باشرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “واقع المطاعم المدرسية” عملها أمس الخميس، وكانت البداية من جهة العيون الساقية الحمراء، بمشاركة ممثلي الفرق والمجموعة النيابية المعنيين.
خلال هذه المحطة، التقى أعضاء المهمة بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة العيون. وجرى وضع هؤلاء الأعضاء أمام مجموعة من المعطيات حول الإطعام المدرسي، في مقابل زيارة أقسام داخلية، بما فيها القسم الداخلي للثانوية التقنية بالمدينة نفسها، وفق ما كشف عنه مجلس النواب.
وذكرت معطيات أخرى متوفرة للجريدة أن “مجموعة من الظروف الموضوعية كانت تحيط بعمل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة منذ هيكلتها في شهر ماي الماضي، حيث تزامن ذلك مع نهاية السنة الماضية وفترة الامتحانات الإشهادية وإغلاق المطاعم المدرسية”.
وأكدت المعطيات ذاتها أن “المسار التشريعي لقانون المالية والقوانين المتعلقة بالانتخابات ساهم أيضا في إرجاء بداية مهام هذه المهمة الاستطلاعية، قبل أن يتم التمكّن من برمجة اللقاءات الميدانية المحددة سلفا”.
وتستهدف هذه المهمة الاستطلاعية ثلاث جهات بالمملكة، هي: جهة العيون ــ الساقية الحمراء، وجهة درعة ــ تافيلالت، والجهة الشرقية. ومن المنتظر أن تتعزز بملاقاة المسؤولين الجهويين والإقليميين للوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع الوقوف على وضعية الإطعام بعدد من الأقسام الداخلية والمطاعم.
وستتم، في مرحلة ثانية، “مباشرةُ اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالأمر بعد نهاية فعاليات كأس أمم إفريقيا”، تذكر المعطيات عينها، مشددة على أن “هذه الآلية البرلمانية تروم الوقوف عند وضعية الإطعام المدرسي بالمغرب وطريقة تنظيمه، ومدى استفادة مختلف شرائح التلاميذ منه، ومساهمته أيضًا في توفير تغذية متوازنة، مع التعرف على لوائح الوجبات الأسبوعية المعتمدة”.
ومن المنتظر أن يشمل برنامج هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة أيضا لقاءات جانبية مع بعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، من منطلق كونها فاعلا محوريا في العملية التعليمية. وسيتم تضمين المتوصّل إليه من معطيات ضمن التقرير النهائي الذي سيُرفع إلى مكتب مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن مهمةً استطلاعية مماثلة سبق أن توقّفت عند “ظروف وشروط الإقامة بالأحياء الجامعية”، وتطرّقت لموضوع التغذية على مستوى هذه الأحياء وعلاقتها بالسلامة الصحية للمستفيدين.
جدير بالذكر أيضا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أعلن في بداية الموسم الدراسي 2025 ــ 2026 عن بلوغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية 80 ألفا و245 مستفيدا، بزيادة بنسبة 3 في المائة، في مقابل استفادة 216 ألفا و959 ألفا من الإيواء بالداخليات التي تتوفر أيضا على خدمة الإطعام.
الحمد لله لم يمنعهم أخنوش من هذه المهمة الإستطلاعية فربما الفراقشية مازال ما طاحوش على المطاعم ههههه
أنا كمواطن مغربي أريد أن أعرف نتائج المهمات البرلمانيات السابقة وما أكثرها دون معرفة نتائجها وحينئد يمكن طلب مهمات جديدة.
أما أن تكون هذه المهمات فقط من أجل در الرماد في العيون أو الذهاب في رحلة إستجمامية من أكل وشرب في أفخم وأفخر الفنادق وتقولون لي مهمات استطلاعية فهذا هو الإستهزاء بذكاءي . والله منافقين .
الزمان الجميل الستينات والسبعينات كانت لجان مكونة من الطلبة من أبرزها لجنة المطعم التي كانت تسهر على كل صغيرة وكبيرة تهم الوجبات
كان من الأفضل إسناد الإيواء و الاطعام حصرا لدور الطالب و الطالبة. و تفويت داخليات المؤسسات التعليمية إليها. أشخاص متخصصون في هذا النوع من الخدمات
خاصهم يديرو حتى مهمة فالداخليات يشوفو فين كينعسو التلاميذ والطلبة وتوفير المرافق الصحية والاصلاح ديالها…..ويصلحو المطابخ تكون كتحتارم المعايير دالنظافة والصحة كما كتدير الدول الي كتحتارم المواطنين ديالها…..ماكنطلبوش نكونو كوريا الجنوبية واليابان والصين، الي عندهم اهتمام كبير بالمطعم المدرسية والبيئة التعليمية كلها لان الطالب والتلميذ له قدر كبير…..ديرو الضروريات والاساسيات
اعتقد ان اللقاءات يجب وينبغي ان تشمل اساسا المستفيدين المباشرين من الاطعام والايواء، للوقوف على حقيقتهما ومدى تلبيتهما للحاجيات الدنيا للمستفيدين.
هل تخصيص درهمين يوميا لإطعام تلميذ بالسلك الابتدائي كافية يا برلمانيي المغرب؟ الا تناقشون وتصوتون على ميزانية وزارة التربية الوطنية كل سنة.