أصبحت أسعار المحروقات الموضوع الأول لدى المغاربة، وهو ما كانت له تداعيات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنين.
أمام هذا الارتفاع غير المسبوق، تعالت الأصوات المطالبة بتقديم دعم مباشر للمواطنين وتوقيف مؤقت للضرائب، فيما تجددت الاتهامات الموجهة إلى شركات توزيع المحروقات برفع هامش الربح.
حول هذا الموضوع الشائك، أصدرت حركة “معا” مقالا حول الموضوع تقدم من خلاله رؤيتها وتصورها للملف، وتقدم مقترحات عبارة عن إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء في المحروقات.
ويحاول يوسف كريم، مهندس وعضو الحركة سالفة الذكر، من خلال المقال التطرق لأسئلة عديدة لمعالجة الموضوع؛ منها: هل الأسعار المرتفعة سببها الصراع الروسي الأوكراني؟ وهل الموزعون استغلوا الظرفية لجني المزيد من الأرباح؟ هل الدعوات للتعليق المؤقت للضرائب على المحروقات مشروعة؟ وما هي الخيارات المتاحة لاقتصادنا للخروج من هذا المأزق؟
هذا نص المقال:
ظل الاقتصاد المغربي في حالة ترقب منذ بداية هذا العام بسبب أسعار المحروقات بمحطات الوقود وخاصة الكازوال، والذي لم يكتف سعر لتر منه بتجاوز عتبة 10 دراهم فحسب، بل تجاوز عتبة 14 درهما منذ بضعة أيام.
سواء أكان الأمر يتعلق بتزويد السيارات بالوقود أو تحمل التكاليف الإضافية لنقل الضروريات الأساسية، فإن المغاربة الذين خرجوا لتوهم من الأزمة الصحية وتبعاتها، أصبحوا مرة أخرى فريسة لتقلبات الوضع الدولي. وفي الواقع الراهن، تعزو الحكومة المغربية ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعاره في السوق الدولية، خصوصا بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ أم أن الموزعين استغلوا هذه الغنيمة لجني المزيد من الأرباح كما يروج ذلك الرأي العام الوطني؟ هل الدعوات للتعليق المؤقت للضرائب على المحروقات مشروعة؟ وما هي الخيارات المتاحة لاقتصادنا للخروج من هذا المأزق؟…هذه كلها أسئلة سنحاول الإجابة عنها بموضوعية، في إطار دور الرقابة المواطنة الذي أخذته حركة معا على عاتقها.
بادئ ذي بدء، لنبدأ بشرح التركيبة المعقدة للسعر بمحطات الوقود (حالة الكازوال). يتكون الأخير من عناصر ثابتة (مستقلة عن سعر الشراء) وعناصر متغيرة (كنسبة مئوية من السعر):
سعر الاسترداد للمنتج المكرر: ويشمل سعر شراء المادة الخام في السوق الدولية، والشحن البحري، وضرائب الموانئ (الثابتة، 21,04 دراهم للطن)، تكاليف القرب على مستوى الميناء (الجزء المتغير %1,80 × سعر الشراء + الجزء الثابت 16,60 درهما للطن)، الضريبة شبه المالية (متغيرة، %0,25 من سعر الشراء زيادة لضرائب الميناء) وأخيرا تكلفة التخزين (ثابتة في 150 درهما للطن)
الضريبة الداخلية على الاستهلاك: تم تحديدها في 2,422 درهما للتر؛
الضريبة على القيمة المضافة: بقيمة %10؛
الائتمان القانوني: بقيمة %0,41 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وذلك بهدف التعويض عن الدفع المؤجل لهاتين الضريبتين؛
أتعاب وربح الموزع (الربح الإجمالي)، الذي يعمل بشكل عام كمستورد وبائع وتاجر جملة لصالح تجار التقسيط. أرباح الموزع يتم تحديدها بحرية من قبل هذا الأخير منذ تحرير القطاع في دجنبر 2015. تشمل هذه الأتعاب على سبيل المثال لا الحصر، التأمين المحتمل لحالة السفينة والتكاليف اللوجستية مثل غرامات التأخير؛
تسربات الناجمة عن البيع بالتقسيط وتصحيح التباين الحراري للمخزون: تعويض تجار التقسيط لتغطية الخسائر الناجمة عن عملية التوزيع والتعبئة، فضلا عن حساسية المخزونات للتغيرات في درجات الحرارة. وهي متغيرة على التوالي بنسبة %0,50 من سعر البيع لتجار التقسيط وثابتة عند 0,015 درهما للتر.
أتعاب وربح بائع التقسيط (الربح الإجمالي): حيث نقصد ببائع التقسيط مشغل محطة الخدمة. %90 من هؤلاء تابعون لموزعين رئيسيين، مقابل %10 فقط من المستقلين. بالنسبة للأغلبية، يرى تجار التقسيط أن أرباحهم تم تحديدها من طرف الموزعين وتتراوح بشكل عام بين 0.35 و0.40 درهما للتر.
بدأ سعر النفط في الارتفاع منذ بداية العام، حيث ارتفع من 78 دولارا إلى 111 دولارا للبرميل بين 31 دجنبر 2021 و15 أبريل 2022. تقلبات السوق الدولية لا تنعكس بشكل فوري على الأسعار بمحطات الوقود، حيث تخضع لتأثيرات عامل التخزين الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار؛ وهو ما نلاحظه عموما في فرق أسبوعين. في الرسم البياني أدناه الذي يغطي آخر 20 أسبوعا، قمنا بعرض تطور أسعار الكازوال المكرر (10ppm CIF NWE) وكذلك الأسعار بمحطات الوقود (محطة الخدمة في منطقة الرباط) مع مراعاة التأخير 15 يوما، ثم تركيبة السعر المعروف، محسوبا عن طريق خصم الأرباح التي حققها الموزعون:
ويبدو لنا من خلال هذه الرسوم البيانية أن:
تطور السعر في محطات الوقود يتماشى بالفعل مع سعر الشراء الدولي (%43.6+ منذ بداية العام، وهو ما يتوافق أيضا مع التباين في سعر البرميل)؛
سجلت إيرادات الدولة زيادة في قيمتها من 3.37 درهم للتر في بداية العام إلى 3.78 درهما للتر حاليا (%12.2+)؛
يلاحظ أن تكون أرباح الموزعين قد انخفضت، خاصة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس 2022، مع استدراك ملحوظ في نهاية مارس. خلال الفترة المدروسة، لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين إلا عتبة %10 وبشكل طفيف، بينما بلغ متوسطها %14.6 خلال الفترة نفسها من عام 2021؛
لم تتأثر أتعاب وأرباح بائعي التقسيط بسبب طبيعتها الثابتة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رقم مبيعاتها، والتي لا ترتبط بتحسن النتائج، ستؤدي بالنسبة لصغار تجار التقسيط إلى الرفع من قيمة الحد الأدنى من المساهمة في الضريبة على الشركات.
وفقا للبلاغ الذي ألقته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في البرلمان في 13 أبريل 2022، فإن المخزون الوطني من الكازوال سيكون 437 ألف طن وستغطي 26 يوما من الاستهلاك. نستنتج من هذا أن الاستهلاك اليومي للكازوال يبلغ حوالي 20 مليون لتر، وبالتالي فإن ارتفاع سعر هذه المدخلات الأساسية سيكون قد كلف المستهلكين المغاربة ما لا يقل عن 2,8 مليارات درهم منذ بداية العام.
إذن ما الذي يمكن فعله للحد من هذه الخسائر؟
تقوم الحكومة بدراسة العديد من الإجراءات، وقد تم البدء في بعضها. سنركز على تلك التي تبدو لنا الأكثر ملاءمة:
1 منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة على غرار ما تم خلال الأزمة الصحية وعلى أساس سجل اجتماعي موحد؛
2 السعي وراء المساعدة الموجهة والمؤقتة لمهني نقل البضائع ونقل الأشخاص، من أجل تفادي تدني أو حتى انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
3 مساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيما، وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، لا سيما من خلال توفير تخفيضات على الحد الأدنى للمساهمة في الضريبة على الشركات، بما يتناسب مع الخسائر المرتبطة بالزيادة الأخيرة في الأسعار؛
4 دراسة الفائدة من إنشاء مقياس تناقصي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي من شأنه أن يضمن الإيرادات الضريبية للدولة عندما تكون أسعار المواد الخام مقاربة للأسعار المرجعية لقانون المالية، ولكن من شأنه أن يخفف من التأثير على المستهلك في حالة ارتفاع غير متوقع في الأسعار؛
5 التطبيق الصارم تحت طائلة العقوبات لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي لمدة 60 يوما من الاستهلاك؛
6 الفصل بأسرع وقت ممكن وبتدخل سيادي للدولة في الدعوى القضائية لمصفاة لاسامير؛ لأنه، بالإضافة إلى حرمان قطاع الهيدروكربورات من سعة تخزين تبلغ حوالي مليونيْ متر مكعب، فإن عجز المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة سيكلف المستهلك النهائي ما بين درهم ونصف الدرهم ودرهمين لكل لتر من الوقود؛ وذلك دون احتساب التأثير التنظيمي الذي أشار إليه مجلس المنافسة بكون اشتغال مصفاة وطنية بمثابة قوة موازنة لهيمنة كبار الموزعين.
اجراء واحد كافي وهو ارباح الفوسفاط الغير الاعتيادية نحلو بها مشكل المحروقات
الحل كل الحل هو استغلال مصفاة لاسامير وبناء مصفاة أخرى من أجل الأمن الطاقي واستقرار أسعار السوق الوطني مما يحمي المواطن المغربي من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بسبب سوء التقلبات الدولية للاسعار
الحل الوحيد هو إرجاع قطاع المحروقات إلى ما كان عليه قبل 2011 و قبل وصول بنكيران لرئاسة الحكومة و تشغيل شركة لاسمير و تفعيل دور لجنة مراقبة الأسعار و وضع حد للمزايادات السياسية على حساب الأمن الاقتصادي و الاجتماعي للمواد المغربي ” القدرة الشرائية للمواطن المغربي خط أحمر كفى”
قلناها 100 مرة أن تسحب الدولة الضريبة في أوقات الغلاء لكن التجارة لاتعرف الرحمة
“اشتغال مصفاة وطنية بمثابة قوة موازنة لهيمنة كبار الموزعين.”
جملة تختزل كل مانعيشه حاليا !
ولهذا السبب لن تشتغل المصفاة إلى ان تصبح مجرد اطلال ومساوير صدئة ومرتعا للمتشردين .
أنا كمواطن بسيط لم أفهم شيئا. المهم هو زير السمطة حتى تفوت هاد الأزمة. أما هذه الحكومة فتبين أنها مثل سابقاتها. الشعب المغربي لم تعد له ثقة في الأحزاب المغربية.
صبر جميل و الله المستعان.
صبر جميل و الله المستعان
صبر جميل و الله المستعان
والله ما فهمت شيئا من التحليل…. لتنفهموه حنا المغاربة هو وجوب خفض سعر المحروقات، وباركا علينا من دخول و خروج في الهضرا.
السبب الحقيقي لهذا الغلاء المفرط هو بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم ،
لي يشوف الطروقات والشوارع ليلا و نهارا مزدحمة بالسيارات و المطورات يقول يمكن ليصانص مزال رخيص
واش الحكومة دري
هل تستهزؤون بنا. المغرب يشتري البنزين والمازوط في حالتهم المصنعة ولا يشتري البترول خام. وهذا ما يجعل ثمنه مرتفع جدا. والذي يشتري البترول خام ويعيد تكريره ويستخرج منه ليصانص والمازوط هي شركات مغربية واجنبية تابعة لرئيس الحكومة اخنوش. ولتلك الاسباب هو لا يريد اي حل لسامير ولن يتجه لإعادت فتحها وليس في مصلحته تكرير البترول في المغرب. لأن الارباح بالملايييييييير.
الحل هو التوفر على اسطول بحري وطني، لا يعقل بلد بواجهتين بحريتين و لا يتوفر على بواخر.
ما الفائدة من تشييد أكبر ميناء و انت لا تتوفر على مراكب محلية لترصو به!!!!!!
حين توفرك على بواخر يمكن لك نقل المنتوج من مكانه الى وجهته دون تكلفة تذكر.
البواخر هي الحل المناسب، نقل الجالية، نقل السلع، الإبحار للقيام بنشاط الصيد البحري و منه الى السوق الدولية لبيع الأسماك.
بواخر محلية الصنع، تشغيل اليد العاملة، تكوين بحرية من الشباب للحد من العطالة.
دعونا من السياحة و المخطط الأخضر.
معا من أجل المخطط الأزرق الأطلسي و المتوسط.
حسب الرسوم البيانية الدولة كاتخد كثر من محطات التوزيع علاش ما ينقصوش شوية من الضرائب و يحددو هامش ربح معقول حتى تفوت هاد الأزمة
أخنوش أصبح غير مرغوب فيه بالنسبة للمغاربة الأمريكيين.
Benkirane à Akhannouch : «La libéralisation des prix des carburants est une très grande réalisation et nous en sommes fiers» source : yabladi
وجب القول بدءا بدي بدء ان ارتفاع اسعار النفط على الصعيد العالمي لم يكن نتيجة مباشرة للعدوان الروسي على اوكرانيا بل هده الحرب تعد من بين الاسباب فقط ,وان السبب الحقيقي وراء هدا الارتفاع هو اتفاق اوبيك بلوس بين دول اوبيك واخرى خارجها ,وسبب هدا الاتفاق بين الدول المنتجة الاعضاء وغير الاعضاء في اوبيك هو نتيجة لما تعانيه وعانته تلك الدول من ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب تورطها في حروب اقليمية كحال السعودية والامارات في اليمن وروسيا في سوريا اوبسبب العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية كحال ايران وفينيزويلا وروسيا كدالك اوبسبب الاضطرابات الاجتماعية كحال الجزائر والعراق وليبيا, كما ان الاستثمارات في قطاع النفط اصبحت تقل سنة بعد سنة نظرا لتحول العديد من الدول الى الطاقات النظيفة ,لكن يبقى التدخل السياسي واستغلال الدول لهده المادة كمورد رئيسي ومهم ومضمون لخزينة هده الدول كاحد اهم الاسباب التي نفخت من سعر الوقود في العالم ,
ونظرا لما سبق فان الخروج من هدا النفق لن يتاتى الا بالتقليل من الاستهلاك سواء للخواص او القطاع العام خاصة ,كما يجب على الدول مراجعة الكم الهائل المفروض على المحروقات .
صراحة هذه ضريبة الأمية والجهل، فقد قلناها قبل الانتخابات بأن السي أخنوش لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الذين باعوا انفسهم ورطونا لذلك فأنتم تستاهلو احسن، سيارتي في الكراج وأتنقل مشيا باستثناء بعض الأماكن البعيدة.
الی صاحب التعليق رقم 15 انت تعيش في تايلاند مراكش لا تعرف في الاقتصاد
هذ الحسااب كاااااامل لي دارتو هذ الحركة نقدرو ندوزوه بشوية ديال الماء تنطلبو من نفس الحركة دير نفس الحساب ملي كان سعر البرميل داير 18$ للبرميل وتيتباع لينا ب 8 دراهم ايام الحجر الصحي باش نشوفو هامش الربح شحال كان
المشكل لي فيكم تتكدبو الكدبة وتتصدقوها وتتبغيو المواطن حتى هو يصدقها رغم انها كدبة باااااينا
علاش دول الجوار افقر منا رغم ذلك ثمن المحروقات رخيص واش دول الجوار عندهم شي وزير تيحتاكر سوق المحروقات و ينقص القدرة الشرائية للمواطن
اخنوش ولا تيشكل خطر على الاقتصاد المغربي و جيوب المواطنين فاشل ومتطفل سياسيا ليس له قبول واجماع لذا المواطن المغربي
الكل يعرف المشكل الحقيقي ومن المستفيد من هذ القطاع بنما المغاربة يزدادون فقرا المحتكر يزداد غنا
الحل الجذري هو التوجه نحو السيارات الكهربائية و الهجينة و سيارات الهيدروجين بالاضافة الى تقوية شبكة النقل العمومي في المذن و اعادة هيكلة المدن لتسمح بالتنقل عبر الدراجات الهوائية عوض السيارات.
الی صاحب التعليق رقم 19 دول الجوار ديونهم الخارجية صفر اما المغرب ديونها اكثر من 100مليار دولار ديون خارجية وتعتبر المغرب اكثر دولة من حيث الديون الخارجية في افريقيا
اريد ان اشير الى ان نسبة كبيرة من سيارات الدولة تستهلك الكثير من الوقود دون حسيب ولا رقيب ودون منفعة عامة…الخ
إرجاع المقاصة
الأربعاء 20 أبريل 2022 – 11:16
الحل الوحيد هو إرجاع قطاع المحروقات إلى ما كان عليه قبل 2011 و قبل وصول بنكيران لرئاسة الحكومة و تشغيل شركة لاسمير و تفعيل دور لجنة مراقبة الأسعار و وضع حد للمزايادات السياسية على حساب الأمن الاقتصادي و الاجتماعي للمواد المغربي ” القدرة الشرائية للمواطن
إيرادات الدولة 3.78درهم للتر.غير الدولة تحيد علينا الضربة او الضراءبىب لي هي 3. 78 درهم للتر فقط .لاش كتقولوا تدعمون حيدوا علينا غير الضرب ديالكم .أعني الضرب لي هي الضرائب.
انا بغيت نعرف علاش الثمن ديال المحروقات كيطلع بلعرام و كينزل بلgرام و مللي كان البرميل ب 30دولار كان اللتر عندنا ب8دراهم .ويلا درنا بهاذ لحساب راه خاصو اليوم ايدير30درهم للتر الواحد ilya quelque chose qui cloche فهمونا يا الخبراء
الحل الآخر الذي ينتظره المغاربة لا تتحدثون عنه وهو إيقاف الجشجع الربحي لهؤلاء الأثرياء أصحاب المحروقات ألا يستحيون لقد راكموا الملايير من جيوب المغاربة ولايريدون التضامن مع الشعب ولو بدرهم واحد حشومة حشومة حشومة أين وطنيتهم ؛ في زمن الجائحة اقتطعوا من أجور الموظفين البسطاء بزز ودون موافقتهم وجمدوا حقهم في الترقية بدعوى التضامن أما هؤلاء الأثرياء فلا يعرفون معنى التضامن ولا الوطنية همهم الوحيد هو البدخ في الفنادق والمنتجعات العالمية حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه الإجراءات ستخدم لا محالة أصحاب الشكارة من مسؤولين و أصحاب المحطات ومن يدور في فلكهم. في حين الخاسر الأكبر من هذه المعادلة المواطن الضعيف. في جميع الحالات .
السؤال المطروح:لماذا لم تحل مشكلة لاسامير المتوقفة عن العمل من فترة؟من المسؤول عن ذلك؟لماذا تم إغلاق مصفاة سيدي قاسم من عقود؟إذن هناك أشياء غير مفهومة، بل يمكن استغلال ارتفاع أسعار الفوسفاط في التخفيف من غلاء المحروقات.
ايتها الحركة التي تسمى “معا” و التي ليست معنا نطلب منك إعادة الحساب عندما كان ثمن البترول 30 دولار للبرميل و نشتريه ب 8 دراهم .
هنا سنعرف حجم الارباح الخيالية لموزعي المحروقات و الذين يدافعون على إبقاء لاسمير مغلقة
إعادة تشغيل لاسمير، تعليق الضرائب مرحبا حتى تنفرج الأزمة
الإجراء الوحيد الفعال هو تشغيل لسمير ليخسر أخنوش و أحببابه احتكار السوق و الأطنان المطنطنة من الملايير
لم لا نفكر في تغيير المحركات التي تعمل بالطاقة الاحفورية الى التي تستخدم مصادر طاقات نظيفة وفعالة كالهيدروجين مثلا او الطاقة الكهربائيه وليذهبوا ببترولهم الى……
على ما يبدو فإن أمريكا وتبعاتها من دول الإتحاد الأوربي هي السبب في إطالة الحرب وبسببها يموت كل يوم العديد من البشر , فكلما زادت دول حلف النيطو من مساعداتها العسكرية لأوكرانيا فذلك يعني إطالة الحرب ومن ثم ستزيد الأزمة من شراستها , هذا في أحسن التقديرات وفي أسوء سيناريو قد تتطور الحرب إلى ما لا يحمد عقباه خصوصا أمام غطرسة بايدن الذي يعتقد أنه يحكم العالم ولسوف يقود بلاده للهلاك , وغير بعيد الصين ما زالت صامتة وهي تراقب تطور الأوضاع وأعني الإقتصادية منها قبل العسكرية على أرض الواقع , أما أوروبا وعلى راسها ألمانيا فحالها يرثى له , وخير شيء قامت به هو السرعة في تقدم المساعدة والإيواء لمن كانت بسبب تصرفاتها الطائشة هي السبب في تشريدهم من وطنهم أوكرانيا , على العموم : هنيئا لنا جميعا بالأزمة وشد السمطة عفوا الحزام , ونصيحة للسياسيين المغاربة , لو كنتم لتقدموا مساعدات فلا تقدموها على شكل قفة كورونا بل فكروا في المستقبل البعيد وضمان الأمن الغذائي المحلي المبني على الإكتفاء الذاتي , هذا شغلكم , لي عجبتوم تلبسوا الكوستيم ودخلوا للبرلمان والسيارات الفاخرة , وريونا شغاديرو دبا فهاد المصيبة