رصد مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2026 اعتماداتِ أداءٍ مهمة للجانب المتعلق بالاستثمار، إلى جانب نظيرتها الخاصة بالتسيير.
وتبلغ الاعتمادات المالية المرصودة، بحسب نص المشروع، حوالي مليار و791 مليونا و790 ألف درهم، ستؤُول غالبيتها إلى مشاريع بناء وتجهيز مؤسسات جامعية بعدد من الجهات، وتحسين الطاقة الاستيعابية لمؤسسات أخرى نشطة.
وتقرّر في هذا الصدد تخصيص ميزانية تقدر بـ276 مليونا و710 آلاف درهم للبند الخاص ببناء وتجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار البرنامج الخاص بـ”تعزيز كثافة مهنيي الصحة في أفق 2030″.
أما الميزانية المخصصة لبناء وتجهيز مراكز الامتياز بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح فتصل إلى 20 مليون درهم. وتم بالمناسبة تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 81 مليونا و300 ألف درهم لـ”تحسين وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية”.
وتبيّن الوثيقة التي طالعتها هسبريس وجود عدد من المؤسسات الجامعية المعنية بأشغال البناء والتجهيز، بما فيها المركب الجامعي سلوان والمدرسة الجامعية بالناظور، والمركب الجامعي لتامسنا، ثم المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح، وأيضا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة (…).
وبمنطق المقارنة، ستستحوذ جهة الدار البيضاء-سطات على “نصيب الأسد” من ميزانية الاستثمارات المرتقبة برسم 2026؛ إذ من المتوقع أن تنال منها ما يصل إلى 169 مليونا و546 ألف درهم.
ومن بين البنود اللافتة ضمن المشروع المشار إليه، التخصيصُ المتوقع لاعتماداتِ أداءٍ تقدّر بحوالي 140 مليون درهم لتحسين وتعزيز الأحياء والمطاعم الجامعية.
في سياق ذي صلة، برمجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اعتمادات أداء تصل في إجمالها إلى مليون درهم، ستساهم بها في نفقات الاستثمار الخاصة بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي “ANEAQ”.
ويشير المصدر ذاته إلى برمجة بندٍ آخر بميزانية تصل إلى 100 مليون درهم، يهم اعتمادات أداء لصالح تعزيز أعداد الطلبة المسجلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة داخل الجامعات العمومية المغربية، إلى جانب بندٍ بواقع 40 مليون درهم يتعلق ببناء وتهيئة فضاءات البرمجة “كود 212”.
من جهة ثانية، تبلغ ميزانية التسيير للوزارة ذاتها برسم 2026، في شقها المتعلق بـ”المعدات والنفقات المختلفة”، حوالي 4 مليارات و982 مليونا و508 آلاف درهم، من بينها ملياران و31 مليون درهم للبند المتعلق بـ”المنح والتعويضات الجزافية”، وكذا 530 مليونا و133 ألف درهم لتعزيز وتحسين الأحياء والمطاعم الجامعية، زيادة على 14 مليونا و390 ألف درهم كإعانات لفائدة هيئات وطنية ودولية.
في الهند، كما يؤكد تقرير NITI Aayog وغيره، كثير من جدران وبنايات مؤسسات التعليم العالي مهترئة .. ورغم أن كثيرا من الدول المتأخرة عن الهند في التعليم الجامعي تمتلك مرافق أكبر وأكثر صلابة وأحدث تجهيزا، فإن للهند جامعات مرموقة عالميا مثل IITs وIIMs، والعجيب أن العديد من فروعها بنيت بمبان مؤقته وأخرى جد بسيطة وكل ذلك في مناطق هي أصلا جد فقيرة بالبنية التحتية.
إذا كان الاهتمام بالتعليم أولى من الاهتمام بسوق العقار والصفقات وما يتبعهما، فإن القوة الحقيقية تأتي من التركيز على جودة التعليم، المناهج، البحث العلمي، والتعليم الأساسي الإعدادي التأهيلي.
وماذا عن انشاء جامعة مستقلة بطنجة تحت اسم ابن بطوطة
علاش مانرخصوش لجامعات غربية وازنة مثل مافعلت دول كثيرة كدول الخليج ودول مثل ماليزيا واندونيسيا ….جامعات تعتمد انظمتها الأصلية ببلدانها الأصلية….عوض ما الطلبة المغاربة يخرجو للخارج وكيخرجو اموال طائلة تستفيد منها دول تلك الجامعات نقربها لهم داكشي الي يخسرو فبلادات الناس يخسروه فبلادهم…..استقطبو جامعات أمريكية وبريطانية وغيرها نخلقو مناخ تعليمي تنافسي……..
لا اعلم مادور ممثلي ورزازات وزاكورة وتنغير وطاطا في لجن البرلمان . اهل هذه المناطق، الفقراء، يرسلون ابناءهم إلى الدار البيضاء بالرباط ومراكش واكادير استكمال تعليمهم في ظروف مزرية،لا علاقة لها بما يجب ان ظروف التحصيل.لا حول ولاقوة الا بالله.
وماذا عن توفير أطر ادارية وأساتذة جامعيين. ولماذا التوجه فقط نحو البناء في حين ان هنالك جامعات تعرف ضغطا وتهميشا لبعض الشعب من حيث الخصاص وقلة الاطر في التدريس وتجد انها لا تحدث سوى منصبا واحدا او اثنين كل سنة. حبذا لو تم تخصيص ميزانية البناء للتوظيف لما كنا بحاجة لاضافة اي منشأة.