ناخبو فنلندا يسيرون صوب انتخاب رئيس البلاد

دعي نحو 4.5 مليون من الفنلنديين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 28 يناير الجاري لانتخاب رئيس للبلاد.

ووصلت نسبة إقبال الفنلنديين على صناديق الاقتراع برسم الرئاسيات السابقة، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 5.5 مليون نسمة، إلى 80 في المائة، أي أكثر بنحو 10 في المائة مقارنة مع الأرقام التي تسجل برسم الانتخابات التشريعية.

ويتنافس ثمانية مرشحين، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته ساولي نينيستو، في الجولة الأولى من سباق الرئاسة لسنة 2018.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد غد الأحد، ستجرى جولة ثانية في 11 فبراير المقبل.

ويشترط في المرشح، الذي يجب أن يكون قد ولد كمواطن فنلندي، أن يتقدم للانتخابات الرئاسية عبر بوابة أحد الأحزاب أو الحصول على توقيع نحو 20 ألف ناخب.

وتوجه أكثر من 1.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت المبكر برسم الانتخابات الرئاسية الفنلندية الذي أجري في الفترة من 17 إلى 23 يناير 2018.

وينتخب رئيس الدولة لمدة ست سنوات، بعدما أصبح التصويت يجري، منذ سنة 1994، بالاقتراع العام المباشر.

وكان رئيس البلاد ينتخب في الفترة من 1919 إلى 1988 بشكل غير مباشر من قبل الناخبين الكبار الذين يتم اختيارهم برسم الانتخابات الرئاسية.

وفي الحالة التي يكون فيها شخص واحد فقط مرشحا لمنصب الرئيس، فإنه لا يجرى الاقتراع ويعلن عن انتخابه بدون منافس.

ولا يمكن للرئيس، الذي عادة ما يتخلى عن عضويته في الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، أن يتولى مهامه لأكثر من ولايتين متتابعتين.

ويشرف الرئيس الفنلندي، وفقا للنظام السياسي في البلاد، على السياسة الخارجية والدفاع، ولا يتمتع بالعديد من السلطات الخاصة بالسياسة الداخلية.

وأدخل البرلمان الفنلندي، خلال سنة 2011، تعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية لكي تصبح البلاد ممثلة في الاتحاد الأوروبي من خلال رئيس الوزراء.

ويأخذ الرئيس بعين الاعتبار، بعد تنظيم الانتخابات التشريعية أو استقالة الحكومة، نتيجة المشاورات بين المجموعات البرلمانية قبل أن يقدم رئيسا للوزراء للمصادقة عليه في البرلمان.

ويقوم رئيس البلاد بالتعيين الرسمي لرئيس الوزراء الذي حظي بثقة البرلمان، وكذا باقي وزراء الحكومة.

وتلزم المقتضيات الدستورية رئيس البلاد بإقالة الحكومة أو أحد الوزراء إذا تم فقدان ثقة المؤسسة التشريعية.