موظفون وعمال يحتجون بجماعة وجدة

خاض عشرات العمّال والموظفين التابعين لجماعة وجدة، الخميس، وقفة احتجاجية داخل بهو الجماعة، للمطالبة بالتعجيل بتسوية عدد من الملفات العالقة.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بـ”صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم شهر دجنبر 2021، ومحاسبة من حرموا هذه الفئة منها، وتوفير مقر إداري جامع يحفظ كرامة الموظف ويسهّل مأمورية المرتفق، وتحسين ظروف الاشتغال”.

كما رفض المحتجون “الاشتغال خارج أوقات العمل، وتعيين المترشحين الخاسرين في انتخابات اللجان الثنائية كممثلين للإدارة، ورفض الكشف عن لوائح المستفيدين من الترقية”.

وفي كلمة له قال عبد المومن حالي، الكاتب المحلي لنقابة عمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن ممثلي عمّال وموظفي الجماعة التقوا، الجمعة 17 يونيو الجاري، بمحمد عزاوي، رئيس جماعة وجدة، لتدارس هذه الملفات، وأضاف: “دفعتنا المعاملة الفجة من الرئيس للهيئة النقابية الأكثر تمثيلية بالجماعة إلى الانسحاب من الحوار مع مؤسسته”، وهو الانسحاب الذي تداول فيه المكتب النقابي الإثنين الماضي، وأصدر بيانا في شأنه.

وبشأن نقطة الكشف عن لوائح الترقية، قال حالي إن رئيس الجماعة برّر رفضه إعلانها “بدعوى أنها من اختصاص وزارة الداخلية، ويجب أن تكون سرية، وألا دخل للجماعة في تحديد المستفيدين من الترقية”.

وسجّل المكتب النقابي، في البيان الذي تتوفّر عليه هسبريس، “عدم التزام رئيس جماعة وجدة بتعهّداته”، خاصة ما يتعلّق بـ”صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة برسم شهر دجنبر سنة 2021، وكذا المستحقات برسم السنوات السابقة (2018 و2019 و2020 و2021)، والتعجيل بالتسوية المالية للمترقين سواء بالاختيار أو بالمباراة برسم سنتي 2019 و2020 قبل متم شهر مارس، والتسوية المالية للمجازين المدمجين، وتمكين الموظفين (الأعوان سابقا) من البذل والأحذية مع مراعاة الجودة”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمحمد عزاوي، رئيس المجلس الجماعي لوجدة، لاستقاء تصريحه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

ويعتزم المحتجون خوض “أشكال نضالية تصعيدية” حتى تحقيق مطالبهم التي يصفونها بـ”العادلة والمشروعة”.