منذ دخول مرحلة الحجر الصحي بتطبيق السلطات العمومية حالة الطوارئ بسبب انتشار جائحة كورونا، تضاعفت معاناة العديد من الموظفين على مستوى الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات مع التنقل صوب مقرات عملهم.
ووجد العديد من الموظفين بالجماعات الترابية أنفسهم، في ظل توقف حركة التنقل وقلة عدد سيارات الأجرة بسبب الإجراءات المتخذة، مضطرين للبحث عن طرق للوصول صوب مقرات العمل، خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس المذكور.
وأكد عدد من الموظفين، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القاطنين في مناطق غير تلك التي يشتغلون بها يجدون صعوبة كبيرة في الوصول صوب مقرات عملهم، خصوصا في الجماعات الترابية القروية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
ولفت هؤلاء الموظفون الانتباه إلى أن تنقلهم من منازلهم صوب مقرات العمل بالجماعات القروية، على غرار سيدي رحال أو حد السوالم أو سيدي موسى المجدوب والفضالات وغيرها على مستوى الجهة، بات صعبا جدا، حيث تغيب الوسائل الخاصة بذلك.
وخلق غياب وسائل النقل بين أماكن إقامة الموظفين والجماعات التي يشتغلون بها أزمة نفسية لهم، لاسيما أن بعضهم ملزمون بالحضور لأداء واجباتهم تجاه المواطنين.
ويطالب الموظفون على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل من أجل حثّ رؤساء المجالس الجماعية على وضع وسائل نقل، منها سيارات المصلحة، لنقلهم عند الضرورة في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وطالب خالد الدرقاوي، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية (OMFOCT)، السلطات بالتدخل لوضع حد لمعاناة فئة كبيرة من الموظفين والموظفات الذين يجدون عراقيل للوصول إلى مقرات عملهم من المدن التي يقطنون بها.
كما شدد الدرقاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب تدخل السلطات لدفع الرؤساء إلى توفير وسائل نقل للأطر والموظفين في هذه الظروف في حالة تم استدعاؤهم للقيام ببعض المهام عن قرب أو عند الضرورة.
واستغرب العديد من الموظفين وجود سيارات تابعة للجماعات (ج) دون أن يتم تخصيصها لنقل الموظفين عند الضرورة، وبذلك وضع حد لمعاناتهم النفسية والصحية في هذه الظروف الحرجة.
ومعلوم أن عددا من الجماعات الترابية تتوفر على سيارات يتنقل بها المنتخبون، رغم أن بعضهم لا يقومون بأي دور، كما يستغلونها خارج أوقت الخدمة.
كملاحظ . جميع القطاعات تتوفر على وسائل لنقل الموظفين و المستخدمين العدل الصحة البريد الأمن بل حتى الشركات و المصانع و المعامل توفر خدمة RCAR لنقل المستخدمين . إلا الجماعات المحلية تاركة موظفيها يمتطون الحافلات و سيارات الأجرة الكبيرة . و هدا جانب مهم لازم تفكر فيه الجهات المعنية حتى ولا قدر الله و جاءتنا الموجة التانية من الفيروس يكون موظفو الجماعات محميون من التخالط مع المواطن في الحافلات المزدحمة و شكرا
هؤلاء الموظفون الان سيعرفون مدى المعاناة التي يعانيها المواطن يوميا مع وسائل النقل..
ليبقو في جحورهم،اغلبهم!!! يستقبلك وكانك تعمل في ضيعته
ليت الدولة ترقمن اغلب الوتائق الادارية،مع واجبات التنبر.
انشاء الله.
فقط أريد أن أقول أنا كذلك موظف جماعي ولكن في جماعة بعيدة عن الدارالبيضاء وللجماعة عدة سيارات الخدمة.لكن لايستعملها الا المنتخبون وطبعا في أغراضهم الشخصية بنسبة 90% .أما الموظفون الذين يقومون بمهام ادارية خارج تراب الجماعة فهم يتنقلون بوسائلهم الخاصة باستثناء حيسوبي المصاريف . والخبار في راسكم.
اسي المواطن يعاني قبلكم واش هاذ الموظفين عندهم سيارات وخلاوهم اوكيقلبو على الفابور حتى هما كيعانيو دائما مع وسائل النقل اش هاد الكلخ
آخر من يستفيد من سيارات و لوجستيك الجماعة هو الموظف الجماعي المغلوب على أمره و الذي يعاني في صمت من البحث عن وسائل النقل المزدوج في الأسواق يركب مع الحيوانات بقر ماعز و خرفان و يعاني كي يصل الى مقر عمله ولا احد يعيره اهتمام مع العلم أن السيارات موجودة في المحاجز الجماعية و للأسف اغلب رؤساء المجاعات يحرمون الموظفين الجماعيين من استغلال نقل خاص بالموظفين لذا وجب على الوزارة الوصية أن تنظر الى حال هؤلاء الموظفين باعتبارهم يعانون و يقضون اغراض المواطنين في غياب اي نقل خاص و تصدر منشورا يلزم رؤساس الجماعات على تخصيص سيارة خاصة بنقل الموظفين كباقي الوزارات العمومية مع العلم ان أعضاء و مستشارين يستعملون هذه السيارات في اغراضهم الخاصة و الموظف محروم منها .
ما كاينش اللي خارج على الجماعات الترابية قد الرؤساء والاعضاء.