دعت نقابة مستقلة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى “الإفراج في أقرب الآجال عن نتائج الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار لكافة فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة”، و”توضيح مآلات تسريع تسوية المستحقات المالية المرتبطة بها، سواء في الجهات التي عرفت الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية أو الجهات المتبقية”.
وانتقدت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، في مراسلة إلى الوزير الوصي على القطاع الصحي، “التأخر الكبير وغير المفهوم في الإعلان عن نتائج الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنتي 2024 و2025” الخاصة بمختلف الفئات المهنية التي تمثلها.
وذكرت المراسلة، طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الوضع خلّف “استياء عميقا واحتقانا، خاصة في ظل ظرفية انتقالية حساسة نحو تنزيل المجموعات الصحية الترابية”، محذرة مما قد يصاحب ذلك من “تعطيل لتسوية الوضعيات الإدارية والحقوق المالية لهذه الفئات من المهنيين”.
وقال أحمد الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة: “لمسنا ارتجالية في تدبير نتائج الترقي بالاختيار”، موضحا أن “الوزارة أعلنت عن نتائج فئات مهنية برسم سنة 2024 مع استثناء أخرى، بينها المهندسون؛ بينما لم تنشر بعد النتائج الخاصة برسم سنة 2025 بالنسبة إلى كافة الفئات التي تمثلها النقابة”.
وأوضح الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انطلاق المجموعات الصحية الترابية بشكل رسمي يزيد تعقيد الأمور بالنسبة للأطر التي تنتظر نتائج ترقيتها بالاختيار وما يترتب عنها من تسوية للوضعية المالية والإدارية، خاصة أنها ستضطر إلى الانتظار سنة أخرى أو سنتين أخريين حتى تنال التسوية”.
وتساءل المصرّح نفسه عن “سبب عدم تسوية الوزارة الوصية لوضعيات فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة قبل نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية، في ظل تسوية وضعيات الفئات الأخرى كالممرضين”.
ومطلع غشت الجاري، انطلقت في العمل بشكل رسمي المجموعات الصحية الترابية لجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء. ويرتقب أن تلتحق بها مجموعتا جهتي فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات، في فاتح شتنبر المقبل.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة على أن الوضع الحالي “يسائل وعود مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتسوية الوضعيات قبل دخول المجموعات الصحية الترابية حيز العمل، وتحديدا في أفق أبريل الماضي”.
وأبرز أحمد الشناوي، ضمن التصريح نفسه، أن “هذا الواقع يجعل إصلاح القطاع الصحي مرتجلا ومهددا بالتأخر لسنوات أخرى”.
لا زلنا ننتظر منذ ثلاث إلى أربع سنوات حقنا في التعويضات بعد إجتزنا مبارة السلم 11 دون جدوى إلى متى هذا التراخي من المسؤول هل الوزارة ام المناطق الترابية يجب على الوزير قبل الإنتخابات الإفراج عن هذه الوضعية الأطر التمريضية تعاني و لكم جزيل الشكر