على خلفية صراع سياسي وإيديولوجي قــديم، عرف أول بداياته مع نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورا بالحرب الباردة وسقوط حائط برلين وتسمية موسكو “الوريث الوحيد” لكل تركة الاتحاد السوفياتي، بما فيها الترسانة العسكرية، وخاصة الأسلحة النووية، والعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أي “حق الفيتو”. في مقابل ذلك، انضمام العديد من بلدان المعسكر الشرقي إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي (الناتو).

لذلك، لا يمكن الجزم والقول بأن يوم 24 فبراير من سنة 2022، هو يوم إعلان الحرب باجتياح القوات الروسية الحدود السيادية لدولة أوكرانيا، بل هو فقط حلقة ضمن مسلسل طويل من التصعيد والتهديد وتبادل الرعب، توقف قليلا في محطة جزيرة القرم سنة 2014 بفصلها عن أوكرانيا وضمها لروسيا وتوقيع “معاهدة ميسنك” عاصمة بيلاروسيا، وهي المعاهدة التي أجًلت الصراع ولم تُـنهه ،لأنها تضمنت قراءات تختلف حسب مصالح كل جهة، فأوكرانيا كانت تفضل ترتيب العملية العسكرية أولا ثم السياسية ثانيًا، أي إجلاء القوات الروسية ومليشيات الانفصاليين ثم إجراء انتخابات حرة تحت الحكم الفيدرالي الأوكراني، في حين إن روسيا كانت تفضل العملية السياسية أولا ثم العسكرية ثانيا، أي إجراء الانتخابات أولا ثم العملية العسكرية بمغادرة القوات الروسية، وهو ما يعني استمرار التوتر في المنطقة، وصولا إلى أبريل من سنة 2019 والفوز الكاسح للممثل “زيلينسكي” ذي الميول الغربية على “بيترو بوروشينكو”.

لتأتي خطوة موسكو بإرسال الجيوش إلى الحدود الأوكرانية مع مراسلة إلى كل من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية سنة 2021، تضمنت شروطا جديدة عـرت عن بعض حقائق الصراع، وهي وقف انضمام دول المعسكر الشرقي السابق إلى حلف الناتو ومراجعة خريطة الصواريخ الأمريكية بدول أوروبا، ستتبعها منذ العاشر من يناير 2022 سلسلة من اللقاءات والمفاوضات، سواء حضورية أو عن بعد، بين مسؤولين روس وأمريكيين وقـادة الناتو، لكن دون نتيجة واضحة والعودة إلى نقطة الصفر.

ومن جديد سنعود للعبة الشطرنج بتحريك ملفات وفـاعلين وبتوظيف قـوة الإعلام، بما فيها ترويج الأخبار الزائفة، وتحريك الآلـة الديبلوماسية وتوظيف فضاءات استقبال الرئيس بوتين لـضيوفه في تأجيج الصراع، مثل جلوسه بعيدا عن الرئيس الفرنسي ماكرون على طرفيْ طاولة كبيرة، فسرها العديد من المحللين بتباعد وجهات النظر بين الروس والأوروبيين في الملف الأوكراني، أو خرقه للأعراف الديبلوماسية بخروجه منفردا بعد مؤتمرات صحافية وبدون أخذ صور، سواء مع ماكرون أو مع المستشار الألماني أولاف شولــز، وتبادل الاتهامات وشيطنة الآخــر على المنصات الرقمية، خاصة تويتر وفيسبوك، والمواقع الإعلامية العالمية.

ما يـدور الآن في أوكرانيا هو شيء أكبر من حرب تقليدية، هو مزيج بين حرب باردة وأخرى ساخنة، هو أكبر من اعتراف بوتين باستقلال أراض كانت تابعة لسيادة أوكرانيا حتى يقوم بتبرير حماية الانفصاليين و”شرعنة” الغزو الروسي لأوكرانيا.

هو استمرار لتوازن الرعب بين روسيا، وريثة الاتحاد السوفياتي، وأمريكا، هو نسخة جديدة من أزمة “خليج الخنازير” بكوبا لسنة 1962 بين كينيدي وخورتشوف، لكن بمساحيق جديدة وتطور رهيب في الإعلام الرقمي وأدوات العمل الاستخباراتي والديبلوماسي، هو نسخة جديدة من صراع إيديولوجي قديم/جديد بين قـيـم الديمقراطية والحريات وإحداثيات السيادة الوطنية وصراع المصطلحات بين الغزو والاعتداء والأنظمة الشمولية من جهة، والتدخل العسكري الخاص وحماية الحدود من جهة ثانية.

لقد رصدت المتابعات الصحافية هجرة الآلاف من المواطنين الأوكرانيين وغيرهم من الأجانب والطلبة (ومنهم مغاربة أوكرانيا) إلى الدول المجاورة، كما رصدت معاناة الاستقبال وأزمة النقل الجوي وارتفاع أسعار المواد الأولية والبترول وتوقف الاستثمارات، حتى قبل يوم 24 فبراير، من جهة، وتبادل التهديدات بين كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو وأمريكا من جهة ثانية، وهو ما يعني تفاقـم هذه الأوضاع بعد الاعتراف باستقلال إقليميْ “لوغانسك” و”دونيتسك” الأوكرانيين، وبعدها علا صوت الرصاص وسقوط القتلى والجرحى وتضاعف عدد اللاجئين.

وهو ما تطلب جولـة جديدة في لعبـة الشطرنج وإخراج أوراق جديدة، سواء من طرف بوتين وتهديده بمصير سيء لكل جهة خارجية حاولت التدخل في صراعه مع الرئيس الأوكراني “زيلينسكي” واللعب بورقة الغاز الطبيعي من جهة، وإعلان دول الغرب والناتو بفرض العقوبات الاقتصادية والفصل عن النظام البنكي العالمي swift وتقديم مساعدات مالية ومعدات حربية والتعهد باستقبال اللاجئين بدول الجوار كمولدافيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وألمانيا من جهة أخرى.

لقد تحركت الآلـة الديبلوماسية الغربية بوتيرة أسرع، خاصة المفوضة الأوروبية التي صرحت رئيستها بإمكانية الضم السريع لأوكرانيا إلى عائلة الاتحاد الأوروبي، وتنظيم سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين وزراء الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، أو من خلال المشاركة المكثفة في “مؤتمر ميونيخ للأمن” يوم 23 فبراير، الذي غابت عنه روسيا لأول مرة منذ سنة 1991، مع توظيف توصيات “منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي” المنعقد بدولة قطر في 22 فبراير، والتي تعهدت بتعويض السوق الأوروبي بحصة روسيا من الغاز الطبيعي، أي الثلث.

إن ما يدفعنا إلى القول بأن الحرب على أوكرانيا ليست حربا تقليدية ولا تشبه باقي الحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هو أنها تجري على أكثر من ميدان؛ ففي مجال الإعلام، فقد تم حجب كل من قنوات “روسيا اليوم” و”موقع سبوتنيك” من فضاء دول الاتحاد الأوروبي. وفي مجال الرياضة، تم إقصاء روسيا من كأس العالم بقطر 2022. وفي مجال الـنقـل، تم إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي. وفي مجال العالم الرقمي، جرت عمليات قرصنة واختراق لمواقع مؤسسات بنكية ومالية وأمنية روسية. وفي مجال المال والاعمال، تهاوت البورصات وعملة “الروبل الروسية” إلى مستويات قياسية مقارنة مع الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

لكن ملفات الغاز الطبيعي والنظام البنكي SWIFT حظيت باهتمام إعلامي وسياسي كبير وبقراءات عديدة تسوق القارئ إلى خُلاصات قـوية، من ضمنها أن الغاز الروسي، مثلا، سيُشكل سلاحا قويا في اختراق دول الاتحاد الأوروبي وفصلها عن التحالف السياسي والاقتصادي مع أمريكا.

والحديث هنا لا يعني أنبوب ستريم نورد 2 الذي سيزود أوروبا بـ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، والذي ساهمت في إنجازه شركات أوروبية عملاقة من فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا، إلى جانب شركة “غازبروم” الروسية، بقيمة 30 مليار دولار، ولا تنقصه سوى بعض التصريحات الإدارية الألمانية، مع التذكير باعتراض إدارة ترامب على أنبوب ستريم نورد 2 وأنه سيرهـن استقلالية القرار الأوروبي.

بل كان تزويد أوروبا بالغاز الروسي مناسبة لتأجيج الصراع الأمريكي مع المعسكر الشرقي، فـقـد نشرت “نيويورك تايمز”، مثلا، في يونيو 1982 مقالا حول انقسام المعسكر الغربي بمناسبة اتفاق الاتحاد السوفياتي على تزويد الدول الأوروبية بالغاز، وأن إدارة “ريغان” لم تكن راضية عن بناء أنبوب الغاز الرابط بين سيبريا ودول أوروبا: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، التي كلفها الأنبوب حوالي 15 مليار دولار؛ تلك الدول فضلت خسارة كُـلفة البناء، أي 15 مليار دولار، على خسارة التحالف مع أمريكا.

فأمريكا ضد أنبوب ستريم نورد 2 المار عبر بيلاروسيا الحليف التاريخي والسياسي لروسيا، ومع استمرار أنبوب GTS UCRAIN المار عبر هنغاريا، وهو ما ترفضه بشدة روسيا بوتين التي خفضت كثيرا من صبيب أنبوب أوكرانيا في انتظار إغلاقه نهائيا. في الوقت نفسه، سعت أمريكا إلى ضمان تدفق الغاز الطبيعي إلى منازل وشركات أوروبا من خلال بعض الدول، كمصر والجزائر، التي ضاعفت الإمدادات خلال شهر يناير، وهو ما سيجعلها في مواجهة مع رفاق الأمس “روسيا بوتين” ورفاق المعسكر الشرقي مستقبلا، بالإضافة إلى دولة قطر ودول أخرى.

لقد فضلت دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الحرب الاقتصادية والإعلامية والرقمية، لأنها تعلم جيدا أنها ستصيب روسيا في مقتل، وأنها عندما عزلت بنوكا روسية بعينها، مثل Sberbank وVTB، من النظام العالمي SWIFT، فلأنها تعلم أن بنك Sberbank، مثلا، هو المكلف بتصريف المعاشات والأجور، وهو ما يعني أنها تسعى إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي، لأن أي كلفة اقتصادية لها كلفة اجتماعية.

لكن المثير في هذه الحرب هو خروج دولة سويسرا عن حيادها بإعلانها عن عقوبات ضد روسيا بوتين، وإعلان ألمانيا عن تخصيص 100 مليار يورو سنويا للتسليح في تطور نوعي مُهم له ما بعده لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

إننا نعيش اليوم السابع من اجتياح الحدود الأوكرانية بكل مآسيها، حيث العالم يحبس أنفاسه في انتظار الكشف عن أوراق جديدة في لعبة شطرنج مثيرة بين لاعبين كبار يعرفون جيدا بعضهم البعض، لذلك فإعلان نهاية اللعبة أو الحرب سيكون إعلانا عن نهاية ترتيبات النظام العالمي الجديد. سننتظر.