موظّف بلا راتب لمدة 9 سنوات يطالب بالإنصاف

سبحان الله، أولا كيف أنه ابتدائيا تم الحكم لصالحه. في حين رُفِضَ استئنافيا كلية… ثم كيف أنه يعمل وهو ليس موظفا وبدون أجرة كيف لو وقع ارضا من المرض من يتحمل مسئوليته… عجيب امره وطول صبره…

هاد السيد حتى هو راه يستاهل تسويو ليه الوضعية ديالو ..يكفي انه ضيع 9 سنوات من عمره ليس بلامر السهل راه المنطقة او الجماعة محتاجة لبحال هاد الناس.

قلتها سابقا، على إداراتنا، و هنا الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية، الخروج من دائرة الوثائق و الأوراق إلى الواقع، و تمشي برجليها، ها يعقل السيد خدام غا هاكداك، و ما قاليه راسو، سير و دخل.
كما تجدر الإشارة إلى أنه يتحمل جانبا من المشكل عندما عمل دون قرار التعيين

voyez-vous la coïncidence avec la présence du registre des abattoirs sur le bureau.

على سبيل النصح
لا حق لك في الوظيفة
والحكم الاستئنافي حكم حائز لقوة الشىء المقضي به اذن الحكم يبطل اي مراسلة لأي جهة كانت ولو رئيس الجماعة بل ولو العامل كما قلت.
كما أن التعيين رئيسا لمكتب التصويت لا علاقة له بقرار التوظيف الذي يعتبر قرارا مستقلا.
القضاء حسم الأمر تماما.
وانت لم تسمع لنصيحة الرئيس باجتياز المباريات وهو الصواب.
ملفك أنهاه القضاء ووزارة الداخلية لا يحق لها التعيين خارج المباريات الا ما تعلق بالاعوان وهو سبيلك الوحيد اذا لم تتجه للقطاع الخاص او المبادرة الحرة.

كمسؤول إداري عن تدبير شؤون الموظفين لمدة طويلة أود أن أقدم للسيد الزيزاوي والقراء الكرام التوضيحات التالية:
أولا: كي تكتسب صفة موظف يجب أن يكون هناك قرار توظيف موقع من طرف السلطة التي لها حق التعيين ومؤشر عليه وليس وعدا شفويا بالتوظيف.
ثانيا: أهم وثيقة في حياة الموظف هي محضر الإلتحاق بالعمل ويوقعه الموظف ولا يعتد به إذا كان فقط أمرا شفويا.
ثالثا: رئاسة مكتب التصويت ليست خاصة بالموظفين فيمكن للسلطة المحلية تعيين أي شخص تتوفر فيه شروط معينة.
رابعا: أعتقد أنه على السيد الزيزاوي أن يقتنع أن قضيته ليست قضية تسوية وضعية أو عدم التوصل بأجرة، فهو ليس بموظف. وعليه أن يعرف أنه يتحمل الجزء الأكبر من مشكلته بالاستمرار في العمل بحماس مضيعا وقنتا ثمينا من عمره. فالأمر ليس سوى وعد بالتوظيف لم يتم الوفاء به تبعه استغلال غير مبرر كي يقوم بأعمال إدارية ليست من اختصاصه ويحمل العبء عن آخرين على أساس أنه سيتم توظيفك فيما بعد.
كلام قاس ولكنه الحقيقة لللأسف.

لو كان لك وجوه لها باع لما حكمت المحكمة بالإيجاب ولكن هذه البلاد لا تعترف الابذالك.

في الحقيقة امر هدا الشاب غريب لانه كالدي يشتري الحوت في البحر لقد تم توظيفه شفهيا كان عليه الايتقدم للعمل الا بورقة كتابية من وزارة الداخلية الى حين تسوية وضعيته كباقي زملاءه الدين وظفوا وكانت لديه فرص اخرى سانحة باجتياز مباريات للتوظيف لكنه رفض كل ماقدمه هدا الشاب طيلة تسع سنوات من عمل وخدمة المواطنين دهب سدا بقرار محكمة الاستءناف لان القانون لا يحمي المغفلين اتمنى من الله ان يجعل له مخرجا انه على كل شيء قدير

بقا طامع ف9 سنين ديال صالير تجي مجموعة و اللي فتا عليه هاد الرأي خرج عليه مشات ليه كلشي اوا الله يصاوب ليه,

لقد أضعت حقك عليك بنفسك، كانت الأمور واضحة مند البداية، كان عليك التصرف بطريقة صحيحة و سليمة، قبل فوات الأوان بالبحث عن وضيفة أخرى أو عمل كيفما كان نوعه ليكون مصدر دخل و رزق تأخذ به مسار حياتك،

لا يمكن لعاقل ان يصدق أنك تعمل تسع سنوات بدون أجرة فما مصدر رزقك إذن؟ موظفون يأخرون أجرتهم 10 أيام فيتظاهرون العجب والله إلى العجب .

بصفتي زميلا لك في الإدارة المغربية أقترح على رئيس مجلس جماعتك أن يوظفك بالتعاقد أولا و البحث عن تعويض عن السنوات الماضية تستفيد منه.

إذا كان توظيف هذا الشخص باطل فإن جميع الإجراءات والأعمال الإدارية التي قام بها ، وكذا جميع الوثائق التي قام بالتوقيع عليها أو إصدارها طيلة مدة عمله ، يجب أن تكون هي الأخرى باطلة ولاغية وتعتبر كأن لم تكن .

استغرب كيف و بماذا يعيش هذا الشخص ، انا موظف والحمد لله وخا الأجرة قليلة كنعيش بها . لا استطيع مجرد التفكير كيفاش يمكن يقطعوا لييا الأجرة شهر واحد فقط

انا استاذ متقاعد هذه الحالة لا تو جد في اي بلد بالعالم اولا سؤال هل هذا السيد محمد الفاضلي رئيس جماعة بن الطيب اليس هو نائب برلماني اذا كان كذلك فاقول لك سيدي المحترم انت ابن الريف و لم تنصف موظفا معك بالجماعة ايعتقد انك ستدافع عن حقوق الشعب بالبرلمان امر ثان هذا الاخ جاوز الخمسين الوحظ عليه اي هفوة يعاقب عليها القانون مثلا رشوة تحرش جنسي اتجاه موظفة التقصير في اداء الواجب الغياب المتكرر الخ و رغم ذلك يعاقب بالمثول امام المجلس التاديبي و لا يحرم من الاجر
المهم زوال العمل لتسع سنوات متتالية فاذا ارادت الادارة الاستغناء عن خدماته يجب ان تمكنه من اجرة هذه المدة كاملة مع الاحتفاظ له بحق تعويضات عن الترقيات سواء في الدرجة او الرتبة فقط بحكم من المحكمة تعدمون انسانا اهذه هي الديمقراطية و دولة الحق و القانون سؤال الى كل المسؤولين دون استثناء بالمغرب

للتوضيح في الواقعة التي بين أيدينا، أود أن أشير الى الاخ الكريم أن المرسوم الصادر في 1 يناير 2011 ربط عملية التوظيف بالمباراة او بعض التكوينات التي تقوم بها مجموعة من المدارس والمعاهد المحددة بموجب ذات المرسوم، وهو ما دفع وزارة الداخلية بحصر لائحة الموظفين المجازين الى حدود 31 دجنبر 2011 حيث تمت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية (باستثناء غير المرسمين الذين سيتم الشروع في تسوية وضعيتهم بناء على منشور مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة). أما بشأن ما تطرق اليه المعني بالامر بكون ملفه قد تمت احالته على المصالح المركزية او أنه تلقى وعدا من طرف بعض المسؤولين أو شيئ من هذا القبيل، فمن الواضح أن رد المصالح المركزية لوزارة الداخلية سيكون حينها بالرفض بالاستناد الى ما تضمنه المرسوم المؤطر لعمليات التوظيف او تسوية الوضعية. اليوم يمكن له ان يحرص على تسوية وضعيته بناء المنشور الأخير تفعيلا للاتفاق الذي تم ابرامه ما بين وزارة الداخلية والنقابات الاكثر تمثيلية، حيث سيتم الاستفادة بأثر رجعي ابتداء من 1 دجنبر 2011.