"نفخ" تصريحات جمركية يورّط مصدرين مغاربة في شبهات "غسل الأموال"

أشعر مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول وقائع عمليات غسل أموال محتملة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير والتوزيع، بعدما رصد المراقبون تضخيما في أسعار بضائع مصدرة بنسبة ناهزت 40 في المائة مقارنة بأسعار السوق.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن “نفخ” تصريحات جمركية خاصة بسلع ذات استهلاك واسع في الأسواق، همت منتوجات نسيج وألبسة وأكسسوارات منزلية ومواد غذائية، عزز شكوك مراقبي إدارة الجمارك حول عمليات غسل أموال منظمة، خصوصا بعد تحديد هوية بعض المستوردين في دول آسيوية وأوروبية؛ على رأسها الصين وإسبانيا.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن بعض هؤلاء المستوردين موضوع عمليات تدقيق جارية من قبل أجهزة رقابة مالية محلية حول شبهات “تبييض” تدفقات مالية مجهولة المصدر.

وأكدت المصادر نفسها أن معطيات متوصلا بها عبر قنوات تبادل معطيات دولية رصدت ارتباط شركاء تجاريين للشركات المشتبه فيها بالاتجار الدولي في المخدرات؛ ما عزز احتمال تضمن المبالغ المصرح بها من قبل هذه الشركات للمصالح الجمركية، التي تجاوزت 760 مليون درهم (76 مليار سنتيم)، أموالا مجهولة المصدر معدة للغسل في معاملات تجارية قانونية.

وأوضحت مصادرنا أن إدارة الجمارك اعتمدت في افتحاص هذه المعاملات على منظومتها المعلوماتية المطورة وخوارزميات تحليل البيانات والمخاطر.

وكشفت عن تسريع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتيرة أبحاثها حول الإشعارات بالاشتباه الواردة عن إدارة الجمارك والمعطيات المرافقة لها، مستعينة بقنوات تواصلها الدولية لجمع معلومات إضافية حول الشركات المشتبه فيها ومسيريها وتتبع ارتباطاتهم داخل المغرب وخارجه.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن الاستعلام حول وضعية هذه الشركات لدى مصالح المديرية العامة للضرائب أظهر التزامها بوضع الإقرارات والتصريحات الجبائية داخل الآجال القانونية، وأداء المستحقات الضريبية بشكل طوعي؛ ما عزز الشكوك حول محاولتها تضليل أجهزة المراقبة والتغطية على أنشطتها غير القانونية بالالتزام الجبائي.

واستغل مراقبو هيئة المعلومات المالية خلال أبحاثهم الجارية، وفق مصادر هسبريس، قواعد بيانات مشتركة للجمارك ومكتب الصرف وأنظمة معلوماتية داخلية لتدقيق المعطيات اللوجستيكية والتجارية الخاصة بالشركات موضع التدقيق، خصوصا عبر نظام “بدر” وبوابة “بورتنيت”.

وأبرزت المصدر عينها أن الأنظمة المذكورة مكنت من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التجارية المنجزة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها الفواتير المقدمة من لدن الشركات المعنية، خلال التصريح بعمليات التصدير، خصوصا بعد تحقيق الطابع اللامادي الكامل لمساطر التعشير.

يشار إلى أن القانون يشترط، خلال عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية، ترخيصا من إدارة الجمارك وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية، للتأكد من سداد الشركة الأجنبية ثمن الصفقة كاملا ووضعه في أحد حساباتها البنكية لتفادي أي تلاعبات أو تهريب أو غسل للأموال؛ إلا أن ممارسات على أرض الواقع أظهرت إنجاز متورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، 60 في المائة من قيمة الصفقات تحت إشراف البنوك، في حين يسدد ما تبقى من مبالغ الصفقات خارج القنوات الرسمية “النوار” في حسابات بنكية بالخارج.