نقابات قطاع الصحة تهدد بالتصعيد

يبدو أن علاقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية بات يطبعها التشنج وعدم الثقة بسبب غياب المقاربة التشاركية في تنزيل النصوص القانونية والتأخير الذي يطال تنزيل اتفاق 23 يوليوز؛ وهو أقل ما يمكن رصده من توالي إصدار البيانات والرسائل المستعجلة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قصد عقد لقاء مستعجل من أجل تصحيح منهجية العمل المشترك.

التوجس والتخوف لا يقتصران على التنسيق النقابي بقطاع الصحة؛ بل تشاطره وتتقاسمه شريحة كبيرة من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، لا سيما في ظل التأخر الذي يطال الإفراج عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية بعد قرابة شهرين من اجتياز المباراة في سابقة هي الأولى من نوعها.

“تلكؤ والتفاف”

حمزة الإبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، قال إن الشغيلة الصحية ضاقت ذرعا بمسلسل التلكؤ والالتفاف في تنزيل محضر اتفاق 23 يوليوز المنصرم الذي وقّعه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من ست نقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف وبتفويض من رئيس الحكومة.

وأورد الإبراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المحضر يتضمن عددا من النقاط المطلبية الأساسية والبسيطة في شقيها المادي والاعتباري باعتبارها الحد الأدنى المتوافق عليه بين الحكومة والوزارة المعنية والنقابات الصحية في أعقاب أزيد من ستين جلسة حوار ومسار نضالي حافل دام من فبراير 2023 إلى شهر يوليوز من السنة نفسها.

وأضاف الإبراهيمي: “إننا اليوم نحس بغبن وامتعاض شديدين من سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة التي تعمل بانفرادية وأحادية لتمرير القرارات خارج طاولة الحوار والاجماع القطاعي، عبر تغييب المعلومة عن الشركاء الاجتماعيين وعدم اشراكهم الحقيقي في بلورتها واتخاذها خاصة فيما يخص تنزيل المنظومة الصحية الجديدة ومؤسسات التدبير والحكامة المرتبطة بها.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن عملتي النقل والدمج بهذه المؤسسات وتنزيل الأنظمة المهنية الأساسية هي التي سترهن المستقبل المهني لأزيد من 70 ألف إطار صحي داخل وكالتي الدم والأدوية ولاحقا داخل المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية.

وزاد عضو التنسيق النقابي الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة: “نعيش اليوم على شفى النقيض بقطاع الصحة، ما يطرح عديدا من الاستفهامات والتساؤلات لدى منهيي الصحة بمختلف فئاتهم من الجهة داخل الحكومة التي لها المصلحة في ضرب مصداقية النقابات الصحية وتقويض الثقة وعلاقة رابح – رابح بين مكونات القطاع الصحي التي ارتكز له إعداد تصورات الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية وضرب التراكمات الإيجابية التي أتت لجولات الحوار الاجتماعي القطاعي منذ سنة 2021 وتوجت بتوقيع محضري الاتفاق اولهما بتاريخ 24 فبراير 2022 وثانيها بتاريخ 23 يوليوز 2023.

كما أكد المتحدث ذاته أن الأطر الصحية بكل فئاتها ترفض رفضا قاطعا المقاربة الأحادية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتنبه إلى فداحة القرارات والمقاربات الانفرادية وتغييب ممثلي الشغيلة الصحية التي اثبت سابقا فشلها الذريع.

وختم الإبراهيمي تصريحه بالتشديد على استعداد كل مهنيي الصحة خوض كافة الأشكال والمحطات النضالية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة في تنزيل محضر اتفاق 23 يوليوز؛ وفي مقدمة ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والضمانات الأساسية في إطار الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى جميع المطالب الأخرى ذات الأثر المالي والإداري والاعتباري.

يشار إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية قبل الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير الجاري، متوجسا أن يتم التعامل خلال هذا الاجتماع المرتقب بالمقاربة الأحادية نفسها، مؤكدا أن النقابات الصحية المكونة للتنسيق المذكور لن تحضر أي اجتماع يتطرق لتفاصيل قبل الحسم فيما هو أساسي في اجتماع 25 فبراير الجاري، من أجل تصحيح المسار والإسراع بتنفيذ الاتفاق وتنزيل مختلف النصوص القانونية في إطار الشراكة والتوافق.

كما عبر التنسيق النقابي المذكور، ضمن بيان آخر تتوفر عليه هسبريس، عن استنكاره لتعامل وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمقاربة الأحادية المتبعة، داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته كاملة بالتنزيل السريع والكامل بشكل مستعجل وتصحيح المنهجية قبل فوات الأوان.