تفاجأ أسر بمدينة وجدة بين الفينة والأخرى بنزع عدادات التزود بالكهرباء من منازلها، وبالتالي قطع التيار، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين ممّن عبّروا عن استغرابهم هذا الإجراء الذي وصفوه بـ”غير القانوني”.
وأكد كثيرون ممّن توصّلت جريدة هسبريس بشكاياتهم أن عملية نزع عدّادات منازلهم تمّت دون إشعار مسبق من المكتب الوطني للكهرباء، فيما أكد أحدهم نزع العدّاد الخاص بمنزله بعد عدم تأديته فاتورة واحدة فقط.
ويدفع العديد من هؤلاء بـ”عدم قانونية” هذا الإجراء، مبرّرين ذلك بتأدية ثمن العداد وقت الاشتراك، ما يعني أنه، حسبهم، “في ملكيتهم ولا يحق لأي جهة نزعه”، وهو الأمر الذي ذهبت إليه أيضاً النائبة البرلمانية لطيفة الشريف في سؤال كتابي وجّهته إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واعتبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “نزع عدادات الكهرباء يعد مخالفا للقانون وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، لأن العداد في ملكية المتعاقد، إذ يدفع مقابلا ماديا ليحصل عليه في اسمه”، مشيرة إلى أن عددا من أصحاب المحلات بمدينة وجدة فوجئوا، في الآونة الأخيرة، بسحب عداداتهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء بدون سابق إنذار.
كما شدّدت الشريف على أنه “حتى إذا أخل المتعاقد بالتزاماته تجاه المكتب الوطني في ما تعلق بأداء فاتورة الاستهلاك يتطلب الأمر أن يبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39)؛ وفي حال عدم الاستجابة آنذاك يمكن للمكتب الوطني أن يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطاع التيار من الأسلاك الخارجية”.
في مقابل ذلك، أكد مصدر لهسبريس طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن قضية نزع العدّادات “تشوبها الكثير من المغالطات، أولها كون العدّاد في ملكية المستهلك”، مبرزاً أن المبلغ الذي يؤديه المستهلك في البداية “يُعد ثمناً للاشتراك وليس لشراء العدّاد”.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية قطع التيار ونزع العدّادات “تُعد الاستثناء وليست القاعدة، لأن المكتب في يكون مضطراً في جميع الحالات إلى نزعها، إلا في حالة الخطأ”، مبرزاً أنه “على عكس المتداول، يتوصّل جميع المعنيين بهذا الإجراء بإشعارات قبل التنفيذ، رغم أن المكتب غير ملزم بإرسال إشعارات بإجراء يتضمّنه العقد مسبقاً”.
ويرى المتحدّث ذاته أنه في ظل اعتماد ما وصفها بـ”سياسة القرب”، وتوفير نقاط استخلاص الفواتير في جميع الأحياء، إلى جانب الأداء الإلكتروني، “لا مبرّر لعدم أداء فواتير الاستهلاك في وقتها”، موضحاً في الوقت ذاته أن المكتب الوطني للكهرباء “ليس في صالحه نزع عدادات الزبائن”، وفق تعبيره.
المرجو من الشركات توقيف هذا الاجراء ولو في مدة هذا البرد القارس وعدم الضغط على المواطنين وخاصة من طرف شركة ليديك في الدارالبيضاء
هذا نفسه الذي جرى في الناظور لعدد من المواطنين بحيث انتزعت العدادات دون سابق إنذار فقط بعد شهرين وهذا رغم أن المغرب يعيش حالة الطواريء الصحية وما زالت إشعارات مصالح الدولة لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب سارية المفعول
يجب على المتضررين تقديم شكوى قضائية وطلب التعويض لمعاقبة المخالفين للقانون لان شركات الكهرباء تضم نفسها فوق القانون أو بالأحرى موظفيها
هناك اناس في الرباط عليهم ما يقارب سبع ملايين سنتيم من الفواتير لم تؤدى مند عشرة سنوات. ولا زالو يستهلكون الماء و الكهرباء بدون حسيب ولا رقيب. مع الاسف
هل بقي على هذا الكوكب من ينزع عدادات الكهرباء؟؟؟؟ ظننتهم تحضروا وارتقوا إلى مصاف البشر ….
”، وتوفير نقاط استخلاص الفواتير في جميع الأحياء، إلى جانب الأداء الإلكتروني، “لا مبرّر لعدم أداء فواتير الاستهلاك في وقتها”،
ولكن أسي فلان الاستخلاص عبر هذه الأماكن ليس ببلاش هناك مصاريف تنظاف إلى مبلغ الفاتورة .
العداد الكهرباءي ليس في ملكية الافراد حتى لو دفعوا ثمنه و ليس في ملك الشركات الخاصة لتوزيع الطاقة بل هو ملك الدولة المغربية..هذا هو القانون اما نزعه يجب العودة للعقد المبرم مع شركة التزويد فان وجد بند فيه ان ااشركة من حقها نزعه فلا زوبعة و الا ممكن الطعن و عموما يجب احترام الكونطرا.
يجب نزاع عدادات الكهرباء للكل من سولت له نفسه التطاول على القانون والله ثم والله المغربي ما يخلص شي ورقة الا بقو راخفين المغربي خطر بزاف انا كانو عندي الناس كرين منين خرجو خلولي 3772 درهم هد الشء كل من الادارة الشهر الاول خاصها تحيدلو العداد باش نعرفو واش خلص ولا لا مدة 9 شهور هما كيسرقو الضو وانا خلصتها شنو ربحت .
نزع عدادات الكهرباء يعد مخالفا للقانون وعدم تأدية فاتورات الماء والكهرباء يعد مخالفا للقانون .. ثم قال ماذا ؟؟
نزع عدادات الكهرباء يعد مخالفا للقانون وعدم تأدية فاتورات الماء والكهرباء يعد مخالفا للقانون .. ثم قال ماذا، علما أن البادي أظلم
المكتب الوطني للكهرباء ليس نزيها بالمقارنة مع المكتب الوطني للماء بالمنطقة الشرقية وبالخصوص في زايو و راس الماء اقليم الناظور.حتى الفاتورة لم اتوصل بها مند سنوات….
غلى ما يبدو أن نزع العداد ليس من اجل تعطيل او اداء الفاتورة التي اتخدتها الشركة كمبرر بل الامر يتعلق بغرض في نفس يعقوب و هو تغيير العدادات القديمة بأخرى جديدة لرفع عدد الاستهلاك لانها تتوفر على تقنية جديدة بين استهلاك ليلي و اخر بنالنهار كما حدث بمراكش و عدة مدن أخرى
نزع العداد امر جاري به العمل في كل المناطق من لم يتأخر في تسديد الاستهلاك شريطة اخبار مسبق مدة معينة للمشتركين ولاحق لمن تأخر في التسديد ويستمر في الاستهلاك
هل من المعقول ان ادفع 2400 درهم لشهر واحد من تكلفة الماء رغم ان المنزل فارغ وعندما ذهبت للشكاية عند ليديك قالو لي هادا المبلغ مستهلك اي الحل ?
قولو تحيا المغرب وتحيا كرة العالم غادي يخليك لكم العداد