دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “إقرار زيادة فورية لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص”.
وطالبت المركزية النقابية ذاتها، في بلاغ بمناسبة اجتماع “استثنائي” لمكتبها التنفيذي، بـ”إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم برفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع التضخم الفعلي (7.2% كحد أدنى) لمواجهة تكاليف العيش والعلاج”.
وشخص المكتب التنفيذي، وفق المصدر نفسه، “تآكل الأجور” بعد “تحول الزيادات الأخيرة إلى إجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام غول التضخم”.
وتحدّث المصدر ذاته عن “استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة”، وهو ما اعتبره “إعداماً اجتماعياً لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة في حق المتعاقدين”.
وانتقدت المركزية النقابية “غياب العدالة الضريبية واستمرار فرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية”، وسجّلت “فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير تقنية مجحفة”.
وطالب المصدر نفسه بـ”رفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة جذرية لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان شمولية الاستهداف”.
واستنكرت المنظمة ذاتها، بشدة، “التواطؤ الحكومي المفضوح مع موجة الغلاء الفاحش”، معتبرة “الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات” بمثابة “شيك مفتوح مُنح للشركات لنهب عرق الكادحين”، وقالت إن “استمرار التحرير دون تسقيف أدى إلى طفرة في أرباح الشركات بلغت نسباً قياسية تجاوزت +52%، ما أدى إلى سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وإغراق مائدة الفقراء في العوز والخصاص”.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة “مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان في دورته المقبلة للانتقال من ‘التحرير الفوضوي’ إلى ‘التحرير المقنن'”.
ودعت النقابة إلى “تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات”.
ليس لارباب العمل اي مشكلة في الزيادة في الاجور حتى ب 100%…لانهم سيرفعون اسعار سلعهم ب 120 او اكثر…النقابات تعتقد ان ارباب العمل رأسماليون ليبيراليون متوحشون و فاحشو الغنا لذلك عليهم ان يدفعوا للعمال ما يشاؤون…انا افضل ان ترفع الدولة من التعويضات على كل طفل و تسقف اسعار المواد الاساسية من دقيق وشاي وسكر وزيت وتخفض عليهم الضريبة على القيمة المضافة….في ظرف 4 سنوات وللفوز في الانتخابات رفع الاشتراكيون في المانيا السميك من 9 اورو الى 14 اورو فارتفعت الاسعار بفاحشة كبيرة و ارتفع عدد افلاس الشركات وانهزموالاشتراكيون…
الحياة صارت صعبة بسبب الغلاء وضعف الاجور.يجب إعادة النضر ……
نطالب برفع الحد الادنى للمعاشات ليساوي حد الادنى للاجر اما مطالب النقابة ب7 في المائة فنرفضها رفضا قطعيا نريد زيادة ب2000 درهم
اقتراحات في محلها لكن هل من سيسغي لها من مسؤولين حكوميين .
و من بنى سرح هذا الوطن؟ المتقاعد ما محله من الزياة في المعاش ؟ اليس هو كذلك مغربي و يعيش اسوء الاوضاع مما يعيشه المزا ول. لنا الله من قبل و من بعد…!
نعم نحن نؤيد المزيد من رفع الرواتب والمعاشات ولكن فقط تلك التي تقل عن 10000درهم.أما ابتداء من 10000 فما فوق فنرفض اي زيادة في رواتبهم.
النقابة اقل ثمثيلية لا تشارك في الحوارات الرسمية فمطالبھا تبقى شكلية عند الحكومة والادارات الرسمية ماكثر ھدھ النقابات تجمعات ھنا وھناك البكاء والشكوى والنتائج قليلة والحقيقة الشغيلة فقدت التيقة في الجميع ولم يبق لھا الامل الا في دولة الحق والقانون
ميزانية الدولة حسب تصريح الوزير لقجع تعاني من عدة صعوبات و انضافت اايها فواتير المحروقات المرتفعة ، و الزيادة ستكون في خبر كان.
يجب رفع أجرة المتقاعد الحد الأدنى للأجور
نطالب بزيادة فورية ايضا عند لقاء النقابات المهنية مع الحكومة في ما يخص ايضا اعوان الحراسة ورفع الحد الادنى للاجور ليصل 5000درهم لان تكاليف المعيشة اليومية والضرورة تستدعي ذالك
تناقض في تلزيادة النشطةن زيادة 20في المئة اما اما المتقاعدون زيادة 7.5فقط
اطالب برفع تقاعد الى 2500 على الاقل للجميع واقرار حد ادنى للشيخوخة للمتقاعدين . عوض دعم لوبيات الفلاحة والنقل ادعموا المتقاعدين والمتقاعدات اصحاب 1000 درهم .
وزوينة هادي نقابة فاشلة ..بسببها افلست العديد من المقاولات الخاصة تريد إفلاس القطاع العام الدي اصلا لا انضباط لا مردودية لا…..الكل يعرف خروب بلادي
اجور القطاع العام بالصين والعديد من الدول الاسيوية ناهيك على افريقيا ودول شمال افريقيا كدويلة الجزاءر،وتونس …40% اقل من المغرب بالمقابل المردودية مثلا الصينيين 80% اكثر
اتساء اشكون اللي كا ين في ھدا المكتب التنفيدي الشيء الدي اسمعھ ھو فرد واحد الدي يقرر ويكتب ووووو والسلام كل نقابة داخل وسطھا نقابة دور النقابة ھو الدفاع على خقوق الشغيلة اما ھنا النقابة تطرد نقابيين من داخلھا وتظل القافلة مارة من اسوا الى اسوا راھ كثرة التجمعات التي تسمي نفسھا نقابة ھي التي افقدت التيقة لدي الشغيلة في كل القطاعات على العموم
زيادة 7،2 في المائة في مبلغ المعاش الشهري للمتقاعدات و المتقاعدين في المغرب حسب مقترح النَّقَّابة بزاف، ستنهك ميزانية الدولة… إنه الضحك على الذقون و الإستهزاء بالفئة المتقاعدة ،لكن كاين الله عز وجل.
رفع قاعدة احتساب الجر الاقصى للتقاعد في الضمان الاجتماعي من 6000 درهم الى 9000 درهم. ومن نسبة 70٪ الحد الاقصى الى 80٪ لاحتساب النسبة. وهذه نقطتان مهمتان يجب التطرق اليهما. لرفع قيمة المعاشات، كيف يعقل انه من يتقاضى اكثر من 6000 درهم. ان يبقى له معاش اقصى هو 4200 درهم.
مفارقة حكومة مول الشكارة زيادة نسبة الأغنياء و اتساع رقعة الفقر و الهشاشة حتى ثقة المعيشة تكالب عليها تجار الأزمات ، ماذا تنتظر الدولة امام هاته المقامرة بالأمن الاجتماعي.
الظلم الدي يتعرض له المتقاعدون لا مبرر له الزيادات في الاجور للنشيطين والمتقاعدين الدين اصلا راتبهم اصبح 50٪ يعني ان كانت الزيادة للنشيطين 20٪ بالمتقاعدين خاصوا 30 او 40٪ لسبب الغلاء او ان المتقاعد ينتحر .اليوم ظلم وغدا حساب معكم على ظلمكم
لم أستوعب زيادة 7000 درهم للقياد!!!! 7000 درهم هي أجرة في حد ذاتها! اللهم إن هذا منكر!
علاش القطاع الخاص مشي مغاربة، راه الأولى بزيادة هو القطاع الخاص دووا الحد الأدنى من الأجور الذي لا يرتقي حتى التكاليف الكراء بعد الأحيان…..
قال تعالى إعدلوا هو أقرب للتقوى…..
النقابات والحكومة وجهان لعملة واحدة يبيعان ويشتريان معا في الموظف. حيث شيوخ النقابات تجذروا في علاقتهم الحميمية مع الباطرونا
نطالب من الدولة أن تتحرك للزيادة في عامة القطاعات و لا تجعل معاشات المتقاعدين معاشات متجمدة منذ زمن بعيد, أين مهندسي المالية في الاستثمار الفاشل ، ودائع اقتطاعات ومساهمات
يجب تستثمر في مشاريع استثمارية ناجحة
الله الوطن الملك على الدولة محاسبة خائني امانات العمال و الموظفين
الله الوطن الملك
لا تكون علينا فالمعاشات لم تكن مجمدة .الم تسمع عن معاشات الوزراء وكبار في المسؤولين في كل الوزارات وعن معاشات السادة( نواب الشعب)الذين ينوبون عنه بصدق في اكل الأرزاق وقطع الاعناق ههههههههههههههه
لابد ان يكون حق للمتقاعدين من خلال الزيادة المرتقبة التي تعتزم الحكومة صرفها قريبا في حق الشغيلة وبالقطاع العام
اتمنى لكم التوفيق والنجاح، جريدتي المفضلة هي جريدة هسبريس ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهودات لتنوير الرأي العام.
20٪ زيادة في الأجور ، يعني اغناء أصحاب الأجور العليا وافقار ذوي الأجور الدنيا، النقابات تدافع عن الموظفين المرتلين في. السلاليم العليا فقط،
هي فقط مطالب ظرفية هدفها الانتخابات المقبلة.
النقابات كلها فقدت مشروعيتها.
حسبي الله ونعم الوكيل
المتقاعد له الله سبحانه
الحكومة تنتظر موت المتقاعد، لانها تعلم بان معاشه لا يسمن ولا يغني من جوع
الله سبحانه يرزقه من حيث لا يحتسب و يعيش بالبركة
بركة الله فضل له
ودعاؤه على حكومة لن ينقطع
زيادة للموظفين و المتقاعدين الذين افنو حياتهم في خدمت الوطن، الحكومة اصبحت تجهلهم.