قضت المحكمة الإدارية بالرباط، علنيا وابتدائيا وحضوريا بإلغاء طلبات عُروض قناة “الأولى” الخاصة ببرامج شهر رمضان المنصرم، بدواعي ” التَّجاوز في استِعمال السُّلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون والدستور”.
وحسب نسخة من الحكم القضائي الصادر بداية الأسبوع المنصرم، والذي تتوفر عليه هسبريس، علَّلت المحكمة قرارها بـ”رفض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لعُروضٍ مقدمة من طرف شركتين دون الإدلاء بمُبرِّر، إضافة إلى عدم “تحديدها شُروط وأشكال إِبْرام صَفقات الدولة وبعض القواعد المُتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وامتناعها عن تقديم مَحضرٍ يضمُّ اجتماعاتِها ويبيِّن أسباب إقصاء المتعهِّدين المُبْعَدين”.
امتناع الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة عن عرض المحضر أمام المحكمة وإبداء أسباب الإقصاء من الصَّفقة، اعتبرته المحكمة “مخالفة قانونية للحق في الوصول إلى المعلومة حسب الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي الذي ينص في الفصل 27 منه على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة..” تقول الوثيقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حُكمها بإلغاء نتائج عُروض البَرامج الرَّمضانية، على إثر دعوى قَضائية تَقدَّم بها كل من الإعلامي مصطفى لبيض وعبد المالك حنين رئيس جمعية مهنيي ومبدعي الإعلام السمعي البصري ماي الماضي بسبب “اختلالات وتجاوزات طالَت فتح الأظرفة ومضمونها”.
وفي تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية حول ذات الموضوع، هنَّأ مصطفى لبيض المغرب على القضاء النَّزيه الذين يحمي الضُّعفاء في وجه قِلة من المُستَحوِذين على جميع البرامج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مُنتظرا ردَّ فعل الإدارة حول الموضوع خصوصا وأن الحكم القضائي يستوجب “ردَّ جميع الأموال التي تم إهْدارُها خلال العملية والتي تقدر بملايير السنتيمات” يقول الإعلامي.
وأوضح صاحب برنامج ” يا بِلادي”، أن الحكم القضائي صدر بعد أن طالبت المحكمة الإدارية بالرباط، حضور المسؤول الأول بالشركة الوطنية والذي امتنع مرتين متتاليتين، إضافة إلى عدم تقديم الشركة محاضر طلبات العروض والمَساطر المُتَّبَعة للمحكمة.
يحيا العدل.
عاش القضاء المغربي النزيه والعادل.
صفعة قوية للإتم وأخواتها ولوزارة الخلفي ومن تم الحكومة الملتحية حالقة اللحية ومقدمة البرامج التلفزيونية قليلة الحياء.
طلبات عُروض بحيرة كبيرة تسبح فيها تماسيح الفساد marché puplic !!
لم نفهم شيئ من هذا المقال لكن نشم رائة التخلويض
ان القائمين على العلام في البلاد مدعومون من قبل الدولة العميقة لذلك لم يكثرث المعني بالامر من الدعوة للحضو للمحكمة
يحيا العدل
وليتجرع الأوغاد مرارة ارجاع المال إلى اصحابه المساكين
اندال ؟
هنيئا لكل من السيد مصطفى الابيض والسي عبد المالك حنين،أيضا هنيئا لكل من تضرر من الوضعية الكارتية التي آلت اليها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية ، الان أتسائل ما هو موقف السي العرايشي امام هذا القرار ؟وماهي تطلعاته لتبرير هذا الاختلال الواضح في عدم تطبيق ما نصت عليه دفاتر التحملات؟ انا اقترح عليه ان يقدم استقالته كأفضل حل للخلاص من مسؤولية ليس اهلا بها ولا حتى بثقة من جعلوه منصبا عليها،ارحل السي العرايشي قبل ما تغرق او ميلقاو ما يجبدو فيك
الاصلاحات بدات تعطي اكلها.الى الامام
فعلا القناة الام تقوم بعديدمن المخالفات التي يجب ان تحاسب عليها قانونيا هي قنات مقلدة للثانية لان لها لابرامج بائسة وعشوائية مع اطر مقلدة لاي شيء غير طبيعي وتزامنها في نفس الوقت اي برنامج مع القنات الثانبة ونفس الموضوع ونفس المنسلسل فالمتفرج يغير القنات يجد نفسه نفس البرنامج هدا غباء وليس تحضر هده عشوائية زائد بث نفس المسلسلات الاباحية للعائلة المغربية وكأن لامراقبة للموضفون يبثون بلاحسيب ولارقيب ما يحلولهم وايام الاعياد الدينية لاتشاهد الا الرسوم المتحركة من الفجر حتى الزوال وكاننا في بلاد الاقزام ورغم وجود قنات امازغية يبثون عدد من البرامج بالامازيغية وبلا ترجمة او ترجمة عشوائية واكبر الفواحش التي لاتدكر في المسيرات والبرلمان هي المسلسلات الاباحية المسيحية المخصصة عنوة لتخريب التقاليد المغربية ولتمسيح المواطنين المسلمين في هد البلد الامين
لن أعلق على الحكم فربما وقائعه صحيحة ولن يكون نهائيا الأبعد مراحل التقاضي الأخرى .. رافع الدعوى مصطفى لبيض معروف في الوسط المهني ولدى العاملين في snrt لانه كان صحافيا بقسم الأخبار وكان من مقدمي نشرة الأخبار بالفرنسية ..وعندما بدا إنتاج برنامجه بلادي سنة 1997على عهد إدارة البصري والعامل اطريشة من خلال شركته الخاصة حيت تفرغ للعمل في شركته يتقاضى أرباحا ومداخيل مالية كبيرة مقابل بث القناة الأولى لبرنامج بلادي وفي نفس يتقاضى راتبه الشهري كموظف مصنف في خارج الإطار واستمر في نهب أموال القناة الأولى الى حدود نهاية 2012حيت استفاد من المغادرة الطوعية واسفاد من أزيد من 100 مليون .. ورغم كل هذا بقي مستمرا في استغلال البقرة الحلوب وأقام شركة وتقدم لطلب العروض موضوع المقال وفشل في الحصول على قبول مشروعه …هذا الشخص معروف جيدا لدى النقابات والمهنيين بتصرفاته اللامهنية مع العمال المهاجرين وجمعياتهم اتناء اعداده لبرنامج بلادي وهناك مراسلات كثيرة ضده لدى الإدارة ولدى الوزارة الوصية ولدى رؤساء الحكومات مند عبد الرحمان اليوسفي ….. الخ
الى صاحب التعليق '1 عدم تطبيق ما نصت عليه دفاتر التحملات هو مبرر الحكم يا ابله' عمل سيد الخلفي يعني دفتر التحملات
غالبا كنهضرو على قنات دوز لملكية أما دار لبراهش أو لبريهشي أو لبربر هي هي هي،فهديك مكتهمناش لأنها عايشة غير مع الأزمة، فون صغير مع كنا حازقين كنا كنعصرو على راديو فشبعنا بحجايات التماسيح و لعفاريت ديال واش فهمتوني، فحجاية الأزمة ديما أي الأزلية لكان مصضعن بها العرب فضغمة أي العربي دغمي و صديقه حمادي توزني أو تانسي، دك لحجايات نتاع الشام و لعراق الأميين أو لأمويين و لفرص لحباسيين أو لعباسيين لكتحكي على لفنوس السحري لدفنو فيه لجنون و خباوه فسلا لمروك، لكن حن ناس دزمان كنا دروش كيتبرهشو علين ببطولاتهم الوهمية و كنتيقوهوم كنا نية
أما هاد لجيب أي لجيل خطير آكتشف لفنوس لبوك الشفري لفك جنانات هما تاريخ ديل لجنايات مع لحجايات لمصورة بلعلالي مع أبطالهم الرغيب العربي و حمادي جيب لي ،آودي هد جيل صعيب غير بقيصة ديل كول فني أي كلافيي،
راضي الليلي على حق وإذا ما أفصح عن أسرارالتلفة المغربية والوثائق التي يتوفر عليها فستكون الصفعة الأخرى للعرايشي والبارودي وبعلها الداودي…يتبع
ومتى كان القضاء نزيها قبل هذه الحكومة؟
رد يفضح خصومات ناهبي المال العام في ما بينهم
لن أعلق على الحكم فربما وقائعه صحيحة ولن يكون نهائيا الأبعد مراحل التقاضي الأخرى .. رافع الدعوى مصطفى لبيض معروف في الوسط المهني ولدى العاملين في snrt لانه كان صحافيا بقسم الأخبار وكان من مقدمي نشرة الأخبار بالفرنسية ..وعندما بدا إنتاج برنامجه بلادي سنة 1997على عهد إدارة البصري والعامل اطريشة من خلال شركته الخاصة حيت تفرغ للعمل في شركته يتقاضى أرباحا ومداخيل مالية كبيرة مقابل بث القناة الأولى لبرنامج بلادي وفي نفس يتقاضى راتبه الشهري كموظف مصنف في خارج الإطار واستمر في نهب أموال القناة الأولى الى حدود نهاية 2012حيت استفاد من المغادرة الطوعية واسفاد من أزيد من 100 مليون .. ورغم كل هذا بقي مستمرا في استغلال البقرة الحلوب وأقام شركة وتقدم لطلب العروض موضوع المقال وفشل في الحصول على قبول مشروعه …هذا الشخص معروف جيدا لدى النقابات والمهنيين بتصرفاته اللامهنية مع العمال المهاجرين وجمعياتهم اتناء اعداده لبرنامج بلادي وهناك مراسلات كثيرة ضده لدى الإدارة ولدى الوزارة الوصية ولدى رؤساء الحكومات مند عبد الرحمان اليوسفي ….. الخ
يجب اغلاق جميع القنوات التابعة لهذه الشركة " الوهمية " مع ارجاع كل الاموال التي دفعها الشعب المغربي منذ 20 سنة او اكثر
لا برامج- لا انتجات – لااعلام -لا صحافيين متميزين- لا مسلسلات لا……….. لا شيء
نجد فقط التهكم و الضحك على ذقون الشعب المقهور
أي إعلام في هذه البلاد ؟؟؟؟
الدليل : المقال نفسه لم يوضح شيء لغرض في نفس يعقوب والله أعلم
الفساد: واضح وبقيمة تقدر بالملايير
المستوى : لا داعي من الكلام ولا التعبير
لماذا لا نقاطع هذه المهازل الملقبة بالتلفزة المغربية
ما كان للتلفزة الوطنية أن تتلقى مثل هذه الصفعة لولا وجود حكومة تسعى إلى الحد من الفساد المستشري في التلفزيون وباقي مؤسسات الدولة. لأم أسمع أبد أن حكومة أخرى فرضت مثل هذه القيود على التلفزيون حتى لا تستسر في فسادها. شكرا حكومة بنكيران