نقابة التعليم العالي تنتقد "الإقصاء"

عبر المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بني ملال وخريبكة عن قلقهما الشديد تجاه ما وصفاه بـ”سياسة الإقصاء الممنهج” التي تتبعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في جهة بني ملال-خنيفرة.

وفي بيان مشترك، أكدا المكتبان النقابيان أن الوزارة تعتمد مقاربة إقصائية تفرض قرارات فوقية لا تعكس تطلعات الأساتذة، مما يؤدي إلى تهميش الكفاءات في هذه المراكز، مشيرا إلى تسرع الوزارة في اتخاذ القرارات، مستشهدا بمثال “إصدار مذكرة حول الأطر المرجعية لامتحان التخرج في 20 فبراير، مع منح مهلة قصيرة حتى 22 فبراير لإرسال المقترحات، مما يجعل المشاورات شكلا فارغا ويقلل من دور الأساتذة في تشكيل السياسات التربوية”.

كما لفت البيان إلى أن الأطر المرجعية المعتمدة “لا تتناسب مع المقاربة بالكفايات، إذ تركز على المعارف النظرية المجزأة بدلا من التركيز على الكفايات المهنية”، معتبرا ذلك عائقا أمام جودة التكوين يخلق فجوة بين الجوانب النظرية والعملية.

وانتقد البيان غياب التنسيق بين معايير الولوج إلى المراكز وأساليب التكوين والتقييم النهائي للمتدربين، مما يؤدي إلى “تفاوت كبير في مستويات التأهيل ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص في النظام التربوي”. وندد أيضاً بإهمال مسلك التعليم الإعدادي، حيث لم يتم إعداد إطار مرجعي خاص به، مما يخلق غموضا في كيفية تكوين أساتذته ويزيد من تعقيدات المنظومة التعليمية.

ودعا المكتبان النقابيان إلى إشراك الهياكل المؤسساتية للمراكز الجهوية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكوين والتقويم، كما طالبا بوضع امتحانات تخرج ترتكز على الكفايات المهنية بدلا من المعارف النظرية المجزأة، وشددا على “ضرورة إعداد إطار مرجعي مستقل لمسلك التعليم الإعدادي، وتحديد معايير واضحة لتقييم المتدربين وضبط شبكة التنقيط”.

وفي ختام البيان، جدد المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بني ملال وخريبكة دعوتهما الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى “التوحد حول إطارهم النقابي”، مؤكدين أن “أي إصلاح للمنظومة التعليمية يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن تأهيل أساتذة قادرين على المساهمة في إصلاح المدرسة المغربية”.