أثارت عملية تنقيل مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء نحو الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلق العمل بعدد من جهات المملكة، ضجة واسعة في صفوف المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم من ذلك، ملوحين بخوض إضراب وطني يومي 25 و26 من الشهر الجاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط.
وسجل التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من النقابات القطاعية المائية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ممثلا في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التنصل من قرار نقل أعوان المكتب الذين يزاولون مهام التوزيع والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية، مقابل الاحتفاظ بباقي الأعوان الذين يزاولون مهام الإنتاج أو مهام مشتركة بين التوزيع والإنتاج.
عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن التنسيق سجل تراجعات حول قرار المدير العام بخصوص معايير نقل المستخدمين نحو الشركات الجهوية.
وأوضح العشير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك خروقات ومحاباة وتدخلات في بعض الشركات الجهوية، إلى جانب مخالفة واضحة لقرار المدير العام المكتب ببعض الشركات على غرار سوس ماسة ومراكش آسفي”.
وأضاف الفاعل النقابي أن هناك تراجعات كثيرة في الأعمال الاجتماعية والإدارية، والمتمثلة في توقيف طلبات الاستفادة من جميع القروض وتسبيقات الأجر ودور الاصطياف والتأخر في صرف الراتب لنهاية شهر أكتوبر 2024.
من جهته، أكد عبد الكريم عبو، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن ما أثار غضب التنسيق النقابي هو خرق قرار المدير العام للمكتب، الذي أوضح في لقاء عقد يوم 12 شتنبر الماضي أن نقل الأعوام سيهم فقط الذين يزاولون مهام التوزيع وتطهير السائل.
ولفت الفاعل النقابي، ضمن تصريحه للجريدة، إلى أن خرق الاتفاق لم ينل رضا المستخدمين، مطالبا بتحديد الكيفية التي تم بها اختيار المنقولين.
كما سجل المتحدث نفسه تحكم مديرين جهويين دون تحديد المعايير الخاصة للتنقيل ومعرفتها مسبقا، خصوصا أنه كان هناك قرار بالاحتفاظ داخل المكتب بالأعوان الذين يزاولون مهام الإنتاج أو مهام مشتركة بين التوزيع والإنتاج.
وطالب التنسيق النقابي بمراجعة جميع القرارات التي همت عملية نقل الأعوان إلى الشركات الجهوية الذين لا يزاولون مهام التوزيع، ورفع السرية على لوائح المستخدمين المنقولين إلى هذه الشركات للتأكد من احترامها للاتفاقات المبرمة ولتفادي التلاعب فيها.
كما دعا إلى احترام جميع بنود الاتفاقية الإطار الموقعة من المكتب ومن طرف النقابة الأكثر تمثيلية والتي ما زالت في طور التوقيع من طرف باقي أطراف الاتفاقية فيما يخص الحقوق والمكتسبات، إلى جانب تأكيده على وجوب التنزيل السليم للمعايير المتفق حولها في لقاء 12 شتنبر 2024 في عملية نقل المستخدمين.
هذا النقابيين اللي كيحتجوا او ينتاقدوا هم نفسهم اللي وافقوا على الشركات او روجوا لها و دعوا المستخدمين للالتحاق بها لكن حينما تم تنقيل مسؤولين نقابيين الى الشركات ثارت ثائرتهم واحتجوا على قرارات الإدارة. سياسة الكيل بمكيالين حلال عليهم حرام على الاخرين.
وانا ومن بعدي الطوفان
و كذلك تغيير مهام بعض المقربين لإبقاهئم بالمكتب و لأجل كل ما سبق نطالب الإدارة العامة للمكتب بالتدخل العاجل، و لتدارك أيضا التجاوزات التي ظهرت بعد تسريب أسماء بعض المنتقلين يوم الجمعة 9 نونبر 2024.
الحق يأخذ و لايعطي.
من الافضل تنقيل وبدون استثناء كل من استوفى 4سنوات من الخدمة بنفس المدينة .
هؤلاء لا يهمهم من مصلحة المستخدمين الا الاسم فقط و الإضراب والاعتصام امام الادارة العامة فقط من اجل الكاتب الجهوي للمكتب الجهوي للجامعة بوجدة و ابنه و وو المنقولين الى الشركة الجهوية متعددة الخدمات جهة الشرق
ٱنتهى الكلام ، المستتمرين ، تمكنوا من الدولة و ضموا في أياديهم مفاصيل القرار. و أحدتوا ٱنفاقية بين القطاعين الخاص و العام. و الطامة الكبرى الثلثين القطاع الخاص . كانت الحكومات سابقا . من الاطر الإدارية . من التعليم. المحامات و العمالة . الٱن حكومة المستتمرين .هذا دورهم لسن القوانين تخدم مصالحهم . فليلقى الشعب مقاطعا للإنتخابات . و ها النتيجة المقاطعة بغض النظر عما يقال و يشاع و ما يحصل لا تشفع المقاطعة . رحم الله الساسة و الإداريين . ٱنتصر التغول . مبروك عليهم .
نطالب بالمساواة ونقل الكل إلى الشركات الجهوية او ترك الكل ضمن المكتب الوقع الأكثر في النفوس هو الميز بين الأعوان
خوصصة قطاع حساس بالمغرب انا وهو الماء و الكهرباء سيؤدي لا محالة الى خروج الشعب للشوارع هاد الدولة لي بغا تخوصص التعليم و الصحة ودبا الماء و الكهرباء حنا علاش كنخلصوا الضرائب اذن
لا لخوصصة القطاعات الحيوية (والشارع بيننا)
يجب التأكد من صفة ممثل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء الذي يخلق حالة تنافي تغمض الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء لغرض ما حيث أن الاتحاد الغربي للشغل يعرف أزمة قيادة من خلال عدم تمكنه من انتخاب كاتبه الوطني منذ وفاة كاتبه السابق.