ندوة تستعرض آفاق الدولة الاجتماعية

خلصت الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “الحماية الاجتماعية والسياسة العمومية الصحية: أية آفاق للدولة الاجتماعية في المغرب؟” إلى وجوب تبني مقاربة شاملة من أجل الرصد الصحي والعدالة المجالية في توزيع العرض الصحي، بما يشمل كافة الجهات والأقاليم، والرفع أولا من التأطير وجودة التكوينات المقدمة، والحد من الهجرة عن طريق تخويل الامتيازات، وثانيا من الميزانية المرصودة للقطاع الصحي، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية بما يساهم في التمويل دون المساس بالعدالة الضريبية، مع التفكير في التمويلات المبتكرة التي توفر السيولة العالية دون إرباك الوضعية المالية للدولة.

وأوصت المداخلات على المستوى التشريعي بضرورة إصدار النصوص القانونية الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية والمراسيم التطبيقية، وإعادة النظر في العدالة المجالية في المناطق النائية وتحسين جودة الاستقبال، مع ضرورة استحضار البعد الجغرافي في هندسة السياسات العمومية والمساءلة والتقييم؛ أما على مستوى التدبير اللامركزي للصحة فأجمعت على ضرورة دعم الأدوار التي تقوم بها المجموعات الصحية الترابية وتخويل الاستقلال لها من حيث سلطة القرار والتفويض، وأكدت أن التفاوتات المجالية بين الجهات والمدن والقرى من بين التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح.

وانتهت جلسات هذه الندوة، التي اختتمت أشغالها الجمعة، إلى التأكيد على أن التنزيل الفعلي للورش الصحي يساهم في خدمة أوراش أخرى كالجهوية المتقدمة والأوراش المهيكلة للدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحديث عن الإصلاح القانوني لا يمكن أن يتم دون الحديث عن مقاربة شاملة للمنظومة الصحية تشمل الموارد البشرية والعرض الصحي وتعزيز الشفافية والاستدامة في الإصلاح والتمويل المبتكر، وتنويع الموارد المالية للتمويل الصحي وعدم التركيز على المساهمات التي تقدمها الدولة أو مساهمات المنخرطين.

وأكد اللقاء العلمي نفسه على مراجعة شاملة للائحة الأدوية وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية من أجل ضمان السيادة الصحية الدوائية، وتوفير الاستقلالية والفعالية المؤسساتية والمالية للهيئات الفاعلة في تدبير المحال الصحي، وتبني حكامة صحية وطنية قائمة على النتائج وضمان العدالة المجالية في الأطر الصحية والموارد اللوجستية، وخلق سياسة صحية وطنية منسجمة وتعزيز الالتقائية بين السياسة الوطنية والسياسات القطاعية.

الوعي بأن مقاربة حقوق الإنسان هي المقاربة المثلى في صناعة السياسات العمومية الصحية والاجتماعية، وبأن الاعتراف الدستوري بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يكفي إذا لم يواكبه تنزيل سياسات تبتغي فعلية هذه الحقوق على أرض الواقع، وتحقيق عدالة مجالية في العرض الصحي كفيلة بضمان ولوج فعلي ومستدام لكل المغاربة من خلال اعتماد خارطة صحية ناجعة تحقق التوزيع العادل والأمثل للموارد وللإمكانيات المالية والبشرية على الصعيد الوطني، وتقييم تجربة المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان قبل تعميمها المرتقب، وذلك من أجل ضمان المبتغى من وراء إحداثها، وهو حكامة القطاع واستغلال أمثل للموارد وضمان ولوج وجودة الخدمة العمومية الصحية، توصيات أخرى لهذه الندوة.

وأوصت المناقشات التي ميزت الملتقى العلمي بتحقيق عدالة ضريبية، ليس فقط من أجل ضمان تمويل مستدام للسياسة العمومية الصحية، وإنما للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تحميلهم عبء فاتورة الصحة مباشرة، موردة أن هذا المبتغى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغطية صحية شاملة على المرض لجميع المواطنين، وتأطير القطاع الخاص الذي يبدو أنه ازدهر على أنقاض القطاع العام، والعمل على إيجاد وتحقيق شراكة متوازنة ينعكس صداها إيجابا على تلبية الحاجيات الصحية لكل المواطنين من خلال استغلال أمثل للموارد والكفاءات المتاحة في القطاعين لا تكون فيه الصحة سلعة ولا المريض زبونا.

يذكر أن هذه الندوة العلمية التي شارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، إلى جانب خبراء ومهنيين من قطاعات صحية واجتماعية واقتصادية، نظمت على مدى يومين، من طرف مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.