مواصلا تصعيده ضد الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاض التنسيق النقابي الإقليمي بطنجة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة ذاتها؛ استجابة لبيان التنسيق الوطني الداعي إلى خوض وقفات محلية وجهوية ضدا على ما اعتبر تماطلا من في تنزيل الاتفاق الموقع بين الحكومة وبين النقابات الصحية.
ويأتي الشكل النضالي، الذي نظمه التنسيق النقابي الإقليمي المذكور المكوّن من نقابات CDTو FDT و UGTM وUNTM، في إطار الدينامية النضالية الوطنية التي تخوضها الشغيلة الصحية دفاعا عن حقوقها المهنية وتحسين ظروف العمل داخل المنظومة الصحية.
وشكّلت الوقفة الاحتجاجية، وفق المشاركين، تعبيرا قويا عن حالة الغضب التي يعيشها مهنيّو الصحة بالإقليم، نتيجة استمرار الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التماطل بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وغياب التفاعل مع المطالب العادلة التي ظلّت مرفوعة منذ أكثر من سنة.
وأشادت المكاتب الإقليمية للنقابات سالفة الذكر بالحضور المكثف والوعي النضالي الذي طبع هذه المحطة، مؤكدة تشبثها بمضامين البيان الوطني الصادر في 4 دجنبر 2025. ودعت هذه المكاتب في الوقت نفسه إلى مواصلة التعبئة لخوض باقي محطات البرنامج النضالي المسطر وطنيا، باعتبارها خطوات ضرورية لانتزاع الحقوق وضمان احترام الالتزامات الحكومية.
كما جدّد الغاضبون التذكير بمطالبهم؛ وفي مقدمتها تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان عدم المساس بالوضعية الإدارية والمالية للشغيلة الصحية، إضافة إلى إطلاق إصلاح فعلي وجدي للمنظومة الصحية يضمن تحسين الأجور والتعويضات وظروف العمل.
وشدد المحتجون من خلال الشعارات التي تم ترديدها وسط المؤسسة الاستشفائية على ضرورة تحقيق تمثيلية عادلة ومتكافئة لكافة العاملين داخل أجهزة التسيير، وعدم إقصاء أي فئة من ممارسة حقها في التصويت والتمثيل.
وأكد التنسيق أن مهنيي الصحة بعمالة طنجة أصيلة لن يقبلوا باستمرار الوضع القائم، ولن يتراجعوا عن المطالبة بتنفيذ الالتزامات الرسمية، معلنا تثمينه لقرار مقاطعة انتخابات المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تعبيرا عن تضامنه مع الأطر الإدارية والتقنية التي تم إقصاؤها.
وفي ختام التصريح المشترك الذي توصلت به هسبريس، شدد التنسيق على التزامه الكامل بالانخراط في مختلف الأشكال النضالية الوطنية، مع الاستعداد لخوض خطوات أكثر قوة في حال استمرار التجاهل الحكومي، مؤكدا أن إصلاح القطاع الصحي مسؤولية جماعية تتطلب إرادة حقيقية وإجراءات عاجلة.
واضح جدا أن الحكومة الحالية تنهج سياسة الهروب إلى الأمام عن الطريق أساليب سياسية ماكرة و قديمة تتجلى في التنصل من الاتفاقيات الرسمية و الملزمة لها , معتقدين أن بإمكانهم فرض الأمر الواقع على موظفي الصحة الأساس لنجاح أي ورش في قطاع الصحة , و دالك بعد أن توقف الاحتجاجات لأكثر من سنة و نصف بعد اتفاق 23 يوليوز 2024 لكن الحكومة بدل تلتزم بحسن نية قامت بالعكس بطعن الأطر الصحية في الضهر بالتنصل من الاتفاق , الأيام القادمة سوف تشهد اضطرابات كبيرة داخل القطاع قد تستمر حتى مع بداية السنة القادمة 2026 , و الأطر الصحية سوف تلتجئ للمحكمة الإدارية لطعن في تنقيل الموظفين قهرا و دون إرادتهم لتلك المجموعات الصحية الحكومية