رغم العرض الحكومي الجديد للعاملين بالقطاع الصحي، القاضي بالزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 1500 درهم صافية شهريا عوض 800 درهم، و1200 درهم عوض 600 درهم صافية شهريا لكل فئات الإداريين والتقنيين، إلا أن النقابات الصحية تجد أنه لا يرقى إلى تطلعاتها، وتطالب بتجويده.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأسبوع المقبل، لقاء جديدا مع نقابات القطاع، التي أصرت جلها على تجويد العرض المقدم، وقررت للضغط من أجل ذلك خوض احتجاجات وإضرابات وطنية عن العمل.
وفي هذا الإطار، قالت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “العرض الجديد للحكومة متقدم على العرض السابق، لكنه يحتاج إلى تجويد”.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن “الوفد الكونفدرالي أبدى عددا من الملاحظات والاقتراحات والشروط”.
وحدد الشناوي شروط الوفد المذكور، ضمن بلاغ له، في “تجويد عرض الحكومة في شقه المالي، وأن يكون تاريخ مفعول أي زيادة في الأجر والتعويضات ابتداء من يناير 2024 عوض 2025، مع شرط إنصاف الممرضين المساعدين بناء على المقترحات التي قدمناها كنقابة للوزارة، وشرط حل مطلب إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة في أجل لا يتعدى شهرين، وكذا تحديد برمجة للتفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية”.
من جانبها، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “هذه المقترحات لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالرغم من التماس تقدم في العرض”.
وقال محمد عريوة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن الوفد المشارك في الحوار “شدد على احترام الجدولة الزمنية لمعالجة ملف الممرضين المساعدين والإعداديين، وخريجي المدرسة الوطنية للصحة، والممرضين وتقنيي الصحة، والممرضين الذين غيروا الإطار إلى متصرف من أجل إقرار سنوات اعتبارية لفائدتهم”.
كما أكدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “ضرورة تجويد هذا العرض في شقه المادي، مع التأكيد على توفير ضمانات أقوى، لاسيما فيما يتعلق بضمان مركزية الأجر الأساسي وكذا التعويضات المقترح استحداثها”.
وتضمن العرض الحكومي، إلى جانب الزيادة في الأجر المذكورة، إحداث درجة جديدة لجميع الفئات ابتداء من سنة 2026، وإقرار مباراة داخلية للترقية بالشهادات، والعمل على تحسين شروط الترقية في إطار الأنظمة الأساسية الجديدة بين شهر فبراير ويوليوز، وإحداث تعويض النجاعة في العمل في إطار مؤسسات الرعاية الصحية لجميع الفئات.
كما تحدثت الوزارة ضمن عرضها عن إقرار أحسن صيغة لصالح الموظفين لاحتساب الحراسة والالزامية والمداومة في أفق الرفع من التعويضات الواردة بالمادة 13، وإحداث تعويض عن التأطير لجميع الفئات خاص بالتداريب الميدانية.
والتزمت الوزارة بفتح النقاش حول السنوات الاعتبارية وإيجاد حلول داخل أجل شهرين، ومواصلة النقاش حول تعويضات “ENSP”، مع الالتزام بمركزية الأجور عبر تحويل الاعتمادات إلى المؤسسات الصحية الترابية في باب النفقات الخاصة بالموظفين.
داءما نتعلم من المعلم .
الحق يأخذ ولا يعطى.
هل يعقل تلاته سنوات من الدراسة في التمريض تعادل سبعة سنوات الطب العام و12 سنة طب إختصاصي .حتى تتساوى في الأجرة والتعويضات
ما قيل عن رجال التعليم يقال عن رجال الصحة .
فليس من الأخلاق أن يتخذ الأطباء و الممرضون من المرضى و الضعفاء دروعا بشرية لتحقيق مطالبهم ، هذا أمر غير مقبول أخلاقيا .
للأسف الحكومة لا تستمع العقلاء و احرار هذا البلد عندما طلبوها الزيادة تكون عامة . إلا أن هذه الحكومة ٱختارت أن تستجيب للمطالب الفئوية تحت الضغط و الإحتقان ، و دعم اللوبيات لا تناقش أحد, بين السواد الأعظم يؤدي فاتورة كل شيء.
والله بحسب معرفتي بالقطاع نسبة قليل من تستاهل الزيادة في الأجور. ونسبة الغالبة من الإداريين و أصحاب مهنةزالصحة لا يعملون حتي 20 ساعة في المتوسط. زوادة على الغيابات المتكررة وعدم التفاني في العمل…والله لا بستحيوا يطلبو الزيادة في الأجر مع ان عملهم لا يستاهل.
كسلاء القطاع غادي يهجمو على المنشور كيف العادة … بنادم كيبدل الفاصمة ويضرب ليبرة ب 6400 درهم كبداية ومصدع لينا راسنا !
من حق الأساتذة أيضا المطالبة بالتعويض عن الاخطار المهنية. عدد كبير من الأساتذة يتعرضون لعدة مخاطر أثناء مزاولة مهامهم! كما يتعرضون لعدة أمراض مرتبطة بطبيعة عملهم!
منطقيا يجب على الحكومة المغربية ان تقوم بزيادة عامة للاجور والمعاشات للمتقاعدين… عوظ الالتفاف الى القطاعات التي تتخد من الاظراب الحل الأوحد…. زيادة عامة ستنهي كل مشاكل المواطنين… وستكون حسنة تحسب إلى هاته الحكومة…شريطة تلبية النداء السالف الدكر!!! تحياتي!!!
1200 درهم ما توكلك حتى أسبوع.عندهم الحق .1200 خاصها تكون مضروبة ف4.
المشكل الاني ليس الزيادة في الأجر يا معشر الممرضين المشكل الخطير هو هذه المجموعات الصحية الترابية هذا أخطر عمل ستقوم به الوزارة وجب على جميع عاملي قطاع الصحة التطرق إلى تضمين القانون الأساسي كون كل العاملين في قطاع الصحة هم موظفون عموميون وليسوا مستخدمين في المجموعات الترابية المستقلة ماديا. حذار هذا هو المطلب الاني و المطلب المادي هو ثانوي في هذه المرحلة. تخيل صديقي الممرض انه بعد 10 سنوات ومع الانتشار الكبير للمصحات الخاصة كيف ستستطيع المجموعة الصحية توفير راتبك من أين سيأتيها مدخول
هذا هو العبث الزيادة في الأجور يجب ان تكون عامة وبنفس القدر لكل القطاعات خاصة وأن قطاعات مثل الجماعات الترابية والداخلية لم يتم اي حوار معهم لتلبية مطالبهم المشروعة والزيادة في اجورهم لابد من تدخل رءيس الحكومة شخصيا لبحث الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والا فالفتنة قادمة
العدالة الاجرية تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية واصلاح الإدارة لايمكن القطاعات دون غيرها من الزيادة في أجور موظفيها بما يسمى الحوار على الحكومة التدخل القرار زيادة عامة في الأجور اذا كنا نعيش في مغرب موحد وواحد..
مدخل الاصلاح يبدأ من تجويد الخدمات و تكثيف المراقبة الصحية و الخدماتية. و اقرارنضام عقوبات مرن و الرفع من مستوى كفاءة المستخدمين بعدها نتكلم عن الراتب و الحوافز الاشجيعية. كلما جرى الحديث عن التحديث و التطوير تقفز الرواتب للواجهة و تستولي عل جل النقاش و تبقى الخدمات في ادنى مستوياتها.
من حق الأطر الصحية والتربوية المطالبة بالزيادات في الأجور مع التفاني في العمل لأنهم خيرة الطالبة في المدارس المغربية حيث يتم انتقاءههم عبر مجموعة من المراحل التعليميه
صراحة 6400 +1500 = 7900 و هو اجر جد جد عادل او ربما اكثر نظرا للمهام التي يقومون بها و هي مهام تمريضية محضة…أي أكثر من أجر متصرف من الدرجة الثانية خريج مدرسة عليا او حاصل على ماستر من كلية.
كما نطلب من الوزارة الوصية بعد الزيادة في الاجر، اعتماد اليات لربط الاجر بالمهام المنجزة ، كيف يعقل في اغلبية المستشفيات تجد ممرض واحد في المداومة علما ان اللائحة تستوجب حضور فريق تمريضي من 4 او 5 ممرضين.. ، فالمرجوا من ااموظفين عامة و الممرضين خاصة القيام بواجباتهم بضمير مهني حتى يتم استحقاق حقوقهم بطريقة صائبة.
و تحياتي للممرضين القدامى المزاولين في اعالي الجبال و المناطق الصعبة الذين يشتغلون بضمير مهني حي !
هذه الحوارات العرجاء ستزيد من الاحتقان في باقي القطاعات الوزارية التي ينتظر موظفوها حل مشاكلهم والزيادة العامة في أجور. الموظفين ولا لتكربس التفرقة بين الموظفين لان هذه السياسة يتولد الفتن و التفرقة ونحن جميعا نعيش في مغرب واحد وحكومة واحدة وليس اكثر فمن يضبط هذا الايقاع قبل أن تنفلت الامور الى مالاتحمد عقباه؟
كانت الزيادة في الأجر إلى عهد قريب لا تتجاوز 200 درهم ، مالذي قفز بها إلى 1200 درهم ؟ ، ماهو المقابل لهذا الكرم؟، من طقوس العيد قبل ذبح الاضحية يتم اكرامها بوابة كبيرة من الشعير و تزينها بالحنًة .
الاخطار التي يجب تساوى خير مثال فترة كوفيد الممرض و الطبيب كانو في محنة واحدة ولولا جهودهم الجبارة لكانت اتكون كارتة كبرى حفظنا الله ليس علاقة بالسنوات
دابا كمقارنة بين تقني وزارة الداخلية لي كيبدا ب4000 درهم ومتخرج من مدارس الدولة سنتين من التكوين وممرض يبدا ب 6400 درهم واليوم زادوه 1500 يعني غيبدا ب 7900 درهم اي الدوبل ديال الراتب التقني الداخلية فهل يعقل هذا الفرق الشايع بين الاثنين؟ وهل هذه هي العدالة الاجرية بالوظيفة العمومية؟
رغم وجود مستشفيات جامعية عمومية ومصحات خاصة من الطراز العالمين واطباء ممتازين واساتدة في الطب وجراحون مشهود لهم عالميا ..الاغلبية الساحقة من باقي مستخدمي القطاع الكفاءة..لااخلاق ولامسؤولية ولا معاملات وانسانية بحيث يتعرض المرضى من الباب مرورا بقاعة الاستقبال والانتظار لاقبح المعاملات التي تزيد من محنهم الصحية والجميع يعرف هادا .. وبالتالي لا يستحقون سنتيما واحدا ربما مناصبهم ..بدون شعبوية
الحل في نظري هو جعل الموظفين في نفس السلة. إذا كان هناك خيرا فيجب أن يعم الجميع. وإذا كانت هناك أزمة فيجب أن تعم الجميع. بدل الفئوية والخبط العشواء.
كل التضامن مع الاطر التمريضية التي تقدم تضحيات كبيرة والتي تحمل على عاتقها كل المنضومة الصحية في القرى والبوادي والمدن والمراكز الاستشفاءية بشتى انواعها و لا ننسى سنوات كورونا حيت واجهت الوباء بشجاعة ونكران الدات الا يستحق هولاء الملاءكة تحسين اوضاعهم المادية والله انهم مضلومون في هده البلاد التعيسة لهدا تجد اغلبهم يهاجر الى الخارج رفقا بهده الاطر ايها المسؤولون
القطاعات التي تعمل بنظام الحراسة من صحة وأمن و قوات مساعدة وقوات مسلحة ووقاية مدنية تستحق كل التشجيع والدعم نظرا لتفاني الذي يظهرونه في كل تحد نواجهه بل وبشكل يومي هم من نجدهم بقربنا ويضحون بالغالي والنفيس من أجل أمننا الجسدي والنفسي والمزيد والمزيد من التشجيع لهم لعلنا نوفيهم ولو القليل مما يقدمون لهذا الوطن.
أفليس زمان وباء كورونا عنا ببعيد أيام كانت جيوش جحافل من الممرضين ترابط ليل نهار بالمستشفيات وكان البعض ينعم بعمل عن بعد ويتقاضى كامل أجرته.حكومتنا تساير ركب الدول المتقدمة وهي على أكمل دراية بالقطاعات ذات الأهمية الكبرى في توجهاتها الإستراتيجية،قطاع الصحة تحول من قطاع الخدمات الصحية البحثة إلى قطاع يشمل أيضا الرقابة الوبائية والأمن الصحي في ظل مناخ عالمي متسم ببروز فيروسات مستجدة و أكثر شراسة،نود فقط أن تصاحب هكذا زيادات في رواتب الممرضين والأطباء تكوينات علمية متطورة وإستباقية وتنظيم منتديات و دورات تكوينية تحاكي كل السيناريوهات.
موظفوا وزارة الصحة اخذاوا حقهم وكذلك موظفو الداخلية والآن موظفو التعليم كلشي خذام حقو من الدولة وحتى الطبقة الفقيرة جاءها الدور .على عاتق من يا ترى؟؟؟؟
على عاتق مستخدمي القطاع الخاص.عاملين ومتقاعدين .إلى أين؟؟؟؟ هل هؤلاء عبيد لطبقة الموظفين والبورجوازيين.للاسف هذا ما نراه في المغرب .يقسمون الكعكة بينهم ويتحكمون ويحلبون هذه الطبقة إلى متى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا للوم الممرضين او الأطباء على المطالبة بحقوق هي للكل في جميع دول العالم. ولكن الناس لا يقدرون على توجيه نفس اللوم الى صرف الأموال الطاءلة على اشياء تافهة وكمالية غير التعليم والصحة.
خطا الزيادة بواسطة هذه الحوارات الفىوية سيزيد من الاحتقان في باقي القطاعات وعلى رءيس الحكومة التدخل عاجلا القرار زيادة موحدة لموظفي كل القطاعات وتسوية الملفات القطاعية كتسوية ملفات حاملي الشهادات خاصة التابعين لوزارة الداخلية (الجماعات الترابية).
اتساءل مادور وزيرة اصلاح الإدارة في هذه الحكومة لا اقتراحات ولامبادرات وأداء ضعيف حيث بالمقارنة كان الوزير السابق بنعبد القادر يقترح اقرار العدالة الاجرية بالإدارة العمومية واصلاحات إدارية اخرى ولكن تم تغييره وطي ملف الاصلاح؟؟؟؟؟
و هل يعقل فئات تعوض 6000درهم عن الخطر و فئات في مواجهة نفس الخطر و الاقرب الى المريض تعوض 1400 درهم.و هل يعقل فئات ترتقي كل 4 سنوات بكوطا 100 في 100.و اخرى تنتضر 6 سنوات بكوطا 14 في المئة في نفس المنضومة
صحيح كلامك يا اخي و لكن هدا السؤال يجب ان يطرح على الحكومة التي لا تعترف سوى بهدا المبدا في الحوار
وأين هو الحق في التعليم وحقوق الطفل أيها المعلم الذي يضرب التلميذ ويقول له إيلا مابغيتيش العصا بقى فداركم أنتم أول من تنتهكون حقوق الغير وتدعون الدفاع عن الحق
سوف نرى تعامل الحكومة مع رجال الصحة: هل ستقتطع من أجورهم أولا ثم يتم توقيفهم بعد ذلك كما حدث مع رجال التعليم أم ماذا؟
فئة الدكاترة 11 سنة دراسة وابحات علمية
اضعف الايمان يكون عندهم statut بحال المهندسين خاصة خاصة هذه الاخيرة الاغلبية عندهم عير الاجازة العلمية
يعني باك +4
على الاقل موظفو الصحة لهم نقابة ترفض وتقبل. عكس نقابات التعليم اللي اعطتها الوزارة باسم الله. على اية حال الكل يستحق وبالصحة للصحة. خاصنا غير نلقاو اللي يستقبلنا ببشاشة في المستشفى
نحن نريد فقط الأجور وفقط
لا الزيادة ساععدو أنفسكم على زيادة المستهلك معناها زيادة الأجور أي القيمة الأجيرة العدد خير من رفع المادة المحفظة
À Mr réalité سير الله يعطيك الصحة الناس المزيانة راها مزيانة إوا الله يلاقينا ويلاقيكم ديما غير بوجوه الخير ولعلمك يا أخي والله حتى عزيزة علينا هاد المهنة وخا فيها تحديات بزاف ولكن كنقدرو على الأقل نفرح هم البعض وخى للأسف ما كنرضيوش العموم ولكن هذا هو مطمحنا والله يحينا حتى نخدمو مع بعض كيف الخوت وحسن ݣاع.
التعليم الصحة ماذا عن وزارة الداخلية الى تستحي وتقوم كذلك لزيادة لموظفيها رغم انها جميع قطاعتها مثل الاعمل الشاقة في العمل
واحد كاليك خاص أدنى اجرة تكون 12000 درهم ياك ماكتصحاب راسك ممرض ف Cleveland clinic.
خاصكوم طالبو بمليون زيادة ألا ثلاث مليون باش للاساتدة إنوضو إطلبو حتى هوما كثر راه ناس لكيتخلصو سميك لمساوي والو غيخدمو عليكم غير تهناو
اصبح المغرب امام ظاهرة جديدة . التهديد بالاضراب عند المطالبة بالزيادة في الاجور. ظاهرة ليست بالجديدة لكن شكلها هو الذي تغير. في زمن مضى كان الاضراب لا يتعدى اليوم الواحد او 3 ايام على ابعد تقدير وتنتهي الامور في الكثير من الحالات بتلبية جزء قليل من المطالب .الى أن جاء نظام التعاقد في التعليم الذي دشن عهدا جديدا للاضرابات..اقله دورة كاملة والتهديد بما هو اكثر من ذلك.على كل حال هناك ملاحظة لابد من ابدائها . الزيادة في الاجور لقطاع دون الآخر هو سابقة خطيرة جدا..وسيؤدي لا محالة الى الكثير من الاختلالات في السير العادي لمؤسسات الدولة.قلت بان الامر يتعلق بالوظيفة العمومية التي تشمل جميع القطاعات.وللحسم في امر الزيادة يجب ان تشمل جميع القطاعات دون اي استثناء .وقبل اية زيادة على المسؤولين ان يراجعوا شبكة الاجور .هناك تفاوت كبير فيها..وبالتالي العالية منها لا تستحق اية زيادة. بل على من يهمهم الامر العمل على تقليص الفوارق في الاجور قبل اقرار اية زيادة.فهل صاحب اجر لا يتعدى 5 الاف درهم كالذي يتقاضى 6 ملايين او اكثر.والزيادة في اجره تكون اضعاف اقل راتب.وهذا ما سيجعل الاضراب المزمن قاعدة .
قطاع التعليم ،عبر مر تاريخ التوظيف، هو الوقود والشرارة التي بهما يضاء درب النضال.هو من يتحمل عناء تعبيد الطريق لكل النضالات الأخرى.حين تستفيد القطاعات الاخرى وبزيادات مهمة ،غالبا ،يتم التكتم على ذلك.لكن بالنسبة للتعليم ،حتى البقال والجزار وماسح الأحدية يعلم بهذه الزيادة .
لا يطالب أحد بالتساوي سيدي و 3 سنوات لم تعد وجدها بل هناك من يدرس 6 سنوات أخرى لنيل الدكتوراه…كيف يعقل حسب رأيك أن نساوي في الخطر بين الممرض الذي يلتصق بالمريض و الخطر طيلة الوقت معك أنت الذي تجلس مع المريض 5 دقائق و مرتين في الأسبوع؟ إن لم تكن منصفا و أنت ابن الميدان و تعرف مهام الممرض فماذا عسانا ننتظر ممن لا فكرة له عن عمل الممرض…هل يوجد أطباء في أقاصي الجبال و الدشر و المستوصفات النائية و هل يتعرض الأطباء الحوادث السير اليومية التي يتعرض لها الممرضون في الطرقات أثناء نقل و تحويل المرضى بين المستشفيات و هل و هل….