تأخير حجز مواعيد استخراج الوثائق الإدارية في القنصلية المغربية بإسبانيا، تزامنا مع إعلان حكومة هذا البلد الأوروبي عن تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة غير النظاميين، أثر الجدل بعدما تفاجأ عدد من المرتفقين بتأخر حجز هذه المواعيد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك في ظل قِصر آجال إيداع ملفات الاستفادة من التسوية القانونية، التي تستلزم تضمينها وثيقة حسن السيرة والسلوك التي تحتاج لاستخراجها إلى وكالة رسمية تُحرر لدى مصالح القنصلية المغربية بإسبانيا.
ومن شأن هذا التأخير في الحصول على المواعيد لدى القنصلية في الآجال المحددة أن يتسبب في حرمان فئة واسعة من المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا من الاستفادة من القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية منذ أيام؛ ما يطرح مشكلة حقيقية تستوجب تدخل الجهات المسؤولة لضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع.
وفي هذا الصّدد، وجّه يونس أوشن، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الدريوش، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول “المواكبة الإدارية القنصلية للمغاربة غير النظاميين في عملية تسوية وضعيتهم التي أعلنت عنها إسبانيا”.
وقال أوشن: “في ظل المبادرة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والتي يرتقب أن يكون الأجل القانوني لإيداع ملفات الاستفادة منها محدودا في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز في الغالب ثلاثة أشهر، تطرح تحديات حول التدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتبسيط المساطر الإدارية والقنصلية، وتسريع وتيرة تسليم الوثائق، وضمان ولوج فعلي وسلس للمغاربة غير النظاميين المقيمين بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية”.
واعتبر النائب البرلماني ذاته أن أبرز العراقيل التي تهدد حرمان عدد كبير من المعنيين بهذه الفرصة الاستثنائية مطالبة السلطات الإسبانية بالإدلاء بشهادة حسن السيرة والسلوك مستخرجة من البلد الأصلي؛ وهو ما يفرض على المهاجر غير النظامي حجز موعد لدى القنصلية العامة لتوكيل شخص بالمغرب، في ظل ضغط كبير وصعوبات في الولوج إلى المواعيد؛ الأمر الذي يؤدي عمليا إلى تعطيل المساطر واستنزاف الآجال القانونية المحدودة.
وطالب أوشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إحداث مصالح خاصة داخل القنصليات المغربية بإسبانيا لتلقي ومعالجة طلبات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك مباشرة، أو اعتماد آلية استثنائية وبديلة تمكن من تجاوز هذا الإشكال وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المغاربة من هذه المبادرة.
كما تساءل النائب البرلماني عن حزب “الجرار” بإقليم الدريوش عن توضيح التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الموارد البشرية بالقنصليات بشكل فوري ومؤقت، وتبسيط وتوحيد مساطر حجز المواعيد وتسريعها، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقنصليات خلال هذه الظرفية الاستثنائية، واعتماد مقاربة إنسانية ومرنة في التعامل مع ملفات المغاربة المعنيين.
وفي السياق ذاته، وجه محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الناظور، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول موضوع “اختلالات نظام حجز المواعيد بالقنصليات المغربية بإسبانيا وانعكاساته”.
وقال توحتوح إن “العناية بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعد من الأولويات الوطنية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد عليها، باعتبار مغاربة العالم امتدادا طبيعيًا للوطن وشريكا أساسيا في مساره التنموي والدبلوماسي”.
وفي هذا السياق، تابع سؤال النائب البرلماني، تشهد المملكة الإسبانية خلال المرحلة الراهنة استعدادات لإطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة عدد مهم من المهاجرين من ضمنهم آلاف المواطنات والمواطنين المغاربة؛ وهي فرصة قانونية وإنسانية تكتسي أهمية قصوى لتحسين أوضاعهم الإدارية والاجتماعية والمهنية، وتمكينهم من الاندماج القانوني في بلد الإقامة.
وأكد النائب البرلماني عن حزب “الحمامة” بإقليم الناظور أن عددا كبيرا من أفراد الجالية المغربية بإسبانيا يواجهون صعوبات حقيقية في استكمال ملفاتهم، بسبب تعقيدات مرتبطة بالحصول على وثائق إدارية أساسية من القنصليات المغربية؛ وعلى رأسها التصديق على الوكالات اللازمة لاستخراج وثائق “حسن السيرة” من المصالح المختصة بالمغرب، وكذا تجديد أو الحصول على جوازات السفر.
وأوضح توحتوح أن اعتماد نظام الحجز المسبق الإجباري عبر المنصات الإلكترونية، وما يرافقه من ندرة المواعيد وطول آجال الانتظار، إلى جانب اشتراط تحميل وثائق متعددة وصعوبات الولوج الرقمي، أدى إلى تعطيل مصالح المرتفقين، خاصة الفئات الهشة وغير المتمكنة من الوسائل التكنولوجية أو اللغة الإسبانية. كما ساهم هذا الوضع في بروز ممارسات غير قانونية تمثلت في المتاجرة بالمواعيد وابتزاز المواطنين بمبالغ مالية، في مساس صريح بحقوقهم وكرامتهم.
وتساءل النائب البرلماني ذاته، في ختام سؤاله الكتابي، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية خلال فترة التسوية، خاصة فيما يتعلق بالتصديق على الوكالات وتجديد أو تسليم جوازات السفر.
هذه حكايتي اليك بعدما وكلت احد اصدقائي باستخراج حسن السيرة بالمغرب…. وكالتي كانت باحد المقاطعات المغربية…. لكن قسم الشرطة لم يقبل الوكالة قال يجب ان تكون موقعة بالقنصلية…. …. المهم تصحيح امضائي … لا يهم اين تمت المصادقة عليها… فعجبا لهذا الموقف .. مما اضطررت للعودة الى المغرب فاستخرجت حسن السيرة حضوريا فرجعت الى اسبانيا فكلفني ذلك الكثير من الامول مجرد وثيقة….فلذا نطلب منكم تفعيل الوثيقة الالكترونية عبر تصحيحها بهويتي الرقمية
حساب لي هيطالبو بتحسين حياة لمغاربة باش مايبقاوش يتغربو
سلام عليكم.
هنا في قنصلية المملكه في بولونيا ايطاليا لا أحد يجاوب إلى ستفسارات المواطن كل ما في الأمر جواب الي ينبهك علي أرقام مصالح وحين تدغط الرقم الدي يهمك تقطع المكالمه فورا ولو كررت ذلك ماه مره نفس الشيء.
لا أدري أليس هناك قصل مسؤول يراقب؟
ام استهزاء بالمواطنين؟
ام لم تصلهم رواتبهم السمينه ليقوموا بما يلزم؟
سأل محير في قنصليات الاداره المغربيه
مملكه المغربيه تقوم بعمال جباره لتحسين حيات المواطن ولكن لحيات لمن تنادي……….)
مجرد اقتراح فبدلا من تضييع الوقت في الوكالة لسحب حسن السيرة من المغرب علاش ما يتمش سحبها مباشرة من القنصلية تفاديا للوقت و اشياء اخرى
الجزء الثاني
إضافة إلى تسجيل البصمة البيومترية المعترف بها دولياً، بما يسمح بتحديد هوية الشخص وإرجاعه بسهولة في حال قرر البقاء بصفة غير قانونية.
وتكمن الفائدة الأولى لهذا المقترح في تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للدول المستقبِلة، من خلال تنشيط السياحة المبسطة، وتحريك قطاعات النقل والخدمات، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية. كما أن وجود مصاريف الترحيل مُودَعة مسبقاً يُنهي إشكالية التكلفة التي تتحملها الدول عند ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
من جهة أخرى، سيدفع هذا النظام كل من يفكر في الهجرة غير القانونية إلى إعادة حساباته جيداً، خاصة أن خسارة مبلغ قد يصل إلى 30 ألف درهم، مع الترحيل الإجباري، ستجعل المجازفة غير محسوبة العواقب. في المقابل، يفتح المقترح الباب أمام الكفاءات وأصحاب المؤهلات للسفر بشكل قانوني وسلس، حيث يمكن للدولة المستقبِلة تشغيل من تحتاجه وفق حاجيات سوق العمل، وترحيل من لا تتوفر فيه الشروط بكل سهولة ووضوح.
أما بخصوص المهاجرين المتواجدين حالياً أو تدفقات الهجرة القائمة، فيبقى التعامل معها وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، دون أن يؤثر هذا المقترح على أوضاعهم الحالية.
الجزء الثالث
أما بخصوص المهاجرين المتواجدين حالياً أو تدفقات الهجرة القائمة، فيبقى التعامل معها وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، دون أن يؤثر هذا المقترح على أوضاعهم الحالية.
إن هذا التصور، رغم حاجته للنقاش والتطوير، يقدم مقاربة واقعية تقوم على تنظيم الهجرة بدل محاربتها، وعلى تحويل الهجرة من أزمة أمنية وإنسانية إلى عملية قانونية شفافة، تحفظ كرامة الإنسان، وتحمي في الوقت ذاته سيادة الدول ومصالحها.
خلاصة اقتراح هجرة
مقترح عملي لتنظيم الهجرة والحد من الهجرة غير النظامية
تُعدّ الهجرة غير النظامية من القضايا المعقدة التي تواجه الدول المصدِّرة والمستقبِلة للمهاجرين، في ظل محدودية الحلول التقليدية القائمة على المنع والتشديد. ومن هذا المنطلق، يبرز مقترح بديل يقوم على تسهيل السفر القانوني مقابل ضمانات واضحة.
يقترح هذا التصور منح أي شخص يرغب في السفر إلى دولة أوروبية أو أي دولة أخرى حق السفر، شريطة إيداع مبلغ مالي مسبق في حساب تابع للدولة المستقبِلة، يغطي تذكرة العودة ومصاريف الترحيل في حال مخالفة شروط الإقامة، مع اعتماد وسائل تقنية لتأكيد الهوية والمتابعة القانونية.
يسمح هذا النظام للدول بالاستفادة من مداخيل السياحة والخدمات دون أعباء إضافية، ويُسهّل في الوقت نفسه ترحيل من يختار الهجرة غير القانونية على نفقته الخاصة. كما سيدفع الراغبين في الهجرة إلى التفكير ملياً قبل المجازفة، خاصة مع احتمال خسارة مبلغ مهم والترحيل الفوري.
في المقابل، يفتح المقترح المجال أمام الكفاءات وأصحاب المؤهلات للسفر والعمل بشكل قانوني وفق حاجيات سوق الشغل، مع ترحيل من لا تتوفر فيه الشروط بسهولة وشفافية.
الجزء الاول
مقترح عملي لتنظيم الهجرة والحد من الهجرة غير النظامية
تُعدّ الهجرة غير النظامية من أبرز القضايا التي تؤرق الدول المصدِّرة والمستقبِلة للمهاجرين على حد سواء، لما تطرحه من إشكالات إنسانية وأمنية واقتصادية. ورغم تعدد المقاربات المتبعة لمعالجة الظاهرة، ما تزال الحلول المطروحة عاجزة عن تحقيق توازن حقيقي بين حق الإنسان في التنقل، وحق الدول في حماية قوانينها وحدودها.
في هذا السياق، يبرز مقترح عملي يقوم على مبدأ تسهيل السفر القانوني مقابل ضمانات واضحة، بدل سياسة المنع والتشديد التي أثبتت محدوديتها.
يقترح هذا التصور منح أي شخص يرغب في السفر إلى دولة أوروبية أو أي دولة في العالم حق السفر بشروط بسيطة، تتمثل أساساً في إيداع مبلغ مالي مسبق في حساب رسمي تابع للدولة المستقبِلة، يغطي تذكرة العودة ومصاريف الترحيل في حال الإخلال بشروط الإقامة. ويُعد هذا المبلغ بمثابة ضمان قانوني، وليس عقوبة، يُسترجع جزئياً أو كلياً إذا احترم المسافر مدة إقامته القانونية.
ولتفادي أي تجاوزات، يتضمن المقترح اعتماد وسائل تقنية حديثة لتحديد الهوية والمتابعة القانونية، مثل سوار إلكتروني أو نظام رقمي بديل،
حتى المديرية العامة للامن الوطنى ساهمت في هذا المشكل بشكل مباشر اذ ترفض التوكيل العدلي الموقع من طرف القاضي لاستخراج وثيقة حسن السيرة وتطلب منك توكيل من القنصلية الاجنبية.