طالبت مركزيات نقابية الحكومة بالإفراج عن تصورها حول إصلاح أنظمة التقاعد قبل موعد انعقاد اللجنة التقنية في شتنبر القادم، مع استمرار مخاوف رمي هذا الملف إلى الحكومة القادمة.
وكشفت مصادر نقابية أن موعد اللجنة التقنية وعدت الحكومة أن يكون “مستقلا” عن جلسة الحوار الاجتماعي في شتنبر، الأخيرة التي تحمل ملفات عالقة.
وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك احتمالات واسعة تفسر الصمت عن الأرضية الحكومية حول إصلاح أنظمة التقاعد قبل موعد اللجنة التقنية في شتنبر القادم، وأهمها هاجس الانتخابات.
وأضاف بوخالفة لهسبريس أن احتمال تمرير هذا الملف للحكومة القادمة “وارد بقوة، في ظل استمرار غياب العرض الحكومي إلى حدود الساعة، وأي جديد منذ اجتماع اللجنة الوطنية”.
وطالب النقابي ذاته بالإفراج عن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من وجود سيناريو ثان، وهو ما جرى مع قانون الإضراب، إذ جاء “على غفلة” وفق تعبيره، وتابع: “الحكومة قالت إنها ستنتهج منطق التوافق في أي خطوة تهم إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يجعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر أولا جولة الحوار الاجتماعي ثم أرضية الحكومة وتصورها حول التقاعد”.
من جهته أفاد مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل مكلف بملف التقاعد بأن “وجود تصور حكومي أمر حاسم قبل انعقاد اللجنة التقنية”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة إلى حدود اليوم الإثنين لم تقدم أي تصور لها حول إصلاح أنظمة التقاعد، وبالتالي مازال الاتحاد المغربي للشغل ينتظر”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “تصور الحكومة أساسي لوضع تقييم من قبل المركزيات النقابية حول طبيعة الإصلاح المنتظر”، مشيرا إلى أن “اجتماع اللجنة التقنية يشترط ذلك، خاصة مع حضور مديري الصناديق، ما يعني أن النقاش سيكون تفصيليا، ليس كاللجنة الوطنية”.
وأورد النقابي ذاته أن الإصلاح “لا يجب أن يشكل مرحلة تراجع” عن المكتسبات، مع أهمية العمل على رفع معاشات المتقاعدين التي لا تناسب غلاء المعيشة، وزاد: “من الأهم استحضار المقاربة التشاركية في هذا الملف، التي لا يجب أن تغفل الهاجس الحقوقي والاجتماعي، دون أي اعتبار للحسابات المالية، وخلف نقاش وطني خالص حول وضعية أنظمة التقاعد”.
حري بالذكر أن بلاغ رئاسة الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية حول التقاعد ذكر أنه “تم الاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف”.
وحسب المصدر ذاته “ستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد”.
سقط القناع منذ زمن. اصبحت النقابات تتماهى مع الحكومة رغم ما تبديه من شعارات زائفة. و الدليل تمرير قانون الاضراب في صمت مريب. و الان يتم الاستعداد في تكتم شديد و تواطؤ فاضح لتمرير ما يسمى اصلاح صندوق التفاعد بحلين : زيادة الاقتطاعات و ؤفع سن التقاعد ل 65 سنة.
لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين ..فالحكومة السابقة جربت فينا الاصلاح المقياسي بتواطؤ مع الحزب الحاكم آنذاك الذي حصد كراهية المغاربة بهذا التصرف الظالم
كلشي باع الماتش من زمان !!! المتقاعدين آخر هم الحكومة و النقابات !!! رفعت الجلسة.
الحكومة تتمادى عن إصلاح أنظمة التقاعد واخراج هذا الملف الحساس للمناقشة من جديد لان شريحة كبيرة من المتقاعدين ينتظرون من الحكومة على احر من الجمر الانكباب بجدية على اصلاح هذا الورش ورفع المعاشات الهزيلة بعملية رجعية لان هذه الفئة حرمت من رفع معاشاتها لما يزيد عن عقدين من الزمان رغم معاناتها من غلاء المعيشة وتكاليف الأدوية كل هذه تحديات يجب على الحكومة وضعها في الحسبان لقد نفذ صبرنا ووصل السيل الزبا ولم يعد لنا مجالا لمزيد من الصبر والتحمل مع الاحساس بالمعانات والماسي كفانا الام جرعناها في الماضي
اصلاح نظام التقاعد مرتبط باسقاط الثالوت المنعول والاحتفاظ ب 65 سنة بدون المساس بالقدرة الشراىية للمتقاعدين
في روسيا أكبر دولة في العالم وثاني أقوى دولة عسكرية في العالم والتي تزخر بالثروات الطبيعية عندما يشعر المتقاعد أن معاشه لايكفيه يزاول مهنة حرة لكسب مال إضافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي المغرب يطمع المتقاعدون في المال العام يريدون الجلوس في بيوتهم ونحن ندفع لهم من المال العام هذا الأمر غير مقبول ومرفوض
ادا كان هناك منطق يتم العمل به فيجب الزيادة في أجور المتقاعدين اولا وعدم ربطها بإصلاح التقاعد لان المعانات يوميا والغلاء مستمر بدون دراسة
كل الزيادات في الأجور للموظفين تمر في صمت إلا المتقاعدين. طرقوا جميع الأبواب لا مجيب ..حسبي الله ونعم الوكيل…
المتقاعد بيده الحل بدون تدخل اي طرف ف الانتخابات المقبلة هي الوحيدة ليمكن المتقاعد ان يضغط بها وب معية اسرته ف اما الزيادة او مقاطعة الانتخابات المقبلة
يجب على الحكومة بان تدرس الحد الادنى للتقاعد الذي يضمن فقط عيش المواطن وليس رفاهيته ومعظم المتقاعدين لديهم مشاكل صحية حتى تقاعدهم لا يغطي احيانا ربع العلاجات والأدوية الضرورية
غريبة هاذي..تقاضى راتب حتى وصل للتقاعد وجالس دابا فالدار وتيطالب بالزيادة…فهموني ماقشعت والو …واش على الأقل عارفين أن عندنا جفاف سبع سنين هاذي؟؟؟ واش عارفين أن ماعندنا لا غاز لابترول ؟ الدريهمات اللي تيدخلوا تتفرقهم الدولة على جيوش مليونية من الموظفين…حشموا شوية
ال التعليق رقم 6 سبحان الله جاوبتي راسك برأسك بلا متشعر راك قولتيها في روسيا أكبر دولة و ثاني قوة ماشي في المغرب !! خدموا لي صحاح و صغار بقاو غا المتقاعدين نص صحة يخرجوا يقلبوا على الخدمة !!!
حسبي الله ونعم الوكيل في النقابات، أصبحت هي من يطالب بإصلاح التقاعد زيادة في سنوات العمل و المساهمات، تطلب من الحكومة الإسراع لقهر الموظف أكثر وأكثر
مغرب يمشي بسرعتيين أن لم نقل اول سريع وآخر يرجع للوراء.ملف التقاعد المتدني وصمة عار على جبين الحكومة. وأصبح يستغل من طرف الاعداء لضرب الدولة الإجتماعية. يجب أن لا يقل التقاعد على 5000 درهم ان أراد المغرب أن لا يعاني مستقبلا لان هذه الزيادات هي في الحد ذاتها ستساهم في تنشيط عجلة الاقتصاذ. يجب على الدولة ان تستغل الحركةالتنموية والتقدم الذي تعرفه الصناعة ..والعمل اكثر لإنهاء مشكل التقاعد وبصفة عامة الورش الاحتماعي .وخطاب عاهل البلاد كان واضحا واندارا كبيرا للجميع حفظ الله مولانا المنصور بالله الملك محمد السادس وادام عزه ونصره وتمكينه وأطال في عمره