اعتبر تنظيمان مغربيان يهتمان بحماية المستهلك والدفاع عن حقوق الإنسان أن ما كشف عنه أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بشأن طحن شركات الورق وتقديمه كدقيق مدعم “للفقراء” المغاربة، يستدعي “تحقيقا رسميا من النيابة العامة، لا سيما أن هذه الممارسات، إن صحّت، تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن”.
اتهامات التويزي واجهتها الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تواصل لرئيسها مع هسبريس، “برفض واسع”؛ غير أن التنظيمين المدنيين أكدا أن هذه الاتهامات تعيد إلى الواجهة مطلب إعادة النظر، بشكل جذري، في منظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم بالمغرب.
تحقيق رسمي
حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، قال إن المرصد يتابع “بقلق بالغ ما أثير مؤخرا من تصريحات خطيرة” حول “طحن بعض الشركات للأوراق وخلطها بالدقيق المدعم”، معتبرا أنها “اتهامات تمسّ سلامة المستهلك المغربي والأمن الغذائي الوطني، وتفرض تدخلا عاجلا ومسؤولا من جميع المؤسسات المعنية لكشف الحقيقة”.
وأضاف آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن “المرصد يطالب في هذا الإطار النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي واستدعاء الفاعل السياسي المعني (التويزي) للاستماع إليه بخصوص هذه التصريحات الخطيرة، وتمكينه من تقديم الأدلة المادية أو الوثائق التي يستند إليها”، خاصة أن “مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تمر بدون تدقيق أو مساءلة”.
ويؤكد المرصد، وفق رئيسه، أن “هذه الاتهامات، إن ثبتت صحتها، تشكل فعلا إجراميا بالغ الخطورة يعاقب عليه القانون المغربي، خصوصا بموجب القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والفصل 540 والفصول التي تليه من مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر”.
وأورد المصدر ذاته أنه “إذا تبين أن هذه التصريحات لا تستند إلى معطيات دقيقة أو أدلة ملموسة، فإنها تندرج في إطار الخطاب السياسي الشعبوي الذي يسعى إلى خلق الإثارة وتحقيق مكاسب انتخابية ظرفية على حساب ثقة المواطن في مؤسسات المراقبة وجودة الغذاء”، مسجلا أن ذلك “أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لما له من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي وثقة المستهلك في السوق الوطنية”.
ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى “فتح تحقيق ميداني وتقني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، وإجراء تحاليل مخبرية مستقلة للتأكد من سلامة المنتوج، مع نشر نتائجها للرأي العام في إطار الشفافية التامة”، مطالبا “فدرالية المطاحن بالمغرب، بصفتها الممثل المهني للقطاع، بأن تخرج ببلاغ رسمي توضيحي تقدم فيه موقفها من هذه الاتهامات، وتوضح الإجراءات المتخذة لضمان جودة منتجاتها، حماية لسمعة القطاع ومصداقيته”.
العدالة والكرامة والدعم
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أوضح أن ما كشف عنه النائب البرلماني أحمد التويزي، “لا يمكن اعتباره مجرد خرقٍ إداري أو تجاوز عرضي محدود زمانا ومكانا، بل هو قضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي وكرامة المواطن”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا تأكدت هذه الاتهامات، فنحن أمام جريمة اقتصادية متكاملة الأركان، تقوم على تبديد المال العام الموجّه إلى الفئات الهشة، وانتهاك صارخ للحق في الغذاء السليم والآمن، وهو حق مكفول بمقتضى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن للمواطنين الحصول على تغذية صحية ومتوازنة”، كما أن الأمر يشكل “عبثا خطيرا بصحة المواطنين واحتقارا لكرامتهم”.
وعدّ الفاعل الحقوقي ذاته أن “المطلوب اليوم تحرك عاجل وشامل على ثلاثة مستويات”، الأول قضائي، من خلال “فتح تحقيق مستقل ونزيه من طرف النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات ضد كل من تورط في هذه الجرائم المالية أو في تزوير الوثائق المحاسبية”.
المستوى الثاني، وفق الخضري، “فمؤسساتي، عبر الشروع في إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل جذري، من خلال الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم المباشر بواسطة السجل الاجتماعي الموحد، لضمان وصول المال العام مباشرة إلى الأسر المستحقة بدون وسطاء أو شركات متطفلة”.
المستوى الثالث، “رقابي، من خلال تفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في التتبع والمراقبة، وإحداث لجان استطلاع وتقارير دورية حول جودة الدقيق المدعم وطرق توزيعه”، يورد الخضري.
بدوره، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، على لسان رئيسه، “الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في منظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم، مع تعزيز آليات المراقبة والافتحاص وربط الدعم بالجودة الفعلية للمنتوج”.
سيفتح تحقيق ويبقى مفتوحا او يغلق لسبب ما، كمئات التحقيقات التي فتحت في شتى القضايا، لا احد يوفي المواطن لما آلت اليه التحقيقات، لا احد يعاقب ولا احد يدفع الثمن ويستمر مسلسل الفساد وفتح التحقيقات الى ما لا نهاية.
شوفو الى كان كرطون صحي را موجود بالكترة نصوبو بيه الخبز والمسمن
اذا كان ما قاله النائب البرلماني صحيحا فهذه مصيبة، لأن القليل من الثقة في الدولة الذي كان عند المواطنين سيتبخر. و اذا كان ما قاله غير صحيح فالمصيبة أكبر. لأن الخبر شاع عند أعداء الداخل و أعداء الخارج و سيروجونه في داخل و الخارج.
إن كان هذا صحيح فإنه جرم في حق الشعب و هو جناية بكل المعايير و وجب الضرب على مرتكبي هذا الجرم بقوة.
البشرية فقدت البصيرة .
اخواني لكي تعرفوا ماذا يقع بالأسواق العالمية من تحايل بالدقيق والبيض وباقي المواد الغذائية وخاصة المستورة من الصين
اكتبوا فقط على غوغل:الدقيق المغشوش او اي شيء وستندهشون
وهذا شيء معروف منذ سنين باوروبا والناس محطتين في كل شيء ولكن مع الأسف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المغاربة كلهم غشاشون ولا يستحيون أبدا مما يفعلون من جرائم أي واحد منا قد غش ولو مرة واحدة في حياته في البيع في عمله في تصرفاته لا يمكنك ان تكون صديقا لأي أحد إلا وغشك حتى في اهلك
يجب علق المطحنةو المتوزطة نهايا في الموضوع واحالة صاحبها على الحبس لمدة سنة عل الأقل ليكون ععبزة
دولة الغش في كل شيء. الغش في الإمتحانات، الغش في التعليم، الغش في الصحة، الغش في المواد المستهلكة و الغير مستهلكة، الغش في التعاملات، الغش في الحديث و الفعل.
الخلاصة أنها دلة ليست منه عليه صلاة الله.
من إنسان يتق في العلمانية أكثر من الأديان.
إدا كانت النزاهة في العدل وفي القانون.
يجب القبض على الناءب البرلماني الدي أدلى بهذا الخبر في قبة البرلمان لتحقيق معه في هذا التصريح الخطير على صحة المغاربة .
الورق عادة هو قابل للاحتراق ، فإذا كان الدقيق ممزوج بالورق فإن الورق سوف يشتعل ، قد لا يحصل هذا في عجين الخبز لانه يكون مبللا بالماء ، ولكن قد يحصل ويقع ذالك عند إحراق الدقيق من اجل تحضير السفوف يعني سلو ، وقد وقع واشتعل الدقيق على بياض لونه ، واسألوا أصحاب التجاريب و بالخصوص فران الحومة .
ما جاء على لسان البرلماني كان عليه اخطار الجهات المسؤولية للقيام بالمتعين بسرية تامة. لان الخبر حاليا أصبح مشاعا وحتى إن كان صحيحا فقد ورد متأخرا ومن المحتمل جدا أن المعني أو المعنيين قد تخلصوا من هذا الدقيق لإبعاد التهمة عليهم.
ماذا ستقولون أمام الله ..؟؟؟؟؟؟ للطمع في دراهم معدودات
و ماذا عن مسحوق الديدان في المنتجات الغذائية المستوردة من الحارج لا أحذ أثار النقاش حول هذا الموضوع الخطير
عنداكم أصوكع يكون الورق لكيبيعوه الميخالة حدانا راه مافيه ما يتكال في الحقيقة يجب التحقيق مع من جاء بالمعلومة لأنه كان يعرفها وتركها سلاح في يده وأشهره في الوقت المغلوط ومع الفاعل المتهم وإن تبتت هده الجريمة الانسانية في حق أي كان الحكم العلني بأقصى العقوبة هو والمبلغ سيان في الحكم لأن الأول أي المبلغ جزء مهم في السلطة التنفيذية العقوبة أشد وعلى النيابة العامة أن تفتح تحقيقا نزيها حتى لا تتكرر مثل هده الجرائم عاش الملك حامي الوطن والمواطنين من مثل هده الطواحين
صاحب هذا التصريح دفعه الحماس الزائد إلى السقوط في إطلاق كلام غير مسؤول… لأن الدافع من الكلام كان هو تبخيس دور الدعم العمومي للدقيق والبوطا من أجل التمهيد لإطلاق زيادات صاروخية تقسم ظهر المواطن..وتراكم ثروات وارباح الشناقة الذين يشكلون السند الحقيقي لحكومة المؤلفة بطونهم…ولم يكن القصد هو الدفاع عن جودة الدقيق كما يتوهم البسطاء…وهذا الكلام كان مسبوقا بكلام ترويجي آخر عن تكاليف دعم البوطا…رغم أن الحقيقة تكذب هذا الطرح… لأن غاز البيتان لاعلاقة له بالغاز الطبيعي..ويستخلص من البترول الخام في آخر مرحلة..ولذلك فهو يعتبر أرخص منتوج في مشتقات البترول الذي وصل سعره حالياً إلى مايقارب الخمسين دولارا..
هذه المسألة خطيرة لا تستحمل الجدل لذا وجب التحقيق عاجلاً و إظهار الحقيقة عاجلا و الضرب بأقصى العقوبات سواء كان حقيقة و إن كان كذبا الضرب كذلك باقصى عقوبة على من صرح كذبا
انا شخصيا اكلت الدقيق المدعم واحسست بحريق على مستوى المعدة .
الدقيق العجيب بالكارتون هنينا لنا
خنشة الدقيق المدعم 100 درهم يتهافت عليها اصحاب المخابز و خبازات الازقة والشوارع
هنيئا للشرطة الادارية ، اتسائل من اعطى اسم الشرطة لجهاز تابع للجماعة
يجب سحب تلك التسمية “الشرطة لديها هيئتها ومقوماتها واطرها وتكوينها وتدريبها ومديريتها ”
اما الشرطة الادارية فلاعلاقة لاسمها بمهامها وموظفيها
ما هو دور لجنة حماية المستهلك الذي يقع الآن في المغرب هو الاستهثار بصحة المواطن الفقير بسبب الفساد وعدم المراقبة والزجر من طرف الحكومة هناك دول عديدة منعت دخول عدد من الشاحنات المغربية بسبب المبيدات السامة…. الحل ساهل إغلاق الشركات المشبوهة السجن وحجز الممتلكات غير ذلك سوى الضحك على الذقون
يجب التحقيق مع البرلماني، إذا صح كلامه، فهو كان يعرف ذلك من قبل لماذا لم يتوجه إلى العدالة؟ وإذا كان ذلك غير صحيح، يجب متابعته بنشر اخبار زائفة!!!
هل اونسا ONSSA قامت بمراقبة هذه المطاحن؟ وهل منحت الترخيص الصحي للمطاحن التي تتلاعب بصحة الناس؟
الكثير من المواد الغدائية كانت مصنعة او منتوجات فلاحية تطرق كثير من الفاعلين السياسيين و الجمعويين لعدم جودتها و عدم احترامها لمعاير الصحة و السلامة السؤال اين هي آليات المراقبة و التتبع و الجزر ام ان الباطرونا تغولت في دواليب الدولة من حكومة و برلمان و إعلام لحد اصبح من الصعب تتبع خيوط الفساد.
اذن يريدون منا ان نأكل الدقيق المزور يعني الورق و هم يأكلون الدقيق الحقيقي. اذن كيف للمواطن ان يحمي نفسه من التلاعب بصحته؟؟!!. و ما رأي علماء الكيمياء و التغدية و كيف يمكن الكشف الحقيقي من المغشوش؟. مرجوا تنوير المواطن لحماية نفسه و كشف التلاعب لإبلاغ الجهات الأمنية من اين اشترى ذلك المنتوج قصد التحقيق و البحث عن من يتلاعب بصحة المواطن. كيف لهؤلاء يصلون و يذهبون إلى المساجد و هم يغشون و يعرفون حديث النبي صلى الله عليه و سلم عندما مر على سوق فوجد زرعا يابسا فوق زرع مبلل بالماء لكي يزاد الوزن بدون علم المشتري فقال من غشنا فليس منا. الجنة تقفل و النار يسألها الله هل أمتلئت فتقول لخالقها هل من مزيد. اللهم عليك بالغشاشين و اللهم اهدي من خلقت امين.
حنا لي عارفين ان كيلو ديال الورق ثمنه عشر مرات كيلو من الدقيق… كيفاش هادشي؟
اذا كان مسحوق الورق اغلى تكلفة من مسحوق القمح اللين فهل نصدق هذه الاخبار التي جاءت على لسان شخص مسؤول في هذا التوقيت ؟هل يمهدون و يحيكون مؤامرات ؟ ضد من؟
تصريح البرلماني خطير وخطير جدا لانه خلق البلبلة وسط الأسر والمجتمع المغربي والغرائب في الامر انه أدلى بعد ذلك ما المقصود بطحن الكارتون،رغم ذلك فعليه باثباث اقوالهم بالحجة والدليل والا على النيابة العامة والشركات المعنية متابعته قضائيا وهو ينتمي لحزب حكومي،وان تبين كلامه صحيحا بالحجة والبرهان فعلى الحكومة التحرك بجدية
المغرب ابتلاه الله بطبقة سياسية تستغل مآسي الشعب لمصالحها وتطلعاتها إلا من رحم ربي كيف لبرلماني يصرح في البرلمان بان الورق يستعمل كدقيق وياتي بعد ذلك ليقول لم اقصد طحن الورق بالمعنى صحيح لكلمة طحن وانما قصدت تزوير الفواتير الدقيق المدعم ! ولماذا لم توضح كللمك في حينه ولماذا لا تقولها بصريح العبارة ؟ هذا استهزاء بالمغاربة !
تصريح خطير هذا وجب الوقوف عليه وقفة حزم
حالة الدقيق المدعم في القرى النائية وفي الاسواق القروية البعيدة يؤكد كلام البرلماني.
دقيق من خلال الوهلة الاولى يوحي بأنه غير صالح للاكل…….كفى استهتارا بالمواطن البسيط.
الله يرانا ولا يخفى عنه شيء في الارض ولا في السماء.يمهل ولا يهمل
التحقيق مع النائب البرلماني هو محاولة لإسكات الأصوات الحقة و لمعاقبة الجنات وجب على رجال الشرطة العلمية التربص بالجنات سرا وفي غفلة سهو منهم .
مادام الخبر جاء علي لسان برلماني فإن الامر يحتمل 99٪ من الكذب والبهتان و ١٪ من اليقين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على حد علمي الورق اغلى من الدقيق، خصوصا ادا كان ابيض ناصع قي لون الدقيق ،لا ادري اي نوع من الورق واي نوع من عمال المطاحن تمر عليه هذه المسألة،لو كان الامر صحيحا لرأينا فيديوهات في وسائل التواصل الإجتماعي،تأكد هذا التجاوز.
لي شاف شي طرف تاع الكارطون طايح في الأرض مايعفطش عليه .يهزو و يبوسو راه نعمة الله
وهل يمكن لعاقل تصديق هاته الخرافة المثارة من دكان سياسي من الدكاكين السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي و إن صحت هل يمكن أن تقوم النيابة العامة باستدعاء هذا البرلماني للإدلاء بأقواله في فضيحة عالمية عابرة للقارات و فتح تحقيق قضائي نزيه بشأنها و أخد العدالة مجراها و معاقبة المتورطين فيها مثل الأحكام الثقيلة والسريعة سرعة الضوء لشباب GZ212 المنتفض، فقط هي زوبعة في فنجان لتهييء المغاربة للتحرير الكامل لهاته المادة الأساسية بالإضافة للسكر في موائدهم لرفع الدعم الكامل عنها مثل المحروقات و غيرها و الإجهاز التام على صندوق المقاصة تمهيدا للإقبار النهائي للقدرة الشرائية لعموم المفقرين المغاربة و شرائحهم الاجتماعية الواسعة؟؟!!
كیف یمكن فتح تحقیق ومع من……هدا هو من نتاٸج تطبیع مع صهاینه……..حیث ان احد رجال الاعمال صهاینه هو من یسیطر علی جل مطاحن دقیق……..هل المحاكم تقدر تفتح معه تحقیق..
القانون في هدا البلد لا يطبق سوى على الفقراء سواء بالسحن او الحبس والغرامة. اما لوبيات الفساد فهي من تاكل الاخضر واليابس ولا احد يجرأ على محاسبتها لانها متنفدة في المؤسسات ولها ادرع طويلة داخل مراكز صنع القرار تسير بإمرتها وبالتالي فهي المتهم والامر بانفاد القانون .
جواب إلى Alfa Men
دقيق الورق أخطر من دقيق الدود وأي مواد عضوية.
ادا كان هدا الخبر صحيح بان الدقيق مختلط بالاوراق والكارطون ادن يجب على العمال الدين يعملون في هدا المعمل ان يخرجوا ليقولوا الحقيقة لانهم يعرفون كل شيئ وبهدا تكون الحقيقة ومن طبيعة الحال يمكنهم اخفاء وجوههم ولكن يقولوا الحق وشكرا
انا شخصيا لاحظت تغييرا في الدقيق كنت أقوم بتهييء الرغيف بين الفينة والأخرى وكان لذيذافي أكله ويقطع بسهولة لكن مؤخرا امتنعت عن تهييئه لأنني وجدت اختلافا كبيرا بين الدقيق حاليا والدقيق من قبل حصل هذا قبل أن أسمع أي شيء عن طبيعة هذه المادة