رغم المصادقة البرلمانية، لا يزال القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقف متعثرا أمام موافقة مهنية جماعية؛ فالمعنيون ينظرون بتشاؤم إلى المضامين التي لا تأتي كما هو مطلوب من لدن نقابات الفنانين.
ورفضت خمسة نقابات مضامين القانون، منها النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون والنقابة الفنية للحقوق المجاورة.
وصادق مجلس النواب بداية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي المقابل، رفضت النقابات اضطلاع الحكومة برئاسة مكتب حقوق المؤلفين دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسويا وتصبح محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل.
واعتبر النقابات المعنية أن تركيبة المجلس الإداري وغيرها من الهيئات غير واضحة، وتكتفي بالإحالة على النصوص التنظيمية؛ وهو ما ينذر بأن يكون مصير القانون المذكور موضوع خلافات في التنزيل.
هذا الأمر ينطبق كذلك على قانون الفنان والمهن الفنية الذي لا يزال لم ينزل إلى حد الساعة؛ بل وتم الانقلاب عليه من خلال القرارات المتسرعة الأخيرة للحكومة فيما يخص إدماج كل الفنانين ضمن فئة الفنانين المستقلين في التغطية الصحية الأساسية.
وتطالب الهيئات إبداع نص قانوني خلاق، يستوعب خصوصية القطاع؛ وهو الأمر الذي قدمت فيه الهيئات حلولا استغرقت دراستها أوقاتا طويلة، لم تقابل، مع الأسف الشديد، إلا بالتجاهل والجنوح للحلول السهلة.
ودعت النقابات إلى النظر إلى موضوع القانون كموضوع إستراتيجي لا يهم ذوي الحقوق فقط، بل يهم قطاعا حيويا يؤسس لحقوق من شأنها إثراء الإبداع وبناء أسس صلبة لصناعات ثقافية مبنية على التنافسية ومبدأ المكافأة العادلة، ومؤثرة في الاقتصاد الوطني.
خديجة أروهال، عضوة لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والنائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أكدت ضرورة المطالبة بالمراجعة وفتح النقاش مع الهيئات المعنية.
وشددت أروهال، في تصريح لجريدة هسبريس، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتصويبات التي يطالب بها المهنيون، ثم خلق إطار قانوني ومؤسساتي يهدف إلى تنظيم ذاتي للمهنة كما هو الشأن بمهنة الصحافة.
النقابات خافت ل يتقطع عليها مورد الشفرة طبعا اي قانون يضيق الخناق على التماسيح و الشفارة فيسمونه مخالف لتوقعات….
نعم نريد الفن والبداع لكن بدون دعم
و انا كتقني وفنان أرفض الدعم وعمري خديتو و والله مناخدو و كندمر عليها من خدمة اخرى و اي جهة و ندير الفن ديالي بدعم مني
قانون المؤلف يحتاج إلى مراعاة خصوصية المغرب الثقافية والاجتماعية،نحن في مجتمع لايعترف بالحق للجميع دونما تمييز أو استثناء،وبالتالي فإنه يحتاج لتعديل قانون الفنان ليتضمن حماية الفنانين ولاسيما الفنانين المهمشين من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز من خلال منع أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني،ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة تمتع أي فنان بحقوقه الثقافية في إطار مبدأ المنافسة والمكافأة العادلة وتكافؤ الفرص،على قدم المساواة،في الميدان الثقافي والممارسة الفنية بالإضافة إلى اعتبار كل فعل أو تحريض على التهميش والإقصاء والتمييز والكراهية يرتكب ضد أي فنان بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية،أو بهدف الاستغلال من خلال العمل القسري أو الاتجار بالبشر أو إبطال أو عرقلة أو إضعاف أو المنع من التمتع بالحقوق الثقافية ماديا ومعنويا إذا قامت به جمعيات المجتمع المدني أو النقابات الفنية أو الفاعلين الثقافيين أو الاجتماعيين أو المتدخلين في الحقل الثقافي كالتجار أو الشركات المشتغلة في هذا المجال جريمة يعاقب عليها القانون.
النملة و الصرار
هذه زوبعة في فنجان و حق أريد به باطل حتى أن صيغة هذا القانون اليوم أصبحت متجاوزة و لم تأخد بعين الاعتبار مكانة الانترنيت و المنصات الاجتماعية ……
مع كل هذا أتسائل ماذا قدم الفنان ؟ و هل هو ملتزم أمام المجتمع ؟ و هنا أطرح التساؤل إن كان الفنان يساهم أيضا و يؤدي ضرائبه كسائر المواطنين ؟ و نحن نرى حجم مداخيلهم من الغرامة التي تعد بالملايين يوميا و لا يؤدون أي ضرائب عنها …بل يتباهون في وسائل التواصل الاجتماعي بالغنى و الثراء الذي يعيشونه !!!!!
من رأيي أن يتم دعم الائمة و المؤذنين …مساكن خدامين ب 500 درهم للشهر !!!!!؟
للأسف نعيش في 2022 و لازال الصرار هو صاحب الاولوية و النملة مسكينة لازالت تعاني
ثم يحتاج قانون المؤلف إلى منظومة قضائية نزيهة ومحايدة ولاتتأثر قراراتها ومسطراتها بالإملاءات والتوصيات والمكالمات وإلى إحداث قضاء خاص بحقوق المؤلف ومحاميين محايدين متخصصين في هذا المجال لاينتمون لأية خلفيات إيديولوجية مهما كانت ويكونون معتمدين من طرف محاكم قضاء حقوق المؤلف والمنظومة القضائية النزيهة تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى إصلاحات سياسية جريئة تروم إلى تحقيق دولة ديمقراطية يكون فيها القانون فوق الجميع لأن المفسدين من الفاعلين والمتدخلين في الشأن الثقافي والمحسوبين سواء على الحركة الثقافية أو المجتمع المدني أو الحركة الإسلامية أو الحركة النسوية أو الحركة الفرانكفونية الذين يمارسون الفساد والإفساد خدمة لأجندات وأطروحات ومآرب الحركات التي يمثلونها بمجرد ماينسجون علاقات مع جهات عليا يصبحون فوق القانون وبالتالي لاتطالهم يد القضاء وبالتالي فإنهم يفعلون مايحلو لهم بدون أي حسيب أو رقيب وقد تصل حتى ارتكاب جرائم انتهاكات جسيمة أو التصفية الجسدية بطرق أو بأخرى ضد بعض الفنانين المهمشين سواء بغرض الانتقام أو بغرض استغلال مصنفاتهم الفنية بأشكال أخرى بعد مماتهم كما هو الحال بالنسبة للفن التشكيلي.
وقبل طرح قانون الفنان وقانون المؤلف يجب أولا وقبل كل شيء إصلاح الميدان الثقافي إذا كانت هناك بالفعل إرادة للقطع مع ممارسات الماضي مع أنني أرى أنه قد فات الأوان عن ذلك ولاسيما أن المفسدين الكبار في هذا المجال كمؤسس الحركة الثقافية المغربية “حركة 65” م.أ وزعيم الحركة التشكيلية المغربية ح.ط والذين أسسوا سياسة ثقافية مبنية على أن الميوعة والابتذال هي الهوية الوطنية “التامغرابيت” وجعلوها قضية جمعوا عليها لوبيات وأتباع مؤمنين بهذه السياسة والذين خلفوهم من ورائهم وهم على استعداد للحرب وإحراق الأخضر واليابس واستعمال ماتوفر لديهم من نفوذ ووسائل وإمكانيات من أجل جعل منظومة الفساد أمر واقع ولذلك فإذا هناك إرادة للتغيير يجب أولا وقبل كل الشيء على الدولة المغربية ممثلة في وزارة الثقافة أن تمسك زمام الحقل الثقافي ومأسسة الحركة الثقافية بمختلف تلاوينها وإبعاد المجتمع المدني والحركة الإسلامية على صناعة القرار في هذا المجال وتخليص النقابات من فلول حقبة الفساد الثقافي واقتصار دورها على الدفاع عن حقوق الفنانين دونما استثناء وليس ممارسة الوصاية على وزارة الثقافة وتحديد من هو الفنان اللائق والغير اللائق.
فلتحقيق إثراء الإبداع وبناء أسس صلبة لصناعات ثقافية مبنية على التنافسية ومبدأ المكافأة العادلة، ومؤثرة في الاقتصاد الوطني يجب على القائمين على السياسة الثقافية وصناع القرار من جهة الدولة وليس من جهة المجتمع المدني أو الحركة الإسلامية أو الخواص بين قوسين يجب تغيير السياسة الثقافية لتصبح قائمة على إثراء التراث الوطني والتعريف بالثقافة المغربية في الخارج وبالتالي يجب إبعاد المجال الثقافي والفني عن النموذج التنموي وبالتالي قطع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الثقافة والمؤسسات لجمعيات المجتمع المدني المتدخلة في هذا القطاع والقطع كذلك مع سياسة الريع والامتيازات وأن تبدأ الدولة المغربية بالاستثمار في الفنانين وتتكلف بجميع المسائل التمويلية Sponsoring وإقامة المعارض والجولات الفنية داخل المغرب وخارجه وسحب هذا الحق من الخواص بالإضافة إلى توظيف فاعلين ثقافيين Cultural Actors جدد ومستشارين ثقافيين وفنيين Cultural and Artistic Consultants ومديرين فنيين Artistic Managers يكونون نزيهين ومحايدين وتابعين للدولة قصد التكلف بالتنسيق مع الفنانين وإدارة جميع أعمالهم المتعلقة بالممارسة الفنية
كما يجب على مراكز القرار في الشأن الثقافي من جهة الدولة مأسسة الصناعة الثقافية وانتداب لجان نزيهة ومحايدة من المتخصصين في الشؤون الثقافية والفنية التابعين لوزارة الثقافة قصد صياغة منظومة جديدة للصناعة الثقافية وانتقاء الفنانين الذين سيتم الاعتراف بهم رسميا لتمثيل الفن المغربي في جميع ميادينه ومنحهم شهادات اعتماد رسمية Official Accreditation Certificates وتصاريح بالممارسة الفنية Artistic Practical Lisence من وزارة الثقافة،وإصدار لائحة وطنية و Guide لوزارة الثقافة كل Guide يكون مخصصا لمجال ثقافي أو فني معين به صور ومعلومات ومقالات مخصصة لكل فنان على حدة لجميع الفنانين الذين تم انتقاؤهم والاعتراف بهم رسميا من قبل الدولة وبالتالي فإنه بعد الاعتراف بهم تصبح جميع حقوقهم المادية والمعنوية مكفولة ومضمونة سواء من جهة حقوق التأليف أو من جهة حق التتبع فيما يخص ميدان الفن التشكيلي أو من جهة الحقوق المالية أو من جهة سيرورة الانخراط في أوراش العمل وتمنحهم البطاقة المهنية للفنان بدون قيود ويعتبر الترسيم والتقنين للعمل الفني من المدخل الرئيسي إلى تنزيل وتنفيذ مضامين قانون الفنان وحقوق المؤلف بشكل سليم