قالت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن المغرب أظهر مرونة في مواجهة عدد من الصدمات الكبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية جعلت الاقتصاد قادرا على اجتياز مرحلة صعبة للغاية.
وذكرت ساييه، ضمن حوارها مع هسبريس، أن الاقتصاد المغربي يعاني مشاكل هيكلية يجب حلها بإصلاحات عميقة قادرة على وضع النمو على سكة مسار أكثر دينامية وشمولا، معتبرة أن النموذج التنموي الجديد يتضمن عددا من الإجراءات الجيدة التي تمكن من تحقيق هذا الهدف.
وأوضحت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن العلاقة بين هذه المؤسسة المالية الدولية والمغرب مبنية على تقديم النصائح والمشورة، وقالت إن تركيز المؤسسة ينص بالأساس على التوازنات الماكرو اقتصادية وتقديم الدعم للسلطات المغربية.

تولت أنطوانيت مونسيو ساييه مهام منصب نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في 16 مارس 2020، وعملت قبلها في مركز التنمية العالمية، كما تولت الإشراف على علاقة صندوق النقد الدولي ببلدانه الأعضاء في إفريقيا جنوب الصحراء. وسبق لساييه أن تقلدت منصب وزيرة المالية في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع الأهلي في ليبيريا، وقال صندوق النقد الدولي في سيرة ذاتية حولها إنها “قادت بلادها نحو تسوية ديونها المتأخرة منذ وقت طويل تجاه أطراف متعددة، ووضع أول استراتيجية ليبيرية للحد من الفقر”، كما عملت ساييه في البنك الدولي لمدة 17 سنة. ساييه حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية سوارثمور ودرجة الدكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية من كلية فليتشر بجامعة تافتس، وأثناء عملها في مركز التنمية العالمية كانت عضوا في مجلس مديري كلية سوارثمور ومجلس إدارة مركز الرئيسة إيلين جونسون سيرليف للمرأة والتنمية ومجلس إدارة مؤسسة “القيادات العمومية الناشئة”.
هذا نص الحوار:
كيف ينظر صندوق النقد الدولي إلى الوضع الاقتصادي الحالي في العالم؟
الوضع الاقتصادي الحالي صعب للغاية، هناك مخاطر كبيرة تهدد التعافي الاقتصادي الذي أعقب جائحة فيروس كورونا وتزيد التوترات الجيوسياسية الحالية الوضع سوءا. هذه المخاطر مع المزيد من الضغوط الحمائية تؤدي إلى قيود على التجارة الدولية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل أن نشهد تأثيرات على النظام النقدي الدولي بسبب العقوبات التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.
يمكن للحرب في أوكرانيا أن تساهم في تقسيم دائم للاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية تعتمد على معايير تكنولوجية وعملات احتياطية وأنظمة دفع دولية. لقد كان التكامل الدولي في خطر حتى قبل الحرب في أوكرانيا؛ فقد أدت التوترات التجارية والتكنولوجية، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى إعاقة التجارة والاستثمار والإنتاجية.
وعلى المدى الطويل، تهدد الحرب الدائرة حاليا بتقويض الأطر المستندة على القواعد التي حكمت العلاقات الدولية لمدة سبعين عاما نتيجة تفاقم الوضع والتشتت الاقتصادي نتيجة قطع العديد من البلدان علاقاتها التجارية مع روسيا.
إذا استمرت الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة، سيزداد الوضع تدهورا، وهذا يؤثر بشكل أكبر على البلدان الفقيرة التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الموجهة لمحاربة الفقر. في هذا الصدد، نسعى في صندوق النقد الدولي إلى التركيز على احتياجات البلدان الأكثر تأثرا بالصدمات من خلال تقديم المساعدة المالية وتقديم المشورة، ونعتقد أن هذه فرصة للعالم لمواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية لتلعب دورها كما يجب كشبكة أمان لا غنى عنها من خلال توفير السيولة الطارئة ومنع انتشار الأزمات.
إلى أي مدى يمكن أن يستمر عدم اليقين وبالتالي التأثير على التوقعات الاقتصادية؟
هذا يعتمد على المدة التي ستستغرقها الحرب، هناك الكثير من عدم اليقين في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم. وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وينتج عنه ارتفاع التضخم بسبب الحرب، وما تلا ذلك من قيود على صادرات المواد الأساسية؛ على رأسها القمح، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي في عدد من البلدان.
إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للحرب ستكون هناك تكاليف باهظة سواء من حيث إعادة الإعمار في أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين وما لذلك من تأثيرات على الاقتصاد العالمي؛ لكن هناك فرصة لاحتواء كل هذا الدمار من خلال إنهاء الحرب بسرعة.

لقد أصبحت توقعات النمو أكبر خضوعا للتحيين، بحيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نمو في حدود 4,4 في المائة و3,8 في المائة لسنتي 2022 و2023؛ لكن اضطررنا لخفضها إلى 3,6 في المائة للسنتين معا، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها الصندوق توقعاتها بخصوص النمو بالنسبة لسنة 2022.
كيف ينظر الصندوق إلى المنطقة المغاربية من حيث النمو؟
تتأثر توقعات بلدان شمال إفريقيا بعدد من العوامل غير المواتية؛ مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المطبقة على روسيا، ناهيك عن الضغوط التضخمية المتزايدة. لذلك، من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش في المنطقة، حيث لا تمتلك البلدان المستوردة للنفط هوامش لمواجهة الصدمات السلبية. وباستثناء ليبيا ومصر، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4,1 في المائة سنة 2021 إلى 1,8 في المائة سنة 2022.
من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا عند 8,8 في المائة في سنة 2022 (باستثناء السودان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ويتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تدهورا في أرصدتها الخارجية وميزانيتها نتيجة نفقات الدعم وكلفة الديون. في المقابل، فإن الآفاق المستقبلية للبلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر وليبيا تحسنت بشكل جيد، حيث من المتوقع أن تنتعش ميزانيتها.
ومن المرجح أن تواجه معظم دول المنطقة مشاكل في انعدام الأمن الغذائي نظرا لاعتمادها على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الوضع أكثر.
يتوقع الصندوق نموا اقتصاديا في المغرب بحوالي 1,1 في المائة، ما هي العوامل المؤثرة في هذا التوقع؟
يواجه المغرب صدمات عديدة؛ مثل الجفاف، وتداعيات الجائحة، وآثار الحرب في أوكرانيا، وما ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار الواردات. لذلك، كان علينا مراجعة التوقعات من 3,1 في المائة في يناير الماضي إلى 1,1 في المائة كنسبة نمو متوقع خلال السنة الجارية.
تقوم السلطات المغربية ما بوسعها لاحتواء الضغوط التضخمية وضمان الانتعاش الذي كان في بداياته. وقد قامت السلطات بوضع سياسات لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ونحن على ثقة أن ذلك سيستمر ويحقق الهدف.
يواجه المغرب زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ وهو ما ينتج عنه تضخم يقلل الدخل ويحد من الاستهلاك، إضافة إلى انخفاض الطلب الخارجي على المغرب خصوصا من الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن تشديد الشروط المالية في الأسواق الدولية.
ما هي نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المغربي من وجهة نظر الصندوق؟
لقد أظهر المغرب مرونة حقيقية في مواجهة عدد من الصدمات الكبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية (مواسم الجفاف، أزمة كورونا والآن تداعيات حرب أوكرانيا). ةتجلت هذه المرونة أساسا في حملة التطعيم الخاصة ودعم شبكات الأمان الاجتماعية وإجراءات لدعم السياسة النقدية.. كل ذلك جعل الاقتصاد المغربي قادرا على اجتياز مرحلة صعبة للغاية.
وإذا كان المغرب قد قاوم بشكل ملحوظ هذه الصدمات، إلا أن اقتصاده يعاني من مشاكل هيكلية يجب حلها بإصلاحات عميقة قادرة على وضع النمو على سكة مسار أكثر دينامية وشمولا؛ وهو ما يعمل عليه المغرب من خلال تطبيق نموذج تنموي جديد وبدء الإصلاحات التي تهم المؤسسات العمومية وتوسيع الحماية الاجتماعية وقطاعي التعليم والصحة. لذلك، نرى أن الطريق واضحة للغاية للمضي قدما لتحقيق كل الأهداف.
ما هي الحلول التي يقترحها الصندوق للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل؟
قمنا، مؤخرا، بإصدار دراسة حول القطاع غير المهيكل في شمال إفريقيا جاء ضمن خلاصاتها أن مستوى القطاع غير المهيكل في كل بلد مرتبط بمستوى التنمية فيه. هناك جوانب أخرى تفسر هذا المستوى، وعلى الرغم من اختلافها من بلد إلى آخر، هناك عامل مشترك واحد بينها ألا وهو جودة نظام الحكامة، ناهيك عن عدد من المعيقات القانونية المتجلية مثلا في فرض مدونة الشغل القيود على العمل بدوام جزئي. وقد لاحظنا أن مختلف العاملين في القطاع غير الرسمي من النساء يفضلن ذلك؛ لأنه يوفر إمكانية العمل بدوام جزئي للتوفيق بين الرغبة في الحصول على دخل وفي الوقت نفسه القيام بالالتزامات الأسرية في المنزل.
ولشفافية السياسات العمومية والضريبية وكيفية تنفيذها أهمية بالغة في هذا الصدد، إضافة إلى المساطر والإجراءات اللازمة لإنشاء المقاولات والنظام الضريبي الذي لا يراعي وزن المقاولة، كل ذلك يجعل التواجد في القطاع الرسمي غير جذاب ومكلف. لذلك، يجب على المغرب معالجة هذه الإشكاليات. من المؤكد أن البلد لديه القدرة لتقليل مستوى القطاع غير المهيكل من حوالي 30 في المائة إلى حوالي 20 في المائة بحلول سنة 2035.

أثير، مؤخرا، موضوع العملات المشفرة في منتدى دافوس وكان محط نقاش كبير. ما وجهة نظر الصندوق بخصوص هذا الموضوع؟
الأصول المشفرة في حد ذاتها ليست جيدة ولا سيئة، والتكنولوجيا الكامنة وراءها لديها القدرة على توفير الكفاءة في الخدمات المالية لا سيما التحويلات المالية إلى الخارج وتمويل العمليات التجارية وإصدار سندات الدين والديون.
لقد أصبحت هذه الأصول المشفرة تحتل مكانة مركزية بشكل متزايد في النظام المالي العالمي، وقد يؤدي تقلبها بشكل متزايد مقارنة بالأصول التقليدية مثل الأسهم إلى مخاطر عدم الاستقرار المالي، لا سيما في البلدان التي ينتشر فيها استخدام هذه العملات المشفرة.
يمكن أن تكون العملات المشفرة التي لا تخضع لأطر تنظيمية مناسبة محفوفة بالمخاطر وتهدد الاستقرار المالي والنظام النقدي الدولي، وهذا يؤكد الحاجة إلى تضافر جهود الدول لوضع سياسات تنظيمية واضحة ومناسبة للاستفادة من استخدام هذه العملات.
تبحث عدد من البنوك المركزية اعتماد عملة رقمية، هل تؤيدون هذا التوجه؟
نعم هناك عدد من البنوك المركزية مهتمة بالعملات الرقمية، فهي توفر فوائد يمكن أن تساعد في تحقيق الشمول المالي وتسهيل التحويلات عبر الحدود؛ وهو ما سيساهم في تحسين جوانب عدة في النظام النقدي والمالي.
هذا الاهتمام مفهوم ومهم؛ لكن يجب أن يتم التعامل مع الموضوع باهتمام كاف للانتقال إلى العملة الرقمية، وهناك حوالي 100 دولة عضو في الصندوق مهتمة بموضوع العملات الرقمية. وقد بادرت دول، مثل البهاماس ونيجيريا، إلى إطلاق بعض العملات الرقمية؛ فيما بدأت دول أخرى مثل المغرب دراسة سلبياتها وإيجابياتها.
يجب النظر إلى السلبيات والإيجابيات للمضي قدما في اعتماد عملات رقمية. ونحن مستعدون لتقديم المشورة للبلدان، ومن بينها المغرب، لوضع أطر تنظيمية مناسبة لها؛ لأن الاندفاع إليها لن يجدي نفعا ومن المفيد جدا الحذر.
العملات الرقمية للبنوك المركزية لا تخلو من مخاطر؛ لأنها تؤدي إلى سحب الوساطة من البنوك، وتؤدي إلى صعوبات قانونية، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بسرية البيانات وتعريض سلامة النظام المالي للخطر لا سيما من خلال مخاطر للأمن السيبراني.
بخصوص التضخم، هناك رأي يقول إن الأمر سيستمر لمدة طويلة، ما هي توقعاتكم؟
نتوقع أن يظل التضخم معنا، لسوء الحظ، لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. ولذلك، تواجه البنوك المركزية تحديا يتمثل في العمل على احتواء التضخم من خلال الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى سعر الفائدة الرئيسي والجوانب الأخرى للسياسة النقدية.
لقد ارتفعت أسعار عدد من المواد الأولية بشكل كبير منذ جائحة كورونا؛ لكن المخاطر تهم بشكل أكبر مستوى أسعار الطاقة، نظرا لأن عمليات الإنتاج ونقل المواد الأولية يتطلب الكثير من الطاقة، ناهيك عن اضطرابات سلاسل الإمدادات. وبالنسبة للقمح والذرة فإن ذلك يتوقف على مدى قدرتنا على تفادي أي اضطرابات في صادرات روسيا وأوكرانيا.
لا يزال المغرب يتريث في المرور إلى نظام صرف أوسع لسعر عملته الوطنية الدرهم، هل تظنون أن الوقت مناسب؟
نعتقد أن هناك فوائد كثيرة يمكن أن تنتج عن اعتماد مزيد من المرونة في سعر صرف الدرهم؛ لأن ذلك سيساعد على امتصاص الصدمات الخارجية مثل التي نواجهها اليوم. لذلك، نرى أن هناك سببا وجيها لمتابعة توسيع نطاق تحرير سعر الصرف؛ وهو ما نعمل عليه إلى جانب السلطات المغربية.
علاقة صندوق النقد الدولي والمغرب دائما يربطها البعض بالإملاءات، ما طبيعة هذه العلاقة؟
لقد أقمنا شراكة جيدة للغاية مع المغرب، حيث نقدم له المشورة بهدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز الأسس لتحقيق نمو أكثر قوة وشمولية وقد فعل المغرب ما نعتقده جيدا في هذا الصدد.
لقد تعززت هذه العلاقة أيضا من خلال ما تعلمه الصندوق من المغرب، كما استفادت المملكة من الأدوات الاحترازية؛ وهو ما سهل لها الولوج إلى الأسواق، وأتاح لها تنفيذ عدد من الإصلاحات الهادفة لتحقيق التنمية.
لقد كان المغرب واضحا جدا بشأن الاتجاه الذي يريد أن يسلكه، خصوصا مع النموذج التنموي الجديد. دورنا في هذا الصدد هو الاستمرار في تقديم النصائح، ونحن في وضع يخول لنا ذلك؛ نظرا لخبرتنا في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.
تركيزها بالأساس هو التوازنات الماكرو اقتصادية والدروس التي يمكن تقديمها للمغرب بناء على التجارب الأخرى. كل ذلك يدخل ضمن المساعدة التقنية التي نقدمها، وهذا يصنع علاقة جيدة مثمرة للغاية بيننا.
elle dit: préparez vous à un plan d’ajustement structurel draconien. Lah yrhamna.
متوسط المدخول الفردي الشهري
لكل مواطن مغربي يجب أن يكون من 800 إلى 1000 دولار
شهريا لكل مواطن مغربي .
هذا الهذف يجب أن يصل إليه المغرب
إنها مهزلة حينما تجد أرملة توفي زوجها
إشتغل أكثر من 40 سنة .
وتعطيها الدولة 150 دولار شهريا .
هذا يسمى تجويع وتفقير .
مشكلة الإقتصاد المغربي هو تزاوج المال و السلطة
بمعنى عندنا الاحتكار وهذا سبب ارتفاع الأسعار وضعف الجودة وانعدام المنافسة .
كان المغرب دولة تهابه الامم فأصبحنا دولة لا تساوي حتى ثمن بصلة كل من هب ودب يتدخل في شؤوننا الداخلية هنا صندوق النقد الدولي هذا منظمة الاتحاد الافريقي ها دول الخليج ها منظمة حقوق الانسان ها منظمة حقوق الحيوان
والآن تأتي هذه السيدة لتقول الاقتصاد المغربي يحتاج إصلاحات عميقة لكن السؤال الذي كان عليها أن تطرحه هو هل هناك رجال لهم ضمير يؤنبهم وهل هناك من يخاف من القانون الذي هو قانون الغاب ولا أقول هل هناك من يخاف الله لان كل من يخاف الله يبتعد على العمل مع حكومات النهب والظلم والفساد لك الله أيها الوطن الجريح اللهم سلط على وزرائنا ونوابنا وحكومتنا رئيس مثل السيد المحترم كيم لكوريا الشمالية فهو الوحيد الذي يعرف كيف يربي المرتزقة
حكومة السيد أخنوش هي حكومة جادة و معقولة. نتمنى التوفيق للسيد رئيس الحكومة و كل وزراء الأحرار.
المسؤولين المغاربة الذين يحتاجون إلى إصلاحات عميقة و ليس الإقتصاد أيتها المديرة بلدان كثيرة كانت فقيرة جدا و أصبحت من أغنى الدول بفضل كفاءة مسؤوليها و نزاهتهم.
اكبر مخرب للبلدان .السبب الرئيسي للمشاكل التي نعانيها الان بسبب السياسات الفاشلة المبنية على الصوير الحادر .والمؤدية لارتفاع المديونية والغلاء ….سيناريو اليونان بالمغرب مسالة وقت لا الا .
الحكومة الإسلامية السابقة اثقلت ميزانية الدولة بالديون و الحالية تجني ثمار حرير الأسعار و البنك الدولي يطالب بديونه و الشعب يعيش في أزمة نتيجة تعاقب كورونا و الجفاف و موجة الأسعار و تكالب الحكومات الرأسمالية عليه… زد على ذلك تطورات قضية الصحراء المغربية… الله يخرج العقبة على خير
الإصلاح الذي تفتيه هذه المرأة على حكومة أخنوش لا يصلح في دولة نصف مداخيلها لا يعرف أين تختفي و في دولة لا تناقش فيها أمام البرلمان كل الأموال التي تستفيد منه عدة قطاعات كالبلاط و الجيش و الداخلية و الأوقاف و غيرها. اذا اقتراحها سيجعل الاثمان ترتفع و ستقضى على نصف الشعب و يزداد الفقر و خلق كارثة و زرع الفوضى لا غير
لكن واضحين،
“الإصلاحات” في قاموس هذه المؤسسة النيوليبرالية الوحشية تعني مزيدا من تخريب البلاد وتجويع الشعب وانتزاع البقية الباقية من حقوقه وموارده من خلال توريط البلاد في ديون شنيعة وهمية تتبخر دون مفعول، اللهم رهن مستقبل البلاد وسيادتها وضرب الحقوق الأساسية للمواطنين والاستحواد، عبر ما يسمى “خوصصة”، على ما تبقى من الموارد العامة أي الأراضي والجبال والبحار وحتى أجساد المواطنين..
صحيح، نحن في أجمل بلاد الدنيا..وحكامنا لا يريدون سوى الخير لنا.
كثرة زيارات مسؤولي الابناك الدولية تعني انهم يضغطون على البلد لكي يضمنوا استرجاع أموالهم وهذا يعني ان المواطن البسيط داخل في نفق مظلم فقد تتخلى الدولة عن حمايته بالتخلي عن تقديم خدمات اجتماعية مختلفة من تعليم وتطبيب وبنايات تحتية ظرورية وضبط الأسعار كل ذلك سوف ينعدم مع قرارات مسؤولي البنك الدولي التي تفرض على المسؤولين يعني الدولة فاشلة وقد تنهار نظرا لتفشي الفساد ونهب الميزانيات وتهريب الاموال للخارج مما يجعل الدولة تفشل في رد الديون وهذا ما يحصل اليوم
المواطن تنتظره سنوات عجاف
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المغربي يحتاج إلى إصلاحات عميقة. الإصلاحات الحقيقية ليست في التنمية . قبل كل شي الإصلاحات تأتى من العمق مثل محاربة المفسدين ومحاكمتهم وليس الفساد لأنهم هم لب المشكل . اصلاح التعليم والصحة ومحاربة الجريمة المنظمة والأمن في جميع المدن ومراقبة الأسعار وإعطاء الناس حقوقهم . وسوف ترون النتائج. سيدهب عليكم الله الجفاف وتكثر الخيرات وسوف تاتي التنمية لوحدها مدام الكل سيكون متفائل. بدون هده الأشياء فسوف تسمعون دائما الانتقادات وتضييع الوقت. فهم يعرفونكم أكثر من انفسكم .
عصابات البورواجزية تستود على كل شيء
عندهم جوازات سفر أجنبية
يصدرون الأمن الغدائي للخارج
وأموال الربح تستثمر خارج البلاد
وهذه في نفس داتها طريقة بليدة لتفقير الشعب .
يجب محاسبة البوجوازية وهم معروفين
مداخيلهم و مخاريجهم المالية يجب أن تعرفها الدولة .
أملاكهم خارج الوطن .
الاقتصاد المغربي يحتاج إلى أن يتقي المسؤولون الله في أموال الشعب، أموال الفقراء، وحقوق الإنسان و الحيوان. و أن يتوبوا إلى الله.
يوجد الكثير من البرلمنين المتقاعدين اعرفهم عن ضهر قلب والله شاهد على مائقول لديهم مشاريع كبيره في شمال المملكة لديهم عمال مند ثلاثين سنه عمل لا يمتلكون اي حق قانوني و مغلبون على امورهم . والله الامر خطير جدا هذا الملف فتحه اذا تذكرتم الرئس الحكومه قبل صلاح دين العثماني ولاكن الملف كان شائكا ( مقالع الرمال و موضفين الأشباح و الكريمات بدون سبب و أعالي البحار بدون حق ) المهم . جات وقت الحساب بدون تراجع ادا اردنا تقدم فعلا
ربما هذه السيدة هي من تحتاج اصلاحا لاحوالها. أما المغرب لو اللصوص والتماسبح لكنا مثل تركيا
أكبر الأصلاحات التي يحتاجها المغرب هو الطلاق الثالث بين السياسة وعالم الأقتصاد والمال… فلا يمكن أن ينجح الأقتصاد مع الأحتكا والمضاربة وجشع الكمبرادوريبن والسعي الى الربح ولو على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن… وألا سنكون أمام أقتصاد فيودالي أقطاعي وضعت معه أقتصاديات الغرب والشرق فطيعة منذ أزمنة غابرة
إنها سياسة مالية فاشلة 100%
الدولة تترك البورجوازية
ولوج عالم السياسة و التحكم في القوانين و المال
حيث أن موضفي المالية تختارهم البورجوازية الحاكمة
لكي لا تتحاسب معهم .
نعم كل شيء فيه إن وأخواتها
هذه الصناديق و البنوك الإقراضية هي أدوات ماسونية تستدخمها للهيمنة على الدول الضعيفة و خصوصا المسلمة لتلعب في قوانينها و تغير نمط حياتها….. بالفقر حتى يبقى هم المواطن خو لقمة العيش حصرا و من ثم إملاء الرؤية التغريبية الإلخادية كالشذوذ و إلغاء الإعدام و زواج الصغيرات و الزنا و حرية الردة و الكفر و غيرها….. لو لاحظتم ستجدونها منظومة متكاملة حتى بوعياش بالأمس تنادي بالقطع مع القرآن و اتباع هذه المنظمات….. في مسألة الإرث
غير كوني هانية، كل الإصلاحات العميقة ستتم و تنفذ على حساب المزاليط و العاطلين و صحة المواطنين و تعليم الفقراء…
كوني هانية، الفقير سيزداد فقرا و الطبقة المتوسطة ستلتحق بالمحتاجين و الاغنياء سيزدادون غنى و اكثر
استحواذا على مصادر الغنى…
هذا ما علمتنا اياه كل الحكومات المتعاقبة على هذا الشعب دون استثناء منذ سبعينيات القرن الماضي و هكذا تعودنا على تعليمات و املاءات صندوق النقد الدولي مع برامجه الخطيرة كاعادة الهيكلة و هكذا تم الغاء مجانية التعليم وتم خفض ميزانيتها و تم ضرب مجانية الاستشفاء و تم هلك و ضرب اىقدرة الشرائية للمزاليط خاصة بالمواد الاساسية و الغاء التوظيف و غلق المصانع و غيرها…
و كيت اللي جات فيه..
الإقتصاد المغربي في حاجة إلى إصلاحات عميقة وهذه الخلاصة لاتحتاج إلى شرح وتفسير لأن الخضرة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي يدل على وجود الماء و الأمطار وحال أوضاع الكثيرين من الشعب المغربي يبدوا أنها تحسنت كثيرا على مستوى المعيشة والغذاء والطبقة المتوسطة على الاقل يظهر أنها في الطريق إلى الإنتشار بالمغرب .
النقد الدولي لا يهمه شيء من المغرب غير حاجه وحده
خود الفلوس اي بغيتي و المقابل رآه باين
القائد و للتروات المغربيه خاصه هادشي لي جاي
أما عزيز اخنوش اياخد الملايير و ابيع لي عدنا في تمازيرت و نهار افيق الشعب ما القا والو كلشي تباع
الله يحفظ المغرب والمغاربة من الشياطين وكيد الكائدين. اللهم اجعل بلد المغرب ورزق المغرب وشعب المغرب نارا تلضى في عين وجيب وبطن كل متآمر وحاقد وفاسد.
أظن أن مخططات البنك الدولي هي اخضاع الامم و جعلها ذات تبعية (عبودية) له و لن تتجرأ أي دولة أن تستقل بقراراتها السياسية السيادية إلا بضوء أخضر منه. و كل الدول التي انفصلت عن البنك الدولي تسير بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي و التطور الاجتماعي (البرازيل – الهند – رواندا ………).
الحكام يختارون وزير المالية
لكي يغطي على أفعالهم
الفقير هو من يحاسب
العامل هو من يحاسب
الديناصور و الفيل و التمساح لا يحاسب
لكن
العصفور و الناموسة تحاسب
هنا يوجد الخلل الحقيقي .
(ا لفواكه و الخضرتصدر كلها للخارج و الشعب يبق بدون و لا أحد يوقف البورجوازية
الحاكمة )
المغرب فعلا لا يحتاج إلى إصلاحات بقدر ما يحتاج إلى مكافحة الأشخاص محبي الكراسي والمناصب الذين لا تهمهم مصلحة الوطن بقدر ما يهمهم إصلاح جيوبهم وملئها عن الآخر واستنزاف ثروات البلاد والعباد، المغرب غني بثرواته الطبيعية وهناك من يملك مناصب عدة في مختلف الميادين تقول ما عندناش كفاءات فالبلاد في حين المواطن الضعيف مقهور لا يملك حتى ثمن خبزة واحدة، كون لقاو يعيشو فيها غير هما ويرميو المواطن الضعيف للهامش اكثر ما هو مهمش، أمرنا لله الله للي غادي يرحمنا وحنا تحت الرحمة ديالو ولله الحمد وحسابنا حتى لعند الله سبحانه وتعالى
السياسة والمال لا يجتمعان كما قال ابن خلدون رحمه الله.”اذا تعاطى الحاكم للتجارة فسد االحكم وفسدت التجارة
سبب تعثر اقتصاد المغربي هو انا التاجر اصبح حاكم ولا يجتمع الحكم والتجارة وسياسة .
يجب رفع يد التاجر الحاكم على مواد الأساسية لانه يحتكر سوق و يتملص من الضرائب ولا احد يستطيع محاسبته سوى الله .
ثاني شيء هو عدم وجود خوف الله من طرف المسؤولين رشوة والغش
وسبب الثالث هو ماما فرنسا التي تفرض قوانينها و تجارتها و سلعها العفنة وشركتها المتهالكة على مستعمراتها المغرب
غريب أمر صندوق النقد الدولي ، وضعية الاقتصاد المغربي حاليا هي نتيجة لسياسات هذا الصندوق ، الذي يشرف على كل كبيرة وصغيرة في اقتصاد المغرب منذ الثمانينيات مع برنامج التقويم الهيكلي، المفروض من قبل صندوق النقد الدولي.
وكأن هذه المؤسسات المالية الرهيبة تدعو لإعادة النظر في سياساتها نفسها.
هنا أبنما وليت وجهك تجد المتسواين الإقتصاد سيكون بخير عندما يكون مخطط وطني لمحاربة المتسولين وكذلك الشفارة ومختلسي المال العام ولكن عندنا وزير العدل يذهب عكس التيار ويحارب الجمعيات الجادة لتتبلغ.
الا قتصاد مغربي خاصو معقول و محاربة ناهبي مال كيف يعقل واحد نصاب نصب على ناس بملايير و ميدخلش الحبس و الحماق هذا هاد ضاهرة نتحداكم مكايناش فالعالم
الاقتصاد المغربي يحتاج إلى محاربة اقتصاد الريع ويحتاج إلى محاربة التهرب من الضرائب لا أقل ولا اكتر هند دلك سبعرف المغرب طفرة نوعية في جميع المجالات
الموضفون الأشباح والموضفون الدين لا يفقهون شيءا ( 90% غير زايدين و عالة على الخزينة والميزانية).وممتهني الفقر والمسكنة والدعم والاستفادة والوزيعة …هم سبب المشاكل التي يتخبط فيها المغرب
غير عطيونا التيساع و نكونو بخير
واش الصدقة كتخرج من الحبس
الاقتصاد المغربي يحتاج إلى محاسبة المرتشين وتقديمهم للعدالة .
Il y’a toujours des solutions si on veut :
– trois mois sans salaire pour les députés et les ministres .
– Pas de retraites pour les députés
– éviter les dépenses inutiles
– ouvrir un compte qui sera alimenté par les riches et les bonnes volontés
– réduire les nombre des voitures de service
– remplacer les grosses voitures par d’autres simples pour les chefs de services et députés …
اصلاح العدل والإصلاح الإداري وإصلاح المأسسات العمومية وإصلاح الفكر يعني إصلاح اصلاح الدولة والاقتصاد ؟؟؟
ok
مشكل بسيط
والحل اسهل
توض تخدم على راسك
باش الاقتصاد انتاعش خاص مردودية الفرد ترتافع productivity
كيفاشً؟
بالاستثمار في البشر ( التعليم و التعليم والصحة)
خلي النظام غير المهيكل اعيش
واخلق اقتصاد ورواج يواجه الاقتصاد الغير المهيكل
كلش غادي اخلي النظام غير المهيكل
و يلتحق بالاقتصاد المهيكل
for better life
والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ بلا ما تمشيو بعيد القاديا ساهلا خاصها التضحية والعزيمة؛ ينقصوا من أجور الوزراء و البرلمانيين و رءساء الشركات الكبرى ويحيدوا او ينقصوا من الامتيازات الخاوية ومن اسطول سيارات الدولة التي تلتهم اكثر من ثلث الميزانية والله العضيم إلى غايوفروا اكثر من مليار ألسنتكم في الشهر يعني سنويا غدا توفر الدولة 12 مليار ؛هذه مجرد فكرة واتمنى ان تعمل بها الدولة ولو غير تجربة شهر والله المستعان
المغرب تلميذ نجيب البنك الدولي. هذه الحكومة ستتكفل بتطبيق التوصيات وسيكون هناك برنامج استعجالي اخر للتعليم والصحة وووو ….. وميثاق ثان للتربية والتكوين و المواطنة ومجالس اعلى لكل المشاكل: مجلس اعلى للتربية والتكوين ومجلس أعلى للبطالة ومجلس أعلى للفقر ومجلس أعلى للصحة ومجلس أعلى ……. ومخطط جديد للطاقة والماء والفلاحة ومغرب أخضر وأصفر وأزرق ، المهم احداث طرق وأساليب لنهب الثروة وخيرات البلاد دون محاسبة ولا رقابة ….
وحين تأتي حلقة أخرى من مسلسل الانتخابات، يعود المواطن الغبي (فالغبي من لا يستفيد من الدروس وله ذاكرة ضعيفة) ليصوت على نفس الفاسدين والمفسدين.
لك الله ياوطني.
الاقتصاد يعاني من فساد المسؤلين و الهيمنة من طرف اللوبيات على هياكل الاقتصاد و تقسيم الثرواث على اساس المحسوبية و الزبونية والريع كذلك غلق المجال امام الطاقات الصاعدة و انفراد فئة فاسدة بالسيطرة على كل الاقتصاد دون استفادة الدولة منهم.
لماذا ناءبة صندوق النقذ الدولي تطلب من المغرب اصلاحات؟
وتعرف ان المغرب لو قادر على اصلحات لن يحتاج لصندوق النقذ الدولي.
تطلب اصلاحات من المفرب لكي يؤدي قروضه في الوقت.
المغرب محتاج للتغير نعم .
اولا الرشوة
ثانيا الفساد في الحكومة لاحد يخدم البلد يخدم الا نفسه.
ثالثا محاربة المافيا .
رابعا محاربة الغش
اذا حربنا هذا
نقولوا الحمد لله
الكل يتكلم عن الفساد وسرقة أموال الشعب ،أصلح حالك وأمسك يدك عن مال من حولك . تعامل بمسؤولية مع محيطك .يصلح حالك وحال المجتمع.
الصندوق الدولي اداة استعمار في يد الدول الغنية لا اقل و لا اكثر.. الاملاءات بدأت منء زمان و الكل نائم على جنب الراحة
بعض الفاشلين عندهم نظرة خاطئة عن عدة دول افريقية بينما فيهم مثقفون و خبراء فواحدة من الكوت ديفوار كانت تكتري في حينا و عندما تخرجت من مدرسة للمهندسين بالمغرب عملت بشركة أجنبية بالمغرب براتب محترم و بعدها ارسلوها لباريس و عينوها في منصب مهم بسبب كفاءتها في المعلوميات و خصوصا انها تثقن عدة لغات بمجهوداتها
هاهي النتيجة التي اصبحنا ننتضرها على أن هياكل جميع الميادين الوزارية يجب تغييرها بمعنى الكلمة الرجل المناسب في المكان المناسب يعني اهل الاختصاص ان يكونوا في المكان المناسب. واحد مهندز يشغل منصب في التعليم او العككس او الشبيبة والرياضة في المالية .إدا لا بد من التخصص.
الاقتصاد المغربي يحتاج الى عقول مدبرة وعاقلة تسيير شؤون الاقتصاد نحن هنا في هذه الزريبة اصبح كل من هب ودب مسيير ومسؤول وهو لا يفقه شيئا في ذالك المجال فكيف يمكن ان ينعكس دالك الاقتصاد بالشكل الايجابي ياربي تسهل علينا نمشيو لشي بلاد ونبعدو من هد الزريبة ياربي انشري هسبريس الله يرحم الولدين
صندوق النقد الدولي هو المشكل اقصد لب المشكل. هو الذي يخرب اقتصادات الشعوب و يحلبها و يوجه سياساتها
كل من يعمل في هذا الصندوق لا يعمل الا اغراق الدول في الديون والهيمنة عليها شروط العمل مع هذا اصندوق هو اغراق الدول بمشاريع طويلة الامد حتی ينسفون كل ثرواتها
خاص انتفاضة شعبية في المغرب والمحاسبة المفسدين واستقالة الحكومة اغراس او المعقول وتشكل حكومة وطنية كتحس بشعب اتدير خدمتها بالمعقول بلا كدوب او يديرو في عينهم كين الحساب في دنيا عاد الاخيرة عاد نقول نتقدم اما الان لن مكين بسيس الامل الامل في يد الله
لا نعاني من قلة المال بل نعاني من كثرة اللصوص.
الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها الان هي باملاءات مثل هذه الصناديق التي همها الأول هو التجسس و الهم الثاني هو الربح عن طريق القروض التي تقدمها للدول (المعوزة).
هاته المؤسسة العالمية المتخصصة في تركيع الشعوب و الحكومات و تقييدها بشروط القروض الممنوحة المجحفة لإدامة سيطرة الرأسمالية الغربية و من يوجهها في اللوبي الصهيوني المالي العالمي و فرملة كل التوجهات السياسية الاقتصادية الشعوب العالمثالثية التواقة للتحرر من ربقة ثالوث الفساد و الاستبداد و التبعية للأجنبي المهيمن على حكوماتها و اقتصادياتها و هي الاي تعمل على إثقال شعوبها بسياساتها الليبرالية المتوحشة اللاشعبية و التراجعات عن الحقوق و المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية والصحية و الحقوقية و عرقلة كل تطلعاتها الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و الاقتصادية و بناء اقتصادات وطنية مستقلة معتمدة على ثرواتها الوطنية و سواعدها العاملة و مقدراتها البشرية
ما هو دور الحكومات ادا كانت هده المؤسسة تعطي النصائح الجوهرية في المسار الاقتصادي الاستراتيجي للدول.انها مهزلة حقيقية.تم انكم لم تسألونها على التقلبات الجوهرية التي يحدثها النظام الراسمالي المبني على التناقضات وهل هناك تفكير في نظام اقتصادي جديد تتحكم فيه البشرية دون تناقضات من داخله وبدلك لا داعي لمثل هده المؤسسات التي تجعل الدول تفتقر بدون ان تموت كان هده المؤسسة تساعدك ان تضمن لفقرائك كسرة من الخبز حتى يعيشوا 60 سنة فقرا ء دون ان تصبحوا اغنيا ء كما في الدول الغربية
قبل إصلاح الاقتصاد. يجب تطهير الإدارة من المفسدين. لأنهم هم من ينهبوا المال العام.
هده النوعية باين من جنوب أفريقيا لو تركتم المغرب انتم و واحد الحزم تاع الهوامير لي وضعوا يديهم على ارزاق المواطن و الوطن لكان المغرب على خير لكن لي عند مليار باغي عشر مليار و لا يهم كيف يطلعه ها لي حط يد على التجارة عبر النيت ومنع عدد كبير من الشباب و الشابات يسترزقون من خلاله و ها لي وضع بد على أراضي الجموع و على عقارات الورثة و حول الكل إلى وداديلت….الوطن بخير حابيه الله بثروات كثيرة و منها المواطن لكن أين من يدبر الأمور بضمير
المغرب يعيش بالديون ، مع انه من اكبر مصدري الفوسفاط ، و الخضروات و الاسماك ، ولا احد يعلم ما يستخرج من الذهب و الفضة و المعادن الاخرى ،
المواطن المغربي البسيط يعيش بأجر من 1000 درهم الى 2500 درهم ، لا نتكلم هنا عن من لا يملك 500 درهم شهريا ، المغرب خلق من أجل إغتناء بعض الطبقة على حساب طبقة فقيرة ، الى أن أصبح الكل يريد أن يهاجر من المغرب ، الفساد ينخر كل الإدارات كبار المسؤولين لا حسيب و لا رقيب ، مدراء الشركات ، برلمانييون و وزراء بأجر من 38000 درهم الى 70000
درهم ودورهم في الدولة لا يسمن ولا يغني من جوع مسرحيات و تهريج فقط لكسب ود المغاربة الأكباش الذين صوتو لهم ،
لا تحسبن الله غافل عما يعملون ولابد أن يأتي ذالك اليوم الذي سيجزى ةل واحد فيهم بما قصر في حق المواطن الذي لم يجد قوت يومه .
المغرب تلك الكعكة اللذيذة التي تقسم على العائلة رقم 1 و أثرياء المغرب يقتسمون الثروات ليكتم كل واحد سر الآخر . المقولة ديال نتا منا ، و الفقراء من كوكب آخر ، الوطنية للفقراء و الوطن للأثرياء .
الحمد لله أنني ولدت في بلد أوروبي و أعيش فيه و لدي كل حقوقي و حوقوق زوجتي و اطفالي بدون تعصب و لا تفكير
المدراء العامون لصندوق النقد الدولي رجال او نساء جنسيتهم مختلفة ودينهم واحد.
خمسة الاف ملياردير في المغرب غير بالمساهمة ديالهم يفكو الدولة من قيود النقد الدولي.
في دول العالم الثالث لا يجب الإطلاع على توقعات ودراسات الحكومات عن المستقبل بل مؤسسات الأمم المتحدة، فهي يمكنها أن تخبرك بالتفصيل كيف ستكون تلك الدولة بعد 10, 20 حتى 50 سنة.
لتحقيق ذلك يجب الانفتاح على الخبرات الدولية لتوفير التأطير الجيد للأجيال الصاعدة حملة الدبلومات. لا يكفي إجتياز الامتحانات بنجاح والوصول إلى مناصب المسؤولية بالقطاعات الثلاث العمومي وشبه العمومي والخاص. يجب توفير التأطير اللازم حتى لا يكبر الرجل المسؤول فارغا يرتكب الأخطاء في كل محطة من المحطات المهنية مؤسسات الرقابة لا تتوفر على قضاة ومهندسين بإعداد كافية لرصد كل الاختلالات. أنا شخصيا، لو لم أستفذ طيلة ال 10 سنوات الأولى من حياتي المهنية من تأطير عالي المستوى لما بادرت بكتابة هذا التعليق بعد تقييم جودة آلاف القرارات الوازنة همت تدبير الصفقات العمومية والموارد البشر بقطاع البناء والاشغال العمومية طيلة ال 23 سنة الأخيرة وبالضبط منذ 14 مارس 1998 تميز ذلك اليوم بإسناد وزارة تقنية قطاعية، التجهيز، كان تسير شؤونها من طرف خبراء اي من طرف تقنوقراط، إلى وزير ينتمي لحزب سياسي يظهر لي أنه كان مطالب بتحقيق طموحات أفراد وعائلات ونخب ومقاولات قبل خدمة الصالح العام.
السيدة المحترمة قالت لكم أن اقتصادكم يعاني الهشاشة ولديها العديد من الدلائل التي تؤكد دلك للاسف.
كيف سيجيب رئيس الحكومة أمام البرلمان. هل لديه وحزبه الجرئة لكشف اسباب ومسببات تدهور الاقتصاد المغربي.؟
يبق أن نوكد المغاربة أن الأزمة الاوكرانية وتفاقم الوضع الوبائي لهما دور كدلك في غلاء المعيشة.
تعليقي على بعض الفقرات فقط اهمها فقرة توقعات النمو التي لن تتعدى 1.1 . ورد فيها ان اهم اسباب ضعف النمو الجفاف – تداعيات الجائحة – آثار الحرب – زيادة اسعار المحروقات – زيادة اسعار المواد الغذائية….وللاسف الشديد لم تذكر اهم سبب لضعف النمو الذي هو = نهب المال العام وتبديده وسوء تدبير الشان العام = كما ورد في دراسات سابقة. وبصفة عامة لابد من القول بان الفساد من الاسباب الرئيسية لضعف النمو في بلادنا. الخبراء قدروا حجم النهب بملايير الدولارات سنويا.وهذا من اسباب غرقلة اي تقدم. نموذج حي اثير هذا الاسبوع = 2400 شبح في جماعة الرباط وحدها = يتقاضون رواتب شهرية بانتظام تكلف الجماعة ملايير الدراهم سنويا… فما بالك بباقي الجماعات والمؤسسات العمومية. لا شك ان نسبة النمو رهينة بمحاربة الفساد بصفة عامة.
الإصلاح نعم لاكن ليس على حساب المواطن قدرته المالية و الاجتماعية
الدولة الاجتماعية لا مفر منها وهيا أسس أي دولة متقدمة في العالم حت الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلى على الجانب الإجتماعي رغم إقتصادها القوي