بعد الطفرة النوعية التي حققها دستور 2011 الذي حذّر في ديباجته من كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، لا تزال مطالب ملاءمة بنود القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية ملحة من قبل جمعيات المجتمع المدني التي تنادي بالترافع والمناصرة في سبيل مناهضة كافة أشكال التمييز.
وينص القانون الجنائي، في الفصل الـ431 في ما يتعلق بتجريم التمييز على أساس الإعاقة إثر تحيين راجع للعام 2003، على أنه يعدّ تمييزا “كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة”.
ولم يضع المشرّع المغربي، في مجال التمييز على أساس الإعاقة، عقوبة حبسية؛ بل اكتفى بغرامات مالية تتراوح من 1000 درهم إلى 50000 درهم كعقوبة للأشخاص المعنويين الذين تتسبب مؤسسات يديرونها في معاملة تمييزية.
وبالرغم من تنصيص المشرّع المغربي على منع التمييز على أساس الإعاقة داخل المسطرة الجنائية، جاءت الوثيقة الدستورية متجاوزة للفصل الـ431؛ وذلك في ديباجة الدستور التي نصت صراحة على مناهضة كافة أشكال التمييز بما فيها الإعاقة. ومن ثمّ، فقد أضحت مطالب التعديل من لدن المجتمع المدني ذات راهنية قوية.
وتعليقا منه على ما ينص عليه القانون الجنائي في قضية التمييز على أساس الإعاقة، قال إدير أكندي، عضو مجموعة ودادية الأشخاص المعاقين، إن التمييز على أساس الإعاقة تلمسه الجمعيات بشكل صارخ في ملف التعليم. وأوضح المتحدث أن هذه الجمعيات تسجل رفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة في المؤسسات التعليمية؛ وهو ما يدخل في نطاق التمييز، على حد قوله.
وجوابا على عدم لجوء أسر ذوي الإعاقة والجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى القضاء قصد رفع الحيف عنهم، قال إدير أكندي لهسبريس إن الأسر ترفض الذهاب إلى القضاء بسبب ما أسماه التخوف من تبعات تلك الخطوة على أبنائها في علاقتها بالوزارة الوصية على التعليم.
وأضاف الناشط الحقوقي أن التعديلات ينبغي أن تطال الفصول المتعلقة بالتمييز؛ وذلك لملاءمتها مع الدستور والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي السياق نفسه، اعتبر سعيد الحنصالي، رئيس فضاء مسار للتثلث الصبغي، أن قضية التمييز تعانيها بشكل خطير أسر الأطفال ذوي الإعاقة في ملف التعليم. وأبرز الحنصالي أن الآباء يجدون أنفسهم مضطرين إلى نقل أبنائهم في وضعية إعاقة نحو المدارس الخصوصية ذات التكلفة المالية الباهضة.
وأضاف المتحدث أن كل الأسر التي تقصد الجمعيات هدفها الوحيد هو التدخل لحل المشكل. وهنا، تجد الجمعيات نفسها أمام دور الوساطة عوض الترافع على التمكين الحقوقي، على حد قوله.
وبالإضافة إلى ملف التعليم، يشكو ذوو الإعاقات من تمييز يطالهم في الاندماج في سوق التشغيل والحصول على عمل.
وحسب معطيات من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فإن أقل من 1 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة استطاعوا أن يلجوا الوظيفة العمومية دون تطبيق منشور الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي الذي نص على كوطا 7 في المائة من المناصب العمومية لهذه الفئة، كما جاء المرسوم الوزاري يثبت هذا المبدأ إلا أن تطبيقه لا يزال مبهما، حسب المتتبعين لملف التشغيل.
في المغرب لم نستطع حتى مناهضة الميز بين الاسوياء فكيف بالاحرى مع المعاقين على من تضحكون اقتصاد الريع ومواطنون من درجة اولى واخرون اقل من البدون دولة داخل الدولة عدالة بمكيالين على من تضحكون على من ربط المسؤولية بالمحاسبة كم مسؤولا حاكمتم على من تضحكون على من
ماخص غار حقوق المعاقين أما الأصحاء وأصحاب الشهادات وحتى الأطباء وكل فآت الشعب فهم زعما على أحسن مايرام ، ولكن الأحزاب تتنافس على الأكاذيب وتضليل الشعب مرة أخرى
التمييز لا يطال هؤلاء في البحث عن العمل. بل حتى أثناء العمل حيث لا وجود للظروف التسهيلية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية. ويعمل المعاقون نفس عدد الساعات وفي ظروف أقسى. كما يتعرض بعضهم للحكرة والتهميش.
أقول للأ خوة المتذخلين المحترمين أنه, إذا جاء على لسان االاخ الحنصالي أن الآباء يجدون أنفسهم مضطرين إلى نقل أبنائهم في وضعية إعاقة نحو المدارس الخصوصية ذات التكلفة المالية الباهضة, فإن الوضع يصبح كارثيا عندما تجبر العائلة, أقول تجبر العائلة في التخلي عن ما بنته لمدة ٢٠ سنة لتتيه في عالم لا تعرف عنه إلا الإسم, لعلها تجد نظاما يكون بمسوى جنون طموحاتها, يضمن حقوق طفل لا مسؤولية له, لا عن إعاقته، ولا عن وضعه للا جتماعي، و لا حتى عن مجيئه إلى هذا العالم الغبي الحقير.