علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التجهيز والماء عقدت، مستهل الأسبوع الجاري، اجتماعا مطولا حول محضر اتفاق يلخّص حصيلة الحوار الاجتماعي للقطاع الحكومي الذي يتولى إدارته الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بحضور وفد نقابي عن “CDT” يضع الشارة الحمراء تعبيرا عن “التوتر” المستمر في القطاع الحكومي على خلفية “تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفيه”.
وكان اللقاء بين النقابات المهنية ومدير الموارد البشرية مصحوبا بطاقم إداري، تولى تجميع مطالب النقابات لتقديم نسخة مستجدة لعرضها على المنظمات العمالية قصد التوقيع عليها إلى جانب الوزير نزار بركة، لنيل التزام “بوزنه الإداري والسياسي”، مع تأكيد المصادر ذاتها أن “حصيلة الحوار الاجتماعي الحالي تبقى معلقة إذا لم ينجح الوزير بركة في الترافع أمام الحكومة عن النظام الأساسي”.
وكشف عبد الله أردلان، الكاتب العام لنقابة موظفي وزارة التجهيز والنقل المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع الأخير مع وزارة التجهيز والماء انتهى إلى انتظار توصل النقابات بالصّيغة النهائية للمحضر قبل التوقيع عليه، بعدما قدمت مقترحاتها وتعديلاتها بشأن مضامينه، موضحا أنه سيتم الاطلاع على الصيغة النهائية، وفي حال كانت تعكس ما تم الاتفاق عليه فسيجري توقيعها، أما إذا خالفت ذلك فسيتم اتخاذ الموقف المناسب بشأنها.
وأضاف أردلان أن المطلب الأساسي الذي تم إبلاغ الوزارة به خلال اجتماع يوم الاثنين يتمثل في تضمين المحضر تنصيصا صريحا على مشروع النظام الأساسي، مع التأكيد على استمرارية الإدارة والمرفق العمومي، وأن يشكل المحضر وثيقة مرجعية تستند إليها النقابات للمطالبة بمكتسبات جديدة خلال الولاية الحكومية المقبلة، مع تعيين مسؤول وزاري جديد، بما يوثق ما أُنجز ويحدد الأوراش المفتوحة المتبقية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأشار المتحدث إلى أن “النقابات شددت كذلك على ضرورة أن يكون مسار ووضع النظام الأساسي واضحين، وأن تظل النقابات القطاعية على اطلاع دائم بمجريات التداول بين وزارة التجهيز والماء وباقي القطاعات الحكومية، سواء رئاسة الحكومة أو وزارة الاقتصاد والمالية أو الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة، مع إطلاعها على مختلف المستجدات أولا بأول”.
كما أكد المصرح لهسبريس أن “الشركاء الاجتماعيين طالبوا بإدراج بند صريح في المحضر ينص على الرفع من قيمة تعويضات التنقل”، مستدلا على ذلك بما سماه “الضغوط التي يفرضها الظرف الاقتصادي الحالي، والصعوبات المالية التي يواجهها موظفو القطاع، وهو ما يستدعي مراجعة هذه التعويضات بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة”.
من جانبه، أفاد خالد النابلسي، إطار بوزارة التجهيز والماء الكاتب العام لقطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن وفد نقابته “حضر الاجتماع مرتديا الشارة الحمراء”، وقال: “مشاركتنا في هذا الحوار الاجتماعي ترتكز على التأكيد على قضايا نعتبرها أساسية، بالنظر إلى ما يترتب على توقيع المحضر من آثار مباشرة على الشغيلة، وأي بتر لما تقدمنا به كمقترحات سيفضي إلى رفض التوقيع واختيار المزيد من التصعيد”.
وذكر النابلسي لهسبريس تشبث نقابته “بقوة بإقرار النظام الأساسي، مع ضرورة التنصيص في المحضر على أن النسخة المحالة على رئاسة الحكومة هي النسخة المتوافق عليها”، وكذا “تفعيل زيادة التعويضات، وفقا للوعد الذي قطعه الوزير نزار بركة في اجتماع دجنبر 2025″، فضلا عن “البدء فورا بتوحيد الأجور بشكل عاجل لأعوان الشساعة الاستثنائية”.
ومضى النقابي ذاته قائلا: “أضفنا ضمن مقترحاتنا في المحضر التنصيص أيضا على إخراج مذكرة معايير الترقية المتفق حولها، لاعتمادها لاحقا كنص مرجعي”، بالإضافة إلى “ضرورة الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه في شأن النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية”، على أن “يكون المحضر بمثابة تحصين للمكتسبات وتحقيق ما يسهم في تحسين وضعية الطبقة العاملة وشغيلة القطاع”.
يجب إصدار قانون يقضي بتجريم عدم وضع إشارات المرور في العديد من أنحاء المملكة وقانون آخر،يقضي بتجريم عدم وضع حواجز جبلية في جميع منارات الطرق الجبلية ورائحة قوانين ااتجربم طويلة في هذا المجال
من أسس الحكامة الجيدة أن يجلس الوزير مباشرة مع نقابات وزارته، وأن يتحاور المدير العام مع نقابة المؤسسة العمومية، لأن الحوار المباشر يختصر المسافات، ويعزز الثقة، ويساعد على إيجاد حلول عملية للقضايا العالقة. أما مدير الموارد البشرية، فرغم أهمية دوره، فيظل دوره تقنيًا وإداريًا، ولا يمكن أن يعوّض المسؤول الأول في الملفات ذات البعد الاجتماعي والمؤسساتي، وقد عشت شخصيًا تجربة ناجحة داخل الوكالة الإستراتيجية AMDIE، حيث ساهم الحوار المباشر مع المدير العام الشاب، إلى جانب الانخراط المهني لمديرية الميزانية وفريقها، في الدفع نحو الحل بدل التعطيل، وهذا هو الحوار المسؤول الذي دعا إليه جلالة الملك شفاه الله وعافاه في عدة مناسبات.
هدا الوزير عليه علامات استفهام كبيرة من حيث الحكامة و ما تم نشره بالوثاءق التي لا غبار عليها يجعله تحت المجهر هل يعقل شراء عقار نقدا ب 10 مليون درهم و لم تتحرك النيابة العامة و الجهات الرقابية و حزبه للتحقيق معه لو كان في اوروبا لتم اجباره علي تقديم استقالته فورا
سلام،لازال بعض المتصرفين المسجلين للترقي من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين علما ان عددهم قليل وعلى رؤوس الاصابع ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيته على عاتق الوزارة الموقرة،فهلا تفضلت الجهات المختصة وعلى رأسهم معالي وزير التجهيز والماء بالتفضل باعطاء التعليمات لتسوية ملف ترقية متصرفي التجهيز المسجلين في فاتح يناير 2015ومنحهم مستحقاتهم المادية منذ تاريخ التسجيل للترقية من درجة متصرف من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى،والله ولي التوفيق والسداد.