يبدو أن ملف الجماعات المحلية يسير نحو الدخول في منعطف جديد بعد أن مر قرابة شهر على التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية سلفا من أجل توقيع محضر اتفاق مع النقابات القطاعية.
ويتضح كذلك أن استمرار وزارة الداخلية في عدم تحديد موعد للقاء بالنقابات، “يرفع من نسبة الشكوك ويخفض من معدل الاطمئنان الاجتماعي لدى موظفي القطاع”، وهو ما سبق أن أكده عدد منهم لهسبريس، إذ أفادوا بأن تأجيل اللقاء مرتين متتاليتين وعدم تحديد تاريخ لجلسة للحوار الاجتماعي ما بعد عيد الأضحى، “يمكن أن يعقد حل الملف”، مطالبين بـ”الحل قبل بداية الدخول الاجتماعي المقبل”.
أمام هذه الوقائع، التأم التنسيق الرباعي للنقابات، الاثنين، محاولا إجراء تقييم موضوعي لللقاءات التفاوضية التي تمت يومي 03 و14 من شهر ماي الماضي، والوقوف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة مرتين.
وحسب ما أكده نقابيون حضروا الاجتماع وأحال عليه بيان للتنسيق الرباعي كذلك، فقد تقرر “مراسلةُ وزير الداخلية من أجل حثه على تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق الرباعي”.
المصدران لفتا كذلك إلى أن “طبيعة المرحلة تقتضي العودة إلى الأجهزة النقابية المشكلة للتنسيق الرباعي لتقييم الوضع واستشراف الآفاق، مع الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي ذاته مفتوحا لتتبع الوضع وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حددت شهر يونيو المنصرم موعدا لطيّ الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية وتوقيع محضر اتفاق بشأنه، غير أن تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي مرتين متتاليتين حال دون ذلك، قبل أن تعد “أم الوزارات” النقابيين بعقد جلسة بعد عيد الأضحى، حسب ما أكدوه لهسبريس، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ولا يزال الموظفون الجماعيون متشبثين بملفهم المطلبي الذي تقدموا به إلى الوزارة الوصية، والذي يتضمن التشبث بألفيْ درهمٍ فيما يخص التعويضات المالية، على الرغم من أن الوزارة حددتها في ألف درهم فقط، وهي التعويضات المرتقب الاستفادة منها بموجب اتفاق 29 أبريل الماضي، في حين إن الموظفين يرفضون ذلك ويطالبون بتعويضات خاصة كذلك عن المهام.
متى ستتم محاربة ظاهرة الأشباح داخل الجماعات المحلية ، هل كل موظفوا الجماعات لديهم عمل يومي يقومون به ؟ أم أن عدد كبير منهم في راحة ؟
من يراقب ما يوجد داخل هذه الأسوار الجماعية ؟ من يراقب الصفقات العمومية والميزانيات؟
أطلب من هسبريس راجيا أن تنشر هذا التعليق.
من سوء حظ موضفي الجماعات المحلية ان وزارة الداخلية هي الوصية على القطاع.
جميع القطاعات الكبرى كالتعليم الصحة العدل المالية عملت على تحسين وضعية موظفيها ماديا واعتباريا إلا وزارة الداخلية لا حوار لا جديد يلوح في الافق باستثناء الحوار المركزي الذي نظل كموظفين منتمين للوزارة أعناقنا مشرئبة عسى أن يصلنا بعض الفتات.
والوضع هذا يشمل أيضا موظفي العمالة بالعمالات والاقاليم، وضع يعيش معه الموظفين في حالة احتقان واحساس بالحكرة والتهميش.
اسوة ببقية الوزارات والمكاتب ينبغي أن يستفيد موظفوا الداخلية من زيادة في الرواتب لا يعقل أن تلج للوظيفة بنفس الدبلوم وفي نفس الدرجة ويكون راتبك أقل ب 2000 درهم عن موظف بقطاع اخر اضافة الى استفادة بقية القطاعات من علاوات …
le malheur de ces employés des jama3ates n ont pas de diplômes ni un niveau d études appréciable pour les enrôler comme fonctionnaires dans les échelles de la fonction publique, c est un réel problème pour nos responsables ?
تمخض الجبل فولد فأرا….
نراسل….عودة للقواعد….الخ
بغيت غي نعرف فوقاس ناويينن تناضلوا؟
نضال موظفي البلديات والجماعات الترابية لم أرى حضور موضفوا بلدية تيفلت لمذا ؟ هل يهبون الرئيس. ام انهن كن اتباع حزبه… يريدون قطف الثمرة دون المشاركة في عملية الغرس والسقي…
جميع اطياف الشعب المغربي والاجراء والموظفين استفادوا من زيادات في الاجور تكافىء هذه الزيادات في الاسعار او لديهم الامكانية في تحسين دخلهم بشكل ملموس الا موظفي الجماعات الذين استفادوا من الفتات والضحك على الذقون وكانوا جمهورا لمسرحيات من اخراج وتمثيل الحكومة والنقابات
للاسف موظفي قطاع الجماعات مهمشين من طرف وزارة الداخلية الوصية على هدا القطاع لا نظام اساسي ولا تسوية وضعية حاملي الشهادات ولا زيادة في الاجور ولا تحفيزات .