نقابة تدخل على خط تسريب الامتحانات

عبرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استيائها من طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمشروع المدارس الرائدة، مبرزة أن المشروع يفتقر إلى إطار نظري محكم يوجه بوصلة التعليم بعد سنوات من التجريب والاختبار.

وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن الوزارة الوصية تواصل تدبير المشروع بمركزية مفرطة محتفظة لنفسها بقرار التخطيط والتحكم في إعداد الدروس في جميع المستويات والمواد الأساسية، وصياغتها في شرائح رقمية تعممها على كل مدارس الريادة بجميع.

كما أشار البلاغ إلى ضعف التكوينات كمّا ونوعا بشكل لا يرقى إلى مستوى التحولات المعلنة أو المنتظرة من إصلاح منظومة التربية والتكوين، مسجلا تجريد الأستاذ من دوره البيداغوجي، وتحويله إلى مجرد منفذ يردد ما كتب له على شاشة العرض دون فرصة التعديل أو الإبداع ويسابق الزمن بالنقر على مؤشر الليزر لتمرير شرائح دروس لطالما اشتكى من طولها وكثرة أخطائها، حيث سلبت منه سلطة التقدير والتقييم، وأثقل كاهله بمهام شكلية يلاحق فيها مواعيد حددها موظفون بالرباط دون اعتبار لخصوصيات المؤسسات والأقسام، في تعارض تام مع شعار مهنة التربية والتكوين وخطته.

واستحضرت النقابة التعليمية ذاتها واقعة تسريب الامتحانات، وما رافقها من ارتجالية واضحة في تدبير الأزمة، وتعميق حالة الارتباك داخل مؤسسات الريادة، حيث جرى التعاطي مع حدث خطير يمس مصداقية التقويم عبر بلاغات ورسائل “واتساب” غير رسمية وفي أوقات متأخرة من الليل، مما يعكس غياب قنوات تواصل مؤسساتية مسؤولة تكرس منطق الارتجال بدل الحكامة.

وشددت على أن هذا الأسلوب أسهم في تعميق إحساس الأستاذات والأساتذة بالاستخفاف وعدم التقدير، نتيجة تجاهل معاناتهم وجهودهم المبذولة، دون أي اعتذار صريح أو اعتراف، في مس مباشر بالثقة المفترض أن يقوم عليها أي إصلاح تربوي جاد.

وسجل الإطار النقابي نفسه، بقلق بالغ، تحول الأولوية من جوهر العملية التربوية إلى منطق الشكل والإجراءات، ومن التعلم إلى التدبير التقني للمواعيد والمنصات، الأمر الذي أفقد المؤسسات التعليمية إمكانية إنجاز روانز حقيقية لتقويم التعلمات الأساس، وجعلها رهينة ترتيبات مركزية أثبتت عجزها عن توفير بدائل بيداغوجية ناجعة. كما استنكرت النقابة واقعة تسريب الامتحانات، مؤكدة أن الأمر لا يستدعي فقط التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة بقدر ما يستلزم تقييم المشروع قبل أن يكون حقلا تجريبيا بدل الإصلاح الملغوم.

وأعربت النقابة عن تضامنها المطلق مع أستاذات وأساتذة مؤسسات الريادة الرافضين للصيغة الحالية للمراقبة المستمرة والتتبع الرقمي، لما تسببه من استنزاف زمني ومهني وضرب لاستقلالية الفعل التربوي.

وتوجهت بالتقدير لنساء ورجال التعليم، مثمنة تضحياتهم والجهود اليومية الجبارة التي يبذلونها لإنجاح العملية التعليمية التعلمية، في ظل تراكم المعيقات والإكراهات المهنية والتنظيمية والبيداغوجية، وما يرافقها من ضغط واستنزاف، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية لا يمكن أن ينجح إلا برد الاعتبار للأستاذ، إنصافا وتمكينا واحتراما لدوره المركزي.

وطالب البلاغ بإيقاف عملية الاستنزاف الممنهج التي تقوم بها الوزارة في حق القواعد الأستاذية، عبر إلزامهم بمهام إضافية خارج الأطر القانونية والتنظيمية، من قبيل مسطرة مسك الكفايات بمؤسسات مدارس الريادة، وما يترتب عنها من ضغط مهني وزمني يمس جوهر العمل التربوي.

كما طالب بإقرار تعويض شهري قار ومحفز لكافة الأطر التربوية بمؤسسات الريادة مقابل المهام الإضافية وتقديرا لدورهم المحوري في نجاح هذا المشروع، بما ينسجم مع مبدأ الإنصاف والعدالة المهنية، داعيا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التخلي عن النظام الإداري المركزي المتصلب، الذي ثبت فشله منذ قرون ولم يعد منسجما مع روح الدستور ولا مع متطلبات الحكامة الجيدة وتحديات المرحلة الراهنة.

وحملت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عما قد ينجم عن فرض هذه الصيغة من احتقان داخل المؤسسات التعليمية، وطالبت بفتح حوار عاجل ومسؤول لإعادة تنظيم منظومة التقويم بما يحفظ الزمن المدرسي ويخدم أهداف الإصلاح الحقيقي.

واختتم البلاغ بدعوة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الواعية والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الأستاذات والأساتذة، وصونا للمدرسة العمومية من العبث والتجريب غير المسؤول.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة أن الإصلاح الحقيقي لا يفرض بالمنصات والمذكرات، ولا يدار بالمركزية والتجريب، وإنما بالثقة في نساء ورجال التعليم، والإنصات للفاعلين الميدانيين، وضمان شروط العمل اللائق داخل المدرسة العمومية.