يترقب الموظّفون في القطاع العام فاتح شهر يوليوز القادم لتسلّم الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط مشاعر “عدم الرضا” بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبعدما تسلم الموظفون أجرة شهر يوليوز مسبقا خلال يونيو الجاري لمجاراة تكاليف عيد الأضحى، سيكونون على موعد مع زيادة 500 درهم في أجورهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على أن تضاف 500 درهم أخرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.
وتحمّل موظفو القطاع العام أسعار الأضاحي هذه السنة التي كانت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويتطلّعون حاليا للعطلة الصيفية، ويؤكد بعضهم أن زيادة 500 درهم في شهر يوليوز في أجورهم لن تغطي حتى تكاليف المعيشة اليومية إلا بنسبة قليلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقطنون بالمدن الكبرى.
ووسط دوامة التكاليف هاته، سيكون الموظفون العموميون على موعد مع الدخول المدرسي. وبهذا الخصوص، شدد بعضهم على “ضرورة الاستمرار في الحوار الاجتماعي لتحقيق زيادات إضافية في الأجور تراعي قيمة هذه التكاليف المرتفعة، التي تتقاطع في فترات محددة”.
وكان الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم قد جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ووالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونص على زيادة عامة في موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وقال محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن “الزيادة التي سبق أن تم الاتفاق حولها، ما تزال رغم الظروف الحالية مكسبا جزئيا، لكنها بالطبع هشّة ولا تناسب هيجان الأسعار والتكاليف”.
وأضاف بوطيب، في تصريح لهسبريس، أن مطلب الموظفين الأساسي حتى لا يتحوّل الحوار الاجتماعي إلى “منصة للمطالبة بالرفع في الأجور”، هو “إقرار إطار تشريعي يربط بين الأجور وحالة الأسعار”.
وأوضح المتحدث أن فترة خمس سنوات على آخر زيادة في الأجور، عرفت تغيرا واضحا في تكاليف المعيشة، سواء وطنيا أو دوليا، مشددا على أن “الزيادة المقررة مؤخرا لبّت حدا من مطالبنا، لكنها تبقى هشة بالنظر إلى استمرار الغلاء، خاصة في المناسبات الدينية”.
وستكون لهذه الزيادة قيمة، وفق النقابي ذاته، “إذا قامت الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من شبح الزيادات في الأسعار وكبح ارتفاعها”، مؤكدا أن “زيادة 500 درهم القادمة لا تساوي شيئا أمام التكاليف والأسعار المرتفعة للمعيشة، خاصة في المدن الكبرى، التي سببها وسطاء ينطلقون من مبررات واهية”.
وفي الجماعات الترابية حيث الحوار القطاعي مستمّر، لكن تغيب ملامح نتائجه إلى حدود اللحظة، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية نقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “الزيادة القادمة في شهر يوليوز، تكفي لتغطية تكاليف يومية لا تتعدى الأسبوع”.
وأضاف أوفقير، في تصريح لهسبريس، أن غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة يؤكد أن “الزيادة المقسّمة على شطرين غير كافية تماما، وكان على الأقل إقرارها في مرحلة واحدة”. وحتى لو تم ذلك، فهذه الزيادة بالنسبة للمتحدث عينه، “لا تناسب ظروف المعيشة الحالية، ما يستدعي مواصلة الحوار حولها”.
يجب التوضيح 500 ليست صافية بل تنضاف الى الراتب الخاضع للضريبة والاقتطاعات المختلفة وبعدها يكون المبلغ صافي قد لا يتعدى تلاثة مائة درهم في احسن الحالات !!
واش مع هاد الزيادات واخا يزيدوكم 2000 درهم و الله لقدتكم عاد غطفروه بهاد الزيادة ديال جوج فرنك و مقسمة على جوج من الفوق المهم الله المعين
على الحكومة النظر فى وضعية المعيشية للمتقاعدين و المتقاعدات و خصوصا فى هذه الظروف الاستثنائية التى تضرر منها كثير من المغاربة
وماذا عن ضحايا حوادث الشغل نتمناو الحكومة تشوف فينا بعين الرحمة ونستافدو حتى حنا ان شاء الله
المتقاعدون أيضا يترقبون وينتظرون ويأملون أن يُنظر لوضعيتهم المزرية ومعاشاتهم الهزيلة .. من العيب أن يعيش المتقاعد في المغرب بهده الحالة لقد بلغ السيل الزبى وتخطاه .
في ظل الغلاء المتواصل للمعيشة يجب رفع السميك إلى 6000 درهم، لأن حتى 10000 درهم لم تعد تفي بالغرض خاصة مصاريف الكراء والماء والكهرباء وتمدرس الابناء والتنقل والمأكل والملبس كل هذه العناصر ارتفعت بشكل جنوني منذ كورونا إلى اليوم.
ما مصير المتقاعدين الاكثر ضررا قبل وبعد ارتفاع الاسعار والاكثر احتياج من غيرهم
إكتواء المواطن بغلاء الأسعار أصبح جليا وخاصة الطبقة المتوسطة التي تأترت بشكل كبير حيت أن عدد كبير من العاءلات من هذه الطبقة لم تقتني أضحية العيد ولأول مرة.
نعيش أصعب ما يتصوره أي إنسان في العالم بأسره المغاربة يتدوقون شتى العنف المعيشي وزيادات والغلاء في سابقة من نوعها في العالم سحق وقهر وطحن المواطن المغربي من لدن حكومة خائنة لشعبها بتجويعه وتهريب غداؤه للافارقة والموريطان والاروبيين
الغلاء يخص الموظفين فقط أما المتقاعدين لهم الصبر والموت البطيء
أضحى المتقاعدون -من العمل وليس أعباء الأسرة والصحة- بمثابة سقط المتاع ؛تلقي به في المهملات النقابات والحكومة معا.لكن الجميع يغفل أنهم المرآة التي يرى فيها النشطون وجوههم..ولهذا تأثير كبير على المردودية ؛وحتى على صفاء الذمة(دير علاش تولي).
الموظفون ليسوا كلهم على مستوى واحد ، لا أقصد السلاليم والرتب ، ولكن قصد نوع الوظيفة ، فهناك وظاائف في غنى عن أية زيادة حتى لو كان صاحبها في السلاليم الذنيا وهناك وظاائف أخرى في حاجة إلى الزيادة حتى لو كان صاحبها خارج السلم !!!!!هذا واقع يعرفه الجميع ولكن يعتبر من الطابوهات !!! و
أعتقد أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون في أخر شهر يوليوز و سيتم تسلمها فب بداية شهر غشت و ليس في بداية شهر يوليوز لأنه تم صرف أجرة شهر يونيو قبل انتهاء الشهر و لم تتضمن الزيادة المذكورة !
ليست الأجور التي يجب مراجعتها، بل تخفيض هامش الربح في جميع الخدمات بالنسبة لجميع المجالات خصوصا منها الاجتماعية، من تعليم وصحة و المحروقات وووو. هنا يمكن لذلك الموظف ان يستفيد من هذه الزيادة في الأجرة…
كثرة الأخطاء في مقالتكم دائما، تسلم الموظفون راتب شهر يونيو قبل العيد، و ليس راتب شهر يوليوز كما جاء في المقال، شيء من التركيز و التمحيص قبل النشر و السلام
مغاربة مضارهم حتى حاجة …راه عيدو او غادين اصيفو ..او غادين ادخلو ولادهم لمدرسة …والسلام عليكم..
بقاو تحمدو الله التشاؤم لا يزيد صاحبه إلا نكران للجميل والله يكون فعون إخواننا في غزة و الحمد لله على نعمة المعيشة في المملكة المغربية
هاد النوع من البشر، واخا زيدهوم الدولة 10 ألف درهم، دغيا يديرو ليها الطريق فين يصرفهوا وكا يببقـــاو ديما طابيــن ،دون أن يتغير اي شيئ في مستوى عيشهم ولا في حياتهم.
أنا أعرف واحد منهم راتبه الشهري يتجاوز ال 12 ألف درهم، ولديه أيضا مدخول كراء يتجاوز عشرين ألف درهم في الشهر (باني دار وداير فيها 3 محلات تجارية في الطبق الأرضي كاريها ب 4 ألف درهم للمحل بالإضافة أربعة طوابق ساكن في واحدة وكاري 3 وكا يدخل فقط من الكراء 20 ألف درهم، زيادة على أنه يمارس تجارة الخردة أثناء العطل ورأس الأسبوع حيث يجلب الخردة من الشمال وكا يدير فراشة في كل مدينة التي يعبرها خلال عودته كما أنه عندو سيارة فورد ترانزيت كا يخطف عليها البلايص خلال أيام أسواق المنطقة…
وهاد السيد مزال كا يشري الحوايج من البال وكا يأكل البيض وماطيشا ونادرا ما يشتري بضع عشرات من الغرامات لحوم حسب ما يقول عليه جزار الحي.
وحينما تقام مظاهرات يتقدمها هو من يرفع البوق اليدوي للمطالبة بالزيادة في الاجرة.
أما مردوديته في العمل كأستاذ رياضيات في الإعدادي فحدث بلا حرج فقد عاد الى أميته المعرفية وكأنه لم يدخل المدرسة في حياته
وما أكثر هذا النوع
هناك اتفاق قطاعي مع وزارة الصحة
ومحضر مغيب لم تفعل بنوده
نترقب الالتزام بالعهود من الحكومة
سؤال موجه للمشرعين والحكومة جربوا تعيشوا بالسميك زائد 1000 درهم ، عندما يصبح عندنا مسؤولون يضعون أنفسهم مكان الشعب آنداك سيأخذ كل واحد ما يجب . اما في الوقت الراهن فلنا الله ،لا من يوقف جشع الانتهازيين أصبحنا وكأن كل المتاجرين متفقين على الربح الغير المشروع على حساب المواطن البسيط ،فقط يكفي أن يتفق تجار كل قطاع على ثمن سلعة ما فيطبقون الثمن دون ان يكون لها سقف أو ثمن مرجعي أو هامش ربح.
جل المتقاعدون اصبحوا تحت عتبة الفقر.من العيب والعار ان نرى متقاعد دولة يسعى
أيها المسؤولون الحكوميون اتقوا الله في آبائكم المتقاعدين ، فإن لم يكونوا آباءكم فشيوخ ضعفاء لا حول ولا قوة لهم فلا تحتقروهم
من العيب والعار متقاعد تقاعد اكتر من عشر سنوات ولم يزداد فراتبه ولو درهم واحد فكيف سيعيش فزمن الغلاء وإقبار امتيازات صندوق المقاصة الدي يجمع من خيرات بلادنا لكي يتمتعون به ابناء هد الوطن
كتصحيح تسلم الموظفون أجرة شهر يونيو و ليس يوليوز. اجرة يوليوز ستسلم في موعدها عكس يونيو التي تم تقديمه استثنائيا.
الحكومة تدرس كل شئ إلا الاجرة التي يتلقاها العمال و الموظفون هل حقا تستجيب لمتطلبات الحياة في الظروف المتقلبة التي نعيشها اليوم ليس هناك من علية القوم من يتضامن مع الطبقة الكادحة في مواجهتها لتضخم فقط هاته الطبقة من تحمل المغرب على اكتافها و البقية مصاصو دماء ، هاته هي الحقيقة بدون تنميق .
لا يااخي 1000 درهم صافية وهناك زيادة عبارة عن تخفيض ضريبي ابتداء من يناير 2025 بالنسبة للسلاليم العليا
أن 500 درهم حاليا أصبحت قيمتها النقدية تساوي 200 درهم .ستاخدون 1000 درهم وتتقلص بفعل إصلاح نظام التقاعد والرفع من قيمة الاقتطاعات .وستكون هناك زيادات تم زيادات في المواد الأساسية والغداءية والمحروقات .وستطلبون زيادات اجرية .لعبة متهالكة ومكشوفة .كل ما تم تسليمه باليد اليمنى سيسترجعونه باليسرى .انتظروا
وما مصير المتقاعدين هل الزمن وقف عند تقاعدهم
يترقب الموظّفون في القطاع العام فاتح شهر يوليوز القادم لتسلّم الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) أما القطاع الخاص فليصبروا الى أجل غير مسمى و التقاعد الى سن 65 سنة و ربما أكثر….
وما شأن المتقاعدين التي تمثل شريحة من المجتمع . هل الغلاء يخص فقط الموظفين ؟ على النقابات ان تتطرق للمتقاعد و ظروفه اليومية وبالاخص التطبيب . امراض مزمنة تستنزف جيوب رجالا و نسائ ا فنوا شبابهم في العطاء لوطنهمً.
الدولة تهتم بموظفي البوليس وبمتقاعدي هاته ألفية وباراملها و…. …عند كل مناسبة وفي شهر دجنبر من كل سنة ،اما باقي متقاعدي الوظيفة العمومية، فالنقابات والحكومة تعتبرهم اموات ،لا حق لهم علي ارض الوطن،جمدت وضعيتهم يتلاجات الاهمال،وما خفي اعظم
اؤلاءك موظفون او عاملون يتقاضون أجرا قارا ويتمسكون بطلب الزيادة كل مرة وهل تذكروا مرة واحدة من ليس لهم اي دخل ورغم ذلك يتقاتلون مع ظروف الحياة لايعال اولادهم ؟ او ان من وجدها لنفسه نسي غيره؟
ومن بعد، زيادات للموظفين وصحاب التعليم (1500 د و 1000د ) وهم غير محسودين عليها الله يزيدهم ، لكن السؤال للحكومة: ما هي برامجكم للوصول إلى طبقة واسعة من الشعب ،يخونها جل السياسيين والأحزاب ومرتزقة الإعلام ، متضررة على الدوام مشتتة مغيبة ليس لها ناطق ولا نقابة وليس لها أوراق ضغط على حكومتكم الموقرة ؟؟ قد تقولون برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية … نعم هو التفاتة وجزء من خطوة تصحيحية ،لكن الخلل موجود والبون بات شاسعا بين أبناء الوطن الواحد،.ارتفاع معدل البطالة وركود اقتصادي ( فلاحة مهن تجارة …)
انزلوا وتحلوا بالشجاعة والمسؤولية لتوزيع الضرر والنفع بالتوازن على عموم المواطنين هذا إذا لم تهتد حكومتكم إلى الأكثر تضررا. هناك من يطلب نفقات السيارة والسفر …وذلك حقه ولكن هناك من لم يشتر العيد لأطفاله ولم يعد يقو على الصمود
وهل نسيتم المتقاعدين ، انهم لازالوا على قيد الحياة ، يشترون ويادون ضرائبهم ، ويتكفلون حتى باحفادهم . ولهم مصاريف زائدة ، الصحة ،الترويض ، …..
أغلبية الموظفين لا يستحقون الزيادة بل يستحقون النقصان من الاجرة بل و الاحسن عدم توظيفهم من البداية , الدولة تتحمل المسؤولة في توظيف الفاسدين و الاغبياء منهم . متكبرون و يحسبون أن ان الإدارة ملك لهم , ما أنتم إلا مسجونون للأبد بين الجدران لا أفرج الله عنكم .
اللهم انزل.على.جميع.المتقاعدين.منهم.المدنبن.والعسكرين….. .الدين.احيلوا.على.التقاعد… .مند.سنة.1990 بمعاش.لايسمن.ولا.يغني.من.جوع..انزل.عليهم.يارب…. ماءدة.من.السماء.تكون لهم.عونا..في.العيش .المتوسط.هم.وابناءهم…….انك.على.ماتشاء.قدير.يارب. العالمين.
الحل ليس في الزيادة بل في تقليص المصاريف :• الرجوع إلى المدرسة العمومية حتى ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالاطر التربوية المتقاعدة بموجب عقد محفز لثلاث سنوات على الاقل في انتظار تكوين أطر كافية واهتمام الآباء بها وبابناءهم،•• تقوية المنظومة الصحية العمومية حتى تواكب مستوى الصحة الخاصة ،•••تدخل الدولة والتحكم الناجع والصارم في توزيع وبيع وتحديد الثمن للمنتجات الأساسية من غداء ودواء ومواد طاقية ونقل ومحاربة *تجار* الريع والمناسبات.
من وجهة نظري الزيادة جد ضئيلة لكن هناك حلول اخرى يجب اعتمادها ،فلاشك انه كما يعرف غالبية المغاربة ان الموظف يعيل عائلته والمشكل الاكبر هو الابناء يدطر لاعانتهم بسبب البطالة فيجب على الحكومة توفير فرص الشغل وهذا سيكون افضل بكثير من هاته الزيادة الضئيلة وكذلك الدعم الاجتماعي المباشر
ويجب تشجيع حاملي المشاريع من تمويل ومواكبة ووو
خلاصة القول : يجب توفير فرص العمل ومواكبة المقاولات الشابة
الخلصة لي شدينا قبل العيد هي عن شهر يونيو وليس يوليوز…لاننا ما كتنخلصوا حتى يكمل الشهر….
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة والحكومة والنقابات؟؟
اين هي وعود الحكومة والنقابات وخصوصا تصريحات وزير التشغيل الذي قال خلال الحوار الاجتماعي الاخير وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستتحسن خلال الحوار مع النقابات لكن مع الاسف كلهم تراجعوا عن وعودهم دون اي توضيح او تبرير من طرفهم؟؟
زيادة 500 درهم القادمة لا تساوي شيئا أمام التكاليف والأسعار المرتفعة للمعيشة.
العدالة الضريبية والعدالة الأجرية واعباد الله
استاد تانوي يعمل تلاتة ايام في الاسبوع والباقي في المدارس الخصوصية والساعات الإيضافية نزيدوه 1500 درهم وموضف يعمل كل يوم 1000 درهم على شطرين.
كدالك هناك فوارق كبيرة بين موضفين بنفس المهام فقط لانهم لا ينتمون لنفس الوزارة
كدلك هناك فوارق صارخة بين الخدمات المقدمة من المؤسسات الاجتماعية القطاعية.
المتقاعدين شعب منسي. أما اللي خرج تقاعد نسبي وتخصمت من الاجرة ديالو 65 بالمائة فلكم واسع النظر