عممت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على زيادة منح دعم جمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، قيد الإعداد حاليا، تمهيدا لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التوجيهات الجديدة ارتبطت بمعطيات واردة بخصوص مسابقة رؤساء جماعات ومستشارين الزمن من أجل الضغط لرفع مخصصات منح دعم جمعيات مقربة منهم، وسط شبهات استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
وأكدت المصادر عينها أن الشبهات تركزت في مجالس جماعية بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس- مكناس والرباط- سلا- القنيطرة، لافتة إلى أن شبهات الاستغلال الانتخابي لتعديلات مرتقبة في أبواب الميزانيات الخاصة بدعم الجمعيات والمنح والشؤون الثقافية تعززت من خلال تورط أعضاء حاليين بمجالس جماعية في حالات تضارب مصالح خارج القانون بعد رصد عضوية وتسيير مكاتب عدد من الجمعيات من قبل زوجات وأقارب لهم، خصوصا في جماعات تابعة لإقليم برشيد.
ووجهت الإدارة المركزية عمال العمالات والأقاليم إلى تفعيل الولايات التي يخولها لهم القانون التنظيمي على المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، من أجل قطع الطريق على الاستغلال الانتخابي لملتمسات زيادة في منح جمعيات محسوبة على رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، بعدما ظلت لسنوات تحصل على حصص محددة من الدعم، جرى رفض التأشير على رفعها بشكل معلل، خلال أكثر من دورة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية.
وكشفت مصادر الجريدة عن رفض عمال أقاليم، خلال وقت سابق، التأشير بالإيجاب على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات.
وأضافت المصادر أن عمالا آخرين أعادوا ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف، مسجلة تنافس 300 جمعية في جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة على الدعم؛ ما عزز الشكوك حول جدية وفعالية نشاط هذه الجمعيات وحقيقة أهدافها.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد استنفر ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل تناسل الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإجراءات بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة، حيث وجه مراسلة إلى المسؤولين الترابيين بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها.
وألزم الوزير السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التثبت من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.
جماعة السعيدية
أموال تترعرع و سط فوضى التسيير
نتمنى من مفتشيات وزارة الذاخلية مراقبة الحالة السلبية التي وصلت لها هاته المدينة .
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب تطبيق مبدأ المحاسبة عوض عفا الله عما سلف الأموال تترعرع والقفف ليلا ونهارا امام أعين السلطات المحلية لان كلشي واكل شارب الجمعيات مجرد غطاء انتخابي خصوصا أحزاب الأغلبية راه اموال الشعب ودافعي الضرائب
ياك غير هنا في المغرب والله والله لن يتغير شيء في الانتخابات .مادمت الرشوة والزبونية . والسلطة
المنح التي تمنح للجمعيات شجعت آلالاف لتأسيس جمعيات بهدف نهب المال العام….لدرجة تجد شخصا واحدا رفقة زوجته ووابناءه ووعشيرته المقربة يحتكر تسيير اغلب المرافق رياضية و ثقافية و اجتماعية و حتى تقديم دروس الدعم و التقوية وواستغلال ملاعب القرب بمقابل مادي…. مقابل الحصول على منح من الجماعة و العمالة بشكل مسبق و في المقابل لا يتم دفع أجرة المتعاقدين خصوصا اللواتي يشتغلن في التعليم الاولي ….انه السرطان الذي ينخر جسم المجتمع و يزيد من فقدان الثقة في الدولة باعتبارها متواطءة مع هاته الجمعيات دون حسيب و لا رقيب….