استنكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة بني ملال-خنيفرة ما وصفه بـ”تواتر المضايقات والتضييقات” التي تستهدف الصحافيين والصحافيات بالجهة، عبر منعهم من أداء مهامهم أو تقييد حقهم في التعبير والولوج إلى المعلومة، وهي حريات يضمنها الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسجّل الفرع النقابي، في بلاغ له، أن السلطات بمدينة بني ملال منعت يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري عددا من الصحافيين من التصوير خلال تغطية مسيرة لساكنة “أدوز العليا” صوب مقر ولاية الجهة، كما أقدمت عناصر من سلطات فم العنصر على حجز هاتف مراسل جريدة “ملفات تادلة”، واصفا هذه التصرفات بـ”غير المقبولة” و”العودة إلى ممارسات اعتُقد أنها طُويت نهائيا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التضييق لم يقتصر على هذا الحدث، بل شمل مناسبات أخرى، من قبيل منع صحافيين من متابعة وتغطية دورات المجالس الجماعية بالقصيبة وكطاية، فضلا عن عراقيل طالت تغطيات احتجاجات بإقليم أزيلال، ما اعتبره “انتهاكا صارخا لحرية الصحافة التي تعد أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي”.
وأكد الفرع الجهوي أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعيا السلطات إلى وقف مثل هذه السلوكيات وتوفير بيئة مهنية آمنة وملائمة لممارسة الصحافة بكل حرية ومسؤولية.
وشدد البلاغ ذاته على تضامن النقابة التام مع كافة الصحافيين والصحافيات بالجهة، مطالبا في الآن نفسه باحترام استقلالية المهنة وصون كرامة الصحافيين باعتبارهم ركيزة أساسية في تعزيز الحق في المعلومة وخدمة المجتمع.
كلما زادشرك زاد غبائك
كلما زاد خيرك زاد ذكائك
كلما زاد اصلاحك زادت حكمتك
مع اشتداد الأزمات وفشل السياسات والتوجهات وكوارث الاختيارات ومع غضب مختلف فئات الشعب ولم تعد الوعود والأوهام والتبويق الكروي يقنع صار التوجه بكل تاكيد إلى المقاربة الأمنية حيث يلاحظ تراجع رهيب في المكتسبات وحقوق الإنسان وحرية الرأي وهذا غير جيد حاليا والرجوع لطريقة وأساليب سنوات ستينيات القرن الماضي لان التعتيم لن ينفع في عصر التواصل والتقدم التكنولوجي الجميع في أنحاء العالم يعرف ما يجري ويقع في اية بقعة على هذه الأرض !
على من بيدهم الأمر تغيير جذري للاتجاه والاختبارات وإصلاح عميق وجعل المواطن محور أي اجراء وما غير ذلك سوى تعميق الأزمة ومزيد من توسع الهوة بين الشعب ومن يسيره
لا أريد أن أعمّم وأقول كل الصحافيين، لكن الغالبية الساحقة منهم تشتغل خماسة عند النافذين، سواء مع نافذين في مجلس الجهة، أو مع رؤساء الجماعات ومع بعض العمّال، أو مع بعض الأثرياء.
من العمالة والجهة يحصل هؤلاء على امتيازات ورخص ودعم ريعي سخي يُمرَّر لهم عبر جمعيات صورية ووهمية اسسها بعض “الصحفيين”، مثل تلك الجمعيات التي تتلقى عشرات الملايين من السنتيمات كدعم لمشاريع وهمية من قبيل “الكبار، الزعفران، الخروب، تربية الماعز…”، وهي مشاريع وهمية لم تحقق أي نتيجة تذكر، ومع ذلك يواصلون غدق الدعم عليها بسخاء دون أن يُطالَب أصحابها بتقديم جرد مفصل لحساباتها لمعرفة كيفية صرف تلك الملايين.
وبعض “الصحافيين” يشتغلون مباشرة لصالح الأثرياء وذوي النفوذ الذين يطمحون للفوز بالمقاعد البرلمانية ورئاسة الجماعات. (ولائم وعراضات وهدايا…)
ولهذا، فإن القول بأن “الصحافيين يتعرضون للمضايقات في الجهة” هو قول مردود عليه. الاستثناءات موجودة، لكنها قليلة جدًا، ويُعدّون على أصابع اليد الواحدة، ولا يمكن اعتبارها قاعدة، بينما الغالبية الساحقة تعمل ضمن منظومة المصالح والامتيازات التي تحميها السلطة والنفوذ المالي.
في الاونة الأخيرة نقرأ انه هناك شاتو انواع من التضييق على الحريات في اقليم بني ملال ! قبل ايام قرءنا خبر منع الساكنة من حق التظاهر امام المستشفى الاقليمي و التضييق عليهم من قبل السلطات و الان التضييق على الصحافة ! ماذا يجري في بني ملال ؟
فعلا الصحافة ركيزة أساسية في الحق في المعلومة وتنوير المجتمع ونسبتم ركيزة ثابتة وهي تهييج الشارع ضد السلطة وامن البلاد وتارة الفوضى الذي اعرفه انا كمغربي هو تشكيل لجنة من المتضررين مطلب لقال مع عامل الإقليم باعتباره منسق اعمال المصالح الخارجية لكل الوزارات في العمالة لعقد اجتماع مع الجهة المشرفة عن انجاز المطلب وتدرس اللجنة مع المسؤول المطالب وتستمع الاكراهات وماذا يمكن توفيره محليا اولا ومعالجته ويحدد سقف زمني لتحقيق المطالب الاخرى بالتدريج حسب الامكانيات فهناك اكراهات مستحيل تنفيذها عمليا مثلا توفير الاطباء بالدوام التام نظرا لقلة الاطباء وارفضهم الالتحاق ببعض المناطق ولا يوجد قانون يلزمهم بالعمل بالقوة واذا فرضت عليهم لا تنسوا ان هناك نقابات وراءهم لها وياىل الضغط اقوى من احتجاجكم فيمكنها أن تشل الحركة الصحية في المغرب لاسره لنداء واحد فما العمل آنذاك هل نطرد الجميع ومجلس على اطلال المستشفيات وعندما تخلي الجهات المسؤولة بالتزاماتها نحتاج آنذاك