وضع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حدا للتأويلات التي رافقت التعديلات المدرجة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المصادق عليه بموجب قرار صادر أواخر يوليوز الماضي، لا سيما الاقتصار على الانتقاء؛ إذ شدد على أن تعديل شروط الولوج يهدف إلى تمكين الفرق البيداغوجية من اختيار الطريقة الملائمة للانتقاء، وأن الدفتر الجديد كرّس أدوار منسقي المسالك.
ميداوي أهاب في مذكرة إلى رؤساء الجامعات بشأن “كيفيات أجرأة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قم 1891.25 الصادر في 29 محرم 1447ه، الموافق لـ25 يوليوز 2025″، بالمسؤولين الجامعيين عند الإشراف على تطبيقه مراعاة نقاط عدة، “تلافيا لأي تأویلات أو ممارسات قد تحيد بالقرار المذكور عن الغرض المتوخى منه”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي نفسه بخصوص طريقة الانتقاء أن “تعديل شروط الولوج يهدف بالأساس إلى تمكين الفرق البيداغوجية لمسالك الماستر من اختيار الطريقة الملائمة للانتقاء وإدراجها ضمن الملفات الوصفية، عوض الصيغة السابقة التي كانت تعتمد على انتقاء أولي يليه اختبار كتابي”.
ولفت الوزير إلى أن “الملفات الوصفية تبقى خاضعة للتقييم المنجز من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الاختصاصات المسندة إليها”.
أما بشأن دور بعض الهياكل المؤسساتية في تدبير مسالك الماستر، فقال عز الدين ميداوي إن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد كرّس “الأدوار المحورية لمنسقي المسالك وفرقها البيداغوجية من خلال ضمان الانسجام والتكامل بين المهام المسندة إلى رئاسة المؤسسة والشعبة وكذا منسقي المسالك الذين يضطلعون بمكانة هامة في تدبير هذه المسالك على المستويين الإداري والبيداغوجي”.
وأنهى المصدر نفسه إلى علم رؤساء الجامعات أن “التعديلات الجزئية المدرجة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المصادق عليه بموجب القرار المذكور تتجلى في تجويد الدفتر السابق، ولا سيما بتقليص الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية”.
كما أن “إعمال التعديلات المذكورة يتيح تبسيط التدبير الإداري والبيداغوجي لمسالك الماستر، وكذا الزيادة بصفة وازنة في عدد المسالك والطلبة المسجلين فيها، بما يعزز فرصهم في الاستفادة من عرض تكويني متنوع، ويدعم اندماجهم المهني”، وفق الوزير.
وطلب ميداوي من المسؤولين الجامعيين في ختام مذكرته “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحسن تنفيذ القرار سالف الذكر، والحرص على تكييف مضامينه مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطلبة ويكفل جودة التكوين في أسلاك الماستر، مع احترام مبادئ المساواة والشفافية في الولوج إليها”.
الحمد الله المغرب اليوم أصبح متقدم بزاف البارح صدر تقرير حول الديمقراطية ونحن صنفنا 107 في العالم تبارك الله اللهم كتر حسادنا
تاخر الوزارة في اصدار المذكرة من شأنه ان يؤخر الدخول الجامعي إلى ما بعد اكتوبر ثانيا المذكرة كانت غامضة و غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالملاءمة
لانجاح التعليم العالي أولا يجب إلغاء الهياكل داخل الكلية مجلس الجامعة مجلس الكلية النقابة .ثانيا تعيين عمداء يفكرون خارج الصندوق ليس همهم الميزانية المرصودة للكلية بل يبحثون عن موارد مالية دولية .ثالثا تعميم الماستر على كل الطلبة بدون انتقاء وايضا فتح التسجيل في الدكتورة في وجه جميع الطلبة مع إلزام الوزارات التي يسجل موظفيها في الجامعة على تأدية رسوم على موظفيها.
انه العبث….الغاء انجاز البحوث في سلكي الأجهزة والماستر كارثة..كيف لطالب لم يتدرب على انجاز بحث في الإجازة والماستر ان ينجز بحثا جديدا في الدكتوراه؟؟؟ هههه
ضحكتني
مرة سولو إدريس البصري الله يرحمو كالو ليه فينا هي الديمقراطية ؤحقوق الإنسان كاليهم حتى يكون عندنا الإنسان بعدا عاد نشوفو الديمقراطية ؤحقوق الإنسان
جابها فلورد .
سمعت ان الماستر بالنسبة للموظف البسيط أصبح مؤدى عنه بأكثر من 3 ملايين… واش هاد الدولة كتقرينا ولا كتبيع لنا القراية…باركا راه حنا كنخلصو الضرائب ونخلص حتى التعليم والصحة…
سير عالله فهاد البلاد..
ياك دبا كولشي تايهضر على الذكاء الإصطناعي، إوا خاليوه هو لي يختار شكون عندو الحق يدير الماستر بناءً على الكفاءة ماكاين لا صاحبي لا صاحبتي، لي يستحق يدوز.
اولا مشكل الموظفين الذين يكملون دراستهم هو بحثهم عن ترقية والزيادة في الراتب ، هذا امر اشبه بمزاحمة الطلبه الجدد في المناصب باكل ميزانية التي من خلالها يمكن خلق فرص عمل اخرى للطلاب المتخرجين،
الحل للموظفين هو قرر اكا ان تتباع دراستك حتى نهاية ولادخل توظف وهنا الوقت ودير مشاريع اخرى اذا راتب لايكفيك وليس مزاحمة الطلاب الاخرين، اما بخصوص الغلاء فعلا الدولة بشخص الحكومة ان تتكلف بزيادات ومواكبة التضخم وحل مشكلة الاقتصاد بتنمية لكي لايكون غلاء الذي يدفع بعض الموضفين للجوء لتسجيل في ماستر ودوكتورها الأكذوبية دباك صاحبي في الجامعه يسجلك.
بنسبة لطلبة والجامعات عليها ان توفر في كل جهة استقلاليتها كل جهة في الوطن ان تكون لها ميزانية وجامعة وميزانية خاصة وان تخصصات مناسبة لسوق شغل في الجهة وجلب المستثمرين هذا من اختصاص الحكومة وتنسيق بين وزاتي التعليم والاقتصاد ، لانريد امية في مغرب 2030
إن المطالبة بتعميم الولوج إلى الماستر اضحوكة.
جامعة ابن زهر حددت 75 طالبًا لكل ماستر. في شعب لأ تضم إلأ 5 متخصصين ، كيف يُمكن الاشراف عليهم، وأي مختبرات لإستضافة مشاريع التخرج؟
الدكتوراه المدفوعة عار. الموظف البسيط الذي لا يستطيع الدفع لا يحق له ذلك، والغني الذي يستطيع الدفع يمكنه الحصول على “دكتوراه”.
أنقذوا الجامعة
مرحبا بكل إصلاح يحد من فساد الأساتذة وتهميش الكفاءات والمستحقين وتقديم أصحاب المال أو المعارف أو المناصب الإدارية للولوج للماستر والدكتوراه والتدريس بالجامعة. طبعا أنا لا أعمم ولكن مظاهر الفساد في الجامعة المغربية استفحلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
رسالة إلى السيد الوزير
السلام وبعد
فمن المؤسف ما وقع في جامعة الدار البيضاء مند اكتر من سنتين ومجموعة من طلبة الاجازة في (eco- gestion)
ينتظرون نتائج الدورة الاشتدراكية وهناك من اجتاز مادتين فاكتر فقط مع نقط جيدة في الواد الأخرى ويال الأسف النتيجة لم تضهر وكان دلك سبب في تعتر العديد من الطلبة. ولايوجد في الجامعة من تتكلم معه
وفي الادارةكل يوم تجد شخص جديد تعيد له تفسير الحالة ويطلب منك أن تكتب إلى الادار وبعد كتابته تجد شخصا اخر للاستقبال الا انه لا ياخد المكتوب او قد لا تجد احد السكون يخيم على الإدارة
المرجو من سيادتكم النضر في هدا الموضوع
كلما نقرأ كلمة الماستر نتساءل اين وصلت قضية القيلش
إلغاء الانتقاء في الماستر القائم على الاختبارات التحريرية والشفوية واستبداله بالاعتماد على الدرجات المحصل عليها في الإجازة يُعدّ غير عادل بشكل كبير.
قبل اعتماد هذا الإجراء، يجب أولاً توحيد طرق التصحيح والتقييم، لأنها تختلف ليس فقط من جامعة إلى أخرى، بل حتى من أستاذ إلى آخر داخل نفس الجامعة.
على سبيل المثال، في مدينة المحمدية، تُجرى دائمًا عملية توزيع الطلاب على الأقسام بناءً على أحرف أسمائهم: فالطلاب الذين تبدأ أسماؤهم العائلية بحروف A أو B أو C غالبًا ما يقعون مع أساتذة كبار في السن وصارمين، ويخضعون لامتحانات صعبة ويحصلون على درجات منخفضة جدًا، بينما يحالف الحظ طلاب آخرين ليقعوا مع أساتذة مؤقتين أكثر ليونة في التقييم ويحصلون على درجات أعلى.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تمنح الجامعات الواقعة في الشمال درجات مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بجامعات الدار البيضاء أو الرباط. والنتيجة: عند التقديم للماستر، يتم تفضيل الطلاب الذين درسوا في الشمال، بينما يُحرم طلاب الدار البيضاء والرباط، رغم جهودهم.
كما توجد ممارسات مقلقة لبعض الأساتذة، الذين يمنحون درجات جيدة لأقاربهم، أو لأبناء أصدقائهم، أو حتى
المشكل ليس في اما الاختبار او الاختيار حسب نقط الطالب .المشكل اللجنة المشرفة هل هي مخلصة وصادقة او توجد التلاعبات .سيقص طالب ممتاز من الماستر له نقط عالية دون سبب كلمني الصفقات تقص شركة لها كفاءة دون سبب .الله المستعان
الماستر و الشواهد في المغرب حاليا محل شكوك خاصة مع الجنس مقابلة النقطة و البيع و الشراء في الشواهد و الخاسر هو الطالب المجتهد الذي يسهر الليالي في البحث و الدراسة
لك الله يا وطني مع المفسدين
رجاء لدى سؤال : هل تعرف ما هو جاري في الماستر ؟…السيد الوزير المحترم الماستر بصيغته الجديدة او القديمة لن تحل المشكل …لأنه أصلا لا تأطير ولا تكوين ولا هم يحزنون في الماستر …في الحقوق مثلا : هناك عروض فارغة …وغياب مستمر سواء للطلبة أو الاستاذ…وتكوينات توجد في الملف الوصفي لكن لا توجد في الواقع لا من حيث جودة تدريسها ولا من حيث تمكن الطلبة منها …وبالتالي فالماستر الحالي يخرج طلبة فارغين ومشللولين …؟ ما هو الحل : الحل أستادي الكريم هو فتح الماستر للجميع لأن أساليب الانتقاء كلها أثبتت فشلها …..ثم تخويل كل تخصص الحرية في كيفية التدريس لأن التخصصات تختلف …بعدئد ياتي التقييم ، وهنا مربط الفرس المقترح لوضع حد للفساد المستشري في الكليات أن يكون هناك امتحانين على غرارالباكلوريا : نقطة الأستاد المؤطر أي المراقبة المستمرة وتشكل 40% ويتم بعد ذلك اجتياز امتحان سنوي تصحح اوراقه خارج الكلية ويتم وضعه من طرف استاد خارج الكلبة وتكون نسبته 60% …لأنه لا يعقل أن لا يكون هناك سقوط في الماستر…الطالب بمجرد يضع رجله في الماستر يتفرعن على الاستاذ ويعتبر نفسه ناجحا بزز…هل هذا معقول ؟؟؟
اين وصلت فضيحة الشواهد المزورة هل الملف أحيل على الأرشيف؟ للتذكير فقط نحن ننتضر الأسماء.