مهني ينبه إلى تبذير الخبز في المغرب

يعرف المغرب ظاهرة مألوفة تحولت إلى جزء من المشهد اليومي لأغلب الحواضر والقرى المغربية، تتمثل في انتشار كميات كبيرة من “الخبز اليابس” بجانب صناديق القمامة وعلى الأرصفة، في صورة تنطوي على تناقض صارخ بين قدسية هذه المادة في المخيال الجمعي للمغاربة، وبين سلوك شبه يومي ينم عن غياب الثقافة الاستهلاكية الرشيدة وعدم تقدير قيمة هذا المنتج الذي يعد رمزاً للكفاف والبقاء في ثقافة المغاربة، وكذا لجهد الفلاح الذي يوفر مادتها الأولية.

في هذا السياق، دق مهنيو قطاع المخابز ناقوس الخطر، محذرين من الكلفة الاقتصادية الباهظة لتبذير الخبز، خاصة في ظل استيراد المملكة المغربية المكونات التي تدخل في صنعه، خصوصا القمح، محملين مسؤولية هذا التبذير إلى المستهلكين غير الواعين بالدرجة الأولى، وإلى المخابز العشوائية التي تُنتج كميات دون تخطيط ودون مراعاة لاحتياجات الأسواق، داعين في الوقت ذاته إلى تبني حلول عملية لإعادة تدوير الكميات التي يتم تبذيرها واستغلالها في إنتاج مواد أخرى كأعلاف الحيوانات.

في هذا الصدد، قال الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات: “ليس هناك تقديرات دقيقة حول كمية الخبز التي يبذرها المغاربة بشكل يومي، لكن الإشكال أن الأمر تحول إلى عادة يومية ومعضلة كبيرة، لأنها تتعلق أولًا بمنتج يستورد المغرب المواد الأولية التي تدخل في صنعه بالعملة الصعبة، كالقمح اللين أو الصلب، بدعم من الدولة، وبالتالي فهناك كلفة اقتصادية كبيرة لهذا التبذير”.

وأضاف الزاز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مادة الخبز غالبًا ما يتم التعامل معها بنوع من الاستهتار والتبخيس بسبب سعرها المنخفض في المغرب، على عكس أوروبا مثلًا التي لا نجد فيها شيوع ثقافة تبذير الخبز بسبب ارتفاع سعرها هناك”، مبرزا أن “هذه الثقافة في المغرب لا تقتصر فقط على الخبز، بل تشمل جميع أنواع المواد الاستهلاكية، رغم أن هذه الظاهرة تراجعت قليلا بعد جائحة كورونا”.

وتابع بأن “المستهلك المغربي يجب أن يرشّد استهلاكه من هذه المادة؛ إذ لا يعقل أن يعرف الإنسان أن استهلاكه اليومي مثلًا من الخبز لا يتجاوز أربع خبزات في حين يشتري أكثر”، مؤكدا أن “المستهلكين مسؤولون عن النسبة الكبيرة من تبذير الخبز، في حين يلتزم أرباب المخابز بإنتاج الخبز حسب الطلب اليومي للزبائن، ويراعون مستويات الاستهلاك المعتادة”.

وأشار إلى أن “المخابز العشوائية، التي تشتغل خارج إطار التنظيم القانوني والرقابة الصحية، تسهم هي الأخرى بشكل كبير في تفاقم مشكل تبذير الخبز، حيث تنتج هذه الوحدات، التي تفتقر إلى آليات التتبع وضبط الكميات، كميات كبيرة دون مراعاة لحاجيات السوق، ما يتسبب في ضياع كمية مهمة من الخبز، الذي ينتهي به الأمر في صناديق القمامة، قبل أن يجمعه ممتهنو تجارة ‘الخبز اليابس’ لينتهي به المطاف في بعض الأسواق الكبرى المعروفة، كالسوق المعروف في قلعة السراغنة”.

وذكر المتحدث ذاته أن “أرباب المخابز سبق أن عقدوا لقاءات مع كل من مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل مناقشة هذه الإشكالية الاستهلاكية”، موضحا أنه “تم تقديم مقترحات تتمثل في إعادة تدوير الخبز اليابس واستغلال مكوناته في صناعة الأعلاف على سبيل المثال، وفي منتجات أخرى تخضع للمعايير الصحية، لكن هذا الأمر يتطلب مواكبة من الدولة، لأنه يحتاج إلى إمكانيات لوجستية”.