موريتانيا في أسبوع .. جدل بقاء النظام في السلطة يتجدد

عرفت موريتانيا مجموعة من الأحداث السياسية والثقافية التي ميزت الأسبوع الذي نودعه، أبرزها التصريحات التي أطلقها الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال زيارته إلى المحافظات الشرقية، والتي تهدف إلى التعبئة للتصويت على التعديلات الدستورية المقررة في 15 يوليو المقبل حيث أكد ولد حدمين أن النظام الحالي باق في السلطة إلى ما بعد انتخابات 2019، مما أثار حفيظة القوى السياسية التي تطالب باحترام الدستور الذي لا يسمح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح من جديد بعد أن استنفد فترته الرئاسية.

وعاد الجدل بحدة بين النظام والمعارضة بعد تصريحات الوزير الأول ولد حدمين وزيارته التي قوبلت بالترحيب لدى البعض والرفض لدى آخرين، وكان لافتا حدث اقتحام بعض شباب المعارضة الاجتماع الذي نظمه ولد حدمين رافضين سياسة تلميع صورة النظام في مناطق تعاني الظلم والتهميش وغياب البنية التحية، وخاصة امدادات الماء والكهرباء.

وجدد ولد حدمين في خطاباته في المناطق الشرقية تأكيده على بقاء النظام الموريتاني القائم حاليا ما بعد 2019، وقال إن سبب جولته في الشرق أنه يريد أن يبلغ الموريتانيين أن “النظام الحالي لن يغادر السلطة خلال انتخابات 2019؛ لأنه توجد هناك ضرورة لمواصلة الإصلاحات وكذلك بسبب رغبة الشعب في ذلك، وأن الكلام الآخر مجرد شائعات لا يجب الاهتمام بها”.

وهاجمت أحزاب معارضة تصريحات الوزير الأول وجولته في الولايات الشرقية، وطالبت بحل فوري لمشكلة العطش الذي يشغل بال السكان منذ سنوات، بدل التركيز على التعديلات الدستورية والدعاية للنظام، كما طالبت الوزير الأول بدعم القوة الشرائية لدى السكان محدودي الدخل في الشرق الموريتاني وتوفير الأمن وتحسين خدمات الصحة والتعليم. وحذرت من استغلال إحجام المواطنين عن التسجيل في الإحصاء التكميلي، وغيابهم عن مناطقهم الأصلية من أجل تسجيلهم بالنيابة.

وردّ الوزير الأول يحي ولد حدمين على غضب المعارضة من تصريحاته وجولته بالقول إن امتعاض المعارضة من تصريحاته يأتي نتيجة إدراكها بأن النظام يحظى بدعم أغلبية الموريتانيين.

وأضاف ولد حدمين أن بعض “المغردين خارج السرب يحاولون التقليل من أهمية التعديلات الدستورية، ونشر دعايات كاذبة ضدها… في محاولة يائسة للنيل من المكاسب الكبيرة التي حققها الشعب الموريتاني في السنوات الأخيرة”. واعتبر أن الذين يقفون ضد التعديلات الدستورية هم الأشخاص أنفسهم الذين استولوا في الماضي “دون وجه حق” على ثروات البلاد.

وعلى صعيد آخر، أطلقت الحكومة الموريتانية “عملية رمضان” التي تستهدف بيع المواد الغذائية الأساسية في شهر الصيام بأسعار مخفضة، وفتحت “دكاكين رمضان” أبوابها لاستقبال محدودي الدخل الذين لم يستطيعوا شراء مؤونة رمضان بسبب جشع التجار وارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر.

كما أطلقت السلطات مبادرة توزيع الأسماك في مناطق نائية مع تخفيض ملموس لأسعارها، بهدف زيادة استهلاك الأسماك خلال شهر الصيام وتشجيع سكان المحافظات الداخلية على استهلاكها.

وقالت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك إن الهدف من العملية التي تتزامن وحلول شهر رمضان هو ترغيب الموريتانيين في استهلاك السمك وإدخاله في العادات الغذائية، خاصة في المناطق التي لا تستهلكه. وأوضحت الشركة أنها افتتحت 53 نقطة توزيع في عموم منطقة نواكشوط، وسيتم قريبا تغطية مختلف عواصم الولايات مع العديد من النقاط الأخرى في المقاطعات، إضافة إلى نقاط البيع المتحركة.

ورغم أن موريتانيا تنتج سنويا نحو مليوني طن من الأسماك التي تصدر إلى أسواق في أوروبا واليابان وروسيا والصين، إلا أن السكان يأنفون من أكل الأسماك التي لا تدخل في عاداتهم الغذائية، خاصة في المناطق الشرقية.