تباينت القراءات السياسية التي رافقت مطلب حزب العدالة والتنمية بخصوص “ميثاق الشرف” المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بين قراءة اعتبرته مطلبا يحمل “بعدا أخلاقيا وسياسيا ضروريا أمام محدودية النصوص القائمة” وبين أخرى شددت على ضرورة “الكف عن استحضار وزارة الداخلية في كل مطلب كأنها خصم سياسي تختفي وراءه المنظمات الحزبية”.
وطالب حزب “المصباح”، في مذكرته الموجهة إلى وزارة الداخلية، باعتماد “ميثاق شرف” يضم قسمين؛ الأول يلزم مختلف الهيئات السياسية بـ”التقيد بعدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة والالتزام بعدم استعمال المال وعدم شراء الذمم”، أما الثاني فيربط الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية، ويحمل الطرف الثاني “مسؤولية تنزيل انتخابات حرة ونزيهة وشريفة”.
“بعد أخلاقي”
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، قال إن “ميثاق الشرف له بعدٌ أخلاقي وسياسي، ولا يمكن أن يكون له بعدٌ إلزامي، وتبقى آلية ذات قيمة إذا تفاعلت معها الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة”.
وأضاف اليونسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “هذا الميثاق، من جهة أخرى، يعني أن المنظومة القانونية المرتبطة بالانتخابات ليست كافية للقطع مع ترشح بعض المنتخبين، إذ إن بعض القضايا تبقى في ردهات المحاكم لسنوات، ولا يمكن منع الترشح إلا بعد صدور قرار نهائي بات في الملف المعروض”.
كما أكد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن “الميثاق لن يكون له أثر فعلي إلا إذا تدخلت الدولة، وأساسا وزارة الداخلية، بطرقها لمنع بعض الأشخاص الفاسدين، كما وقع في انتخابات 1997”.
وشدد المتحدث على أن “ترك الأمر للأحزاب سيفرغ هذا الميثاق من مضمونه ومقصده؛ لأن هدف هذه الأخيرة هو الحصول على المقاعد التي تمكنها من حسن التموقع في المؤسسات، وأساسا في الحكومة”.
وأشار اليونسي إلى أن “الخطاب الملكي الذي كلف وزارة الداخلية بالإشراف الكلي على الانتخابات، في شقيها السياسي والتنظيمي-التقني، يعني تحميلها المسؤولية أمام رئيس الدولة عن المسار، إعدادا وتنزيلا وإعلانا عن النتائج”.
وخلص إلى أن “وزارة الداخلية أمام امتحان ثقة من جهة، أمام الملك، وامتحان كفاءة من جهة أخرى، في قدرتها على إنجاح هذا الورش الديمقراطي، الذي له رهانات سياسية وتحديات تنموية، خصوصا أن لديها من الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية والحضور الترابي والتجربة التاريخية ما يمكنها من تصحيح بعض الأخطاء أو السلوكيات التي عرفها تدبيرها السابق للاستحقاقات الانتخابية”.
“خطاب متجاوز”
عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “وزارة الداخلية ليست طرفا في العملية الانتخابية؛ بل تقتصر مهمتها على تنظيمها وضمان حسن سيرها، وفق ما يكفله لها الدستور والقانون”.
وأوضح القراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة الداخلية لا تتنافس مع أي طرف، وليست فاعلا سياسيا؛ بل جهة تنظيمية تشتغل في إطار مؤسساتي واضح”.
وأضاف الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية أن “عددا من الاختصاصات المتعلقة بالعملية الانتخابية لم تعد حكرا على وزارة الداخلية؛ بل أصبحت منوطة بمؤسسات أخرى منها المؤسسة التشريعية، مما يؤكد أن الزمن السياسي تجاوز فكرة الاعتماد الكلي على الجهاز الإداري”.
وأبرز المتحدث عينه أن “المطلوب اليوم هو أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة في تأطير المجتمع، وتعزيز الثقة في العملية السياسية، بدل اختزال دورها في مطالب ظرفية موسمية مرتبطة فقط بالانتخابات”.
وفي هذا الإطار، اعتبر القراقي أن المشهد الحزبي في المغرب يعاني من التشتت وضعف الفاعلية، لافتا إلى أنه “لو كانت الأحزاب السياسية تمتلك بالفعل رؤية واضحة ومسؤولية وطنية لوضعت ميثاق شرف فيما بينها يُحدد القيم والمبادئ التي يجب أن تحكم التنافس السياسي”، مبرزا أن “مثل هذا الميثاق كان من شأنه أن يغني العملية الانتخابية عن أي مطالب أخرى”.
وتابع المتحدث قائلا إن “الواقع يكشف عجز الأحزاب عن التوافق حتى على الحد الأدنى من القضايا داخل البرلمان، فكيف لها أن تؤطر انتخابات كبرى تشمل كل ربوع الوطن؟”، مبرزا أن هذا “العجز يدفعها في كل مرة إلى العودة لوزارة الداخلية وكأنها الفاعل الحزبي الحقيقي”، وهو تصور قال إنه “متجاوز ولم يعد مقنعا في السياق السياسي الحالي”.
وختم القراقي تصريحه بالتأكيد على أن “الخطاب الذي يصر على تحميل وزارة الداخلية مسؤولية ما يقع داخل الأحزاب خطاب فقد مصداقيته”، مشددا على أن “الوقت قد حان لأن تبادر الأحزاب السياسية نفسها إلى بناء قواعد نزيهة وواضحة للمنافسة، بعيدا عن الاتكال الدائم على الدولة”.
سبحان الله هد الاحزاب لهاد المسؤولين مكيبغيوش شي حاجة سميتها المعقول راه بن كيران عندو الصح راه خصنا نرجعو اداكشي ديال الصغر حلف فالقرءان بلي مغتعطيش الفلوس للناس
الجميع مسؤول. نحن كلنا. الراشي من يدفع المال و المرتشي من يقبضه مقابل صوته الانتخابي ثم يبكي في المقاهي على غلاء الأسعار طبعا مسؤولون. و من ينظم الحفلات و يشكل الجمعيات فقط لغرض الانتخاب و من يسمح بذلك فهو مسؤول. و الداخلية طبعا مسؤولة. و الأحزاب بتزكيتها للفاسدين مسؤولة. و من يطبق التعليمات بالتلفون من أمريكا و أوروبا بمنع هذا و تشجيع هذا فهو مسؤول. و الصحافة مسؤولة ونحن كلنا. لا توجد بلاد تنجح في التقدم و عندها هذا الكم من الفساد الانتخابي.
99.99٪ من السياسيين فاسدون
فهل يقبل الفاسدون ان يحارب الفساد؟؟!!!!!!
الله يهديكم…ومن جهة ثانية فالفاسد يسهل توجيهه ولا يشكل اي تهديد ما دام يسرق وينهب ولن يصوت ابدا او يغرد خارج السرب وستعمل الحكومة في هدوء ودون ان يزعجها احد…كما يحدث منذ سنيييييين.
كل القوانين كانت ضد المواطن البسيط والبرلمانيون يصوتون دائما بالموافقة بل ويصفقون والنهب مستمر ويتمدد وصارت كراسي البرلمان تورث..لماذا لان مصالحهم محفوظة..
وحينت الدولة ميكة على الفساد ديالهم..عطيني نعطيك.
والله المستعان
حزب المصباح أو حزب تجار الدين أو المعممين أو… انتبهت صلاحيته ان لم يكن هناك عزوف المواطنين على المشاركة في المهازل الإنتخابية فلا ينتظر أن يصوت أحد إلى هؤلاء الدجالين المنافقين … !؟ انتم كما يدعي كبيركم الذي علمكم تخلويض اشباح عفاريت ..
التصريحات الأخيرة لكل من أنيس بيرو و اوجار اعضاء مكتب حزب الاحرار حول سعيهم تصدر الانتخابات و اشرافهم على مونديال 2030 تظهر بوضوح سعي المسؤولين الى “تزوير” انتخابات سنة 2026 ، لذا يجب فتح تحقيق من طرف العدالة.
الاستاذ الجامعي المحترم حاول ان يدافع عن وزارة الداخلية بأنها محايدة
والصحيح غير ذالك .بشهادة بعض الوزراء في الحكومة الحالية. الذين اكدوا اكثر من مرة ان الولاة والعمال واعوان السلطة يسخرون مواقعهم في الدولة ماديا وتنظيميا من اجل ترشيح حزب معين التي تراه الدولة العميقة مناسبا .هذه هي الحقيقة.
منذ زمان و وزراة الداخلية هي الفاعل الرئيسي في الانتخابات والدليل هو الانتخابات الأخيرة وفوز كل هذه الكائنات السياسية بمقاعد في البرلمان وتشريع قوانين للمغاربة فلهذا وزارة الداخلية مسؤولة أمام المغاربة على هذا التخلويض وهذا معروف منذ زمان وليس عهد البصري ومن تبعه منكم ببعيد
اللي ما كرشو العجينة …سيوافق وبدون شروط …
لكن للاسف هذا لن يحصل ابدا لان غالبية السياسيين في المغرب مافيا …لا ذمة ولا مباديء لهم ..
كذلك دور وزارة الداخلية مصيري لانعا المسؤولة عما يطبخ ..ولو ارادت الحزم والجزم والمصداقية لفعلت لان اعينها في كل زاوية في المغرب الحبيب ..
الفاسدون …لن يصوتوا ابدا ولن يتوافقوا على ما يضر بمصالحهم …
والشعب يبقى المسؤول الاول ..والاخير سواء عند اختيار من يمثله …..وهذه مسؤولية عظمى امام الله واتجاه الوطن …..وكذلك النفور عن التصويت كارثة اعظم …
الميثاق الذي يجب أن يلتزمه حزب تجار الدين هو يعطيونا التيساع
مسرحية2026:
لن تختلف مسرحية2026عن سابقاتها،فام الوزارات هي هي بآلياتها في لعب الدور الرئيسي على خشبة العبث السياسي من التقطيع الى النتائج مرورا بالترشيخات وتفريخ ريع جديد/قديم يرتبط برغبة النخبة الفاسدة في التمكين لها لحصد مزيد من الثروة عبر لوائح الشباب والنساء والكفاءات..وحتى وان تقرر اسناد الاشراف على اخراج المسرحية للقضاء فلن يتغير الواقع:واقع الفساد والريع والارتشاء لان منظومتنا ااتدبيرية في كل القطاعات اعتادت التطبيع مع مظاهر ذلك.اعتقد ان المطلوب هو تغيير الدستور وتوابعه من قوانين انتخابية ومساطر الترشيح وانشاء هيأة مستقلة للاشراف عالى الانتخابات..البعض يعتبر تراجع حزب/دكان المصباح في مسرحية2021بمثابة زلزال سياسي أصاب هذا الحزب،بينما واقع الحال غير ذلك تماما،لان هذا:”الزازال”من اامفروص ان يجرف معه من كان يشارك هذا الحزب في حكومته،ومنهم حزب/دكان الحمامة الذي كان يشرف على تدبير قطاعات مهمة،ومع ذلك تتجنبه الانتقادات وتوجه فقط الى المصباح.ومن خلال انتماءات عناصر النخبة القابعة خلف قصبان السجون لا يوجد من بينها من ينتمي للمصباح.لا اتعاطف مع اي حزب لانني اقاطع الانتخابات،لكنها الحقيقة
ميثاق الشرف يجب أن توقعه الأحزاب مع الناخبين الذين إختطفت الأحزاب أصواتهم بوعود لن ترى النور . حزب العدالة و التنمية لا يريد أن يفهم أن الناخب المغربي ليس له ولاء لأي حزب و نتائج الإنتخابات في المغرب شاهدة على ذالك. صحيح يجب عدم إستعمال المال و يجب كذلك عدم إستعمال الدين و القضايا الدولية في الإنتخابات من قبيل الحرب في غزة.
مع الاسف لازال تفكيرنا ضعيفاو لازلنا لم نرق بعد الى المستوى المطلوب ، و هذا يعود الى ضعف الثقافة ، و التربية و التنشءة ، و الثقافة الشعبية الهزيلة هي الساءدة ، ثقافة المقاهي والشوارع، و ثقافة العوام ، وهي ثقافة الخزعبلات ، ثقافة تمجد المال والنفوذ والسلطة و المصلحة الشخصية ، اننا بحاجة الى ثقافة متينة مبنية على الخبرة والعلم والمنطق ، لسنا في حاجة الى ميثاق ، نحن في حاجة الى قواعد محكمة تلزم الجميع و يخضع لها الجميع و صارمة وفاعلة ، لسنا في حاجة الى من يقسم ، بل لمن يلتزم بالقواعد الضابطة ، وعلينا قبل هذا وذاك التركيز على التربية والثقافة ، والتصدي لكل ما من شانه ان يساهم في تحريف تفكير المواطنين و نشر ثقافة عليلة لا تخدم الوطن بل تؤدي به الى مثل هذه الاوضاع التي نشتكي منها ، و على الجميع ان يلتزم بالقواعد و بالادوار المنوطة بكل طرف كيفما كان نوعه سواء اكان سلطة او غير ذلك ، و من تعدى الحدود المخولة يجب ان يوضع عند حده ، هكذا يمكن ان نضمن النزاهة ، ونضمن الرقي والازدهار ، اما ان بقي الوضع على ما هو عليه فلا ننتظر خيرا ، ولكننا لن نصمت وسنحارب التسيب .
الشعب فاسد ولايحب العمل والمنتخبين جزء منه الص احة هي هادي هادو والله لا دارو حاجة خص حكومة أجنبية
أين باقي الاحزاب, ميثاق جدا متقدم من تابعه ولا سيما أنه بنية على أسس دستورة وخطابات سامية ويدل على أن حزب العدالة والتنمية حزب متجددا دون محابات , بارفو
ميثاق الشرف لا يلزم احد كلام في كلام الباجدة متلا وعدوا امام الملاء والشهود ووتق دالك اما م كاميرات واخلفوا ..اين الشرف وعلى رأسهم كبيرهم غرغري امام البرلمان و طقوس امم 2M
Benkiran JE respect ce meilleur bcp respecttttttt
يجب ابعاد وزارة الداخلية على الاشراف على الانتخابات ومنحها لهيئة مستقلة لانتخابات بعيدة كلها عن اعين داخلية حتى تمر الانتخابات حرة ونزيهة
هاذا الحزب مات من يوم صادق على الزيادةفي سن التقاعد وتحرير أسعار المحروقات. حيث أصبح كل رجال التعليم ضده. و ينتخبون أي حزب غير هذا الحزب المشؤوم الذي يتاجر بالدين.
مع الأسف الشديد الأحزاب هي التي تفسد الإنتخابات كل حزب يتهم باقي الأحزاب السياسية باستعمال وسائل غير أخلاقية في الإنتخابات كشراء الذمم وتنظيم الحفلات وتقديم وعود لا يستطيع المنتخب ان يفي بها ، وفي نفس الوقت الحزب الذي يتهم الأحزاب الأخرى هو نفسه يقوم بنفس التصرفات وكأنه يريد أن يبقى هو الوحيد الذي يقوم بتلك التصرفات ، الأحزاب السياسية المغربية ملة واحدة لا يهمها من الإنتخابات إلا مصالحها الخاصة فقط ، ويكفي أن حزب عبد الإله بنكيران عندما اهلته المقاعد التي فاز بها في الإنتخابات لتولي حزب البواجدة رآسة الحكومة كيف قام ضدا على الناخبين بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أثمنة الوقود ومنع التوظيف بالأخص في التعليم إلا عن طريق التعاقد وكيف حاول بكل الطرق منع الإضرابات من خلال إقتتطاع اجر ايام الإضراب من أجور المظربين ، بالإضافة إلى الزيادة في سنوات العمل إلى 63 سنة ، مع زيادة مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد واحتساب 2% سنويا لاحتساب قيمة المعاش بعدما كان في السابق يحتسب على اساس 2.5% عن كل سنة، مما جعل المعاشات تنخفض رغم العمل ثلاث سنوات زيان على المدة التي كان معمولا بها وهي 60 سنة
هذا الحزب ،ما أبقت له الولايتين اللتين كان ماسكا لزمام السلطة التنفيذية خلالهما أية مصداقية ،نظرا للجور الذي مارسه على جل الفئات الشعبية والتي تأملت فيه خيرا ورشحته فخان تطلعاتها !!!!!