نقابة ترصد تأثير مراجعات ضريبية

رفعت الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للنقل الدولي والوطني بجهة سوس- ماسة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أربع مراسلات مستعجلة إلى كل من والي الجهة سالفة الذكر والمدير الجهوي للضرائب بسوس ماسة والمدير العام لإدارة الضرائب بالرباط ووزير النقل واللوجيستيك تحذر فيها من “الانهيار الذي يهدد مقاولات النقل بالجهة وتشريد آلاف الأسر”، جراء مراجعات ضريبية طالتها في الآونة الأخيرة.

وأوضحت النقابة، في مراسلاتها، اطلعت الجريدة على إحداها موجهة إلى والي الجهة، أن “القطاع يعيش أزمة خانقة وغير مسبوقة بسبب الارتفاع الصاروخي في تكاليف التشغيل، وتجميد أثمنة النقل لسنوات نتيجة سياسة الإغراق التي أغرقت السوق، مقابل تراجع الطلب خاصة في النقل الفلاحي الموجه للتصدير”.

وسجلت النقابة “تناقضا صارخا” تعيشه المقاولات؛ ففي الوقت الذي يتم فيه صرف دعم مالي للتخفيف فقط من وطأة أسعار المحروقات، تتفاجأ المقاولات نفسها بحملات “مراجعات ضريبية وتفتيشات مباغتة” تفرض بموجبها “غرامات جزافية خيالية” تستنزف السيولة وتدفع بالعديد منها نحو حافة “الإفلاس”.

واعتبرت النقابة أن تغريم مقاولات برأسمال محدود بمبالغ تفوق طاقتها بعشرات المرات هو بمثابة “إعدام اقتصادي” يتناقض مع التوجيهات الرسمية الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل.

وطالبت النقابة بـ”التوقيف الفوري لكل المراجعات والتفتيشات الضريبية”، حسب توصيفها، داعيةً، في السياق، إلى “فتح حوار عاجل” مع المكتب النقابي، وكذا “مراجعة” المعايير المعتمدة في احتساب الضريبة “بما يراعي خصوصية القطاع”، وكذا “إلغاء الغرامات والزيادات” المترتبة عن هذه المراجعات.

وختمت النقابة بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج سينتج عنه إغلاق العديد من الشركات وشلّ الحركة الاقتصادية بالجهة، خاصة ما يخص التصدير للبضائع الفلاحية، معلنة “احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة”.