دعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى ضرورة “التسوية الشاملة لكافة الملفات العالقة لماضي الانتهاكات الجسيمة، خصوصا ملف الاختفاء القسري، من خلال العمل على تأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة”.
وقالت اللجنة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن “ملف الاختفاء القسري ما زال مفتوحا، ولم يجد السبيل إلى تسوية شاملة وعادلة ومنصفة”، منتقدة “محاولة طي ملف الاختفاء القسري من طرف المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية للدولة المغربية دون معرفة الحقيقة”.
وحيّت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب الطبقة العاملة المغربية وعبر العالم، “خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر منها جراء انتشار جائحة كورونا، وما رافقها من تفاقم لوضعها الاجتماعي الهش جراء فقدان فرص العمل وتقلص الموارد المالية وضعف الأجور والتعويضات”.
وبعد تجديد تضامنها المطلق مع نضالات وتضحيات الطبقة الشغيلة لانتزاع حقها في التنمية والعيش الكريم، نددت اللجنة بـ”القمع والمنع واستعمال القوة في التعامل مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية والحقوقية”، مطالبة بـ”تحصين المكتسبات الحقوقية ومواجهة كل التراجعات المسجلة مؤخرا في هذا المجال”.
كما أعربت اللجنة ذاتها عن تضامنها مع المضربين عن الطعام ومعتقلي جميع الاحتجاجات الشعبية، وطالبت بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على الفور، وإسقاط كل المتابعات في حقهم”، خالصة إلى أن “نضال العائلات الضحايا يهدف إلى إرساء أسس العدالة والحرية والكرامة والسيادة الشعبية”.
سلآم، منذ سنة2004لازالت بعض ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص التي لازالت في رفوف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدون تحيين أو تسوية؟،بدعوى أنها خارج الأجل؟علما أن بعض الضحايا أو ورثتهم سبق أن توصلوا سنة2004 من الرئيس الأسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة الراحل بنزكري تغمده الله بواسع رحمته ،برسالة تطالبهم بموافاته آنذاك بوثائق وشواهد طبية تكميلية للملف،ولقد اجابوه آنذاك في نفس الشهر والسنة2004،إلا أنهم لا زالوا لم يتوصلوا منذ ذلك الوقت بأي رد رسمي في الموضوع.