رفضت وزارة الداخلية بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة في حق مستعملي التطبيقات الذكية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي، أن ممارسات “شرع اليد” تبقى تصرفات غير مشروعة وتعرض مرتكبيها للمساءلة.
واعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن هذه الأنماط من النقل تبقى غير قانونية، كما أن ممارسات من قبيل “شرع اليد” تظل غير قانونية.
وسجل شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما ذهب إليه وزير الداخلية لا يختلف بخصوصه المهنيون، مشيرا إلى أن “هذه الأنماط غير مرخصة، وأجهزة المراقبة هي المخول لها لتحرير المخالفات”.
وشدد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على أن الهيئات المهنية تنسق مع مصالح الشرطة وكذا عناصر الدرك الملكي من أجل توقيف المخالفين الذين يستعملون هذه التطبيقات غير القانونية في نقل المسافرين.
من جهته، أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل وعضو التنسيق النقابي، أن الشركات الدولية المشتغلة في التطبيقات الذكية هي من تمارس “شرع اليد” أمام مرأى ومسمع السلطات.
وأردف الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه “الشركات لا تزال تقوم بإشهارات أمام مرأى السلطات، وتتحدى السلطات؛ وبالتالي هذا هو شرع اليد تمارسه الشركات وليس المهنيين الذين يدافعون عن حقهم.
وسجل الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن حديث وزير الداخلية عن وجود نشاط لهذه الشركات يلزم معه الكشف عن الإجراءات المتخذة في حقها.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث نفسه: “يجب أن نتحدث عن الخرق القانوني، فاعتراف الوزارة بوجود هذا النشاط غير قانوني لا بد معه أن تكشف عن الإجراءات التي تشتغل خارج القانون؛ وبالتالي يجب متابعتها قضائيا”.
ولفت المسؤول النقابي إلى أن “هناك سائقين اعتقلوا ظلما، وهذه الممارسات من لدن بعض الشركات تسيء إلى دولتنا وإلى بعض الفئات المتضررة منها”.
وشدد الكيحل على أن المهنيين ليسوا ضد التطبيقات الذكية؛ لكن “إن أردنا أن يتم تشغيل هذه التطبيقات فيجب أن تكون في سيارات الأجرة، وليس في سيارات خاصة”.
أصحاب الطاكسيات اصلا لا أحد يريد التعامل معهم ،هم بلطجية غير مؤدبين في الغالب يمارسون النقل الفوضوي حسب هواهم ،يجب مقاطعتهم،لا يعقل بعضهم لا زال يعمل بسيارا مهترءة وينقل من يريد ولا يتوقف،يجب إنهاء نقل الطاكسيات واعتماد التطبيقات،
ندعو السلطات إلى محاربة كل من ينقل المواطنين بدون رخصة سواء خطافة أو تطبيقات.لا نقل بدون مأذونية انتهى الكلام
بعض سائق الطاكسيات حكارة وميتبغوش يهزو 3من أفراد أسرة خصوصا في محطة القطار وجب تشجيع التطبيقات ودخول حيز التنفيذ والزبون له حرية الاختيار اما الفوضى فصحاب الكريمات هما صحاب الفوضى هما المتضررين من هاد التطبيق دابا تخرجو تخدمو اوحلو رزقكم
المهنيون يتحدثون عن خرق القانون وأغلبهم لا يحترمون القوانين المنظمة لمهنتهم وهم غير قادرين على التخفيف من معاناة المواطنين اليومية مع النقل.
وزير الداخلية قال لكم بشكل مباشر: لا شأن لكم، وأي شخص يعترض أصحاب النقل عبر التطبيقات سيكون مصيره السجن. وعلى المديرية العامة للأمن الوطني أن تُنَبّه عناصرها إلى عدم الاستعانة بالبلطجية لتنصيب كمائن للمواطنين المغاربة. الرسالة واضحة.
فعلا شرع اليد موجود على أرض الواقع ويجب منعه في كل المجالات كيف يعقل لاصحاب الطاكسيات معاقبة أصحاب التطبيقات الذكية بعرقلة السير والسب والشتم والتهديد او في حالات تصل إلى الضرب،وكذا يجب منع الشطط في استعمال السلطة من طرف القياد ورجال الأمن الذين يقومون باهانة او ضرب المواطن بالصفع او الركل او الاهانة والسب والشتم كفا من الظلم .يجب إعطاء كل ذي حق حقه ومساءلة الجناة
مادا قدمتم لمنع الدولة من الترخيص للتطبيقات،هندامكم لا يليق باستقبال المغاربة فما بالكم بالاجانب ،الاغلبيةاخلاقهم من المستوى الرديء ،اول نقاش معهم لاستعمال القانون يبدؤون بالسب،الخدمة كلها مناورات لا يقف لتلاتة أشخاص ،لا يستعمل العداد ،ان كنت غريب يطول المسافات،يركب زبائن جدد دون إذن مسبق ،السيارة مهترئة ،بعضهم يدخن في السيارة ووووو،ولا تريدون التطبيقات خوف من المنافسة لان لا احد سيركب معكم.
من الأشياء التي تضر بالسياحة وتقدم البلاد هم اصحابوا الطاكسيات الا البعض القليل . الكثير لا يحترم القوانين، البعض يدخن والزبون معه، والتلاسن مع أصحاب السيارات ، ياخذ الزبون حسب طريقه ومصلحته، هندام غير لائق… اظن من الأفضل أن تعطى لشركات لتسييرها بحيث تكتري من أصحاب الكريمات وتقوم بتعاقد مع السائقين مع تمتيعهم برواتب محترمة وضمان حقوقهم..
سافرت لعديد من البلدان متقدمة ومتخلفة. في افريقيا و اسيا. هناك تطبيقات فقط. السايح عندما يزور المغرب.يبحت اولا عن التطبيقات. مغرب كاس العالم.يستدعي القطع مع الطاكسيات. و فتح المجال لتطبيقات مغربية تؤسسها شركات وطنية. التطبيق يتيح معرفة الزبون و سايق التاكسي بصورهم للجهات الأمنية.في حالة وقوع جريمة.
هده هي تربية و أخلاق أصحاب الطاكسيات إما أن يعنفون الركاب أو أن يعنفون مستعملوا التطبيقات الدين يقدمون خدمة ممتازة للزبائين على ما يظهر أصحاب الطاكسيات يعتبرون الركاب ملك لهم هده أصبحت مهزلة الناس محتاجين لنقل نقي بالتطبيقات
البلطجة الكلام النابي احتقار الزبون الابتزاز الا من رحم ربك يجب تكوين السائقين و سجب رخص الثقة عندما تكثر الشكيات على السائق يجب وضع حد لهداهالسلوكات الشادة و نقابة اصحاب الريع دائما تدافع عن سلوكيات هؤلاء(السائقين المهنيين )
عدد من المسؤولين الكبار لديهم مأذونيات للنقل عبر الحافلات و النقل بالطاكسيات بين المدن و الطاكسيات الحضرية. و بالتالي فليس من مصلحتهم الترخيص بالنقل عبر التطبيقات.
مع الأسف هده هي الحقيقة أصحاب الطاكسيات داروا شرع يدهم وطغاو وشكلوا عصابات فيما بينهم حتى انهم في حروب مع بعضهم مع أصحاب طاكيسيات من مدن أخرى. لا يجوز أن تقف في محطة مدينة أخرى اي عليك ان تعود خاوي اللهم ان وجدت بعض الركاب على الطريق. يجب إنهاء مرحلة المئدونيات وترك الحرية للمهنيين حتى يشتغلوا برخصة من العمالة مقابل ثمن معقول ورمزي .وكل من استطاع العمل فعليه ان يتقدم بطلب رخصة من العمالة بدون عراقيل.
نتمنا تقتين النقل بالتطبيقات الجديدة فهية أحسن بكثير من الطكسيات
خلاصة القول من الأحسن لنا مقاطعة الطاكسيات و مريضنا معندو باس . كيف لعصابة طاكسيات ان تطارد مواطن بالشارع العام و إلقاء القبض عليه بدعوى النقل الغير مرخص اوا اسيدي سمحوا ليهم ان يفتحوا مقرات خاصة بهم للاستماع لمعتقلهم في محضر رسمي و سجنه و تقديمه للنيابة العامة وووو . واااا بزااااف هاد الشي .
الله يجعلنا نتيقو مالين الطاكسيات تيديرو العنف حتى ضد الزبناء، باقي غير اصحاب التطبيقات لا احترام للزبون ولاطريق ما عرفتش كيفاش تحول عاذ القطاع من صور التحضر والاخلاق الى ميدان البداوة كان صاحب الطاكسي انيق ومهني واشياء جميلة باقة عالقة في مخيلتي ما نراه اليوم وحوش آدمية اتمنى الغيورين على القطاع يتحركوا قبل فوات الاوان.
اصحاب الطاكسيات تجبروا اكثر من اللازم .ناهيك عن عدم احترام الزبون الراكب زيادة على لباسه المتسخ تفوح منه رائحة الوسخ والعرق وخاصة طاكسيات منطقة الغرب سوق الاربعاء مولا ي بوسلهام. سيدي علال التازي .. الخ… من عملية الفلاحة والزراعة وتربية الماشية الى عمليةسياقة الطاكسي ماهدا اولا أغلب الساءقين اميين واغلب الساءقين يعطون ابناءهم السياقة ولو كانوا صغار السن او ان كان صاحب الطاكسي اي بكري الرخصة وله سيارة فاغلب هولاء قرويون يسكنون البوادي المجاورة اما التاكسي فينظفه تحت نوافد وأبواب السكان المجاورين للمحطة وتخيلو االغبار الدي يدخل على السكان
أقسم بالله العظيم إن أصحاب الطكسيات الكبيرة والصغيرة هم بلطجية خارجة عن القانون وكثيراً ما يستعملون العنف مع الزبائن أو مستعملي الطريق ومن هذه الجريدة هسبريس أتوجه إلى السيد وزير الداخلية أن تكون الشرطة صارمة مع هذه الشردمة و ينظر بعين الاعتبار لأصحاب التطبيقات ليكون المواطن مرتاح البال وشكراً
تطبيقات النقل معمول بها في جميع بقاع العالم الا في المغرب يحاربونها لأجل عيون اصحاب الطاكسيات الذين هم اصلا السبب في انتشار هذه التطبيقات بتصرفهم و تعاملهم الغير لائق مع الزبناء.لو كان اصحاب الطاكسيات يقومون بعملهم جيدا وتعامل جيد وسيارات جيدة وانيقة لما اتجه الناس التطبيقات.
أصحاب تاكسيات يريدون للزمن أن يتوقف ليساير عقليتهم التقليدية .
مستقبل الطاكسي و كريمة و مأذونية طاكسي هو الانقراض في عالم جديد و حتى مستقبل سائق التطبيقات خو الآخر مليء بالتحديات التكنولوجية الحديثة
نعم لتطبيقات تلنقل الذكية
أصحاب الطلكسيات مطالبون بتنظيف القطاع ممن يسيء إليه ….
لقد تغول بعض أصحاب الطاكسيات او ساءقوا الطاكسيات لدرجة نتساءل من المستفيد من تركهم دون محاسبة
اشمن حق كيدافعوا عليه.. واش السيبة في البلد يوقفوا صاحب السيارة ويضربوه في انتظار حضور الشرطة… سائقي الطكسيات اخبر خارقي القانون وكيحسابلهم هم اصحب الحق.. ومن حقهم يوقفوا ويعاقبوا اصحاب ادنقل بالتطبيقات..والمشكل ان الكل بحاملهومش… لا نريد الطاكسيات.. وانما النقل بواسطة التطبيقات… والمسألة مسألة وقت فقط…. اكيد الطاكسي غاذي يضرب باباها الله في القريب العاجل…..
السلطات هي المتسببة في كل ما يحصل مع سبق الاصرار والترصد لأنه لا يعقل أن يكون نقل الاشخاص بعوض يخضع لظهير شريف صادر عن الملك وأهم ما فيه ما يعرف (باللكريمة) ثم تتغاضى السلطات الطرف على النقل السري الغير القانوني بحجة استعمال التطبيقات ولا تتدخل لمنع هؤلاء ثم تنتظر من السائقين القانونين سائقي سيارات الاجرة يبقون مكتوفي الايدي وهم يرون تواطؤ السلطات مع اصحاب النقل السري … ما هذا العبث ؟ فإما ان تتدخل السلطات لفرض القانون وإلا فنحن في الغابة وليس في دولة
صحاب الطاكسيات كيلقاو علامن احكرو. ملي كيركب معاهم شي واحد بحالي ٢ ديال لحوايج كيبقاو، غتوصلني هواهذاك مغتوصلنيش الا كنتي راجل هبطني من الطاكسي. هاديك لعياقا ديال لا مغديش هنا اولا كيسولني فين غادي… ومعا لوقفا كيلقاني حداه. سير المكان x اوبلامتحاول تكوليا لا سلينا. صحاب الطاكسيات كولهم كنس حكار و كامونيين.
الصين دخلت عالم سيارات الأجرة بدون سائق و نحن لازلنا ندعم اقتصاد الريع من خلال المأذونيات .كل الدول عندها سيارات الأجرة بالتطبيقات الذكية .
الدولة التي لا يوجد فيهاالتنقل بالتطبيقات الدكية فهي دولة متخلفة وغير قابلة للتقدم الى الامام وستبقى كدلك ، على الدولة إعطاء فرصة اختيار للشعب لتنقل كيف شاء وكيفما شاء بالوسيلة التي يرتاح فيها . Good luck to my survived people, دولة فيها القوي ياكل الضعيف، قانون الغاب هو المسيطر. لطفك بنا يا الله في هده البلاد الغير السعيدة
الشعب هو الذي يريد النقل بالتطبيقات و هو موجود و سيبقى و سيقنن و سينتشر بالرغم من صياح بعض التسخين من أصحاب التاكسيات .
المأذونيات أو الكريمات ما هي إلا تكريس لسياسة الريع، دعه يمر، دعه يعمل، هذه فلسفة الدولة الحديثة. لكل حريته في اختيار أي وسيلة يستعمل.
من يعارض التطبيقات فهو يعارض المستقبل. مستقبلا التطبيقات هي التي ستسود وهي موجودة في العالم كله.والمغرب لن يكون استثناء. كما حدث لما ظهر الباربول حاولت السلطة اول الامر منعه. لكن لم تستطع.
اصحاب الطاكسيات هم اصلا عبارة مافيا ، تفرض قانونها حتى على المواطنين ، عوض ان تكون في خدمته ، لنفترض ان سائقي التطبيقات يخالفون القانون ، رغم ان اغلبهم يعمل بعقود مع شركات قائمة وفق القانون وتؤدي الضرائب الدولة ، فلماذا تتم محاصرتهم في الطريق العام بواسطة عدة سيارات أجرة ، ويتم الاعتداء على سياراتهم والحاق الأذى الجسدي بهم بل وحتى بالركاب ، ان كل القضايا المرفوعة لدى القضاء تثبت تورط عدد كبير من سائقي سيارات الطاكسيات ، في ذلك، ان مصالح الأمن هي الوحيدة المخول لها توقيف اي مواطن وفق الضوابط القانونية ، وحتى إذا ساهم اي مواطن في احترام القانون ، فعليه ان يقوم بذلك وفق القانون.
النقابات في ممتلها الكيحل مجرد مسترزقةوو داعمة للفساد و الريع التطبيقات دارو خير كبير فالمواطن فالتنقل يا الطماعة لا تهمكم راحة المواطن
ادا سافرت الی ای بلد فی العالم تجد سیاره الاجره تطور…….ویخضع لمبدا وقانون تجاره وضریبه…..اما المغرب مازال یطلق علیها ….لاكریمه…….قانون المخزن …….العبث……هناك من یدفع ثلاثین ملیون للحصول علیها………جهات علیا اغتنوا بهده لاكریمات…………….