طالبت نقابات عمالية الحكومة بالكشف عن تفاصيل مخطط إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يواجه “غموضًا كبيرًا” منذ إعلانها بداية العمل عليه في يناير الماضي، وسط اتهامات بـ”طبخ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في صمت”.
وفي آخر مستجدات التحركات الحكومية في هذا الصدد، انعقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أواخر فبراير الماضي، حيث تطرقت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “إصلاح في إطار منظومة القطبين مع تعزيز الحكامة”.
وترى العلوي أن “الإصلاح يعتمد على منهجية مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة، مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين”.
وحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، فإن “هناك أثرًا إيجابيًا للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاد احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية في أفق سنة 2031”.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “الحكومة كعادتها تطبخ مشروع إصلاح مقياسي لبعض صناديق التقاعد المفلسة، بالتوجه مرة أخرى إلى جيوب الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص”.
واتهم لطفي الحكومة بـ”السعي لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في نسبة المساهمات، مع الإبقاء على قيمة تقاعد هزيل”.
وأضاف النقابي ذاته أن “الحكومة الحالية لن تخرج عن المقاربة الإصلاحية التي قامت بها حكومة بنكيران، أي اعتماد إصلاح مقياسي ترقيعي محدود مفعوله في الزمن الحالي”.
وزعم المتحدث أن “الحكومة تتراجع عن إصلاح حقيقي بسبب ضغط لوبيات مستفيدة من الصناديق الأربعة، وتدخل بعض الجهات لتحمي مصالحها داخل هذه الصناديق ولو على حساب معاشات المتقاعدين وصحتهم وقدرتهم الشرائية”.
وزاد: “مما لا شك فيه أن الحكومة ستعلن قريبًا عن شبح إفلاس صناديق التقاعد لمنح رواتب التقاعد وصناديق بعض المؤسسات العمومية، بسبب العامل الديمغرافي، وضعف التوظيف، وتقلّص الفئة النشطة مقابل ارتفاع عدد المحالين على المعاش، وتلجأ على إثر ذلك إلى الأسطوانة نفسها للتخويف بعدم قدرة هذه الصناديق على أداء معاشات المتقاعدين مستقبلاً لتمرير وفرض علاجها التقليدي المكشوف”.
وشدد لطفي على ضرورة “توحيد صناديق التقاعد في صندوق واحد، على غرار جميع الدول الديمقراطية والاجتماعية، وحذف التسقيف في نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من معاش التقاعد للفئات التي لم تستفد من تخفيض الضريبة على المعاش”.
من جهته، استنكر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “صمت الحكومة” عن تفاصيل واضحة حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد منذ بداية الإعلان عنها في يناير الماضي.
واشتكى بوخالفة من “طبيعة التوجه الحكومي في ملفات تهم الشغيلة المغربية بمقاربة أحادية”، مؤكدًا أن “المركزيات النقابية حاليًا في حيرة من أمرها من هذا الأسلوب”.
وانتقد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “عدم إطلاع الحكومة النقابات على خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد إلى حد الآن، رغم بقاء شهر على تاريخ جولة الحوار الاجتماعي إن تم في الأصل الالتزام بها”.
لمادا النقابات تطالب بهدا ……..
اذن النقابات تشجع الحكومة على بدا تنفيد ما تريده الحكومة
العديد من شركات الحراسة التي لها صفقات مع مديريات التعليم. لحد الان لم تؤدي أجور العمال. فأين هذه النقابات
إرحموا هذه الفئة التي ضحت سنوات من عمرها من أجل وطننا الحبيب والله كما تدين تدان حذاري ثم حذاري دنيا دوارة
كم هي مخيفة كلمة أو بالأحرى لفظة(الاصلاح) على اي اصلاح نتحدث؟اعتقد انه اصلاح الاصلاح ….
ياريت لو بقي الوضع على ماهو عليه نقطة ضوء خافتة افضل بكثير من عتمة هذا الزمن الصعب
اعتقد ان النقابات هي التي تطالب الحكومة برفع سن التقاعد ادن لا داعية لوجود هاده النقابات ومن يصوت عليها
النقابات اصبحدورها هو التحذير وباستحياء وان تحتج بعد فوات الاوان وايضا باستحياء
إن أخطر ما في الإفساد وليس الإصلاح لأنظمة التقاعد هو تقليص وتسقيف المعاشات وضرب المكتسبات السابقة للمتقاعدين ، الشيء الذي سيحول هؤلاء إلى متسولين مستقبلا على أعتاب مؤسساتهم السابقة في مغرب الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي يوميا. لذا الحذر فالحذر يا نقابات مواطنة و يا عمال ويا مأجورين. مما يطبخ لكم على نار هاد ئة هذه الأيام من طرف الحكومة!!!.
متقاعدوا المغرب يقضون أوقاتهم في لعب الورق والضامة كي ينسوا محنتهم مع الأجرة الهزيلة للتقاعد بينما متقاعدوا أوروبا وأمريكا يقضون أوقاتهم في سعادة بزيارة العالم للتعرف على حضارته وثراته.
النقابات بدورها تتخبط في التناقضات في خرجات بعض النقابيين
وممثل الكنفدرالية مع طرح الحكومة التي تشير الى عجز كبير تعرفه صناديق التقاعد كما ذهب معه ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل ،فيما خرج كبير النقابيين لأقدم نقابة في المغرب بأن صناديق التقاعد لا تعرف أي عجز باستثناء cmr اللذي لا يعرف العجز حتى سنة 2060 ويؤكد أنه عارف خبايا كل الصناديق
ادن أين الحقيقة ؟
سؤال أتمنى الأحبة عليه من طرف كبير النقابيين
حكومة.الاقوال.بدوني.افعال.اصلاح.صندوق.التقاعد.من.طرف.الحكومة.الحآلية. برءاسة.السيد.اخننوش.غير….مؤهلين.لهدا.الاصلاح .ولا. يعرفون.كيفية..البدء.في. البنود..والقرارات.التي.هي……..غاءبة.عن.افكارهم.ولهدا.سوف.يتهربون.الى.الامام.الى.حين.انتهاء..ولايتهم.ويبقى…..الصندوق.كما..عرف.عليه….مند.سنوات..صندوق.ههههه
قبل كل إستراتيجيات و المباحثات و المفاوضات و النقاشات و الإجتماعات و الندوات والمؤتمرات
يجب زيادة في معاش التقاعد أصحاب أقل من 1500 درهم لقد وصل السكين في العضم وكسره .
إذن ما هو الحل لمواجهة هذه الحكومة المتغولة التي تشرع كيفما شاءت على حساب الشغيلة المغربية بجميع أصنافها ؟ هل ستبقى النقابات تتفرج على هذا التغول لحكومة الباطرونا ؟
جميع الموظفين والموظفات بالقطاعات العمومية مستهدفون وعليهم مواجهة ما يحاك ضد حقوقهم الكاملة من معاشاتهم غير منقوصة ولا يتحملون مسؤولية الفساد الذي نخر جسم الصندوق المغربي للتقاعد.
الحكومة تستهتر بحقوق المتقاعدين الذين يعانون من غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية في ظل معاشات هزيلة وحقيرة مجمدة لعقدين من الزمان وقد يعد هذا التصرف نحو هذه الفئة با الظلم الكبير والتهميش الغير الانساني والغير القانوني لكننا لم نسكت امام هذا الإحتقار ولا نهدأ الا اذا تحققت مطالبنا المشروعة مهما كلف ذلك من ثمن
المغرب يسير حقيقة نحو الإفلاس التام جراء الاقتراض المفرط من الابناك الأجنبية و الزيادة في أجور الموظفين و التغاضي التام عن إيجاد حلول تجنبا لافلاس صناديق التقاعد.
على الحكومة ان تتريث خاصةفي هذا الظرف، اصلاح صناديق التقاعد سيكون ليس في صالحها مع اقتراب الانتخابات التشريعية.اللهم اني قد بلغت.
سيعملون على تأجيل الإصلاح الى ما بعد الانتخابات وإلا ستكون نتائجهم كارثية كما وقع لسيء الذكر حزب العدالة والتنمية
لا ثم لا للزيادة في سن التقاعد بل على النقابات المطالبة بارجاع سن التقاعد الى 60 سنة ، لان التجربة المتعلقة ب 63 سنة فشلت كل الفشل ، لم يساهم هذا الاصلاح الا في ارتفاع عدد البطالة وقهر المواطن ؛ الحل هو الرجوع الى 60 سنة ، أو أن يطالب الموظف باسترجاع مساهماته منذ أن بدأ اقتطاع التقاعد ، و كفى من الاستهتار بعقول المواطن بالقول أن الصناديق تعرف افلاسا