مهنيون يبررون الزيادات في أسعار النقل بغلاء المحروقات وتكاليف التشغيل

برّر مهنيون زيادات في أسعار خدمات النقل، رغم إعلان استمرار الحكومة في تقديم الدعم العمومي، بـ”غياب انتظام صرف الأخير، ما يؤثر بشكل سلبي على التكاليف”.

ووجهت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أمس الإثنين، مراسلة إلى وزير النقل واللوجيستيك من أجل الاستمرار في تقديم الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع وكذا الأشخاص، على أساس صرفه بشكل منتظم كل شهر أو 15 يوماً، معتبرة أن هذا الدعم أصبح جزءاً أساسياً من ميزانية المقاولات، في ظل غياب إصلاحات هيكلية حقيقية.

ويرى عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط، بخصوص رصد مواطنين زيادات في أسعار النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة بمحور الرباط سلا-تمارة، “وجود فراغ قانوني بخصوص تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة”، موضحاً أنه “في حال غياب قرار رسمي يحدد التعريفة بدقة، ويكون معلقاً أمام الزبون كما هو معمول به، يظل السائقون يفرضون زيادات متكررة دون إمكانية متابعتهم قانونياً من طرف المصالح الأمنية أو العمالات لغياب إطار قانوني يحمي الجميع”.

وشدد الهراس، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “اجتثاث هذا المشكل من جذوره يتطلب إصدار قرارات تنظيمية واضحة للتعريفة الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة من قبل السلطات الولائية والعمالات”، مشيراً إلى أن “غياب هذا الإجراء يفتح الباب أمام استمرار العشوائية في تحديد الأسعار، في حين أن وجود تسعيرة مقننة يحمي المواطن والمهني على حد سواء”.

وانتقد المتحدث طريقة تدبير الدعم الحكومي المخصص للمحروقات، مبرزاً أن “المهنيين عانوا من الإقصاء والحيف خلال شهر أكتوبر الماضي بعدم استفادتهم من أي دعم، لتفتح المنصة الإلكترونية لاحقاً لمدة 15 يوماً فقط، ما فاقم الأزمة وحرم فئات واسعة من الحصول على مستحقاتها في الوقت المناسب”.

وأبرز المصرح نفسه أن “تمديد فترة الدعم لن يشكل حلاً مجدياً للمهنيين، إذ يغطي نصف شهر فقط، بينما تتأخر عمليات الصرف لأسابيع إضافية، وذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود وضعف القدرة الشرائية، ما يجعل تأثير هذا الدعم ضعيفاً ولا يعكس التكاليف الحقيقية التي يتكبدها السائقون في عملهم اليومي”، وفق تعبيره.

واختتم المهني في القطاع، جواباً عن سؤال بشأن تردي جودة الخدمات رغم الدعم، بالإشارة إلى أن “تحقيق الجودة في الخدمات التي يطالب بها الزبون يظل أمراً صعب المنال في ظل الإكراهات والغياب التام للظروف الملائمة على أرض الواقع”، داعياً إلى “تفهم الوضع من الطرفين، إذ لا يمكن توفير خدمات بمواصفات عالية بينما البنية التحتية والبيئة التنظيمية للقطاع غير مهيأة بالشكل المطلوب”.

الصافي مبارك، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، أورد أن “أسعار الغازوال ظلت مرتفعة منذ يوليوز، متراوحة بين 14.50 و16 درهماً دون تراجع، في ظل غياب الدعم وقتها”، مطالباً، حين قررت الحكومة وقف الدعم رسمياً، بتقديم بلاغ إخباري قبل ذلك، لتمكين المهنيين من مراجعة الأسعار.

وأضاف مبارك لهسبريس أن الزبائن يرفضون أي زيادة يطبقونها، بدعوى تلقي الناقلين دعماً من الدولة، في حين تغيب مقاييس تحديد التكلفة والمقايسة رغم توقيع محاضر رسمية، ما يضع المهنيين في مواجهة مباشرة ومحرجة مع الزبائن.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الدعم الحكومي أصبح متقطعاً وغير منتظم، إذ تم إغلاق المنصة والتأخر حتى شهر نونبر للتسجيل من أجل دعم لا يغطي سوى 15 يوماً فقط، وهو ما اعتبره المهنيون حيفاً وتلاعباً بمصالحهم، ما يبرر الزيادات في خدمات النقل حالياً”.

واختتم المهني في قطاع النقل بمطالبة الوزارة بتنزيل قانون النقل (القانون 16.99) لتنظيم القطاع وتوضيح الحقوق والواجبات، مؤكداً أن إصلاح المنظومة القانونية أولى من تقديم إعانات مالية محدودة لا تضمن استدامة عمل الناقلين.