هناكَ فرق شاسعٌ بين أن يعجز المواطن عن دفع ثمن ليلة في فندق فاخر، وأن يسمع من مسؤول حكومي ما يوحي بأن مدينة من مدن وطنه لم تعد تناسب إمكانياته. العجز الأول تفرضه القدرة الشرائية، أما الثاني فيكشف خللاً في تصور المسؤولية العمومية. فالأسعار قد ترتفع بفِعْل السُّوق، لكن الخطاب السياسي يفقدُ بوصلته عندما يحوّل هذا الارتفاع إلى مبرر لدعوة المواطن إلى الانسحاب، وكأن المدن امتيازات توزِّعها الثّروة، وكأن مُهمة الحُكومة تقتصر على إرشاد الأقلّ دخلاً إلى الأماكن التي تسمح لهم مَحافظهم بزيارتها.
هكذا يتكلّم مَنطِقُ السّوق بلِسَان الحُكومة
أثار تصريح منسوب إلى وزير السياحة، جاء فيه: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس …”، استياءً لما يحمله من دلالات تتجاوز مسألة ارتفاع أسعار الفنادق. فالمواطن الذي ينتظر من الحكومة توسيع فرص السياحة الداخلية يجد نفسه أمام نصيحة تدعوه إلى تغيير وجهته، بينما يفترض أن تشكل صعوبة الولوج إلى الخدمات السياحية حافزاً لوضع حُلول عملية. يا لها من وصفة تدبيرية مُريحة! تشتدّ المنافسة على الإقامة، فينسحبُ محدُود الدّخل؛ وتتعقّد المشكلة، فيتكفّل المواطن وحده بالتكيّف معها.
أما السّياسة العمومية فتكتفي بمُراقبة المشهد وتوجيه المسافرين نحو وجهات أقلّ تكلفَة! والواقع أن أحداً لا ينازع المستثمر حقّه في تحقيق الربح، ولا يطالب الفنادق الفاخرة بالتخلّي عن زبائنها القَادرين على دفع أسعار مُرتفعة. فمراكش وجهة سياحية عالمية، وتنوّع مؤسساتها الفندقية يعُزّز جاذبيتها وقُدرتها التنافسية. غير أن منطق المستثمر يختلف عن منطق المسؤول الحكومي؛ فالأول يسعى إلى تعظيم العائد الاقتصادي، والثاني يتحملُ مسؤولية التّوفيق بين الاستثمار والمصلحة العامة، وبين حُرية السّوق والعدالة في الاستفادة من فرص التنمية.
نجاحٌ سياحيّ يطرحُ سُؤال العَدالة
ثم إن مراكش أكبر من أن تختزل في فنادقها الفاخرة ومنتجعاتها الراقية. إنها ذاكرة حضارية، ومدينة تختزن قروناً من التاريخ والإبداع، من الكتبية وجامع الفنا إلى الأسواق العتيقة والأسوار والقصور والمدارس والصناعات التقليدية. فكيف يستقيم أن يُشارك المواطن البَسيط في صناعة جاذبية المدينة، ثم يعجز عن الاستفادة من بعض ثِمار ازدهارها؟ وأيُّ مفارقة أشدّ قسوة من عامل يقضي عامه في خدمة رفاهية الزّوار، ثم يجد قضاء عطلة مع أسرته في المدينة نفسها فوق طاقته المالية؟
لا تقفُ مساهمة المغاربة في نجاح مراكش عند حدود العمل والخدمات؛ فقد ساهمت الدّولة في تطوير الطرق والمطارات والتجهيزات والبنيات الأساسية، وأسهم المواطنون بضرائبهم وجهودهم في تمويل المقومات التي تستند إليها جاذبية المدينة.
لذلك فإن نجاح السّياحة لا يُقاس بعدد الوافدين وحجم المداخيل والطاقة الإيوائية وحدها، وإنما يتحدّد أيضاً بمدى انعكاس هذا النّجاح على المجتمع، وبقدرة مختلف فئاته على الاستفادة من الفرص التي يُتيحها. فما جدوى الأرقام القياسية إذا ظلت الأسر المغربية عاجزة عن إيجاد عروض تتناسب مع مدخولها؟ وما قيمة الازدهار الاقتصادي إذا اتّسعت المسافة بين من يصنعونه ومن يستفيدونَ منه؟
الغلاء ليس سياسة… وإبعاد المواطن ليس حَلاًّ
لا يستقيمُ التضامن مع خطاب يدعو الأقل دخلاً إلى إفساح المجال للأكثر ثراءً، ولا يتحقّق الإنصاف الاجتماعي بمجرد الاعتراف بتفاوت القدرات المالية. يعرفُ المواطن المغربي أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، ويدرك أن الاستثمار السّياحي يقوم على الربحية والمنافسة، ولا يحتاج إلى وزير يذكِّره بأن أصحاب المال يستطيعون دفع ما يعجز عنه غيرهم؛ إنّه يحتاج إلى مسؤول يضيف إلى هذه الحقائق الاقتصادية رؤية تدبيرية، ويحوّلها إلى سياسات توسِّع الاختيارات، وتخفِّف أثر الغلاء، وتُدعِّم سياحة داخلية تراعي تنوع المجتمع.
تبدأ هذه السّياسة بتشجيع الاستثمار في الإيواء الاقتصادي والمتوسط، وتحفيز المؤسسات السياحية على تطوير عروض عائلية مناسبة، وتعزيز المنافسة والشفافية في الأسعار، وتوسيع العرض خارج فترات الذِّروة، وتحسين توزيع النشاط السّياحي على مختلف جهات المملكة.
كما تستطيع الوزارة، بالتعاون مع الفاعلين المهنيين والجماعات الترابية، دعم برامج سياحية تستهدف الأسر المغربية والشباب، وتمنح السياحة الداخلية مكانتها ضمن الاستراتيجية الوطنية. فتنويع الوجهات خيار اقتصادي وتنموي مشروع، شريطة أن يصاحبه توسيع حقيقي للفرَص، وألاّ يتحوَّل إلى ذريعة لصرف المواطنين عن المدن التي يرغبون في زيارتها.
أما الاكتفاء بدعوة المواطن إلى البحث عن مكان أرخص، فيطرح سؤالاً لا يخلو من مَرارة: ماذا سيحدث إذا ارتفعت الأسعار في الوجهة البديلة؟ هل ينتقل إلى مدينة ثالثة، ثم رابعة، إلى أن تضيق أمامه خريطة وطنه؟ وهل ينتهي الأمر بالأُسَر محدودة الدّخل إلى الاكتفاء بمشاهدة المدن المغربية في الإعلانات السّياحية، بينما يستمتع الآخرون بزيارتها؟ إن السياسة التي تجعل الانسحاب جواباً دائماً عن الغلاء تعجز عن معالجة أسبابه، وتترك المواطن وحيداً أمام اختلالات السوق.
من الإنصاف أخذ توضيح لاحق بعين الاعتبار جاءَ ليؤكِّد أنّ مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأنّ الحديث تناول واقع العرض والطلب دون قصد إقصاء أيّ فئة اجتماعية. ومن المهمّ أيضا الإقرار بأن حُسن النّية لا يعفي المسؤول من تبعات خِطابه. فالكلمةُ التي ينطق بها داخل المؤسسة التشريعية تتجاوز معناها المباشر إلى رسائلها السّياسية والاجتماعية، وقد توحي عبارة عابرة بتصوُّر كامل للعلاقة بين الحكومة والمواطن. لذلك تقتضي المسؤولية العمومية دقَّة التَّعبير، وحُسن تقدير أثر الكلمات، وربط تشخيص المشكلات باقتراح الحُلول.
مراكش ليست لمن استطاع إليها سبيلاً
ليس من حق أحد أن يحصر مراكش في فئة مالية، أو أن يجعل ارتفاع تكلفة الإقامة معياراً لقيمة المواطن أو أهليته لاكتشاف مُدن بلاده؛ فمراكش مدينة لكلِّ المغاربة؛ والمالُ، مهما بلغت قوّته، لا يمنح أصحابه حقّاً حصْرياً في الاسْتمتاع بتُراثٍ صنعَته أجيالٌ، ولا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في توسيع فُرص الوُلوج إلى الخَدمات السّياحية.
مَنْ ينصحُ المواطن بتجنُّب الوجهات السياحية الباهظة يكتفي بالإقرار بعجزه عن تحمل تكاليفها، أما من يسعى إلى توسيع فُرص الاستفادة منها فيتحمَّل مسؤوليته في إيجاد الحلول. هنا تكمنُ قيمة السّياسة العمومية: أن تفتحَ أمام المواطنين آفاقاً أوسَع، وأن تُعالج الاختلالات بدَل أن تُطالبهم بالتّعايش معها. فالمغرب وطنٌ لجميع أبنائه، ومُدنُه ليست حكراً على أصحاب الدَّخل المرتفع، ومُراكش أكبر من أن تُختزل في أسْعار فنادقها.
وإذا كان المالُ يحدِّد مُستوى الرّفاهية، فلا يجوزُ أن يحدِّد حقَّ المواطن في الاستمتاع بمُدن وطنه واكتشافِ ثَرواته الحَضارية.
لنتأمّلْ؛ وإلى حديث آخر.
وراه السيد گاليكم غير الحقيقة سيرو شوفو ليكم سي وجهة سياحية من غير مراكش علاش غا تمشي تزاحموهم فالطريق و الجولان فمراكش كيفما سبق و گالها ليكم السي وهبي ولدي عندو حوج الإجازات فكندا پاه لباس عليه
في بلد يحترم مواطنيه تصريح كهذا من مسؤول حكومي، كفيل بتقديم المعني بالأمر لاستقالته، مسؤول مغربي ويتحدث عن المغاربة كأنهم لاجئين في وطنهم ولا يحق لهم حتى زيارة مدينة من مدن الوطن بحجة أنهم فقراء… وا أجي اسي الوزير نتحاسبو ،شكون خلا هاد المغاربة فقراء بعدا؟..
كان على الوزير أن يفكر في تنمية المواطن حثى يستفيد منه سياحيا عوض ان يغلق عليه بعض المدن … هده سياسة تفرقة و عنصرية من طرف الوزير
الوزير له نظرة مسؤول على قطاع السياحة و جب ان يذر أموالا و يشغل مواطنين بأجور محترمة و ضرائب نافعة للدولة. و هدا من واجبه. و في المغرب أيضا من يقدر على فنادق مناسبة و مصنفة و من يريد فندق الباهية فله دلك.فلا يصح ان نقول لفندق الباهية افتح ابوابك هكدا.فالمغاربة يقولون :كل فول عندو كيالو.فوتو عليكم الوزير فقد تكون زلة لسان فقط.
جميع المغاربة لهم الحق بدون استثناء هم من ساهموا في بناء بنيتها التحتية بعملهم وضرائبهم والسلام
الوزير يقصد ان مراكش مدينة ذات قيمة سياحية عالية واصبحت ملاذا لمشاهير العالم ،كما حال بعض المدن في بعض الدول على غرار Venecia اوpunta cana اوMonaco وهذا من باب الافتخار بمدينتنا والتي فعلا أصبحت لها هذا الصيت عالميا، ولم يقصد اطلاقا انها تغلى على المغاربة ،فهي منهم ولهم
السؤال المطروح . هل السيد الوزير يدعو فقراء مراكش بالرحيل . يجب على السيدة المنصوري ان تقيل هذا المسؤول من منصبه لان
الوزير أكد مانراه يوميا. مراكش مند سنوات تزداد غلائا. ليس فقط الفنادق بل حتى العقار وصل إلى أرقام خيالية. انا شخصيا اتمنى العيش في مدينة أخرى رغم أنني ولدت و ترعرعت فيها.
وزراء آخر الزمن! حين تُسند المسؤوليات إلى من هم دون مستواها، تصبح المناصب أكبر من أصحابها، ويتحول العجز عن إيجاد الحلول إلى تصريحات مستفزة لكرامة المواطنين. وزراء لا يرتقون إلى مستوى المسؤولية، بل يريدون من الشعب أن ينزل إلى مستوى عجزهم. إنها مأساة حين تصبح الكراسي أكبر من العقول التي تجلس عليها
فعلا مراكش مدينة السياحة الراقية وذوي الدخل المرتفع ،وهي قبلة للسياح الاجانب، ومراكش خليوها للاغنياء ،هذا ليس آقصاءا ولا تميزا لمراكش التي تبقى مدينة سياحية بامتياز ولكن االوزير كان يتكلم عن السياحة الداخلية والمواطن العادي المغربي الغير القادر على دفع الشقق العادية فما بالك بالفنادق بجميع تصنيفاتها،خليو مراكش للاغنياء بمعنى ان المغرب كله مراكش ،من طنجة لكويرة ولكل جهة ومنطقة في مغربنا العزيز الكبير شي يميزه،فإن كانت مراكش يحتكرها رجال الاعمال والمستثمرون والمشاهير في الكرة والسينما فالمغرب يزخر بمدن وقرى تحقق الطلب،انا فهمت ان الوزير قصد توسيع منضومة السياحة الداخلية وان لا تبقى حكرا على مدينة بعينها،فطنجة تعرف الغلاء في الكراء والشراء، والرباط اكثر غلاءا من مراكش وقس ومثال ،لا تكبروا الموضوع ولا تسيئوا الظن ،كنوا إيجابين ،واللي كيزور مراكش راه كيعرف الاماكن اللي على قد جيبو ،وانتهى الكلام . تعليق من المغرب العميق
اول مرة اسمع بهدا الكلام من وزير السياحة يحارب السياحة يجيب احترام الناس وان يكون التواضع والمحبة بين السياسيين والشعب
الوزير على صواب كلامه منطقي مراكش لايأتي لها سوى المشاهير والأثرياء من اقطار العالم وذوي الدخل المرتفع لأنها مدينة تجذب أصحاب الرفاهية والرغبين في الهدوء وطمأنينة النفس حيث الفنادق الفاخرة و.والاطيلات من شتى الأنواع تكون محجوزة على بعد ولم يتبقى سوى النظر والتأمل فيما سيكون المستقبل سانحا لدخول الطبقة المتوسطة إلى منتجعات وحدائق ودور الإيواء في منناولهم
عندما ازور مراكش الاحظ ان كثير من السياح خاصة الفرنسيين من خلال هندامهم وتصرفاتهم هم من الطبقة ذات الدخل المحدود سكان الضاحية. الذين يستعصى عليهم اداء الثمن المخصص للمغاربة بالفنادق المصنفة. لان هناك تمييز وتفضيل الاجنبي على المغربي في ولوج هاته الفنادق.فتجد الاجنبي يادي ثمن اسبوع كامل مع متطلبانه من نقل واكل وجولات مقابل ما ياديه المغربي مقابل ثلاث ليال مبيت مع وجبة الفطور لا غير
أظن أن السيد الوزير وعى بزلة لسانه لذلك بادر إلى التراجع عما قاله … زلة لسان في غير موضعها لنكن صرحاء : تُقاس كفاءة المسؤول السياسي بقدرته على استيعاب واقع المجتمع، والإنصات إلى انشغالات مختلف فئاته، لا بمجرد عرض مواقفه أو تبرير اختياراته. وحين يتحول النقاش حول القضايا العامة إلى تصريحات تثير الاستياء بدل أن تفتح آفاق الإصلاح، فإن ذلك يكشف خللاً في فهم طبيعة التمثيل السياسي وأولوياته. فالمواطن لا ينتظر من الحكومة أن تُلقي عليه دروساً في تقبّل الواقع، ينتظر أن تتخذ قرارات عادلة تعالج الاختلالات وتحمي المصلحة العامة من هيمنة المصالح الضيقة.
تكمن خطورة بعض التصريحات السياسية في أنها قد تكشف، من حيث لا يدري أصحابها، عن تحوّلات مقلقة في فلسفة تدبير الشأن العام. فعندما يصبح النفوذ المالي معياراً ضمنياً لتحديد من يحق له الاستفادة من فضاءات المدينة وخيراتها، نكون أمام انزلاق من منطق المواطنة إلى منطق الامتياز. والمدينة ليست مشروعاً استثمارياً تُوزَّع حصصه بحسب القدرة الشرائية، إنها فضاء مشترك تتقاطع فيه الحقوق والذاكرة والانتماء. ومن هنا يبرز السؤال: هل وظيفة الدولة أن تتكيّف مع اتساع الفوارق الاجتماعية، أم أن تتدخل للحدّ منها حتى لا يتحوّل التفاوت الاقتصادي إلى إقصاء مجالي واجتماعي؟
أظن أننا نحتاج إلى ثقافة سياسية تجعل الإنصات وسيلة لتصحيح السياسات، والاعتراف بالأخطاء مدخلاً لاستعادة المصداقية، والمساءلة ممارسة فعلية لا مجرد مبدأ يُستحضر في المناسبات. وهذا في كل القطاعات … المغرب يزخر بالطاقات والمؤهلات وعلينا أن نفخر بذلك لذلك على الوزراء الاهتمام بقضايا المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود فعلى أكتافه تقوم العديد من المشاريع
من فاس العتيقة مرحبا بكم في فاس الحبيبة بكل مقوماتها السياحية وعبق تاريخها وطبخها الذي لا يعلى عليه ومن لا يستحمل الحرارة فهناك افران ايموزار باب بودير اقليم تازة ومناطق للاستكشاف
مقال جميل جدا والوزير لا علاقة له بالسياحة وليس وطنيا من الاخر خاصو يمشي بحالو لانه كيخاطب مواطنين يحملون دما مغربيا خالصا لادنب لهم الا انهم فقراء امام الله .
وزراء كور وعطي نلعور….المفقرون انتهت صلاحيتهم مع انتهاء الحملة الاناخابية
الوزير على صواب كلامه منطقي مراكش لايأتي لها سوى المشاهير والأثرياء من اقطار العالم وذوي الدخل المرتفع لأنها مدينة تجذب أصحاب الرفاهية والرغبين في الهدوء وطمأنينة النفس حيث الفنادق الفاخرة و.والاوطيلات من شتى الأنواع تكون محجوزة على بعد ولم يتبقى سوى النظر والتأمل فيما سيكون المستقبل سانحا لدخول الطبقة المتوسطة إلى منتجعات وحدائق ودور الإيواء في منناولهم
شخصيا لا أشعر بالسعادة والفرح بالعيش في المغرب ولا أشعر بأمن انا اعيش مجبرا مني ولا افتخر اني انتمي لهذا البلد الذي سرقني كلامي صادم لا افتخر باني من المغرب تمنيت لو كنت أروبا ا او أمريكيا او يابانيا دول في القمه
بلا لغة خشب و بلا كثير من الكلام، هذا الوزير ” حݣار” .
هذا الوزير احتقر المغاربة و السلام.
و لا يستحق أن يكون وزيرا في حكومة عينت لخدمة الشعب المغربي أولا و أخيرا.