قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لهسبريس، إن حالات تدخل القوات العمومية وفض اعتصامات واحتجاجات طلبة الطب بالقوة “تمت خارج أسوار الكليات”؛ ما يعني تدخل قطاعات وزارية أخرى، لتستدرك الجريدة بسؤال أن الجهات الحقوقية مع ذلك تحمّله المسؤولية بالنظر إلى أن الموضوع عمّر لنحو السنة سمح بدخول قطاعات حكومية أخرى في الميدان، فرفض التعليق على هذه النقطة، قائلا إن “قول مؤسسة الوسيط النهائي ما زال مُنتظرا”.
من الجهة المقابلة، رفضت تنظيمات حقوقية كثيرة فض القوات العمومية لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء وطنجة، معتبرة أن “هذه الصورة تكشف عن إخفاق الفاعل الحكومي الوصي على القطاع في إخراج الطلبة من الأزمة التي عمرت لنحو سنة جعلت التكوين الطبي على كف عفريت ينتظر أن يخطف البلد نحو السنة البيضاء”، وأنزلت الطلبة إلى الشارع لـ”تنتهك كرامتهم”.
بيانات وتعليقات وتصريحات حقوقية تسير كلها في اتجاه استنكار “أية ممارسة من هذا النوع تسيء إلى صورة البلد، أو تظهر مشاهد موثقة من انتهاك حقوق الإنسان التي يسعى السياق الحقوقي في المغرب رسميا ومدنيا إلى جعلها في رفوف الماضي غير القابل للإعادة في أفق المغاربة، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل الفضاء العمومي ليكون أرحب لاحتضان النقاش والاحتجاج والتدافع”.
“وضع حقوقي مهدد”
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حمّل أولا جميع الأطراف مسؤولية ما آل إليه الوضع، وعلى قمة اللائحة يوجد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسجلا أن “المقاربة الأمنية والتدخل عبر القوة العمومية غير مقبول إطلاقا، خصوصا أمام فئة تحتج سلميا وتطالب بحقوقها وتتوفر على مستوى تعليمي جيد لا يجعلها تنزلق إلى العنف”.
السدراوي وهو يتحدث لهسبريس دفع بتصوره الذي يعتبر “احتجاجات طلبة ومطالبهم مشروعة”، مضيفا أن “التدخل بالقوة يعاكس تصريحات المسؤولين على القطاع الحقوقي الذين يؤكدون كل مرة أن المغرب يتمتع بحرية الاحتجاج وأنها مضمونة ومحصنة من خلال ترسانة تحميها من أي انتهاك”.
وزاد الفاعل الحقوقي ذاته: “التدخل العنيف ضد الطلبة يشوش على الرهانات الحقوقية”، داعيا السلطات الوصية إلى احترام كرامة الطلبة و”تصفية هذا الوضع الحقوقي بلا رجعة، وتغليب الوساطة المقبولة من جميع الأطراف”، مستغربا في الآن “عدم وجود آليات الوساطة النقابية والحقوقية وعدم إشراك الوزارة الوصية لفاعلين كثر في حوار وطني في بداية هذه الأزمة من أجل إيجاد حل فعال وناجع وحاصل على ما يشبه الإجماع من طرف الجميع”.
وحمّل المتحدث عينه المسؤولية للحكومة أولا وبشكل مباشر؛ لأن القطاعات التي ترعى هذا الملف على مستوى السلطة التنفيذية ما زالت تتعنت وتركت الزمن الأكاديمي والعلمي يضيع. كما أدرج أيضا ممثلي طلبة الطب في قلب هذه المسؤولية، مرجعا ذلك إلى “الحاجة إلى الإيمان بالتدرج في تطبيق المطالب، وعدم التشدد بهذا الشكل؛ لأن المطالب لا تؤخذ بشكل مطلق”.
احتقان غير مقبول
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “الحكومة المغربية غير جادة في الاستماع لمطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكأن بين يديها أجندة معينة تصارع الزمن من أجل تنفيذها رغم أنف أهل القطاع وبصرف النظر عن أية انتقادات قد تطال تفاصيل وحيثيات هذه الأجندة”، معتبرا أن “هذه مقاربة تقليدية قائمة منذ الاستقلال، حيث درجت الحكومات المتعاقبة على وضع سياسات عمومية دون استشارة المعنيين إلا في حدود جد ضيقة، بمنطق من الأعلى للأسفل”.
وأضاف الخضري، ضمن تصريحه لهسبريس، أنه “بعد مرور سنة تقريبا من بداية الإضراب، وما يشكله من خطر اعتبار السنة بيضاء، حوّلت الحكومة ملف طلبة الطب من قضية مطالب تعليمية إلى قضية أمنية، حيث جرت اعتقالات في صفوف الطلبة المعتصمين أمام كلية الطب بالرباط، ومن المرجح أن تتطور إلى متابعات قضائية وعقوبات حبسية في حق طلبة دافعهم الوحيد للاحتجاج يكمن في تردي نظام التكوين في الطب وإغراق الكلية بأعداد غفيرة من الطلبة دون أن تواكبه توسعة في الطاقة الاستيعابية وتوفير الشروط الملائمة والكافية للتكوين والتأطير”.
وسجل أن “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تحل المشكلة بتاتا؛ بل تزيده تعقيدا، وتفاقم صورة المغرب حقوقيا”، داعيا إلى “إطلاق سراح من تم اعتقالهم وإسقاط المتابعات في حقهم دون قيد أو شرط، لأنهم لم يرتكبوا جريمة؛ فهؤلاء هم خيرة ما أنجبت المدرسة المغربية ومن ينتظرهم الشعب المغربي لتحسين جودة خدمة الصحة العمومية”.
واعتبر المتحدث عينه أن سياسات الوزير ميراوي في هذا الملف “فاشلة”، داعيا إياه إلى “تقديم استقالته، وتجميد التعديلات المفروضة على نظام التعليم في مجال الطب والصيدلة، المثيرة للجدل قبل فوات الأوان”، لافتا إلى أن “ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه لتوفير أطباء من خلال تقليص مدة التكوين قد تتداعى خسارته على أكثر من عقد من الزمن، إذا استمر الاحتقان على حاله”.
لماذا كل هذا التعنت الغير المبرر !! هل اصلاح نظام الصحة يبدأ بتعنيف الطلبة؟ بالله عليكم كيف ستصبح نفسية الطالب بعد ما يصبح أحد الأطر الصحية! كيف سيكون استقباله للمريض!!!
أمركم غريب..
البلد الذي يهان فيه رجال و نساء التعليم وشباب كليات الطب و يكرم فيه تجار المخذرات و ناهبي المال العام.فلا تنتظر منه خيرا
حقا مثل هؤلاء الوزراء والمسؤولين يجب اقالتهم محاسبتهم ومعاقبتهم، لا يصلحون لهذا الوطن في شيء، يجب تحرير البلد منهم كما تحرر السلطة الملك العمومي تماما.
كإطار قضى في الوظيفة العمومية 40 سنة ، وخريج لجامعة مغربية ، أؤكد أن ما أقدم عليه وزير التعليم العالي يعتبر نكسة ونكبة في حق التكوين الجامعي وفي حق الطالبات والطلبة .
الوزير ، أمام إجماع كل طلبة الطب والصيدلة ، صم آذانه ورفض مطالب معقولة وتسبب في كارثة .
في بلد ديمقراطي ، مثل هذا السلوك، كاف لاقالة الوزير المعني.
ميراوي والحكومة التي معه يتحملون المسؤولية كاملة فيما يحصل لأنهم يريدون أن يطبقوا قوانين ليست في صالح طلبة الطب ويرفضون التفاوض معهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه
واش المغرب فيه ها أطباء والاساتدة اضراب يتبعه إضراب شعب فقد تيقة فيهم تعليم صفر صحة صفر
نعم يجب اقالة الوزير الذي تسبب في سنة بيضاء لطلبة الطب بالمغرب والذي هو بعيد كل البعد عن مستوى تدبير شؤون وزارة التعليم العالي. فاقد الشيء لا يعطيه .
حكومة فاشلة بكل المعايير ، فما هو هدفك معالي الوزير ، تدمير مستقبل الشباب كما فعلتم بالتعليم العمومي بمناهجكم العقيمة
يمكن وزيرنا لاعلاقة له بما يقع في البلاد ولايشاهد ماينشرفي كل الصفحات العالمية
وزير التعليم العالي على هذا الأساس يحمل المسؤولية للمديرية العامة للامن الوطني
تلاقاو الدراسة فابور والمشاكل من افوق
أقسم بالله أن الطلبة لا يهمهم صحتهم
نمن أأراد السنة السابعة فليذهب لإكمالها بالجامعات الخاصة
كوريا الجنبية تعاني بنفس المشكلة
فعلا يجب إقالة أو استقالة الوزير المكلف بالقطاع لأن الأمر طال امده ولم يبالي بالجلوس مع الطلبة وحل النزاع بكل احترام وتواضع.
فهو المسؤول الوحيد الذي كان من الممكن الأخذ بيدهم وإيجاد الحل الأنسب.
ابتزاز الدولة بفرض التكوين للعمل لدى دول اخرى. اللي مايعحبه النضام يدهب الى دولة اخرى دولة اخرى ليدرس الطب او يدهب الى خال سبيله
لا ندري لماذا الدولة هاجمت الاساتذة بالقةت الامنية تحت دريعة عدم قبول نظام اساسي لالم نرى لحد الان اي اثر له على نظام النعليم الكتهالك يوما بعد يوم وهاهي اليوم تهاجم اطر الغد الاطباء وتترك جحافل المجرمين والمنحرفين يعتون فسادا في الازقة والاحياء وتجار المخدرات والمفسدين في ادارة الدولة الا يشكلون هؤلاء خطرا على السير العادي للبلاد وهل خطر الجهل ومحدودية التكوين لاتهدد مردودية وجودة الخريجين على المؤسسات العامة والخاصة خصوصا ان قطاع الصحة والتعليم يعدان اسس مؤثرة داخل البلدان التي تدري معنى المصلحة العامة
من العيب والعار ان نرى فلذات اكبادنا من طلبة الطب واطباء المستقبل يتقدمون امام العدالة في الوقت الذي نرى فيه مستشفيات عديدة تفتقر إلى اطباء لعلاج المرضى كل ذلك بسبب تعنث شخص واحد الذي هو السيد الميراوي الذي يشرف على هذا القطاع الحساس يبقى هو المسؤول الاول والاخير لما الت اليه الاوضاع من ضياع سنة من حياة الطب بالمغرب كان من المفروض اقالته من منصبه ومحاسبته على ذلك
يجب طي الصفحة باقتراح الوسيط اعفاء الدفعات الخمس من الاصلاح فوسيط المملكة قاضي سابق ويعرف عدم رجعية القوانين اللهم ان كانت هناك ايادي تربد للملف ان يطول لحسابات يعلمونها هم فقط على حساب مستقبل الوطن و احباط الطلبة و عائلاتهم والمواطنين عامة لتاجيج الاوضاع والتشويش على ترؤس المغرب لمجلس حقوق الانسان العالمي
ميراوي قرا وخدم في فرنسا وخدا ناسيوناليتي ديالها لكن ماتعلم والو من الفرنسيين
الان يتم تهريب الموضوع من الدراسة ست سنوات التي يرفضهاو الطلبة لانهاتحرمهم من الهجرة إلى الخارج بعد الدراسة باكوال الشعب يتم تهريب الموضوع إلى موضوع حقوق الإنسان.
غادي نصلحو كولشي و بالتاويل ماشي بالعصا
و خاصنا نصلحو ايضا واحد الخلل
خاص الطبيب ملي يتوضف يكون عندو فرصة العمل في القطاع الخاص او العام دون الجمع بينهما
و القطاع الخاص خاص الطبيب يعطي الفاتورة و يخلص الضريبة
التعليم خاصو يتصلح و القطاع كامل ديال التطبيب خاصو يتصلح
لا يعقل نمشي للصبيطار عامر و كولشي تايتسنى الطبيب يجي من العيادة ديالو الخاصة
طلاب الطب خاليا حقهم مشروع
و من بعد تايدخلو فالتخوفيش ملي تايخدمو
انك تكون سبب او ماتكونيش هدا ليس بالامر الضروري . تداول مرة تانتافق مع الحكومة الحالية ف شي قرار . لا يعقل ان هد اطباء المستقبل ايتكونو ب ضراءب الشعب المغربي او ايمشيو ايعالجو شعب اخر غير الشعب المغربي . حنا اصلا عندنا خصاص . او هد العام 189 طبيب لي غادرو ل اوروبا . لي بغا ايمشي ل اوروبا ايمشي من دابة هي تكونو . نعم ل ست سنوات عوض سبع سنوات . قرار صائب للحكومة او الشعب معاهم .
نعم اقيلوا هدا الوزير ونصبوا وزيرا من بين أعضاء تنسيقية الطلبة والسلام ..العبث
قالوها لكم نساء ورجال التعليم منذ مدة.غير مولة نوبة.ملي بقاو ملشي موظفي النغرب كيتفرجو ف قوات القمع كتعنف ف رجال التعليم،بانت ان كلشي غادي يذوق من نفس العصا.مازال تشوفو لويل
كمواطن مغربي لن يطيب لي خاطر او احس بانتمائي حقيقي الى بلدي مادمت لم اشاهد ان وزيرا او مسؤولا كيف ما كان نوعه قدم استقالته لانه فشل فشلا دريعا في تدبير امور المواطنين وخدل ثقة الشعب فيه.
كليات الطب أسست من الضرائب التى يدفعها المواطنين المغاربة والهدف هو تلبية الحاجيات الوطنية من الاطر الصحية وليس للحاجيات الاجنبية
مع هده الحكومة العجيبة الحالية كلشي المغاربة كياكلو العصى سواء بالغلاء المعيشي او لهراوا .
للحقيقة … و للتاريخ
لا بد من التذكير بأن مأساة أبنائنا وبناتنا من طلبة كليات الطب و الصيدلة العمومية صنعها الوزير عبد اللطيف ميراوي و مديرة ديوانه إيمان كركب و الكاتب العام محمد خلفاوي و رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال مصطفى أبو معروف … هؤلاء هم من دفعوا الوزير إلى التصلب في مواقفه و مواجهة الطلبة …
حكومة فاشلة ووزير تعليم ادعالي افشل، عندما يدعي أن اصلاح الطب يبدؤ بتقليص سنوات التكوين وتقزيم طموح ومستوى ستوى الاطباء ليتم استعدادهم واستغلالهم في المستشفيات الخاصة والعمومية لصالح لوبيات الريع والفساد على حساب صحة المواطن والطبيب.
اللي بغا يخدم برا خاصو يمشي يقرأ برا ماشي يقرأ بأموال دافعي الضرائب وفي الاخير مايبقاش الطبيب اللي كونوه
حنا علاش كاع نكون الأطباء نجيبهم من الدول الأفريقية احسن أو من الهند
خاص فرنسا تبني جامعة في المغرب واساتدةونكونو ليها الطلبة أو الأطباء المستقبلين فيها اللي غايخدمو عندها
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العنف غير مقبول، شاهدت نسول يدفع ويخنق طالبة لم يرى فيها ابنته، يخاف فقط من الكاميرات حينما شاهد انه يصور بالهاتف بدأ يتعامل برفق لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا يخاف الله ويخاف الكاميرات.
ما يحدث يدمي القلب و يستهدف الوطن ومستقبله ،إنه مصير خمسة وعشرين الف طبيب/طبيبة،ومعها كل الأسر ،فبدل الإستجابة لمطالب هؤلاء الطلبة-وهي مطالب عادلة و معقولة-،فكان دور الجهاز الحكومي هو القمع وتحريك المتابعات، وبالتالي المزيد من إضعاف الوطن خارجيا و تقوية خطاب خصوم الوطن.
أرى أن أسلوب التعامل مع وقفة طلبة الطب لا يساهم في حل الإشكاليات المطروحة بل يعمقها ويزرع الكراهية والنفور في نفسيات فلذات اكبادنا ! ليعلم كل المسؤولون داخل الحكومة الحالية أن لهم الوزر فيما حصل وبالتالي أن عليهم إبداء الرأي لإيجاد الحل السليم والذي يطفئ غضب الطلبة أولا، ويرضي جميع الأطراف ثانيا !
ويبدو من خلال تعطيل الدراسة لسنة جامعية كاملة أنه لم يتم إلى حدود الساعة التوافق المرغوب فيه… !
فرفقا على الأقل بأبناءنا لأن التعليم دون حرية لا يسهم في بناء الشخصية المواطنة وبالتالي يقلص من الحظوظ في تنمية مستدامة !
باعتباري ابن تنغير النائية ، أعلن دعمي اللامشروط للسلطة، نحن أبناء تنغير وباقي أبناء المغرب العميق ندفع الضرائب للدولة لكي يدرس هؤلاء بالمجان ثم يرفضون العمل بتنغير وباقي المناطق بداعي التهميش، أطالب إما أن يدفعوا من جيبهم الخاص مصاريف التعليم أو توظيف الأطباء الأجانب
كل التضامن مع الطلبة و الطالبات الأطباء في نضالهم ضد القرارات الحكومية الجائرة و ضد العنف الغير مبرر لقوى الأمن .هل بمثل هذه التصرفات الغير ودية سنكسب الأطباء و المهندسين و الأساتذة و كل الكفاءات ؟ مع الأسف هذا المشهد القبيح أعاد لي نفس الصور عندما تمت التضحية بنا و بالآلاف من المعطلين في بلدنا العزيز الله ياخد الحق في كل مسؤول ظالم.
بلدي بلد الحكرة والفساد وإستبداد ومشاريع دنجال ولا محاسبة لهؤلاء لأن القانون خطه الفقير فقط وحتى السجون بنيت له
ما فض وقفة احتجاجية مرخص لها إلا رسالة لكل من سولت له نفسه النزول الى الشارع للإختحاج خاصة في ظل التضخم و غلاء المعيشة وارتفاع معدل البطالة الغير مسبوق.
نريد أن يوضح لنا السيد الميراوي من هو المتهم الذي أمر بضرب الطلبة و اعتقالهم لتحتقن الأمور أكثر. نفهم من كلامه أن جهات أخرى هي من أمرت بذلك. ليكن جريئا و يعلن عنها علنا و يخرج نفسه من هذه الدوامة. حسبنا الله و نعم الوكيل