علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب واجهت ملزمين (أشخاصا ذاتيين) بوقائع تملص وغش ضريبيين في تصريحات تقدموا بها إلى الإدارة الجبائية، همت التصريح بمداخيل وأرباح منخفضة بشكل غير اعتيادي، للتهرب من أداء المستحقات الحقيقية عن الضريبة على الدخل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق الجديدة، الني شملت تجارا ومهندسين وأطباء، انصبت على فحص مستويات الإنفاق الشخصي، في إطار مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، المنصوص عليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب.
وأكدت مصادر الجريدة أن مراقبي الضرائب تمكنوا، بالتنسيق مع مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الذاتيين، من كشف تلاعبات في التصاريح الجبائية من قبل ملزمين لغاية التملص من أداء مستحقات ضريبية مهمة.
ولفتت مصادرنا إلى أن طبيبا صرح بمداخيل متدنية تناقضت مع مستوى إنفاقه، خصوصا على تربية خيول في إسطبل بملكيته في ضواحي الدار البيضاء، مشددة على أن الأمر نفسه بالنسبة إلى مهندس مدن، تبين إنفاقه مبالغ ضخمة على تعليم أطفاله الثلاثة في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في العاصمة الاقتصادية، بما لا يتناسب مع قيمة الدخول المصرح بها من قبله.
وأفادت المصادر نفسها بأن ملزمين تفاعلوا مع استفسارات مصالح المراقبة الضريبية بشأن بنود مداخيل ونفقات واردة في تصريحات ملزمين، حيث بادر بعضهم بالاتصال بالإدارة الجبائية واستيضاح أبعاد التدقيق قبل أن يجري تمكينهم من معطيات بخصوص طبيعة الاختلالات المتورطين فيها والتناقضات المثبتة في تصريحاتهم، في إطار مقاربة جديدة في تدبير المعلومات ذات الطبيعة الضريبية وتبني الشفافية في العلاقة بين الإدارة والملزم.
وأضافت أن ملزمين معنيين بالتدقيق انخرطوا في مفاوضات مع المصالح المذكورة، من أجل التسوية الودية لوضعيتهم الجبائية وتفادي الانتقال إلى المراجعة الضريبية وما يرافقها من غرامات وتكاليف إضافية.
وتشمل مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، كما هو وارد في المدونة العامة للضرائب، المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية والثانوية، والنفقات المرتبطة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص، والمصاريف الخاصة بتسيير العربات الجوية والبحرية، وكذا مبالغ الإيجار الحقيقية الني يدفعها الشخص الذاتي لأغراضه الشخصية، والمجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقتراضات التي يبرمها الشخص لحاجاته غير المهنية، إضافة إلى مجموع المبالغ التي يؤديها لأجل تملك منقولات أو عقارات غير معدة لغرض مهني؛ بما في ذلك نفقات تسليم العقارات المذكورة لنفسه، وعمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات رأس المال والدين، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، ناهيك عن النفقات التي يتحملها الملزم (الشخص الذاتي) لفائدة أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به صلة.
وكشفت مصادر هسبريس أن مراقبي المديرية العامة للضرائب اعتمدوا على تقنيات جديدة قائمة على تحليل قواعد البيانات المجمعة والذكاء الاصطناعي من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الملزمين الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر عينها أنه تقرر خلال السنة الجارية استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم، حيث ستستعين الإدارة الجبائية بمعطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي تتركز جهود المراقبة عليها حاليا.
الضرائب لا يأديها إلا المواطنون البسطاء ، فالغني يزداد غنى و ثراء و الفقير يزداد فقرا .و شكرا هيسبريس
غريب امر هؤلاء ، يربي الخيول وينام على الحرير ويملك طائرة خاصة ويخت ويصرح بلا شيء ، غير خاضع للضريبة ، كيف ؟ الله اعلى وأعلم ، الذي يؤدي الضريبة على آخر فلس هو الموظف ، رحمك الله يا حسن .
يوجد بمنطقة سيدي علي بن حمدوش قرب ازمور توجد أحياء منها حي الكوحل وسط الساكنة مربي الماشية من اكباش ودحاج ودجاج رومي وابقار وبدون حياء تدخل وتخرج ولارقيب وتسبب روائح وحشرات .
كيف يعقل ان طبيبا تخصصيا يفحص 100 زبون في اليوم بقيمة 300dh للفحص او يزيد بكثير ، ضربها في الأسبوع ضربها الشهر و في الاخير يصرحون بدراهم معدودة زد عليهم المحامون و المهندسون و الموثون .
شكرا ، الضرائب مهمة لأي دولة تحترم مواطنيها. التملص من اداءها خيانة للأمانه و الوطن. يبقى كيفية استعمال هذه المداخيل و صرفها بطريقة تعود بالنفع على المواطنين. كيفما كان الحال لابد من الإشارة ان هذه الحكومة هي الوحيدة التي كانت لها الشجاعة لخوض هذا المجال.
الطبيب والمقاول والتجار وممارسي مهن حرة عالية الدخل “وأصحاب الشكارة”،وغيرهم،يستعملون كل حيل التملص والمراوغة، للتهرب من أداء الضرائب ؛ ويفترون جميع أنواع الأكادب والتزوير،بعضهم مؤطرين في ذلك بأهل الميدان. يجب تضريب – وبقوة – مثل هذه الكماليات الباهضة والمستفزة للمواطن المسكين ،الذي يرى ناهبين ومستغلين يسرفون في إنفاق ما سلبوه من عرق جبينه بطريقة أو بأخرى .
ممتاز اخبار سارةً جدا يعتقد المتهربون انهم اذكياء ولكن مراقبي الضرائب اذكى منهم خاصة مع توفر المعطيات المالية لديهم ورحم الله احد النبهاء الذي قال: أبت الدراهم إلا ان تمد أعناقها… سررت كثيرا بضبط المتهربين في الداخل والخارج واقول لمراقبي الضرائب الله يعطيكم الصحة.
المديرية العامة للضراءب بدأت تفقد البوصلة الى درجة التدخل في كل معاملة مادية ادى المعنيون بها كل ما في ذمتهم… مواطن استفاد من حقة كوريث من بيع منزل والده توصل هو واخوته بمراسلة من المديرية العامة للضرائب تخبرهم من خلالها انها قامت بمراجعة ضريبية للعقار الذي ثم بيعه فتبين لها بعد عملية بحث في نفس المكان الذي يوجد فيه المنزل ان مبلغ البيع قليل و لا يتناسب و موقع المنزل علما بان عملية البيع تمت بطرق قانونية و ادى اصحابها ما بذمتهم عبر و كالة متخصصة في بيع للعقارات و المدرية العامة الضرائب تطالبهم الان بادء مبلغ كبير لهذه الاخيرة..
على هاد لحساب خاص المديرية العامة للضرائب هي اللي خاصها تقوم بعملية بيع للعقارات اتهني المواطنين مما يسمى المراجعة الضريبية…
لاحول و لا قوة الا بالله
لماذا لا تراقبون المحامون بهذه الطريقة.هل هم استثناء. انظروا سيارات الكثير منهم ومنازلهم ومصاريفهم
لماذا تستثنون المحامون من المراقبة من عقارات ومنقولات ومصاريف بذخ ووووووو
بعض الأطباء اشترو أراض فلاحية مزروعة و غير مزروعة للتهرب من الضرائب بداعي أن لديهم دخل فلاحي
وماذا عن الصفقات المشبوهة والاموال التي تدفع تحت الطاولة؟وعن عدد العمال الغير المصرح بهم؟
الخطورة ليست في التملص، بل الاخطر هو ان القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من تبث تملصه من الضرائب بعقوبة من 5000 درهم إلى 30000 درهم مهما كان المبلغ المهرب ، فعندما يهرب او مهندس او محامي مليار مثلا، فلا تهمه 3 مليون كعقوبة، يجب ان تكون العقوبة بنسبة مئوية من المبلغ المهب ولا يجب ان تكون عقوبة محددة بغض النظر عن مبلغ التهريب ، كما يجب ان تكون الضرائب للجميع و ان تساهم في التنمية لا ان يتم تحصيلها و الوضع يبقى نفسه
كثر الحديث عن المراجعات الضريبية للأشخاص الذاتيين و يتم الترويج لها من طرف الإدارات المعنية على أنها إنجاز
نريد حصيلة التدقيق الضريبي في حسابات المسؤولين الكبار و الوزراء و البرلمانيين و الشركات الكبرى بالإضافة إلى موظفي المالية و الضرائب و الجمارك
عندها فقط يمكنهم الحديث عن العدالة الضريبية
أما استهداف الأشخاص الذاتيين فهو في غاية السهولة و ليس إنجازا بل دفع الكثيرين منهم ببساطة إلى توقيف أنشطتهم المهنية
شكرا هسبريس على مجهوداتك القيمة
يجب على الجميع تأدية الضرائب لخزينة الدولة مهما كان يعلو منصب صاحبها المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات وسواسية ايضا امام القانون ولا احد فوق القانون